وزير الصناعة: خطة لإنشاء (10) مصانع أدوية وسكر

أعلن وزير الصناعة د. محمد يوسف عن وجود طلبات يومية للاستثمار في صناعة الحديد ، الورق، الزجاج، ، بالإضافة للركشات والبلاستيك)، مشيرا إلى تفاهمات لدخول مستثمرين في قطاع النسيج والصناعات الجلدية والهندسية والأدوية وكشف يوسف في تصريح بالبرلمان أمس (الاثنين) عقب اجتماع مع لجنة الطاقة والتعدين والصناعة، عن خطط لإنشاء (5) مصانع للأدوية، بالإضافة لـ(5) أخرى لإنتاج السكر الذي بلغ استهلاك البلاد منه مليون و(200) ألف طن في العام. وأشار إلى تصاعد استهلاك البلاد من السكر في ظل توسع الصناعات المرتبطة بالسلعة، غير أنه توقع إنتاج المصانع الوطنية ما يكفي حاجة البلاد من السكر بحلول العام 2020م، منوها الى أن البلاد تستورد ما بين (600-700) ألف طن بسعر السوق كل العام.
وأكد وزير الصناعة وجود (26) مصنعا للأدوية حاليا، فضلا عن (5) مصانع جديدة سيدخل بعضها دائرة التشغيل هذا العام؛ على أن يكمل المتبقي لاحقا. وتشمل جزءا خاصا بالأدوية البيطرية، وقال إنها ستقوم بعمل فرق كبير في مسألة الدواء. متوقعا توفير (83%) من حاجة السودان من الدواء محليا في 2019م. وتابع، الآن ننتج ما يقارب الـ(62%) من حاجة البلاد من الدواء. ولكن قيمتها (44%) من تكلفة الدواء، لجهة أن بعض الأصناف رخيصة الثمن. ولفت يوسف إلى طرح مصنع سكر السوكي للمستثمرين بحثا عن التمويل، وقال إن من بين المصانع الجديدة مصنع سكر (مشكور، النيل الأزرق، قفا). وأوضح أن الطاقة التصميمية لمصانع السكر في حدود (مليون و200 ألف طن)، ما يعني أنها تعادل حاجة البلاد، وتوقع أن تنتج البلاد حتى شهر أبريل من العام المقبل حوالي (670) ألف طن سكر. ورهن زيادة الإنتاج بتحسين العمليات الفلاحية والأسمدة والري ومعالجة أعطال الطلمبات، مع توفير أصناف جديدة غير المتوفرة حاليا بالإضافة لزيادة الاستخلاص للقصب

كشفت عن احتياطيات كبيرة من الذهب والحديد وزارة المعادن تقترح استخدام احتياطيات المعادن كضمان للتمويل

اجاز مجلس وزير المعادن في جلسته التي انعقدت أمس تقرير عن كيفية الاستفادة من احتياطات المعادن كضمان للتمويل، قدمه المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية دكتور محمد ابوفاطمة . وكشف مدير هيئة الابحاث الجيولوجية دكتور محمد ابوفاطمة ان اللجنة التي شكلها وزير المعادن لتحديد احتياطيات السودان من المعادن استطاعت تحديد العديد من الخامات الموجودة في السودان بشكل كبير خاصة خامات الذهب التي قال انها تضاهي «1700» طن من الذهب الخالص اضافة الي «52» مليار طن من الحديد بتركيز يفوق الـ«57%» ، واصفا هذا الاحتياطي من الحديد بالاقتصادي والكبير والذي يعول عليه في جذب استثمارات الصناعة اضافة الي جذب التمويل بصورة كبيرة و استغلاله كموارد لحل اشكاليات الضائقة المالية وذلك بتوفير العملات الصعبة .
وكشف ابوفاطمة عن تصميم كتيب للخامات التي تم تحديدها لعرضه علي الدول الصديقة وبيوت التمويل .
وقدمت اللجنة عددا من المقترحات للاستفادة من احتياطيات المعادن كضمان للتمويل وهي ان تكون الجهة الممولة جهة حكومية او مؤسسات دولية وان تكون فترة التمويل طويل الاجل وان تتجاوز فترة السماح «5» سنوات وان لا تتعدي تكلفة التمويل الـ«1%» بهامش رسم مصرفي قدره «1%» .
و اوضحت اللجنة في تقريرها الذي تمت اجازته بتقديم المستندات المؤكدة لاحتياطات المعادن خاصة الذهب بعد اعتمادها في مؤسسات الاعتماد الدولية لمؤسسات التمويل للموافقة كضمان للحصول علي تمويل لمشروعات البنى التحتية لقطاع المعادن ، كما اوصت بمواصلة الجهود لتطوير القطاع و ازالة كل العقبات التي تعترض نموه الي جانب احكام التنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة مع التأكيد علي ضرورة إنشاء مركز لاقتصاديات المعادن..

الأمم المتحدة «الانكتاد»:السودان سيخرج في 2025م من البلدان الأقل نمواً

توقع تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أنكتاد» الى انخفاض في العدد الاجمالي لأقل البلدان نموا من «48» دولة في العام الحالي الى «32» بحلول 2025م من بينها السودان الى جانب  خروج ثلاث عشرة دولة من دائرة الفقر من بين «47» دولة  بحول العام 2021م
ودشنت البلاد ممثلة في مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، تقرير البلدان الاقل نموا للعام 2016 والذي يأتي بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية « UNCTAD » والمجلس القومي للسكان وذلك عبر مؤتمر صحفي انعقد صباح امس بالقاعة الكبرى بمركز السودان للهجرة والتنمية بجهاز المغتربين.
ويعتقد الأمين العام للاونكتاد ان هناك بلدان ستكسب المعركة العالمية من أجل القضاء على الفقر وأخرى ستخسر هذه المعركة واضاف ان المجتمع الدولي تعهد قبل عام بأن لا يجعل أحدا متخلفا عن الركب لكن هذا هو ما يحدث بالضبط في حالة أقل البلدان نموا.
وشدد عبد الرحمن سيد احمد زين العابدين، الامين العام بالانابة لجهاز المغتربين على  ضرورة وضع مقاييس اسلامية في العملية التنموية وان هناك تحفظا حول التقارير الدولية مشيرا الى أنه لا توجد حضارة ورفاهية بشكل مطلق داعيا في الوقت نفسه الى الاستفادة من التقرير الاممي الصادر في هذا الخصوص بعمق للاستفادة من بعض جوانبه التي يقوم بتوضيحها، وقال ان التنمية تستهدف الانسان وان الانسان يعتبر محور التنمية مبينا نماذج للنمو السكاني في بعض الدول الاقل نموا بافريقيا واسيا مقارنة بمساحاتها  الجغرافية  وحجم التنمية بها ، وابان سيد احمد ان التقرير يتزامن تدشينه في الثالث عشر من ديسمبر من كل عام في عدد من دول العالم.
من جهته اوضح الدكتور صديق مضوي محمد احمد مدير ادارة النشر بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ان التقرير يتم تدشينه عبر مؤسسة واحدة في الدولة مشيرا الى ان تدشين التقرير  بالسودان عبر جهاز المغتربين ممثلا في المركز ، تمثل اعترافا ضمنيا من قبل المنظمة الاممية باهمية مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ودوره مبينا في الاتجاه ذاته ان المركز قد دخل مرحلة الشراكة الدولية مع منظمة الامم المتحدة فضلا عن الشراكة الاقليمية للمركز مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية بجانب الشراكات الوطنية مع وزارة العمل والمجلس القومي للسكان وعدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والاكاديميين والباحثين ، مضيفا ان المركز اضطلع بالكثير  من المهام  عبر هذه الشراكات اهمها اقتصادات الهجرة وحماية السودانيين بالخارج والهجرة العائدة وقضية الهجرات غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الاخرى التي تهم المغتربين وقضية الهجرة والاغتراب في عمومها .
الى ذلك استعرض الدكتور خالد علي لورد المدير العام لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية ، تقرير الدول الاقل نموا للعام 2016 م  والذي توقع خروج السودان من قائمة الدول الاقل نموا بحلول العام 2025 م من ضمن «32 » دولة ،
و توقع التقرير ايضا خروج ثلاث عشرة دولة من دائرة الفقر من بين «47» دولة وذلك بحول العام 2021م، كما قدم التقرير ايضا تعريفا بالمعايير والاشتراطات والتصنيفات التي تتبعها الامم المتحدة في تحديد معدلات النمو بالدول اضافة الى  معايير الخروج من قائمة الدول الاقل نموا ، واشار التقرير الى ضرورة الاستراتيجية الكفيلة بتحويل الاقتصادات في الدول الاقل نموا ودور حكوماتها الى دول منتجة عن طريق تنمية الانشطة الريفية غير الزراعية بالموازاة مع النهوض بالزراعة ، اضافة الى توسيع فرص القبول للتعليم العالي في الدول الاقل نموا ، وغيرها من المحاور التي تناولها التقرير. وقال لورد انه وبعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات «الجات» عام 1947م التي كان هدفها تحرير التجارة الدولية ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول الأعضاء أخذت سلبيات هذه الاتفاقية في الظهور وابرزها تحكم الدول المتقدمة في الاقتصاد العالمي والياته والمعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية فكان على هيئة الامم المتحدة ان تنشئ منظمة تدعم موقف الدول النامية وتساعدها على مواجهة تحديات العولمة وهكذا أنشئت الأونكتاد عام 1964م ومقرها جنيف بسويسرا وأضاف ان الوظائف الرئيسية للاونكتاد تهدف الى بناء توافق في الاراء باعتبارها منتدى للمداولات الحكومية الدولية التي تدعمها مناقشات الخبراء وتبادل الخبرات وتوفير المساعدة التقنية التي تناسب الاحتياجات المحددة للبلدان النامية مع الاهتمام الخاص لاحتياجات أقل البلدان نموا والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية. وقال ان الأمم المتحدة حددت عام 1971م عددا من الدول وصنفتها باعتبارها اقل نموا في العالم وان هناك لجنة تسمى لجنة السياسات الانمائية تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، معنية بمراجعة هذه القائمة كل ثلاث سنوات ، وهناك «48» بلدا تم تحديدها من قبل الامم المتحدة ضمن قائمة اقل البلدان نموا واضاف ان هذا التحديد يؤهل هذه الدول للحصول على مساعدات والوصول التفضيلي الى الأسواق والحصول على المساعدات الفنية الخاصة من الامتيازات.
توزيع اقل البلدان نموا
أولا افريقيا تضم «34» دولة هي أنغولا، بنين ، بوركينا فاسو ،بورندي ، جمهورية افريقيا الوسطى ، تشاد، جزر القمر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية ، جيبوتي ، غينيا الاستوائية، ارتيريا، غامبيا، غنيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا ، مدغشقر ، ملاوي ،مالي، موريتانيا ، موزمبيق، النيجر ، رواندا ، سان تومي ، وبرنسيبي ، السنغال، سيراليون ، الصومال ، جنوب السودان ، السودان، وتوغو ، اوغندا، تنزانيا وزامبيا
ثانيا اسيا وتضم «9» دول هي : افغانستان ، بنغلاديش ، بوتان، كمبوديا ، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية ، ميانمار ، ونيبال ، تيمور الشرقية ، واليمن
معايير الخروج من قائمة اقل البلدان نموا
تستخدم ثلاثة معايير من قبل لجنة السياسات الانمائية في احدث استعراض قائمة في شهر مارس 2015م وهذه المعايير هي : دخل الفرد والمعينات الانسانية والضعف الاقتصادي.

فاطمة رابح

68 مليار دولار حجم الاستثمارات المباشرة

علاقات ازلية قديمة ممتدة وضاربة في الجذور ربطت ولا زالت تشد وثاق الوصل بين السعودية والسودان في مجالات شتي ، ميزت هذه العلاقات مؤخرا الروابط الاقتصادية المتمثلة في اتساع حجم الاستثمارات التي اتجهت بها السعودية الي السودان الي ان اصبح حجم الاستثمارات السعودية من اكبر الاستثمارات بالبلاد ، بعد ان وصل عدد المشروعات الاستثمارية السعودية الي « 525 » مشروعا سعوديا قفزت الي 11 مليار دولار للمشروعات المنفذة فقط بينما المصدقة بها وصلت الي 26 مليار دولار.
هناك عقبات ولكن !
قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السوداني السعودي حسين سعيد بحري ان هناك فرصا واعدة للاستثمارات بالسودان في مختلف المجالات واستدرك بالقول « لكن هناك عقبات».
واوضح ان دور المجلس السوداني السعودي السعي لتذليل تلك العقبات.
وأكد خلال الكلمه التي القاها في « ورشة قضايا الاستثمارات السعودية بالسودان »ان هناك تجارب ملموسة وناجحة في السودان، مشيرا الي جهود مميزة من قبل المسئولين السودانيين في اعطاء المستثمرين السعوديين ميزات كبيرة.
وأكد ان سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم تعمل علي تحقيق منافع متبادلة بين البلدين.واعتبر بحري ان الاستثمارات السعودية في السودان تمثل العمق الاستراتيجي للأمن الغذائي السعودي بجانب ان السودان ينتفع من تلك الاستثمارات بتخفيض البطالة ورفد الخزانة بالعملات الاجنبية ، واضاف « كبلدين شقيقين فاننا نحتاج لتلك الاستثمارات» مشيرا الي وجود رغبة حقيقية من قبل البلدين لرعاية تلك الاستثمارات.
وقال ان هناك تجارب استثمارية سعودية بالسودان ناجحة ، مشيرا الي مشروعات أمهات و الراجحي وناداك، و أكد ان تلك المشروعات يمكن الاستناد اليها لجذب مستثمرين جدد ، وقال «ان المستثمرين السعوديين القدامي يمثلون عامل جذب للمستثمرين السعوديين الجدد».
منافع متبادلة وفرص واعدة :
من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسين جعفر ان الملتقى يمثل اول مهامه العملية بالسودان، وأكد ان الاستثمار احد محركات العلاقات بين الدول.
وقال ان الاستثمار في بلد شقيق مثل السودان سيكون له دور كبير في تعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا الي توجيه خادم الحرمين الشريفين بان تكون العلاقات مع السودان متجذره ومتميزة.
وأكد بن حسين وجود استثمارات سعودية حقيقية بالسودان اثبتت جدواها ، واضاف « نريد المزيد من الاستثمارات لانجاح ماهو موجود ». وقال ان هناك منافع متبادلة وفرصا واعدة في ظل العلاقات بين السودان والسعودية المرتبطة برباط الاخوة والدين والتاريخ، واضاف « ان كل ذلك لزيادة الاستثمارات في كل البلدين». وقال ان هناك فرصا واعدة للاستثمارات السعودية بالسودان وهناك «عقبات لاتخلو تحتاج لدراسة لايجاد الحلول لها » . واوضح ان مكتب متابعة الاستثمار بالسفارة السعودية بالخرطوم احد آليات التعريف بفرص الاستثمار وأحد محاور حل العقبات.
بدايات موفقة :
وقال وزير الاستثمار مدثر عبدالغني ان اعمال الورشة بداية موفقة للقطاعين الخاص السوداني والسعودي، مشيرا الي ان ذلك يؤكد اهتمام السودان بالاستثمارات، لافتا الي ان البرنامج الخماسي يعتبر القطاع الخاص محركا للاقتصاد ، مشيرا الي سعي البلاد لاشراك القطاع الخاص بنهاية عمر البرنامج في 2019 بنسبة 80%.
خطوات إيجابية لتفعيل العمل الاقتصادي:
وأكد عبدالغني ان افتتاح مركز الاعمال السوداني السعودي بالخرطوم يعتبر بداية جيدة وايجابية لتفعيل العمل الاقتصادي بين البلدين.
وقال ان جهودا بذلت خلال العامين المنصرمين جعلت عقبات المستثمرين من التاريخ، مشيرا الي حل مشكلات الاراضي، وأكد سعيهم لحل كل الاشكاليات التي تعترض المستثمرين، مشيرا الي سعيهم مع الولايات لحل جميع العقبات .
وأكد ان الاستثمارات لها دور في تعزيز اقتصاديات المجتمعات المحلية عبر المسؤولية الاجتماعية، وقال « ننظر بعين الرضا للاستثمارات السعودية في جانب المسؤولية الاجتماعية».
وجدد ان الاستثمار السعودي بالسودان اكبر الاستثمارات قاطبة، مشيرا الي 525 مشروعا سعوديا، وقال ان الاستثمارات السعودية بالسودان قفزت الي 11 مليار دولار للمشروعات المنفذة بينما المصدقة تصل الي 26 مليار دولار.
تزايد معدلات الاستثمار الأجنبي :
وأكد وزير الاستثمار تزايد معدلات الاستثمار الاجنبي بالسودان خلال العامين الاخيرين ، مشيرا الي استقبال الوزارة امس الاول لوفود «4» دول ترغب في الاستثمار في السودان، مؤكدا ان الاستثمار تطور للاستثمار في الصناعة، واعلن عن بدء توفير البلاد لمدن صناعية بالولايات ، وقال ان حجم الاستثمارات المباشرة وصل الي 68 مليار دولار بينما المنفذ منه بلغ «42» مليار دولار ، متوقعا ان يبلغ الاستثمار المباشر بنهاية 2018 ما قيمته «85» مليار دولار.

تهاني عثمان