المعادن: نوفر 40% من دخل البلاد

أعلنت وزارة المعادن، عن مساهمتها بنسبة 40% من دخل البلاد، وأشارت إلى عقدها لتفاهمات مع شركة أسترالية وأخرى سويسرية لإنشاء مصفاة جديدة للذهب، أو العمل على تطوير المصفاة القائمة حالياً التي تحتاج لتعديلات حتى تصبح مصفاة معترف بها.

وقال وزير المعادن، هاشم علي سالم، يوم الأربعاء، وفق وكالة السودان للأنباء، إن الذهب تحول لركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أي خلل في عمل الوزارة سيؤدي إلى وقوع مشكلات للبلاد، لافتاً إلى طلبهم من قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، لزيادة دخولها والاستثمار فيها، لتكون هناك عائدات ومداخيل من القطاعات الأخرى حتى لا يكون الاعتماد على قطاع واحد.

وطالب سالم خلال مفاهمات أجراها الأربعاء مع السفير الأسترالي، نيل هوكنز، بضرورة العمل على جذب شركات من بلاده للعمل في قطاع التعدين خاصة مجال المعادن الزراعية التي قال إنها تتوفر بمليارات الأطنان في البلاد.

بدوره قال هوكنز، إن العديد من الشركات الأسترالية الكبيرة طلبت الحضور إلى البلاد للاستثمار في عدد من القطاعات على رأسها المعادن، وأشار إلى أن مشاركة وزارة المعادن المستمرة في مؤتمر بيرث الدولي  للتعدين، أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين. مؤكداً استعدادهم لتدريب الكوادر الجيولوجية السودانية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر السودانية في ذات المجال.

جهاز المغتربين يؤكد الاهتمام بقضايا "المرأة المهاجرة"

أكد نائب الأمين العام لجهاز المغتربين، عبدالرحمن سيد أحمد، اهتمام ودعم الجهاز لقضايا المرأة المهاجرة والمحافظة على حقوقها ومكتسباتها في ظل المتغيرات والظروف التي حدثت للمغتربين، وهو ديدن الجهاز في تلمّسه لمشاكل وقضايا المغتربين.

وقال لدى مخاطبته الأربعاء، ورشة وضع المرأة المهاجرة وفق قانون الأحوال الشخصية، إن للمرأة المهاجرة دور كبير وفعّال، فهي شكلت حضوراً بكل القضايا الوطنية والاجتماعية وخلقت توازناً ثقافياً وتربوياً مقدراً، وحافظت على القيم والموروث السوداني بالمهجر.

وأفاد أن الورشة تأتي للتعريف بحقوق المرأة ومكتسباتها خاصة في ظل الآثار السالبة التي نتجت عن عودة كثير من المهاجرات، في ظل التداعيات الأخيرة للمغتربين، ما جعل الحاجة ماثلة لتنوير المرأة المهاجرة بحقوقها على الرجل، والتي يجب أن يوفي بها الأزواج سواء أكانوا سودانيين أم أجانب، وهو حق أصيل يكفله القانون.

وأضاف" الورشة تطرقت إلى الإجراءات والحقوق الشخصية للمرأة في عدم إسقاط المهر والإذن بالزواج والولاية وحقوق المرأة على زوجها وحق الحضانة والطلاق والنفقة".

وقدمت قاضية المحكمة العليا بوزارة العدل دكتورة جميلة علي حامد الحاج، ورقة حول "الإجراءات بمحاكم الأحوال الشخصية وبعض حقوق المرأة وفق القانون والتطبيق العملي"، وأوضحت فيها أهمية أن تتعرف المرأة على حقوقها الزوجية في المهر وعدم إسقاطه والنفقة والحضانة والولاية والطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

وقدمت في الورشة نماذج لحالات من واقع المهاجرات خاصة اللاتي تزوجن بأجانب، وتطرقت الورشة إلى سن الزواج والتي لم يحدد القانون لها "سن محددة".

منظمة مآذن النسوية تملك عدداً من أسر الأيتام مشاريع إنتاجية

إحتفلت منظمة مآذن النسوية العالمية امس بصالة نادي الأسرة بالخرطوم وبالتعاون مع بنك الأسرة بتمليك عدد من أسر الأيتام مشاريع انتاجية لعدد (1100)  أسرة بحضور ممثلين من وزارة الرعاية الاجتماعية وبنك الأسرة وقالت المدير العام للمنظمة المهندسة تيسير يوسف الجبالي أن المشروع يستهدف في المرحلة الاولي (430)  أسرة من جملة (1100) أسرة وبتكلفة تصب إلي 2مليار و500 مليون جنية مؤكدة علي اهتمام المنظمة بتمليك وسائل إنتاج لدعم هذه الأسر المحتاجة بعد فقدها لعائلها .

وقالت مديرة دائرة الأيتام بالمنظمة فائزة محمد علي أن الهدف من البرنامج هو ان تعتمد هذه الأسر علي نفسها عبر عدد من المشاريع الإنتاجية تم اختيارها بعناية مع كل أسرة تنوعت بين الأفران والثلاجات وسحانات البهارات وصاجات عمل الكسرة والطعمية وغيرها من المشاريع .

من جانبها إشادة ممثلة بنك الأسرة محاسن الحارث ان القرض الذي قدموه مع المنظمة هو قرض حسن مسترد من غير فوائد داعية الأسر لاهتمام بإنجاح المشروع وتسديد القروض ليستفيد منها أشخاص آخرين .

وتم في ختام الحفل توزيع نماذج  من المشاريع للأسرة المستحقة.

بتكلفة 7,027,00 جنيه .. الزكاة ولاية الخرطوم تدشن برنامج الحقيبة الغذائية

بتكلفة 7,027,00 جنيه دشن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم برنامج الحقيبة الغذائية امس في اطار برنامج تخفيف حدة الفقر، والتي تحتوي علي مواد تموينية من سكر عدس دقيق قمح ذرة شاي والتي يستهدف فيها الاسر التي لاتدخل في برنامج الدعم الاجتماعي او التي ملكت مشروعات انتاجية من ديوان الزكاة وتنقسم الحقيبة الي مستويات حسب عدد افراد الاسرة «كبيرة ، متوسطة ، صغيرة « ويتم التوزيع بالمحليات عبر لجان الزكاة ويهدف البرنامج الي تخفيف حدة العبء المعيشي علي الشرائح الضعيفة وخلق سند زكوي وسط المجتمع تواصلا مع البرامج الاخري وتأكيد مبدأ التكافل الزكوي لتطهير اموال المكلفين والوصول للشرائح الضعيفة.

وطالبت وزيرة الضمان والتنمية مشاعر الدولب ديوان الزكاة بملاحقة الشخص الذي سرب فتوي زكاة الرواتب ومحاسبته لجهة انه قصد من ورائها اثارة الفتنة وخلق البلبلة .

واكدت الدولب لدي مخاطبتها تدشين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم الحقيبة الغذائية للاسر الفقيرة ، اكدت ان زكاة الرواتب مطبقة بالسودان منذ 25 عاما مبينة انها علي الشخص الذي يبلغ راتبه اكثر من «20» مليونا وهي في الاصل اخذ من مال الاغنياء للفقراء.

وأقرت الدولب بقسوة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة بيد انها اعتبرتها ضرورية لعلاج ما ألم بالاقتصاد ، وطالبت حكومة ولاية الخرطوم لشن حملة علي مخزني السلع واشادت بسلوك الشعب السوداني وقالت المواطن متضامن مع الاجراءات لانه يعي تماما ما حدث في دول اخري وعدت الوضع الاقتصادي بأمر جلل لا يمكن التصدي له بالاجراءات الروتينية و

قالت محتاجين لوقفة في ظل الظروف الاقتصادية لوضع معالجات اقتصادية للتعافي ،وأكدت ان مناضلي الكيبورد لا يعنيهم امر المواطنين ومعظمهم يعيشون بالخارج.

واستحسنت جهود الولاية في تخفيف العبء علي الشرائح الضعيفة لمجابهة الغلاء مبينة ان ديوان الزكاة استشعر المسؤولية بالحقيبة الاسرية ووصفته بالجهد المقدر واعتبرت تقديم الغذاء افضل من المال كما ان السلة تعمل علي استقرار الأسر وعولت علي الحصول الي زيرو فقر .

واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. امل البيلي علي ان تجربة الزكاة بالسودان التي ظلت في تطور مستمر واشادة بجهود الديوان وسعيه المتواصل في اعانة الفقراء، وقال نحن في ظروف اقتصادية تحتاج الي تماسك اكثر ، واكد علي ان المعالجات الاقتصادية الحالية هي معالجات للاقتصاد ، واشارت الي ان الحقيبة الغذائية والتي بلغت 7,000 حقيبة تجئ في وقتها في ظل الغلاء المعيشي وستسهم في خفض الاسعار بالاسواق، لانه كلما قل الطلب علي السلع ستنخفض الاسعار .واكد نائب والي الخرطوم محمد حاتم سليمان علي دعم الولاية حتي تسد خانة الفقراء والمحتاجين وقال ان هذا البرنامج يخفف من حدة الفقر والعبء المعيشي خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وبشر بعدد من المشروعات القادمة لولاية الخرطوم مشيرا الي تخصيص 57% من ميزانية الولاية لدعم الانتاج والمنتجين .

رجاء كامل

التأمين الصحي يدشن قائمة الأدوية

أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي ، قائمة الادوية للعام 2018 -2020 بإضافة 75 صنفاً جديداً لترتفع قائمة ادوية التأمين الصحي الى 690 صنفا

وقال د. طلال الفاضل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي خلال مخاطبته حفل تدشين القائمة بدار الشرطة في بري أمس ( نعلن القائمة الجديدة لعام 2018-2020 التي اضيفت لها اعداد كبيرة بلغت 75 صنفا لتصبح 690 صنفا) ، مشيرا إلى انها اصبحت ملمة بكل الامراض التي تصيب المواطنين وتلبي احتياجات المرضى، مؤكدا أن هذه القائمة تتم مراجعتها بصورة علمية بواسطة خبراء وإستشاريين من الجمعيات الطبية المتخصصة، لافتا إلى التوسع في التغطية حيث انتقلت من 34% الي 55% بتغطية 21 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تغطية الاسر الفقيرة ارتفعت من 52% الي 74% .

منوها إلى أن هذا العام يتم ادخال مليون اسرة فقيرة تطبيقا لشعار (ولنجعل المؤمن عليهم محور اهتمامنا).

 من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية للدواء والمعالجة بالصندوق بروفيسور عمر زايد ، ان هذه القائمة تهدف الى ترقية حزمة المؤمن عليهم وذلك لضمان ادوية ذات سلامة واقل سمية لتحقيق النتائج المرجوة، واضاف ان هذه القائمة جاءت بالتشاور مع الخبراء مع استصحاب المستهدفين بالخدمة لتلبية احتياجات كافة الشرائح وتم تصنيفها بناءً علي الدليل والبراهين وحسب المعايير والمواصفات والقوانين المسندة، وبناء على ذلك تمت اضافة العديد من الادوية.