ارتفاع اسعار الالبان بالخرطوم

شهدت أسعار الألبان السائلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة الماضية، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب في عدد من أحياء ولاية الخرطوم 25 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام القادمة بولاية الخرطوم وأرجع التجار الارتفاع إلى الفيضانات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وارتفاع أسعار الأعلاف التي تخصم أكثر من 70% من تكلفة إنتاج الألبان.
وفي المقابل وصلت أسعار الزبادي البلدي لـ 25 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً. عدد من المواطنين عبروا عن سخطهم على الارتفاع المتواصل للأسعارـ حيث وصف المواطن الطيب محمد علي من سكان الوادي الأخضر الارتفاع بالجنوني وغير المبرر. و زاد سعر اللبن ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع المنصرم بدءاً من 15 جنيهاً إلى 17 / 20 جنيهاً، والآن وصل 25 جنيهاً وكذلك أسعار الزبادي، وأضاف: لدي خمسة أطفال واللبن هو الغذاء الرئيسي والأساسي لهم وبزيادة أسعاره نكون قد حرمناهم من آخر غذاء كان في متناول اليد بعد أن عجزنا عن توفير اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والفواكه لعدم مقدرتنا على شرائها ونتوقع ارتفاع معدل أمراض الطفولة وسوء التغذية لديهم بسبب نقص الغذاء.
وأشار صاحب محلات الصادق للألبان محمد عبد الرحيم في حديثه أن زيادة أسعار بعض منتجات الألبان المجففة والتي تصل الى 10%، وأكثر مع تراجع كبير في الإقبال على الشراء، حيث وصل سعر كرتونة اللبن المجفف من شركة الوادي زنة 200 جرام 1150 جنيهاً، أما زنة 400 جرام 1800 جنيه، و زنة 2رطل ونصف 2160 وعلبة الزبادي الكبيرة زنة 400 جرام بـ 45 جنيهاً ونفس العبوة من بست 35 جنيهاً والمقاس الصغير 15 جنيهاً، وعلبة المش 30 جنيهاً، والغباشة سعر العبوة 30 جنيهاً.

خبير:توقعات بتعافي الاقتصاد السوداني والتخلي عن الاقتراض

توقع الدكتور سليمان عبدالكريم جدو خبير التخطيط الإستراتيجي قرب التعافي للاقتصاد  السوداني وتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية والتخلي مستقبلاً عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بالاعتماد على الموارد الهائلة المتوفرة بالبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة البشرية.وقال في تصريح لـ"سونا" إن السودان لم ينجو سابقاً من تقديم طلبات للحصول على القروض من المؤسسات المالية مثل دول العالم الثالث كافة بالرغٌم من امتلاك الموارد الاقتصادية.واستدرك بأن ذلك كان يتم مقابل إعطاء الشرعية للمؤسسات المالية بالتدخل في السياسات الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى عروضها بزيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات الدولة وأبان أن المشكلة لم تكمن في القروض؛ إنما في سياسات الأنظمة السابقة بسبب تفشي الفساد وتفاوضهم لغير مصلحة البلاد وللقبول بالشروط المقدمة من مؤسسات التمويل بالكيفية التي يضعها الممول مقابل القروض.وأشار سليمان إلى إختلاف الأوضاع حاليا في ظل الحكومة الانتقالية لوجود خبراء عملوا بذات المؤسسات المالية وامتلاكهم لنفس اللغة ولقدرات كبيرة في للتفاوض حول أسعار الفائدة وفترة السداد والاستفادة من القروض وصرفها في بنودحقيقية .وأضاف " أن ذلك هو مربط الفرس معظم القروض في السابق كانت تصرف في أوجه غير الأوجه التي تقدمت من أجلها الدولة للقرض".وأقر سليمان بأن القروض عامة لها جوانب سلبية إذا لم تتم إدارتها بالطريقة السليمة، وأضاف أن المشكلة الأساسية في القروض عادة أن سعر الفائدة على القروض يكون أكثر من قيمة معدل نمو قيمة الإنتاج التي من أجلها تم الاقتراض ولفت إلى أنه السبب الأساسي لتراكم الديون ويؤدي إلى أن الدولة تصبح غير قادرة على السداد وهي المرحلة التي وصل إليها السودان حاليا.

اقتصادي يدعو لتوفير بعض المطلوبات لتثبيت الأسعار

دعا بروفيسور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي المعروف الى توفير بعض المطلوبات لتثبيت أسعار السلع والخدمات  .وأضاف الرمادي فى تصريح (لسونا) فى رده على مناشدة وزير المالية للاقتصاديين السودانيين بشأن تقديم مبادرات لحل مشاكل الاقتصاد السوداني خاصة فيما يلي تثبيت الأسعار ، ان هذه المطلوبات تتمثل فى خفض الإنفاق الحكومي المترهل والذي لايضيف اي سلع اوخدمات للناتج المحلي الاجمالي بجانب العودة للتعاونيات على مستوى العمل والاحياء مع إحكام الرقابة على قنوات التوزيع لمكافحة الانشطة الطفيلية للوسطاء والتي تؤدي بدورها الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون أي مبرر.وشددعلى ضرورة مكافحة التضخم لافتا الى أن العملة الوطنية تفقد يوميا جزءا من قوتها الشرائية نتيجة لهذا التضخم الامر الذي يترتب عليه خسائر فادحة على التجار والمنتجين مشيرا الى ان اهم اسباب التضخم هى الانفاق الحكومي  البذخي غير المحدود وضعف الانتاج داعيا الدولة فى اعلى مستوياتها لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات لجهة أن الحديث عن تثبيت الأسعار فى ظل هذه الظروف فيه ظلم للتجار ومنتجي السلع الذين يدفعون ثمن تدهور العملة الوطنية المتواصل ويتكبدون خسائر فادحة من رؤوس أموالهم وبصورة يومية  ودعا الى الابتعاد عن الاجراءات الادارية والحلول الامنية  القسرية  فى مسألة تثبيت الاسعار لجهة أنها قد تم  إقرارها وتطبيقها أبان فترة النظام السابق وأثبتت فشلها وعدم جدواها فى تحقيق هذه الغاية .

ارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة، لضعف الإنتاج والإنتاجية بسبب ضعف التمويل وعدم توفر مدخلات الإنتاج لا سيما الوقود، بجانب زيادة الطلب وفتح التبادل التجاري بين الدول، مما ساعد على انتعاش صادر البصل إلى تلك الدول خاصة إثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن تلف مساحات واسعة منه بسبب السيول والأمطار بولايتي نهر النيل والشمالية.
وتوقع التاجر أحمد على انخفاضاً في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الإنتاج الجديد من كسلا وسنار، حيث تراجع سعر الجوال إلى (5) آلاف جنيه بدلاً عن (5500) جنيه

ارتفاع مؤشرات التداول لسوق الخرطوم للمال

استعرضت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية تقرير نشاط السوق خلال العام 2018م. قدم التقرير مجدي محمد الحسن الدبل مساعد المدير العام للإدراج والتداول بحضور المدير العام للسوق أزهري الطيب الفكي المدير العام للسوق ، محمد صلاح راشد ممثل بنك السوداني المركزي ورئيس الجلسة وبلغت نسبة الحضور للجمعية العمومية 55% .
وتم خلال الجلسة اعتماد توصية مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية، اختيار ديوان المراجعة القومي كمرجع لحسابات السوق في العام 2019.
وأشار التقرير إلى موافقة السوق الأولية للأسهم خلال العام 2018 على 14 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب وبلغ عدد الأسهم المصدرة 1.199.865.236 سهما بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما تم إصدار 69.8 مليون صك بقيمة إجمالية بلغت 29.5 مليار جنيه، وشهد العام 2018 ارتفاع بعض مؤشرات التداول (رأس المال السوقي ومؤشر الخرطوم 30) بينما انخفض حجم التداول، عدد الصفقات المنفذة، وعدد أيام التداول وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية حوالي 48 مليار جنيه بنهاية العام 2018 مقارنة بحوالي 20 مليار جنيه خلال العام 2017 مع زيادة معدلات النمو لرأس المال السوقي منذ إدراج السوق بقاعدة الأسواق العربية المدرجة باتحاد البورصات العربية.
وتناول التقرير عمل مؤشر الخرطوم 30 والذي يهدف لقياس التغير الذي يطرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم خلال فترة محددة، وأشار التقرير إلى مساعدة صندوق النقد العربي بإعداد المعادلات والصيغ لحساب مؤشر السوق والذي أعلن عنه في أكتوبر 2003 مستهلا بألف نقطة حتى بلغ 13.317.408 نقطة بنهاية ديسمبر 2018.

اقتصادي يطالب بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى

 طالب بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي المعروف وزارات القطاع الاقتصادي فى الحكومة الانتقالية بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية فى القطاعات الحيوية المختلفة .وأضاف عيسى فى تصريح (لسونا) أن السياسات  الاقتصادية  طويلة المدى تتصل بمعالجة سعر الصرف مشيرا الى أهمية توحيد سعر الصرف بجانب توظيف  حصائل الصادر لصالح المصدرين مع إزالة الرسوم من مناطق الانتاج الى موانئ التصدير مشددا على ضرورة توفير التمويل الكافي للصادرات فى الوقت المحدد عبر البنوك التجارية.ما دعا الى اهمية تحويل أسواق المحاصيل الى بورصات باعتبار أنها مشاريع جاهزة لانسياب الصادرات السودانية للاسواق الخارجية محذرا من مغبة تصدير السلع فى صورتها الاولية خاصة اللحوم منوها الى ضرورة إقامة شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي خاصة فى السلع ذات الميزة النسبية كالصمغ والحبوب الزيتية التي وجدت رواجا وقبولا منقطع النظير فى الاسواق الخارجية .ونادى  بتحقيق النمو فى مستوى دخل الفرد مع تأهيل البنيات التحتية وتصويب السياسات نحو تطوير التجارة الخارجية. .

وزير الطاقة والتعدين: عبور الأزمة الاقتصادية مرهون بالقطاع

رهن وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، خروج الدولة من الازمة الاقتصادية بقطاع التعدين، وقال أن الدولة تعول كثيرا على القطاع لتحقيق التنمية، مطمئناً العاملين بانه لا يمكن ان يهمل قطاع التعدين لصالح النفط، واضاف: الطاقة لها دور مهم قبل النفط .
وطالب عادل العاملين برؤية واضحة للهيكلة حتى تتبانها الوزارة في الخطة الاسعافية لـ200″ يوم عبر تكوين فريق عمل وصفه بـ”القوي” يشمل كل التخصصات.
واستعجل الوزير لدى مخاطبته ورشة “التعدين” اليوم الاثنين العاملين بضرورة رفع الخطة خلال يوم .
من جهته شدد الخبير الجيولوجي مكي عمر بضرورة مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة وابعاد اي شركة لديها اخفاق قانوني وايقاف تراخيصها واصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل خلفات التعدين بالولايات وارجاعها للدولة للاستفادة منها .
وطالب مكي باحياء المعامل الكميائية واهمية اجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني بالاضافة الى تجهيز معينات العمل من معامل واجهزة فنية بجانب وقف اهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب الذي تراجع فى الانتاج ومراجعة هيكلة الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية .

تمويل زراعة" 50" ألف فدان قمحا بالجزيرة

أكملت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر كافة الاستعدادات والترتيبات لزراعة محصولات العروة الشتوية للموسم الزراعي 2019م – 2020م لزراعة 50 ألف فدان قمحا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل يبلغ 300 مليون جنيه.
وعزا عادل فضل الله الشيخ المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في تصريح لـ(سونا) الزيادة في مساحات القمح الممولة بواسطة المؤسسة في هذا الموسم لشراكة المؤسسة مع (تجمع تقف) الهادف لزراعة 200 ألف فدان قمحا لمدة ثلاث سنوات نصيب الجزيرة منها 50 ألف فدان وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات التمويل الرامية لدفع الاقتصاد.
ولفت فضل الله لتمويل المؤسسة زراعة 4 آلاف فدان بمحصول القطن الصنف الصيني المحور لـ 446 مزارعا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل بلغت 20 مليون جنيه.
وقال إن المحصول يبشر بإنتاجية عالية رغم العقبات التي واجهت الموسم من شح في السيولة والوقود وزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج بجانب السيول والأمطار، وأعلن أن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تستهدف رفع القدرات التمويلية وتوسيع رقعة التمويل لتغطي أكبر عدد من المزارعين لتحقق أهداف المؤسسة في دفع الإنتاج وترقية قطاع المزارعين والخروج بهم من دائرة الفقر إلى رحاب الإنتاج.

نهر الدندر يتناقص تدريجياً ويسجل 13 متراً

 بدا منسوب نهر الدندر فى التراجع التدريجى حيث سجل اليوم 13 متراً بنقصان 10 سنتيمترات عن منسوب الامس الذي كان 13،10 متراً 
وكان نهر الدندر قد وصل لاعلي منسوب له يوم 14-9  حيث سجل 13،20 متراً وتراجع يوم 15-9  الي 13،18 وامس رجع الي 13،10 قبل أن يتراجع اليوم الي  13 متراً ويعود إلى مجراه.. 
وكان نهر الدندر قد خرج من مجراه عندما بلغ 13,10 متراً يوم 13 سبتمبر الجاري مما خلق مخاوف وذعرا وسط المزارعين والمنتجين بالقطاعين الزراعي والبستاني من ان تؤدي الزيادات المتلاحقة في خروج مساحات منتجة خارج دائرة الإنتاج. 
 و صرح /لسونا/ المهندس طارق سعيد عثمان وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف رئيس اللجنة الفنية للطوارئ بولاية سنار بان الوضع اصبح مطمئنا تماماً مشيرا إلى التراجع المستمر في المنسوب. ولفت الي استعدادات اللجنة الفنية للطوارئ ولجنة طوارئ الخريف بالمحلية هذا العام واستمرار جهودهما وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالولاية لمجابهة اي تطورات تؤدي إلى زيادة المناسيب خلال الفترة المقبلة داعيا المواطنين الي الحذر من اي طارئ.

اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بروفيسور محمد الجاك، يوم الأحد، الحكومة الانتقالية بضبط الأسواق، مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة، وأشار إلى أن  سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لا تعني فوضى الأسعار.

 وذكر الجاك أن الأسعار أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار، دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين، معتبراً إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار، بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن.ولفت في ذات الوقت إلى أن انخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها، مما جعل المقاطعة سلاحاً فعالاً لكبح جماح الغلاء، خاصة إذا ما استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف، مثل اللحوم والخضروات والفواكه،مستدركاً  أن مقاطعة السلع وحدها لا تكفي، لجهة أن الغلاء أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد، مستطردا لأنه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر فى إطار اقتصادي كلي.

إقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب بروفيسور محمد الجاك  أحمد  أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الحكومة الانتقالية بضبط الاسواق مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة.وقال الجاك فى تصريح (لسونا) إن سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لاتعني فوضى الاسعار التي أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين معتبرا  إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن .ولفت الى أن إنخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها مما جعل المقاطعة سلاحا فعالا لكبح جماح الغلاء خاصة اذا استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف مثل اللحوم والخضروات والفواكه مستدركا  أن مقاطعة السلع لوحدها لاتكفي لجهة  أن الغلاء  أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد  مستطردا انه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الامر فى إطار اقتصادي كلي .