طالب
الخبير الاقتصادي أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، يوم الإثنين، السلطات الحكومية
بالعمل على مصادرة الشركات التي لا تخضع للمراجعة العامة ولا تمتلك سجلاً تجارياً،
سواءً كانت حكومية أم خاصة أو تلك التي تسهم فيها أجهزة الدولة.
وقال بوب إن هذا النوع من الشركات ليس
له أي مساهمة في الاقتصاد القومي بل يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد السوداني،
مبيناً أن هذه الشركات تمنح تسهيلات وامتيازات وإعفاءات جمركية لا حصر لها، كما أن
العائدات التجارية لهذه الشركات لا تصب في الدورة الاقتصادية للبلاد، بجانب أنها
لا تقوم بتسديد الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري،
بجانب إنها مستنزف لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى
الآثار السالبة لهذه الشركات على مبدأ حرية التجارة والمنافسة الحرة، مشيداً بخطوة
المسجل التجاري العام بتحويل عدد من هذه الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ
الإجراءات القانونية في مواجهتها، لافتاً إلى أن مقر عدد كبير من هذه الشركات
مجهول وكذلك اسم العمل، داعياً المسجل التجاري العام بتكثيف الحملات التفتيشية
لضبط هذه الشركات لتوفيق أوضاعها القانونية.
