طرحت الحكومة السودانية
قائمة مبدئية بمشروعات الاستثمار المتوقع تقديمها خلال المؤتمر العربي لإعمار
السودان الذي تتبناه جامعة الدول العربية المنتظر عقده بداية العام المقبل 2018
وقال وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل رئيس لجنة مشروعات الاستثمار، في تصريحات إنه تم استلام 821 مشروعاً من الوزارات والهيئات والمؤسسات، شملت مشروعات الكهرباء والسكة الحديد والأمن الغذائي، مشيراً إلي أنه سيتم تنقيح المشروعات لتلائم المعايير المطلوبة.
وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر مشاعر الدولب، ، أهمية عرض المشروعات الاستثمارية بشكل جاذب في المؤتمر خاصة بعد رفع الحصار الاقتصادي عن السودان .
في اطار الإنفتاح السياسي والإقتصادي خلال الفترة الماضية طرأت تحولات كبيرة في علاقات السودان ، وإتخذت الحكومة بعض القرارات إلي أعادت التوازن لتلك العلاقات خاصة مع والدول العربية ، ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة جهوداً بين السودان وجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر الإعمار وإعادة التنمية في السودان .
وكان مساعد الأمين العام للجامعة العربية دكتور كمال الدين حسن أحاط رئيس الجمهورية بترتيبات إنعقاد مؤتمر إعمار السودان والذي تتبناه الجامعة العربية في محيطه الإقليمي خاصة في ظل تبني الجامعة العربية لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وإعمار السودان .
وأوضح الخبير الإقتصادي دكتور عبد العظيم المهل أنه في مثل هذه المؤتمرات لابد من الإستعداد الجيد والمتنوع والذي يحمل نزعة إبداعية ودرجة عالية من الذكاء، لإن إعمار السودان يتطلب أن نقدم مشاريع واضحة تتصف بالقومية وتعزز من السلام وتخدم البيئة والموارد الطبيعية بالإضافة إلي خدمتها الي اكبر عدد من السكان الوطنيين وأن تكون مقبولة لدي المجتمع المحلي، واشار الي ضرورة الإستغلال الأمثل لجانب الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخري ، مضيفاً يجب أن لا نهمل جانب إستفادة الدول الأخري المشاركة.
واقترح طرح أربعة مشاريع زراعية كبري لإعمار السودان ، علي نسق إعمار شركات امطار وجنان والتي تم فيها زراعة 220 مليون نخله تقدر عائدات صادراتها بحوالي «28» مليار .
وقال ان المشاريع الأربعة أن يكون إحداها للمانجو في أبو جبيهة والثاني في سنار أو الدمازين لإنتاج الموز والثالث خاص بإنتاج الصمغ العربي في كردفان وأخيرا في جبل مرة بدارفور لإنتاج البرتقال ، ويشير المهل إلي أن المشاريع يجب أن لا تكون زراعية فقط بل زراعية حيوانية صناعية ، بحيث يمكنها ان تنتج من خلال عائدات صادراتها في نهاية الفترة «100» مليار دولار ، ويضيف إذا إستطعنا أن نقدم مشاريع بإرقام دقيقة فإننا نستطيع أن نكسب الإعمار ويكون شكل الإعمار منتجا.
وكانت إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أشارت إلي أن الوطن العربي يضم أراضي مستغلة للزراعة الموسمية تمتد علي مساحة 4400 مليون كيلومتر مربع 24% منها أراضي مروية و76% أراضي مطرية، وأن هنالك نحو 17,600 مليون كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة، فضلاً عن موارد مائية تقدر بنحو 245 مليار متر مكعب بحسب إحصائيات 2010 و إعتبرت الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي أن الفجوة الغذائية تعتبر من أخطر مهددات الأمن القومي حيث أشارت إلي إن نسبة الإكتفاء الذاتي في الدول العربية بلغت في أقصاها وفق إحصائيات 2010 نحو 87.8% في اللحوم الحمراء وأدناها نحو 26% من المحاصيل السكرية .
وكان الرئيس عمر البشير قد أطلق خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية مبادرة مشروع الأمن الغذائي العربي ، والتي تهدف إلي سد فجوة الغذاء العربي التي تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا، عبر مضاعفة مساحات القطاع المروي بالسودان من 4 ملايين فدان إلي 8 ملايين فدان، وكذلك زيادة مساحات القطاع المطري التقليدي ، ويتم ذلك من خلال تمويل المؤسسات المالية العربية للمشروع وزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية لأكثر من 50%.
ويمتلك السودان من المقومات ما يؤهله لطرح رؤية موحدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق إعمار السودان وتحقيق الأمن الغذائي العربي من أجل المساهمة في سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي ، والمعروف أن السودان يمكن أن يكون مؤهلاً لجذب الإستثمارات العربية وبذلك يمكن أن يتحقق وجود مخزون إستراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمات الغذاء العالمية .
وتبني المجلس الإقتصادي والإجتماعي بجامعة الدول العربية المبادرة وتوفير الدعم للمشروع بتخصيص 20% من موارد الصناديق الإنمائية العربية لتنفيذ المبادرة السودانية ،وتكليف إحدي الشركات الألمانية الكبري المتخصصة في المشروعات الزراعية والحيوانية لإعداد الدراسات الفنية والإقتصادية واللوجستية المتكاملة للمشروعات التي ستتم إقامتها في السودان وتخدم الأمن الغذائي العربي ، والتي تقدر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار.
ولم يتوقف دعم المجلس الإقتصادي والإجتماعي علي تخصيص 20% من موارد الصناديق الإنمائية العربية فقط ولكن سيتم تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال العرب علي الإستثمار في المشروعات الكبري الزراعية والحيوانية في السودان، خاصة أن الدول العربية من أكبر المستوردين في العالم للسلع والمواد الغذائية والتي تقدر وارداتها سنويا بأكثر من 50 مليار
لا شك ان الإعمار وإعادة التنمية في السودان يرتبطان بتحديات تنموية وبيئية أخري أهمها جانب تحقيق الأمن الغذائي العربي والذي أصبح يمثل الهاجس الأكبر والهم الشاغل للدول وبخاصة الدول النامية ويجد إهتماماً متزايداً من المنظمات المحلية والأقليمية والدولية
وقال وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل رئيس لجنة مشروعات الاستثمار، في تصريحات إنه تم استلام 821 مشروعاً من الوزارات والهيئات والمؤسسات، شملت مشروعات الكهرباء والسكة الحديد والأمن الغذائي، مشيراً إلي أنه سيتم تنقيح المشروعات لتلائم المعايير المطلوبة.
وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر مشاعر الدولب، ، أهمية عرض المشروعات الاستثمارية بشكل جاذب في المؤتمر خاصة بعد رفع الحصار الاقتصادي عن السودان .
في اطار الإنفتاح السياسي والإقتصادي خلال الفترة الماضية طرأت تحولات كبيرة في علاقات السودان ، وإتخذت الحكومة بعض القرارات إلي أعادت التوازن لتلك العلاقات خاصة مع والدول العربية ، ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة جهوداً بين السودان وجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر الإعمار وإعادة التنمية في السودان .
وكان مساعد الأمين العام للجامعة العربية دكتور كمال الدين حسن أحاط رئيس الجمهورية بترتيبات إنعقاد مؤتمر إعمار السودان والذي تتبناه الجامعة العربية في محيطه الإقليمي خاصة في ظل تبني الجامعة العربية لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي وإعمار السودان .
وأوضح الخبير الإقتصادي دكتور عبد العظيم المهل أنه في مثل هذه المؤتمرات لابد من الإستعداد الجيد والمتنوع والذي يحمل نزعة إبداعية ودرجة عالية من الذكاء، لإن إعمار السودان يتطلب أن نقدم مشاريع واضحة تتصف بالقومية وتعزز من السلام وتخدم البيئة والموارد الطبيعية بالإضافة إلي خدمتها الي اكبر عدد من السكان الوطنيين وأن تكون مقبولة لدي المجتمع المحلي، واشار الي ضرورة الإستغلال الأمثل لجانب الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخري ، مضيفاً يجب أن لا نهمل جانب إستفادة الدول الأخري المشاركة.
واقترح طرح أربعة مشاريع زراعية كبري لإعمار السودان ، علي نسق إعمار شركات امطار وجنان والتي تم فيها زراعة 220 مليون نخله تقدر عائدات صادراتها بحوالي «28» مليار .
وقال ان المشاريع الأربعة أن يكون إحداها للمانجو في أبو جبيهة والثاني في سنار أو الدمازين لإنتاج الموز والثالث خاص بإنتاج الصمغ العربي في كردفان وأخيرا في جبل مرة بدارفور لإنتاج البرتقال ، ويشير المهل إلي أن المشاريع يجب أن لا تكون زراعية فقط بل زراعية حيوانية صناعية ، بحيث يمكنها ان تنتج من خلال عائدات صادراتها في نهاية الفترة «100» مليار دولار ، ويضيف إذا إستطعنا أن نقدم مشاريع بإرقام دقيقة فإننا نستطيع أن نكسب الإعمار ويكون شكل الإعمار منتجا.
وكانت إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أشارت إلي أن الوطن العربي يضم أراضي مستغلة للزراعة الموسمية تمتد علي مساحة 4400 مليون كيلومتر مربع 24% منها أراضي مروية و76% أراضي مطرية، وأن هنالك نحو 17,600 مليون كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة، فضلاً عن موارد مائية تقدر بنحو 245 مليار متر مكعب بحسب إحصائيات 2010 و إعتبرت الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي أن الفجوة الغذائية تعتبر من أخطر مهددات الأمن القومي حيث أشارت إلي إن نسبة الإكتفاء الذاتي في الدول العربية بلغت في أقصاها وفق إحصائيات 2010 نحو 87.8% في اللحوم الحمراء وأدناها نحو 26% من المحاصيل السكرية .
وكان الرئيس عمر البشير قد أطلق خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية مبادرة مشروع الأمن الغذائي العربي ، والتي تهدف إلي سد فجوة الغذاء العربي التي تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا، عبر مضاعفة مساحات القطاع المروي بالسودان من 4 ملايين فدان إلي 8 ملايين فدان، وكذلك زيادة مساحات القطاع المطري التقليدي ، ويتم ذلك من خلال تمويل المؤسسات المالية العربية للمشروع وزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية لأكثر من 50%.
ويمتلك السودان من المقومات ما يؤهله لطرح رؤية موحدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق إعمار السودان وتحقيق الأمن الغذائي العربي من أجل المساهمة في سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي ، والمعروف أن السودان يمكن أن يكون مؤهلاً لجذب الإستثمارات العربية وبذلك يمكن أن يتحقق وجود مخزون إستراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمات الغذاء العالمية .
وتبني المجلس الإقتصادي والإجتماعي بجامعة الدول العربية المبادرة وتوفير الدعم للمشروع بتخصيص 20% من موارد الصناديق الإنمائية العربية لتنفيذ المبادرة السودانية ،وتكليف إحدي الشركات الألمانية الكبري المتخصصة في المشروعات الزراعية والحيوانية لإعداد الدراسات الفنية والإقتصادية واللوجستية المتكاملة للمشروعات التي ستتم إقامتها في السودان وتخدم الأمن الغذائي العربي ، والتي تقدر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار.
ولم يتوقف دعم المجلس الإقتصادي والإجتماعي علي تخصيص 20% من موارد الصناديق الإنمائية العربية فقط ولكن سيتم تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال العرب علي الإستثمار في المشروعات الكبري الزراعية والحيوانية في السودان، خاصة أن الدول العربية من أكبر المستوردين في العالم للسلع والمواد الغذائية والتي تقدر وارداتها سنويا بأكثر من 50 مليار
لا شك ان الإعمار وإعادة التنمية في السودان يرتبطان بتحديات تنموية وبيئية أخري أهمها جانب تحقيق الأمن الغذائي العربي والذي أصبح يمثل الهاجس الأكبر والهم الشاغل للدول وبخاصة الدول النامية ويجد إهتماماً متزايداً من المنظمات المحلية والأقليمية والدولية
