اتفاق على زيادة الخدمات بطرق المعابر "السودانية - المصرية"

بحث السودان ومصر، سبل معالجة الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمنفذيْن "أشكيت وأرقين" وتيسير حركة الركاب والبضائع بين البلدين، واتفقا على تقدير كفاءة المنافذ البرية وزيادة الخدمات على الطرق المؤدية إليها.

وشددت اجتماعات الدورة "11" للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية والتي ترأس وفد السودان خلالها، السفير ياسر خضر خلف الله، وكيل وزارة الخارجية، والجانب المصري فتحي عبدالعظيم مسؤول التعاون العربي والأفريقي بوزارة الاستثمار، شددت على خدمة مواطني البلدين وتشجيع حركة التجارة البينية.

وأوضح سفير السودان لدى مصر، عبدالمحمود عبدالحليم، مندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن لجنة المنافذ البرية قد وقعت في ختام اجتماعاتها على محضر المداولات.

ونوه عبدالحليم إلى أن اجتماعات هذه الدورة بحثت تعميق إيجابيات تجرية المعابر، وسعى الجانبان خلال المداولات لمعالجة السلبيات ما ينعكس إيجاباً على حركة المواطنين والبضائع وراحة المتنقلين من الجانبين.

وتابع "كما أقر الاجتماع تنظيم مؤتمر للمستثمرين بهدف خلق شراكات ومشروعات استثمارية على جانبي المعابر، بما يعزز مجالات الاستثمار في البلدين ويسهم في تنمية القرى والمناطق الريفية والحدودية

الزراعة تدعو للحفاظ على حقوق الشركاء في القطن

قال وزير الزراعة والغابات، حسب النبي موسى، إن محصول القطن يعتبر محصولاً نقدياً أساسياً لذلك لابد من انتهاج سياسات عامة للحفاظ على حقوق الشركاء والتفاكر والتباحث حول كيفية تمويله، وأعلن الوزير الالتزم بإزالة السلبيات.

ووجه موسى لدى ترؤسه الاجتماع التحضيري الخاص بمحفظة القطن، بتكوين لجنة لمحفظة القطن للموسم 2019- 2020 للخروج برؤية واضحة ومؤسسية خاصة بمشكلات تمويل القطن والمحاصيل النقدية الأخرى.

ودعا إلى عقد ورشة عمل لبحث مشكلات زراعة القطن للخروج برؤية واضحة.

إلى ذلك أكد وزير الدولة بالوزارة، عثمان نهار، أن وضع السياسات المثلى للاستفادة من القطاع الخاص وتحديد السعر التركيزي منذ وقت مبكر، يضمن التشجيع على زراعة محصول القطن والتوسع في زيادة مساحته.

من جانبه أشار محافظ مشروع الجزيرة، عثمان سمساعة، إلى أن أكبر مشكلة هي استرداد التكلفة وعدم ثبات الأسعار وانتظامها.

وكشف سمساعة عن وجود 17 محلجاً بمشروع الجزيرة، وأقر بعدم نجاح تجربة محفظة القطن بمشروع الجزيرة وتعدد الجهات التي تتعاقد مع المزارعين

اتفاق لتوطين صناعة الآليات الزراعية

أعلن وزير الزراعة والغابات، حسب النبي محمد موسى، عن اتفاق بين وزارته ومجموعة "جياد" الصناعية والجهات ذات الاختصاص لتوطين صناعة المعدات والآليات الزراعية، لتسهم في تطوير الزراعة بالبلاد، ما يؤدي لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية.

وقال الوزير خلال زيارته يوم الثلاثاء لمعرض الخرطوم الدولي في دورته الـ36، إن المعرض يعتبر بوابة الاقتصاد، وذلك بالعروض الوطنية خاصة جناح "جياد" الصناعية وعرضها للصناعات الكبيرة.

 وأشاد موسى بما شهدته الشركة من تطور في تصنيع المعدات الزراعية، كاشفاً عن اتفاقيات بين وزارته ومجموعة "جياد" سترى النور قريباً، وأضاف أن معرض الخرطوم الدولي سيسهم كثيراً في الاقتصاد الوطني خاصة وأن الدولة تسعى لتوطين صناعة قطع الغيار.

وأكد أن "جياد" الصناعية ستوفر الكثير من معدات الحصاد لمقابلة حصاد الموسم الشتوي الذي تمت فيه زراعة أكثر من  700 ألف فدان بالقمح، و80 ألف فدان تقاوى.

من جانبه أكد مدير شركة الجرارات بمجموعة "جياد" صلاح دفع الله كرار، أكد على التزام إدارته بمتطلبات وزارة الزراعة خلال تفقد الوزير لجناح "جياد" الصناعية، مبيناً أنه سيتم توفير المعدات والآليات وقطع الغيار لرفع الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن زيارة وزير الزراعة لجناح الشركة حققت أهدافها وسيتم إنفاذ كل موجهاته في توفير الآليات

الحكومة: لا تهميش وإقصاء للعاملين بهيئة الموانئ

 أكد وزير النقل والتنمية العمرانية، حاتم السر، حرص الدولة على حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وقال "لا تشريد ولا تهميش ولا إقصاء للعاملين بالهيئة بسبب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية للتشغيل".

وعقد السر، يوم الثلاثاء، اجتماعاً، ضم اتحاد نقابات العمال بالولاية وقيادات العمل بالهيئة، بحضور والي ولاية البحر الأحمر، الهادي محمد علي، ووزير الدولة بوزارة النقل، ووكيل وزارة النقل، ووكيل وزارة المالية الاتحادية.

وأوضح خلال الاجتماع الاتفاقية بالوطنية التي تخدم مصلحة السودان في مجال النقل البحري والاستفادة من الخبرات العالمية لمواكبة التطور والتنافس العالمي في هذا المجال، وتمكن الاستفادة من الموارد البحرية في الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات اللوجستية لدول الجوار التي لا تمتلك مقومات النقل البحري.

ووصل السر ولاية البحر الأحمر صباح الثلاثاء، لشرح وتوضيح بنود الاتفاقية، عقب احتجاج عمال الموانئ عقب التوقيع على الاتفاق