السودان سلة
غذاء العالم العربي.. هكذا كان يؤمل دوماً ولكنها مقولة ظلت تحمل الكثير من الأمل
والأماني دون تطبيق واقعي. وعقب صدور قرار رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد مباشرة،
شهد قطاع الاستثمار إقبالاً كبيراً وطلبات كثيرة للاستثمار بالبلاد ،
بجانب تأهب
العديد من الشركات للعودة بعد أن خرجت من البلاد بسبب الحصار الأمريكي، وذلك
للعمل في العديد من المجالات الاستثمارية بالسودان ، الأمر الذي جعلنا نطرح هذا
السؤال على الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في ظل التدفقات الاستثمارية الكثيرة،
هل تمتلك البلاد بيئة وبنية تحتية مناسبة لاستقبال الاستثمارات والأموال عقب رفع الحظر؟.
معالجة الصعوبات
قال الأمين العام للاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف إنه أطلع الوفد الأمريكي على دور الاتحاد الذي اضطلع به منذ صدور القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية والاتصالات التي جرت مع مؤسسات القطاع الخاص الأمريكية ممثلة في الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة العربية الأمريكية المشتركة ، والاتجاه نحو التواصل مع الغرفة الأمريكية الإفريقية المشتركة الى جانب اطلاعهم على خطة الاتحاد الممرحلة التي توضح رؤية القطاع الخاص السوداني في تنمية وتطوير علاقات التعاون مع الجانب الأمريكي بالإضافة الى طرح عدد من المسائل والقضايا الفنية التي تهم قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص لتعزيز انسياب التعامل والتعاون مع قطاعات الأعمال الأمريكية وعلى وجه الخصوص قضايا ومسائل العلاقات المصرفية بين البلدين ، ولفت بكري خلال لقائه بنائب المسؤول الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم رشيدة سانوسي والمستشار القانوني جوليان سيمكول المسؤول بالإدارة القانونية بمكتب المبعوث الأمريكي للسودان بالخارجية الأمريكية بواشنطن الى أن الاجتماع تطرق الى أهمية دور القطاع الخاص لتحريك علاقات التعاون الاقتصادي خاصة عقب منح مكتب "الأوفاك" بالولايات المتحدة الأمريكية الرخصة الكاملة للسودان للتعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الأمريكي عقب رفع العقوبات والذي هيأ الفرصة لترقية علاقات التواصل والتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بالبلدين، كما أشار الى تأكيدات المسؤول الاقتصادي استعداد وجاهزية السفارة تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص السوداني لتسهيل إجراءات تطوير التعاون التجاري مع الولايات المتحدة من خلال النظم والإجراءات المعمول بها وأهمية تنظيم وقيام منتدى سوداني أمريكي خلال الفترة المقبلة بواشنطن، يهدف الى مناقشة آليات تطوير العلاقات وطرح فرص التعاون ومعالجة الصعوبات التي مازالت تواجه انسياب العلاقة بشكل طبيعي بين القطاع الخاص بالبلدين، الى جانب التأمين على أهمية تبادل الزيارات ، وقال إن اللقاءات في هذه المرحلة تركز على وضع رؤى مشتركة لكيفية انسياب وتحريك النشاط التجاري والاستثماري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في الاتجاه نحو الاستفادة من رفع العقوبات لوضع خطة التعامل التي حددها القرار الأمريكي لرفع العقوبات وما بعد تلك الفترة.
إصلاحات عاجلة
الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد الوهاب بوب قال تدور الأحاديث عن تحسين الاقتصاد بفتح الاستثمارات الى البلاد ولكنها تمثل العوامل التي يمكن أن تجذب الاستثمارات وأهمها البنية التحتية من مواصلات وشوارع أسفلت وقوانين الاستثمار والبنية الإدارية وهذه جميعها تحتاج الى إصلاحات عاجلة وسريعة حتى يكون الاستثمار حقيقياً في الوقت الحالي ولكنه أفصح بالقول أن الاستثمار الحالي يرتكز على الاستثمار في الأراضي مؤكداً أنه ليس استثماراً حقيقياً، وإنما بيع للأراضي، وهي التي تمثل رأس المال الحقيقي والمتوفر للمواطن السوداني . وزاد صحيح أن السودان لديه موارد هائلة ولكن هذه الموارد لا يمكن استغلالها دون أن تكون هنالك خطة حقيقة لتحسين البيئة والبنية التحتية وثم اجتذاب الاستثمار الإنتاجي وليس الاستثمار في شراء الأراضي.
خطوات جريئة
أكد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية م. مالك دنقلا ضرورة تهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات القادمة وتسهيل الإجراءات وتهيئة القطاعات المختلفة سواء أكان في العقاري أم التعدين ، وأضاف مهمتنا في القطاع الخاص إعداد السياسات ويمكننا أن نستوعب أي مجال في البنية التحية وخدمات القطاعات العاملة بالتنمية العمرانية والصناعية العاملة في مجال الاستثمار اتخاذ خطوات جريئة وتدابير استثمارية تؤهلها للدخول في شراكات مدروسة مع الاستثمار الأجنبي بمنهجية تضمن الاستفادة القصوى من الموارد والأدوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عمل سياسات استثمارية واضحة، وأضاف أن مقابلة رئيس الجمهورية لوفد رجال الأعمال الأمريكي هذا يدل على أهمية تذليل كافة العقبات، متوقعاً أن يكون السودان أكثر الدول في إفريقيا جاذبية للاستثمار، وسيكون موعوداً باستثمارات كثيرة وبالتالي ستكون نهاية للفقر والبطالة.
إعادة نظر
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم حسن يجب على الحكومة خلق بيئة استثمارية جيدة والقضاء على معوقات الاستيراد والتصدير، خصخصة الصناعات الحكومية غير الناجحة لأن مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية هو الاقتصاد الثابت المستقر ،وتوفر الكهرباء بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات الأجنبية المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة والعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار وإعادة النظر في تشريعات الاستثمار بعد كل فترة زمنية بغرض تطويرها وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار. وتطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالإضافة الى تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية ودعم الموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة..مع ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية في كافة مراحلها، السودان يقدم حزمة غير مسبـوقة من الحوافز، بينها إعفاءات ضريبية وحرية تملّك الأراضي، من أجل تشجيع المستثمرين العرب على تأسيس مشرعات جديدة لابد من خصخصة الشركات الحكومية والمضي قُدماً في سياسة الخصخصة لجميع الوحدات بلا استثناء لأن هناك مستثمرين يشكون من منافسة هذه الشركات المدعومة من الدولة ولا يستطيعون مجاراتها لما لها من حماية حكومية وعدم التراجع عن تجربة التحرير الاقتصادي وعدم التدخل في السوق وإطلاق العنان للمنافسة الحرة، خاصة وإننا نعاني ضعف إداري في إدارة المشروعات الاقتصادية ولابد من تنشيط أسواق النقد الأجنبي بالصادر عبر القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الأجانب ، ويجب أن نزيد الصادر ونقلل الوارد بدلاً عن انتظار العون الخارجي من المنح والقروض والودائع المصرفية، 75% من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم وتضارب القوانين بين المركز والولايات وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية خاصة والسياسات الاقتصادية عموماً وعدم ثبات قيمة الجنية السوداني وبرنامج النافذة الواحدة في مازالت وزارة الاستثمار تتحدث أنه يمكن استخراج التصاديق خلال ٣ أيام رغم أن دولة مجاورة تستخرجه في ٣ ساعات فقط ودولة أخرى تذهب للمستثمر بالتصاديق وهو في مكانه ببلدة قبل قدومه لها وطالب د. هيثم بمراعاة التوازن بين القطاعات المختلفة في طرح الفرص الاستثمارية بصورة تضمن تحقيق رغبة المستثمرين وتلبية احتياجات التنمية والمواطنين في البلاد ، مشدداً على ضرورة تبني سياسات استثمارية واقتصادية مرنة وجاذبة للقطاع الخاص السوداني لدفع العملية الاستثمارية في البلاد في شتى المجالات بالتركيز على السلع الغذائية لدعم مشروعات الأمن الغذائي وتغطية احتياجات التصنيع الغذائي منادياً بإحداث إصلاحات هيكلية في القطاع الزراعي تعزز كفاءته وتتيح إدخال سلع جديدة للصادر مع إدخال التقانات الحديثة المستخدمة عالمياً لتعظيم الفائدة بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة وصولاً لمجتمع الوفرة والكفاية والعدل.
معالجة الصعوبات
قال الأمين العام للاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف إنه أطلع الوفد الأمريكي على دور الاتحاد الذي اضطلع به منذ صدور القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية والاتصالات التي جرت مع مؤسسات القطاع الخاص الأمريكية ممثلة في الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة العربية الأمريكية المشتركة ، والاتجاه نحو التواصل مع الغرفة الأمريكية الإفريقية المشتركة الى جانب اطلاعهم على خطة الاتحاد الممرحلة التي توضح رؤية القطاع الخاص السوداني في تنمية وتطوير علاقات التعاون مع الجانب الأمريكي بالإضافة الى طرح عدد من المسائل والقضايا الفنية التي تهم قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص لتعزيز انسياب التعامل والتعاون مع قطاعات الأعمال الأمريكية وعلى وجه الخصوص قضايا ومسائل العلاقات المصرفية بين البلدين ، ولفت بكري خلال لقائه بنائب المسؤول الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم رشيدة سانوسي والمستشار القانوني جوليان سيمكول المسؤول بالإدارة القانونية بمكتب المبعوث الأمريكي للسودان بالخارجية الأمريكية بواشنطن الى أن الاجتماع تطرق الى أهمية دور القطاع الخاص لتحريك علاقات التعاون الاقتصادي خاصة عقب منح مكتب "الأوفاك" بالولايات المتحدة الأمريكية الرخصة الكاملة للسودان للتعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الأمريكي عقب رفع العقوبات والذي هيأ الفرصة لترقية علاقات التواصل والتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بالبلدين، كما أشار الى تأكيدات المسؤول الاقتصادي استعداد وجاهزية السفارة تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص السوداني لتسهيل إجراءات تطوير التعاون التجاري مع الولايات المتحدة من خلال النظم والإجراءات المعمول بها وأهمية تنظيم وقيام منتدى سوداني أمريكي خلال الفترة المقبلة بواشنطن، يهدف الى مناقشة آليات تطوير العلاقات وطرح فرص التعاون ومعالجة الصعوبات التي مازالت تواجه انسياب العلاقة بشكل طبيعي بين القطاع الخاص بالبلدين، الى جانب التأمين على أهمية تبادل الزيارات ، وقال إن اللقاءات في هذه المرحلة تركز على وضع رؤى مشتركة لكيفية انسياب وتحريك النشاط التجاري والاستثماري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في الاتجاه نحو الاستفادة من رفع العقوبات لوضع خطة التعامل التي حددها القرار الأمريكي لرفع العقوبات وما بعد تلك الفترة.
إصلاحات عاجلة
الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد الوهاب بوب قال تدور الأحاديث عن تحسين الاقتصاد بفتح الاستثمارات الى البلاد ولكنها تمثل العوامل التي يمكن أن تجذب الاستثمارات وأهمها البنية التحتية من مواصلات وشوارع أسفلت وقوانين الاستثمار والبنية الإدارية وهذه جميعها تحتاج الى إصلاحات عاجلة وسريعة حتى يكون الاستثمار حقيقياً في الوقت الحالي ولكنه أفصح بالقول أن الاستثمار الحالي يرتكز على الاستثمار في الأراضي مؤكداً أنه ليس استثماراً حقيقياً، وإنما بيع للأراضي، وهي التي تمثل رأس المال الحقيقي والمتوفر للمواطن السوداني . وزاد صحيح أن السودان لديه موارد هائلة ولكن هذه الموارد لا يمكن استغلالها دون أن تكون هنالك خطة حقيقة لتحسين البيئة والبنية التحتية وثم اجتذاب الاستثمار الإنتاجي وليس الاستثمار في شراء الأراضي.
خطوات جريئة
أكد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية م. مالك دنقلا ضرورة تهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات القادمة وتسهيل الإجراءات وتهيئة القطاعات المختلفة سواء أكان في العقاري أم التعدين ، وأضاف مهمتنا في القطاع الخاص إعداد السياسات ويمكننا أن نستوعب أي مجال في البنية التحية وخدمات القطاعات العاملة بالتنمية العمرانية والصناعية العاملة في مجال الاستثمار اتخاذ خطوات جريئة وتدابير استثمارية تؤهلها للدخول في شراكات مدروسة مع الاستثمار الأجنبي بمنهجية تضمن الاستفادة القصوى من الموارد والأدوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عمل سياسات استثمارية واضحة، وأضاف أن مقابلة رئيس الجمهورية لوفد رجال الأعمال الأمريكي هذا يدل على أهمية تذليل كافة العقبات، متوقعاً أن يكون السودان أكثر الدول في إفريقيا جاذبية للاستثمار، وسيكون موعوداً باستثمارات كثيرة وبالتالي ستكون نهاية للفقر والبطالة.
إعادة نظر
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم حسن يجب على الحكومة خلق بيئة استثمارية جيدة والقضاء على معوقات الاستيراد والتصدير، خصخصة الصناعات الحكومية غير الناجحة لأن مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية هو الاقتصاد الثابت المستقر ،وتوفر الكهرباء بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات الأجنبية المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة والعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار وإعادة النظر في تشريعات الاستثمار بعد كل فترة زمنية بغرض تطويرها وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار. وتطوير البنية التكنولوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالإضافة الى تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية ودعم الموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة..مع ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية في كافة مراحلها، السودان يقدم حزمة غير مسبـوقة من الحوافز، بينها إعفاءات ضريبية وحرية تملّك الأراضي، من أجل تشجيع المستثمرين العرب على تأسيس مشرعات جديدة لابد من خصخصة الشركات الحكومية والمضي قُدماً في سياسة الخصخصة لجميع الوحدات بلا استثناء لأن هناك مستثمرين يشكون من منافسة هذه الشركات المدعومة من الدولة ولا يستطيعون مجاراتها لما لها من حماية حكومية وعدم التراجع عن تجربة التحرير الاقتصادي وعدم التدخل في السوق وإطلاق العنان للمنافسة الحرة، خاصة وإننا نعاني ضعف إداري في إدارة المشروعات الاقتصادية ولابد من تنشيط أسواق النقد الأجنبي بالصادر عبر القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الأجانب ، ويجب أن نزيد الصادر ونقلل الوارد بدلاً عن انتظار العون الخارجي من المنح والقروض والودائع المصرفية، 75% من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم وتضارب القوانين بين المركز والولايات وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية خاصة والسياسات الاقتصادية عموماً وعدم ثبات قيمة الجنية السوداني وبرنامج النافذة الواحدة في مازالت وزارة الاستثمار تتحدث أنه يمكن استخراج التصاديق خلال ٣ أيام رغم أن دولة مجاورة تستخرجه في ٣ ساعات فقط ودولة أخرى تذهب للمستثمر بالتصاديق وهو في مكانه ببلدة قبل قدومه لها وطالب د. هيثم بمراعاة التوازن بين القطاعات المختلفة في طرح الفرص الاستثمارية بصورة تضمن تحقيق رغبة المستثمرين وتلبية احتياجات التنمية والمواطنين في البلاد ، مشدداً على ضرورة تبني سياسات استثمارية واقتصادية مرنة وجاذبة للقطاع الخاص السوداني لدفع العملية الاستثمارية في البلاد في شتى المجالات بالتركيز على السلع الغذائية لدعم مشروعات الأمن الغذائي وتغطية احتياجات التصنيع الغذائي منادياً بإحداث إصلاحات هيكلية في القطاع الزراعي تعزز كفاءته وتتيح إدخال سلع جديدة للصادر مع إدخال التقانات الحديثة المستخدمة عالمياً لتعظيم الفائدة بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة وصولاً لمجتمع الوفرة والكفاية والعدل.
هنادي النور
