الصحة تؤكد التزامها بدعم أدوية "الأمراض المزمنة"

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن التزام الدولة بدعم أدوية الأمراض المزمنة وتخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 70% للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم أدوية العلاج المجاني وتوزيعها مجاناً للمرضى في مؤسسات القطاع العام.

وكانت الحكومة قد تراجعت نوفمبر الماضي عن الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وشكلت لجنة لإعداد أسعار جديدة، بجانب إقالة الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، محمد الحسن العكد، بسبب الأخطاء التي وردت في قائمة الأسعار الملغية.

وأكد وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، يوم الأربعاء، خلال الاجتماع التشاوري مع غرفة مستوردي الأدوية في مقر الوزارة، أن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بدعم أدوية الأمراض المزمنة "الأدوية الخاصة".

وأعلن استعدادات شركات الأدوية لتمويل بقية الأدوية، "الأدوية العامة"، لافتاً إلى أن الدولة ستتكفل بدعم أدوية الأمراض المزمنة.

وحذّر صيادلة في وقت سابق من أن سياسات تحرير أسعار الدواء ستؤدي لانهيار الخدمات الطبية بالبلاد.

خبير اقتصادي: حظر استيراد الأدوية المصنعة محلياً ينعش السوق

اشترط الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، تذليل الدولة للعقبات كافة التي تعترض سير الأداء في قطاع الصناعة الدوائية، لنجاح قرار حظر استيراد الأدوية المصنعة محلياً، للمساهمة في إنعاش سوق الدواء.

وأشار إلي الرسوم والجبايات المفروضة على هذه الصناعة إضافة إلى تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.

واستعرض هيثم لوكالة الأنباء السودانية، الأربعاء، العديد من المردودات الإيجابية لهذا القرار، مثل توافر فرص واسعة من الوظائف وخفض أسعار الدواء وتوفير عملة صعبة للخزينة العامة.

ونوه إلى دور القرار في مكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات القياسية.

ودعا فتحي إلى إيجاد خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الدوائية في البلاد بربطها بمراكز البحث العلمي والتقدم التكنولوجي العالمي المتسارع في هذا المجال وذلك لحساسية السلعة وارتباطها المباشر بحياة المواطنين.

وأوضح أن مصانع الدواء العاملة في السودان، والتي تبلغ 19 مصنعاً، لايتجاوز إنتاجها الحالي نسبة 34 بالمئة فقط من حاجة السوق السوداني من الدواء.

وتوقع فتحي، أن تصل هذه النسبة إلى 60 بالمئة بعد هذا القرار خاصة إذا التزم بنك السودان بتوفير الموارد من النقد الأجنبي لاستيراد مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة من أجل توسيع دائرة التصنيع.

السودان يتسلَّم رئاسة اللجنة الفنية لـ"حوض النيل" الشرقي

تسلَّم السودان رئاسة اللجنة الفنية لدول حوض النيل الشرقي، ممثلاً في أ.د.سيف الدين حمد، وذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع الفني 31 لدول الحوض، الذي يضم السودان وإثيوبيا وجنوب السودان.

وستستمر اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية التي تجري في مدينة مروي بالولاية الشمالية لمدة يومين، يعقبها اجتماع لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي.

وقال رئيس وفد السودان أ.د.سيف الدين حمد، إن الاجتماع الفني والوزاري يناقش موقف تنفيذ البرامج المجازة خلال العامين السابقين وخطة العام الحالي والقادم.

ونوَّه حمد إلى أن الاجتماع سيتطرَّق للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الحوض. وأوضح حمد أن مصر لم تحضر الاجتماع الفني والوزاري بسبب تجميدها لأنشطتها في مبادرة حوض النيل.

وسيتسلَّم السودان رئاسة مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي، يوم الخميس خلال الاجتماع الوزاري، الذي يضم وزراء الدول الثلاث، ويخصص لدراسة توصيات اللجان الفنية الاستشارية.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الإثيوبي تشوما اتو نافع عن سعادته بانعقاده الدورة بالسودان، مُتمنياً أن تخرج بتوصيات تفيد دول الحوض.

من جهته، عبَّر رئيس وفد جنوب السودان توماس جانق عن تفاؤله بأن تدفع مخرجات الدورة بالعمل المشترك بين دول الحوض للأمام، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة.

يُذكر أن السودان يترأس الدورة الحالية للجنة الفنية الاستشارية والمجلس الوزاري لدول حوض النيل الاستوائي، كما أنه تسلَّم رئاسة اللجنة الفنية من إثيوبيا، وسيتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه منها كذلك.

السودان يدعو المستثمرين للاستثمار في الإنتاج والخدمات النفطية

قدّم وزير النفط والغاز د.عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن، دعوة مفتوحة لكل من يرغب في الاستثمار في مجال النفط والغاز عبر الاستكشاف والإنتاج النفطي، بالإضافة إلى تطوير الحقول ومصافي التكرير والخدمات النفطية بمختلف أنواعها.

وأفاد عبدالرحمن، لدى لقائه وفد شركة (metalex) التركية برئاسة أيدين يورداريار، بحضو وزير الاستثمار مبارك الفاضل، أفاد بأن السودان يزخر بموارد كثيرة، لاسيما في مجال النفط والغاز. وناقش رغبة الشركة في الاستثمار النفطي وإنشاء المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب والعمل في مجال الغاز.

وأشار إلى ميزات الشراكة الاقتصادية في قطاع النفط التي تحكمها اتفاقية قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر. ووجَّه الإدارات الفنية بالوزارة بمد الشركة بالمعلومات المطلوبة كافة التي من شأنها أن تساعدها على الدخول في شراكة اقتصادية مع السودان.

وأكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل على الميزات التي توفرها الدولة للمستثمرين، والتي من شأنها أن تنعكس على نجاح أعمالهم بالبلاد، مبيناً أن دخول الشركات التركية للسودان يمهد لها الانفتاح على الدول الأفريقية الأخرى نسبة لموقع السودان الاستراتيجي في أفريقيا.

إلى ذلك، أكد رئيس الوفد رغبة شركته في الاستثمار في المجالات المتاحة للاستثمار بالسودان في مجال المنبع والمصب في قطاع النفط، مؤكداً أنهم سيقدمون كل ما بوسعهم من خبرات علمية وعملية في مجال النفط والغاز والإنشاءات.

الأمين العام للزكاة: همنا الكبير الوصول لكل المكلفين

قال الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إن الهم الكبير هو الوصول لكل المكلفين وأصحاب الأموال لتطهير الأنفس وتزكيتها تحقيقاً للوعاء الكلي الذي ليس القصد منه جمع الأموال وتحقيق الربط المقدر، بل إيصال رسالة وفقه الزكاة للمكلفين.

وأكد خلال مخاطبته ختام دورة تأهيل قيادات الزكاة التي نظمها معهد علوم الزكاة بحضور بروفسير عبدالمنعم محمد علي، مدير معهد علوم الزكاة، أكد أهمية تواصل الأجيال في الديوان ونقل الخبرات التراكمية من العاملين عليها بكل الولايات.

وطالب من المشاركين في الدورة من قيادات الديوان، الاهتمام بأمر الدعوة والتفقه في الزكاة، بجانب التطور الإداري وتحسين الأداء بالجودة والتميز.

من جانبه أوضح بروفسير عبدالمنعم علي، أن الغاية من هذه الدورة هي الوصول إلى اكتساب المهارات حتى تتمكن القيادات من الارتقاء بشعيرة الزكاة وتقديم أفضل الخدمات للناس.

وكشف أن هذه الدورة تشمل أكثر من 50 مشاركاً من قيادات ديوان الزكاة من ولايات السودان المختلفة