الحكومة: لا تهميش وإقصاء للعاملين بهيئة الموانئ

 أكد وزير النقل والتنمية العمرانية، حاتم السر، حرص الدولة على حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وقال "لا تشريد ولا تهميش ولا إقصاء للعاملين بالهيئة بسبب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية للتشغيل".

وعقد السر، يوم الثلاثاء، اجتماعاً، ضم اتحاد نقابات العمال بالولاية وقيادات العمل بالهيئة، بحضور والي ولاية البحر الأحمر، الهادي محمد علي، ووزير الدولة بوزارة النقل، ووكيل وزارة النقل، ووكيل وزارة المالية الاتحادية.

وأوضح خلال الاجتماع الاتفاقية بالوطنية التي تخدم مصلحة السودان في مجال النقل البحري والاستفادة من الخبرات العالمية لمواكبة التطور والتنافس العالمي في هذا المجال، وتمكن الاستفادة من الموارد البحرية في الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات اللوجستية لدول الجوار التي لا تمتلك مقومات النقل البحري.

ووصل السر ولاية البحر الأحمر صباح الثلاثاء، لشرح وتوضيح بنود الاتفاقية، عقب احتجاج عمال الموانئ عقب التوقيع على الاتفاق

السودان يفتح النقاط التجارية مع ليبيا وتشاد

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن اتجاهها لتنمية وتطوير تجارة الصادر والوارد بعد ان تم إعادة فتح النقاط التجارية مع دولتى تشاد وليبيا .

وقال عادل حسين طيارة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية لـ(smc) إن الترتيات المتعلقة بإفتتاح محاجر صحية بكل من المالحة والكومة ومليط أوشكت على الإكتمال ، موضحاً أن الإتفاق الذى تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة والولاية مؤخراً نص على إعادة إفتتاح النقاط التجارية والمحاجر .

وتوقع الوزير إرتفاع حجم الصادر والوارد وتوسع النشاط التجارى بين السودان وتشاد وليبيا خلال الفترة القادمة.

"الجزيرة" ترتب لافتتاح 6 محالج للقطن

تجرى ترتيبات مكثفة بولاية الجزيرة لافتتاح ستة محالج للقطن خلال الفترة المقبلة. وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة د. منجد عباس محمد، إن استراتيجية الولاية تستهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي الزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وتفقد الوزير، يوم الثلاثاء، المعهد القومي لبحوث تصنيع الحبوب الزيتة (نوبري)، وأكد أهمية البحث العلمي في النهوض بقطاع الصناعة، مثمناً جهود جامعة الجزيرة في التعليم والخدمات الاجتماعية والبحثية.

من جانبه، استعرض عميد المعهد د. الفضل يوسف المجتبى، خطة المعهد للعام ٢٠١٩ والتي جاءت مرتكزة على التوسع في تطوير بحوث الحبوب الزيتية وتفعيل الجانب الاستثماري بالمعهد.

وقال إن المعهد يقدم الخدمات التدريبية والاستشارات العلمية للشركات العاملة في مجال تصنيع الزيوت.

اتفاق السودان وتركيا على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة

اتفق البرلمانان السوداني والتركي على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على مستوى البرلمانيين والحكومات من جانب آخر، وشددا على أهمية العلاقات البرلمانية، بجانب تجربة جمعيات الصداقة الشعبية في تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، فولكان بوزكير، خلال جلسة المباحثات المشتركة مع الجانب السوداني، والتي عقدت الثلاثاء في أمدرمان، أوضح أن السودان يعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده.

 وقال بوزكير إن تركيا تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع السودان، ووصف الزيارة بأنها الأولى من نوعها لبناء علاقات برلمانية لخدمة قضايا شعبي البلدين.

وأكد حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان في المجالات كافة، وأفاد بأن وفد بلاده بحث مع نظيره السوداني فرص التعاون المشترك بين البلدين.

في السياق، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، متوكل أحمد علي، إن اللقاء تطرق إلى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار علي إلى أهمية العلاقات البرلمانية إلى جانب تجربة جمعيات الصداقة الشعبية في تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا.

مطالبات للسلطات بمصادرة "شركات" ترفض المراجعة

طالب الخبير الاقتصادي أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، يوم الإثنين، السلطات الحكومية بالعمل على مصادرة الشركات التي لا تخضع للمراجعة العامة ولا تمتلك سجلاً تجارياً، سواءً كانت حكومية أم خاصة أو تلك التي تسهم فيها أجهزة الدولة.

وقال بوب إن هذا النوع من الشركات ليس له أي مساهمة في الاقتصاد القومي بل يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد السوداني، مبيناً أن هذه الشركات تمنح تسهيلات وامتيازات وإعفاءات جمركية لا حصر لها، كما أن العائدات التجارية لهذه الشركات لا تصب في الدورة الاقتصادية للبلاد، بجانب أنها لا تقوم بتسديد الرسوم المفروضة عليها حسب لائحة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري، بجانب إنها مستنزف لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى الآثار السالبة لهذه الشركات على مبدأ حرية التجارة والمنافسة الحرة، مشيداً بخطوة المسجل التجاري العام بتحويل عدد من هذه الشركات للنيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، لافتاً إلى أن مقر عدد كبير من هذه الشركات مجهول وكذلك اسم العمل، داعياً المسجل التجاري العام بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط هذه الشركات لتوفيق أوضاعها القانونية.