مجمع سدي الاحلام حقائق وارقام

مدخل تاريخي

تاكدت الحاجة المللحة لقيام مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت بعد ست سنوات من افتتاح خزن خشم القربة ( 1964م) الذي انشئ لاعادة توطين المتأثرين من اهالي حلفا بقيام السد العالي (1970) حيث قامت وزارة الري والموارد المائية باجراء الدراسات واعداد التصاميم بواسطة شركة سوقريا واختيار الموقعين الحاليين لسدي العالي عطبرة على نهر عطبرة وسد ستيت على نهر ستيت بعد دراسة عدة خيارات ، ولكن لم يتسن للمشروع ان يقوم في ذلك الحين حتى جاءت الفترة ما بين 2007 الي 2009م حيث قامت وحدة تنفيذ السدود بتحديث الدراسات والتصاميم واعداد وثائق العطاءات بواسطة الشركة السابقة سوقريا .

اهداف المشروع

لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت اهداف عديدة تتمثل في الاتي :

توفير المياه اللازمة لري اراضي مشروع حلفا الجديدة الزراعي و التي تقلصت بانخفاض السعة التخزينية لبحيرة خزان خشم القربة من 1.3 مليار متر مكعب الي حوالي 0.6 مليار متر مكعب نتيجة لترسب الاطماء بالبحيرة .

توفير المياه للشرب والزراعة ببحيرة السد وادناه للمواطنين القاطنين في المنطقة من موقع السد وحتى التقاء النهر بالنيل عند مدينة عطبرة .

توفير المياه لري مشروع  اعالي عطبرة الزراعي المقترح .

توليد الطاقة الكهربائية بانشاء محطة توليد بسعة 320 ميقاواط لتشغيلها خلال ساعات الذروة ليحل التوليد المائي مكان التوليد الحراري ذي التكلفة الباهظة .

امداد مدينة القضارف بمياه الشرب .

تخفيف ترسب الاطماء ببحيرة خزان خشم القربة .

زيادة الثروة السمكية بانتاجية كلية تقدر 1700 طن في العام .

تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعية للمستفيدين من المشروع باعادة توطينهم في مدن جديدة يتوفر فيها السكن الملائم والخدمات الاساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه نقية للشرب ومشروعات اعاشية .

توفير فرص عمل اضافية لمواطني المنطقة في مرحلتي التشييد والتشغيل للسدين .

مياه النيل ليست للبيع.

> نعم مازلنا في أديس أبابا.. نقف على مزيد من المعلومات حول مستقبل مياه النيل في منابعها.
> وجوهر الموضوع هنا هو مشروع سد النهضة (ويا سد ما دخلك شر)! فالمياه هناك هبة من الله.. وتخرج من أراضي إثيوبيا دون تكلفة تقع على عاتق الحكومة هنا في أديس أبابا.
> وهي ليست تياراً كهربائياً ينتجونه بتكلفة تشغيل.. وهذ يؤكد أن مزاعم بيع مياه النيل من بحيرة سد النهضة لا تقوم على حقيقة.
> لكن هناك من يطلقون هذه الإشاعة للوقوف بها على وجه المشروع العظيم الذي سينقذ «97» مليون مواطن من الفقر و65% منهم من المسلمين.
> ولذلك النظرة من السودان ومصر إلى الفقر في الإقليم واحدة.. فلا داعي إلى الحديث عن مخاوف من فقر لشعب واحد في قطر واحد.
> والمياه مثل الرياح لا يمكن أن تدخلها السوق الإقليمية وتعرضها للبيع. والرياح يستفاد منها في توليد الكهرباء في إثيوبيا مثل المياه الموسمية والدائمة.
> لكن «الغرض مرض»، كما يقول المثل.. والمرض يدعوك إلى أن تتفوه بما لا ينتمي إلى المنطق.
> ووير الري الإثيوبي يرد بحسم على مزاعم بيع المياه المحبوسة في بحيرة سد النهضة.. وقبل أن يجيب.. يصيغ مقدمة لإجابة توحي بأن السؤال قد أغضبه.
> والسؤال بالفعل يثير الغضب لما يتضمنه من استهداف واضح لمشروع السد.
> الوزير الإثيوبي بدأ بالشكر على سؤالنا.. ثم قال في مقدمة الإجابة بأن هناك أسئلة لا تقوم على منطق علمي.
> لكنه أجاب وقال إن هذا الأمر ليس مطروحاً على طاولة المناقشات بشأن السد بين الحكومات الثلاث.
> وبالطبع ما قاله الوزير صحيحاً.. فهو غير مطروح ولن يكون مطروحاً.. وهو يثار بواسطة أشخاص لا يودون أن يفصحوا عن أسمائهم وصفاتهم.. لأن هذه المزاعم تبدو وكأنها مؤامرة.
> المؤامرة التي تستهدف تشييد السد خيوطها تتضح.. فيها آثار بصمات أصحابها.. وأصحابها يعرفون أن السد لن يؤثر على حصتي السودان ومصر.
> لكنهم يظنون أن الزائد عن حصة إحدى الدولتين سيتوقف بعملية التصرف الجديد للمياه عبر سد النهضة.
> فالسودان سيستفيد من الوضع الجديد لتصرف المياه استفادة كبيرة من شأنها أن تجعل مصر تستقبل فقط الـ«55» مليار متر مكعب.. وهي الحصة المقررة في الاتفاقية.
> كان هناك من كتب عن مزاعم بيع مياه حوض النيل الشرقي دون أن يذيَّل ما كتبه باسمه.
> لكن العبرة تبقى بتوضيح الحقيقة وإنهاء مخاوف الناس من مثل هذه المزاعم التي لا يسندها منطق.
> وحتى عن مسألة حبس الطمي التي يراها البعض مشكلة سيفجرها السد حينما يحبس المياه بهذه الكمية رد الوزير الإثيوبي مازحاً بأنهم لن يبيعوا (التراب).
> ثم يقول إنهم لن ينقصوا حصة السودان أو مصر.. ولكن ليس هذا ما تقصده مصر ..إنما مقصدها هو ألا تنقص المياه الزائدة عن حصتها.. لو فهم الوزير.
> والأهم معرفته هنا هو أن الغرض من السد هو توليد الكهرباء فقط ..أما بيع المياه.. اللهم إلا أن تكون مياه شرب صحية في قوارير..لكن مياه للطلقة والزراعة فلا..
غداً نلتقي بإذن الله..

خالد حسن كسلا

النفط ومآلات الانخفاض العالمية..

يشغل سؤال: الى أين تتجه أسعار النفط في العالم في العام الحالي 2016م أذهان الاقتصاديين، والمؤسسات المالية العالمية، لأن النفط الخام يُعد من أصعب الأسواق على التنبؤ، وهناك كثيراً من العوامل المتقاطعة والمتضاربة التي تتحكم وتؤثر في سعره، كالعرض، والطلب، واتجاهات الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية، والنقدية والتنظيمية العالمية، وللإجابة عن ذلك السؤال، ينبغي أن نفهم تلك العوامل الأساسية والتي من أهمها آليات الأسواق، عبر العرض والطلب، والمخزونات النفطية التجارية التي تحتفظ بها الشركات العالمية لمواجهة الطوارئ، وكذلك المخزونات الإستراتيجية، ثم عدد آخر من العوامل قصيرة الأجل التي ترتبط بالأسعار ومدى استقرارها، كالاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي تسود الشرق الأوسط، ثم المضاربات التي يتربح منها خبراء البورصات العالمية بأسلوب المراهنة على أسعار النفط، بيعاً وشراءً. فارتفاع أسعار النفط ليس في صالح المستهلكين، لأنه يرفع تكلفة الإنتاج، وبالتالي تزيد معدلات التضخم. فارتفاع الأسعار يحقق مصالح المنتجين والعكس صحيح. فانخفاض أسعار النفط يحقق مصالح المستهلكين، حيث تنخفض تكلفة الإنتاج والمعيشة، وتقل معدلات التضخم. وللحديث عن توقعات اتجاهات الأسعار خلال العام 2016م، لابد من التعرض لأهم العوامل الرئيسة التي تؤثر على أسعار النفط في الوقت الراهن.
ويأتي رفع الحظر الأمريكي عن تصدير النفط في مقدمة العوامل المؤثرة على أسعار النفط في الوقت الحالي، فمنذ أن وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة برفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام،زادت المخاوف من استمرار إمدادات النفط الأمريكية،لأنه وحسب قراءات الاقتصاديين فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً لمزيد من الهبوط للأسعار خلال الفترات القادمة، كذلك فإن سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تلعب الدور الأهم في تحديد سعر النفط الخام، لأن الدول الأعضاء لن تسعى إلى تخفيض إنتاج النفط لكي تدعم الأسعار، كما أقرت بذلك، بل أنها تعتمد على ارتفاع الطلب العالمي للنفط، والذي سوف يدعم الأسعار، ومشكلة منظمة الأوبك الأساسية وخاصة الدول الأكثر تصديراً للنفط الخام في العالم، إنه ليست في مصلحتها تخفيض الإنتاج اليومي، وذلك لحماية حصتها السوقية، وأنها قد أعدت العدة للتعامل مع الأسعار المنخفضة لفترة طويلة، وعامل الركود العالمي وتراجع الطلب بدوره يمثل عقبة أخرى في سبيل تعافي أسعار النفط، حيث لازالت المخاوف مستمرة بشأن ضعف صحة الاقتصاد العالمي، حيث أن وفرة الإمدادات العالمية قد تبقى عند مستويات لفترة أطول مما كان متوقعاً،في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة العالمية أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط، وتأتي توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط في ضوء دخول الاقتصاديات النامية وبعض الاقتصاديات الناشئة دائرة الركود، وخاصة في الصين التي هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي والذي أثر بشكل مباشر على أسعار النفط، ثم وبما أن النفط الخام مسعر بالدولار، فبلا شك أن قوة الدولار الأمريكي تؤثر سلبياً على أسعار النفط وذلك بحكم الارتباط العكسي الذي يربط الدولار بأسعار النفط، حيث أن عامل الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يجعل أسعار النفط تواجه تحديات جمة لقوة الدولار الأمريكي، فمتغير السياسة النقدية الأمريكية يعزز قوة الدولار، ويجعل العقود المستقبلية للنفط المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتداولون عملات أخرى. وتمثل عودة إيران للأسواق النفطية معضلة أخرى في شأن أسعار النفط، فتوقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي من شأنه إزالة العقوبات الاقتصادية عن إيران، يرفع من الإنتاج الإيراني الذي كان قد هبط من 4 ملايين برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً بعد العقوبات، فزيادة إيران لإنتاجها سوف يؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي، وبالتالي ستنعكس على أسعار النفط بالانخفاض، وكذا الحال بالنسبة للعراق. فحسب التقرير الذي نشرته (رويترز)، فمن المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016، ما سيجعل معركة الحصص السوقية تحتدم بين دول أوبك ومنافسيهم من خارج المنظمة، وهي المعركة التي اضطرت بغداد إلى البيع بسعر متدنٍ في أوروبا في فترات سابقة من نهايات العام الماضي، إضافة لذلك فإن ارتفاع المخزونات التجارية وكميات النفط العائمة في البحار، وهي شحنات اشتراها أصحابها على أمل أن ترتفع الأسعار، ولكن الأسعار لم ترتفع، بل واصلت الانهيار، وسيضطر أصحاب هذه الشحنات لبيعها بأي سعر ممكن خلال العام 2016 للتخلص من كلف الشحن اليومية، مما يزيد من معدلات الانخفاض المتوقع لأسعار النفط خلال العام الجاري، ثم إن عامل التدخل الأمريكي أيضاً يؤثر بصورة مباشرة، حيث إن انهيار الأسعار يؤدي إلى عدم جدوى الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، ومن ثم خفض الإنتاج نظراً لتضرر مشاريع وأنشطة الحفر بسبب هبوط الأسعار،لأن تصدير النفط الصخري سيزيد من الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة وربما يدفعه إلى الانخفاض أكثر.
وتمثل الظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية اللاعب الأكبر في إبقاء الدول النفطية على نفس سياسة الإنتاج، ففي حالة انقطاع الإمدادات من المناطق غير المستقرة سياسياً التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق وروسيا وليبيا، فمن المرجح ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وكذلك إيران فبعد أن توصلت لاتفاق حول برنامجها النووي ورفع العقوبات الدولية عنها، يعني عودة إمداداتها النفطية بشكل كامل ومن ثم الضغط على أسعار النفط نحو المزيد من الهبوط، هذا بالإضافة لاحتمالات تسوية القضية الليبية وعودة إنتاج النفط الليبي الذي انخفض بسبب الأحداث السياسية التي تبذل الجهود من أجل تسويتها، وفي حال تم ذلك، فإن الأسعار النفطية العالمية مهددة بالمزيد من الانخفاض بسبب أن ليبيا إحدى أكبر المصدرين للنفط، وستعود مضخاتها للإنتاج وبالتالي يغرق السوق العالمي عرضاً دونما طلب يوازيه، وبالتالي توالي انهيار الأسعار، فكل تلك العوامل أثرت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السوق النفطية، وهي تهدد وتدعم بصورة كبيرة اتجاهات استمرار الهبوط لأسعار النفط خلال العام 2016، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والقريب، طالما استمرت دول الأوبك في اتباع سياسة رفع الإنتاج للحفاظ على حصتها الإنتاجية في الأسواق العالمية .

منال عبدالله عبدالمحمود

القمـــــح .. جدلية الانتاج والاستهلاك

قد يستبشر المواطنون عندما يعلمون أن عمليات حصاد القمح بولاية الجزيرة سجلت هذا الموسم أعلى نسبة إنتاجية بإعتباره محصولاً إستراتيجياً بالبلاد، والتي  بلغت انتاجيته (337) ألف طن، ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ 10 أعوام مضت، وفي ذلك أعلن  البنك الزراعي استعداده الكامل لشراء فائض إنتاج المزارعين، مبيناً أن ولاية الجزيرة وحدها تنتج 65% من جملة إنتاج البلاد من القمح .

ولكن مدير البنك صلاح الدين حسن أماط اللثام عن عديد من المشاكل التي تواجه زراعة القمح في البلاد من أهمها مشكلة الحاصدات التي يصعب توفر إسبيراتها، مما يعطل سرعة الحصاد، و أكد صلاح دعم البنك لسعر القمح المحلي بنسبة 100% بجانب توفير سماد اليوريا بأسعار أقل من الأعوام الماضية . وفي  سياق أخر أوضح أن الإنتاج المحلي للقمح سيكفي لـ (4) أشهر قادمة واعداً بحل مشكلة التخزين بواسطة طحن القمح وتخزينه في مخازن الولاية .
أرقام من الحقول
وفي الجانب الآخر يحتج المزارعون من تلكفة زراعة القمح العالية التي كانت سبباً في عزوف بعضهم عن زراعته، وقال عضو اتحاد المزارعين السابق عامر محمد صالح إن أهم أسباب تقليص مساحات القمح هو إرتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، موضحاً أن الفدان الواحد يحتاج إلى ما لايقل عن (4) عبوات من السماد زنة (50) كيلو، والذي يبلغ سعره (260) جنيه، وأن الـ(50) كيلو من التقاوي يصل سعرها إلى (350) جنيه، بجانب مصاريف الإنتاج الأخرى التي قد تؤدي إلى خسارة، و أضاف أن بعض المناطق تشكو من عدم توفر الآلات اللازمة، وأن الحصاد مازال فيها بـ(المنجل).
ومن جهته إعتبر الأمين العام السابق لإتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار الحديث عن القمح اليوم يبدأ بأرقام مبشرة، حيث أشار إلى انتاجية  بلغت 500 ألف طن، ولكن هذه الأرقام تمثل فقط 25% من جمله الإستهلاك الكلي للقمح، معتبراً أن ذلك تقدم ملحوظ بعد أزمة القمح التي واجهت البلاد في الفترة السابقة، لذلك شدد على ضرورة إعداد خطة واضحة للوصول للإكتفاء الذاتي من الإنتاج، مبرراً أنه ليس هناك مايمنع المزارعين من تحقيقه، وأنهم مستعدين لذلك، وعلى الجهات المختصة حلحلة مشاكل التسويق والتمويل، ونوه في حديثه لـ(آخر لحظة) أن تكلفة زراعة القمح المرتفعة يمكن تلافيها بزيادة الإنتاجية الرأسية ومن خلال الحزم التقنية.
 معوقات فنية
يقول الخبير الزراعي صلاح غرناط إن جميع مشاكل الزراعة سواء في الحبوب أو في الخضر والفواكه تتمحور في مرحلة مابعد الحصاد، سواءاً في تخزين الحبوب أو في تبريد الخضر والفواكه، بجانب أن  الحبوب تتعرض لفاقد كبير أثناء حصادها، وذلك يعود لأن الآليات المستخدمة ليست حديثة، مما ينعكس سلباً على الإنتاج والإنتاجية، ويرى صلاح أن على الخبراء الزراعيين والاقتصاديين التوافق على وضع خطة دقيقة  للحيلولة دون وقوع مشاكل في زراعة القمح
مشاكل الاستهلاك
ويمضي غرناط في حديثه لـ(آخر لحظة ) أنه رغم الزيادة في إنتاج القمح التي يعلن عنها، إلا أن إستهلاكه المتزايد يقف دون الوصول لمرحلة الإكتفاء منه، مفصحاً عن أن أهم ما يؤثر على منحى الإستهلاك هو الكثافة السكانية المتزايدة بسبب الوافدين إلى البلاد من اللاجئين، بالإضافة للهجرة غير الشرعية للبلاد، مؤكداً أن الأخيرة تجعل الدراسات المعدة وكأنها خارج التخطيط، وبعيداً عن الواقع، مشدداً على ضرورة وجود إحصائيات دقيقة للاعداد الحقيقية للوافدين للبلاد لمعرفة حجم الاستهلاك الكلي للقمح بالبلاد .

اسماء سليمان

ارتفــــــاع أســـــــعار الأخشــــــــاب والتجـــــــار يتوقفون عن الاستيراد

شكا تجار الأخشاب من ارتفاع الأسعار مما أدى إلى ضعف في المبيعات، حيث يتراوح سعر لوح البلاسيد مابين 300 - 420 جنيه حسب سمك اللوح، ويتراوح سعر عرق الخشب الروماني مابين 110- 120 جنيه
فيما تتراوح سعر مرينة الخشب مابين 40 - 70 جنيهاً، ويتراوح سعر لوح البوسنايد مابين 45 - 50 جنيها ولوح الورق يتراوح مابين 40 - 80 جنيه وأبان التاجر عبد القادر جاد كريم أن قطاع تجار الأخشاب يعاني من اشكالات عدم توفر الدولار في المصارف، إلا عبر شرائه من السوق الموازي، وحيث تتضاعف الأسعار، مبيناً أنهم يشترونه من عدة تجار بأسعار مختلفة، ويلزمهم البنك بإجراءات مرور الدولار عبر نافذته، مضيفاً إليه فائدته، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع سعر الأخشاب، مشيراً إلى مشكلة الأرضيات في ميناء بورتسودان ومايترتب عليها من إضافة أعباء مالية تشكل بجانب الرسوم المحلية، التي تتضاعف عاماً بعد آخر، وأشار إلى أن الأخشاب من المواد التي تتلف بعامل الرطوبة والأملاح، وهذا يشكل أيضا خسائر إضافية، وقال إن الغابات السودانية تحوي أنواعاً جيدة من الأخشاب يمكنها أن تحل محل المستورد، وبالتالي توفر على الخزينة العامة العملة الصعبة التي تؤرق مضجع التجار والحكومة معاً، وأضاف أن التجار استبشروا خيراً بقرار الرئيس مؤخراً بفتح الحدود مع دولة الجنوب، وقال إنه كان من الممكن أن يخفف على الدولة في هذا الإطار، نسبة لجودة أخشاب الجنوب المعروفة، كما يمكن أن يتم استزراع لبعض الأشجار ذات العائد الاقتصادي، وأن يتم تنظيم قطع الأشجار ويضيف إن أغلب الأخشاب يتم استيرادها من دولة رومانيا، ألمانيا، وروسيا، ولكن من أكبر الدول التي يتم الاستيراد منها هي الصين الشعبية، مبيناً أنها يمكن أن تصنع ألواح البلاسيد ذات الألوان المختلفة التي انتشرت بصورة واسعه في المنازل والمحلات التجارية بالسودان إذا تم تهيئة الأجواء لرأس المال الوطني الذي يستثمر في أقرب البلدان المجاورة للسودان، وأوضح أنه ظل يستورد الاخشاب طيله 18عاماً لكنة توقف من الاستيراد ومعه عدد آخر من التجار نسبة للركود الذي ضرب قطاع تجارة الأخشاب