القمـــــح .. جدلية الانتاج والاستهلاك

قد يستبشر المواطنون عندما يعلمون أن عمليات حصاد القمح بولاية الجزيرة سجلت هذا الموسم أعلى نسبة إنتاجية بإعتباره محصولاً إستراتيجياً بالبلاد، والتي  بلغت انتاجيته (337) ألف طن، ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ 10 أعوام مضت، وفي ذلك أعلن  البنك الزراعي استعداده الكامل لشراء فائض إنتاج المزارعين، مبيناً أن ولاية الجزيرة وحدها تنتج 65% من جملة إنتاج البلاد من القمح .

ولكن مدير البنك صلاح الدين حسن أماط اللثام عن عديد من المشاكل التي تواجه زراعة القمح في البلاد من أهمها مشكلة الحاصدات التي يصعب توفر إسبيراتها، مما يعطل سرعة الحصاد، و أكد صلاح دعم البنك لسعر القمح المحلي بنسبة 100% بجانب توفير سماد اليوريا بأسعار أقل من الأعوام الماضية . وفي  سياق أخر أوضح أن الإنتاج المحلي للقمح سيكفي لـ (4) أشهر قادمة واعداً بحل مشكلة التخزين بواسطة طحن القمح وتخزينه في مخازن الولاية .
أرقام من الحقول
وفي الجانب الآخر يحتج المزارعون من تلكفة زراعة القمح العالية التي كانت سبباً في عزوف بعضهم عن زراعته، وقال عضو اتحاد المزارعين السابق عامر محمد صالح إن أهم أسباب تقليص مساحات القمح هو إرتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، موضحاً أن الفدان الواحد يحتاج إلى ما لايقل عن (4) عبوات من السماد زنة (50) كيلو، والذي يبلغ سعره (260) جنيه، وأن الـ(50) كيلو من التقاوي يصل سعرها إلى (350) جنيه، بجانب مصاريف الإنتاج الأخرى التي قد تؤدي إلى خسارة، و أضاف أن بعض المناطق تشكو من عدم توفر الآلات اللازمة، وأن الحصاد مازال فيها بـ(المنجل).
ومن جهته إعتبر الأمين العام السابق لإتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار الحديث عن القمح اليوم يبدأ بأرقام مبشرة، حيث أشار إلى انتاجية  بلغت 500 ألف طن، ولكن هذه الأرقام تمثل فقط 25% من جمله الإستهلاك الكلي للقمح، معتبراً أن ذلك تقدم ملحوظ بعد أزمة القمح التي واجهت البلاد في الفترة السابقة، لذلك شدد على ضرورة إعداد خطة واضحة للوصول للإكتفاء الذاتي من الإنتاج، مبرراً أنه ليس هناك مايمنع المزارعين من تحقيقه، وأنهم مستعدين لذلك، وعلى الجهات المختصة حلحلة مشاكل التسويق والتمويل، ونوه في حديثه لـ(آخر لحظة) أن تكلفة زراعة القمح المرتفعة يمكن تلافيها بزيادة الإنتاجية الرأسية ومن خلال الحزم التقنية.
 معوقات فنية
يقول الخبير الزراعي صلاح غرناط إن جميع مشاكل الزراعة سواء في الحبوب أو في الخضر والفواكه تتمحور في مرحلة مابعد الحصاد، سواءاً في تخزين الحبوب أو في تبريد الخضر والفواكه، بجانب أن  الحبوب تتعرض لفاقد كبير أثناء حصادها، وذلك يعود لأن الآليات المستخدمة ليست حديثة، مما ينعكس سلباً على الإنتاج والإنتاجية، ويرى صلاح أن على الخبراء الزراعيين والاقتصاديين التوافق على وضع خطة دقيقة  للحيلولة دون وقوع مشاكل في زراعة القمح
مشاكل الاستهلاك
ويمضي غرناط في حديثه لـ(آخر لحظة ) أنه رغم الزيادة في إنتاج القمح التي يعلن عنها، إلا أن إستهلاكه المتزايد يقف دون الوصول لمرحلة الإكتفاء منه، مفصحاً عن أن أهم ما يؤثر على منحى الإستهلاك هو الكثافة السكانية المتزايدة بسبب الوافدين إلى البلاد من اللاجئين، بالإضافة للهجرة غير الشرعية للبلاد، مؤكداً أن الأخيرة تجعل الدراسات المعدة وكأنها خارج التخطيط، وبعيداً عن الواقع، مشدداً على ضرورة وجود إحصائيات دقيقة للاعداد الحقيقية للوافدين للبلاد لمعرفة حجم الاستهلاك الكلي للقمح بالبلاد .

اسماء سليمان

ارتفــــــاع أســـــــعار الأخشــــــــاب والتجـــــــار يتوقفون عن الاستيراد

شكا تجار الأخشاب من ارتفاع الأسعار مما أدى إلى ضعف في المبيعات، حيث يتراوح سعر لوح البلاسيد مابين 300 - 420 جنيه حسب سمك اللوح، ويتراوح سعر عرق الخشب الروماني مابين 110- 120 جنيه
فيما تتراوح سعر مرينة الخشب مابين 40 - 70 جنيهاً، ويتراوح سعر لوح البوسنايد مابين 45 - 50 جنيها ولوح الورق يتراوح مابين 40 - 80 جنيه وأبان التاجر عبد القادر جاد كريم أن قطاع تجار الأخشاب يعاني من اشكالات عدم توفر الدولار في المصارف، إلا عبر شرائه من السوق الموازي، وحيث تتضاعف الأسعار، مبيناً أنهم يشترونه من عدة تجار بأسعار مختلفة، ويلزمهم البنك بإجراءات مرور الدولار عبر نافذته، مضيفاً إليه فائدته، وبالتالي ينعكس ذلك على ارتفاع سعر الأخشاب، مشيراً إلى مشكلة الأرضيات في ميناء بورتسودان ومايترتب عليها من إضافة أعباء مالية تشكل بجانب الرسوم المحلية، التي تتضاعف عاماً بعد آخر، وأشار إلى أن الأخشاب من المواد التي تتلف بعامل الرطوبة والأملاح، وهذا يشكل أيضا خسائر إضافية، وقال إن الغابات السودانية تحوي أنواعاً جيدة من الأخشاب يمكنها أن تحل محل المستورد، وبالتالي توفر على الخزينة العامة العملة الصعبة التي تؤرق مضجع التجار والحكومة معاً، وأضاف أن التجار استبشروا خيراً بقرار الرئيس مؤخراً بفتح الحدود مع دولة الجنوب، وقال إنه كان من الممكن أن يخفف على الدولة في هذا الإطار، نسبة لجودة أخشاب الجنوب المعروفة، كما يمكن أن يتم استزراع لبعض الأشجار ذات العائد الاقتصادي، وأن يتم تنظيم قطع الأشجار ويضيف إن أغلب الأخشاب يتم استيرادها من دولة رومانيا، ألمانيا، وروسيا، ولكن من أكبر الدول التي يتم الاستيراد منها هي الصين الشعبية، مبيناً أنها يمكن أن تصنع ألواح البلاسيد ذات الألوان المختلفة التي انتشرت بصورة واسعه في المنازل والمحلات التجارية بالسودان إذا تم تهيئة الأجواء لرأس المال الوطني الذي يستثمر في أقرب البلدان المجاورة للسودان، وأوضح أنه ظل يستورد الاخشاب طيله 18عاماً لكنة توقف من الاستيراد ومعه عدد آخر من التجار نسبة للركود الذي ضرب قطاع تجارة الأخشاب

ترشيد الاستيراد.. ضعف الصلاحيات

ما أعلنته وزارة التجارة حول تكوين آلية لترشيد الاستيراد قابله عدد من الخبراء بالتشكيك، وقالوا إن الأفعال تكذب الأقوال دائماً، مدللين بالعجز المستمر في الميزان التجاري، وقالوا إن ماذكرته الوزارة ليس بجديد، وأشاروا إلى أنه يظل مجرد كلام إذا لم يقرن بالأفعال، باعتبار أن الراسمالية الطفيلية أكثر نفوذاً وأعلى صوتا داعين إلى ضرورة التركيز على استيراد السلع الضرورية، وأكدوا أن  ضعف استيراد مدخلات القطاع الصناعي أدى إلى توقف حوالي 36% من المصانع بالبلاد، وأشاروا إلى أن عدم ضبط الاستيراد يؤدي إلى هدر كبير للموارد،

---

حيث  تنفق مليارات الدولارات في استيراد (الهتش)،
الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف قال إن  مسالة ارتفاع حجم الواردات من السلع، والخلل في الميزان التجاري مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن ومع الأسف الدولة لم تلتفت له إلا مؤخراً، وأن  كل الأجهزة الآن تتحدث عن ضبط الاستيراد باعتباره يؤدي إلى هدر كبير جداً للموارد باستيراد أشياء غير ضرورية (هتش) بمليارات الدولارات، في ظل موارد الاقتصاد الشحيحة، داعياً إلى استخدام الموارد  وتوظيفها بصورة مثلى تراعى فيها أولويات معينة، خاصة السلع الأساسية كالأدوية والقمح ومدخلات صناعة الأدوية، بالإضافة إلى احتياجات أصحاب الحالات الخاصة والمعاقين ومدخلات القطاع الانتاجي، مشيراً إلى توقف حوالي 36% من المصانع بسبب ندرة النقد الأجنبي والتقانة، مشدداً على ضرورة الأخذ بالأسبقيات لإحضار ما يكفي ويشبع الطلب، وتوظيف الموارد بصورة صحيحة تدفع عجلة الانتاج لإحلال الواردات، ووصف ما  أعلنته وزارة التجارة من تكوين آلية جديدة لترشيد استيراد السلع وزيادة الصادرات بالاتجاه الحميد، وطالب الوزارة بتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في الولايات، خاصة في مسالة منع الاحتكار ووضع القوانين اللازمة لتنظيم حركة التجارة، بالإضافة إلى أن تقوم الأجهزة التنفيذية في الولايات بإلزام التجار بوضع بطاقة الأسعار على السلع لوقف النزاعات بين البائعين والمشترين، وخلق المنافسة بين التجار، وأن ينحصر دور الوزارة في إطار السياسات. ودعا إلى إجراء مسح للأسواق الخارجية، وتحديد رغبات المستهلكين، وانتاج سلع تنافس في الخارج، وقال إن السودان يعاني من عجز مستمر في الميزان التجاري يصل إلى 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وإذا لم نزد الانتاج سيستمر العجز والندرة في النقد الأجنبي والتضخم، وبالتالي ستستمر زيادة أسعار السلع، والقاعدة تقول (أما أن تصدر أو تموت) داعياً إلى ضرورة إعمال مبدأ الانتاج من أجل الصادر، وقال إن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر إغراءات للمستثمرين للانتاج من أجل الصادر
ويرى الخبير الاقتصادي كمال كرار ما ذكرته وزارة التجارة حول ترشيد الاستيراد ليس بجديد، وهو مثبت في موجهات الموازنة العامة وضمن البرنامج الخماسي للدولة، وقال إن الأفعال تكذب الأقوال دائماً، بدليل تصاعد العجز في الميزان التجاري سنوياً ما بين 4-5 مليار دولار، و أن الحديث حول ترشيد الاستيراد يفترض أن يرتبط بسياسات اقتصادية تسمى المفهوم الاقتصادي لسياسة إحلال الواردات وزيادة الانتاج المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، لكنه قال هذه السياسة لا تجد أرضية صالحة في السودان، وأن الدولة حطمت القطاعات الانتاجية ولا توفر الحماية للانتاج المحلي، وأضاف أن الراسمالية الطفيلية العاملة في مجال الاستيراد أكثر نفوذاً وأعلى صوتاً، واعتبر ما ذكرته وزارة التجارة مجرد كلام باعتباره غير مقرون بسياسات محددة تقلص الواردات، وقال كرار إن وزارة التجارة نفسها لا تملك أي صلاحيات تمكنها من فرض مثل هذه السياسات، وطالما السياسات الاقتصادية تظل كما هي، فإن الاعتماد على الاستيراد سيطول، إلا إذا انتهجت الدولة سياسات جديدة من أجل  دعم الانتاج المحلي وتطوير الزراعة والصناعة، وقال مثل هذه السياسات التي تنهض بالاقتصاد الوطني لا تنسجم مع السياسات الاقتصادية الحالية

إشراقة الحلو

أمن الدولة تحقق مع شبكة تزييف دولارات بأم درمان

أوقفت شرطة الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت شبكة إجرامية تخصصت في توزيع العملات الأجنبية المزيفة (دولار) بالسوق الشعبي أم درمان، وذلك بعد توفر معلومات بنشاط المجموعة في مناطق مختلفة بأم درمان بالسوق الشعبي والمنطقة الصناعية. وبالرصد والمتابعة تم القبض على متهمين وبحوزتهما عملات أجنبية من فئات الواحد دولار والـ«50» دولاراً والـ «100» دولار، وبالتحري معهما تمت مواجهتهما ببلاغ تحت المواد «177/144» من القانون بنيابة أمن الدولة، والتي باشرت تحرياتها في البلاغ.
ضبط شبكة تعمل في تزوير شهادات الميلاد

تمكنت إدارة الجنايات بالإدارة العامة للسجل المدني من ضبط شبكة تعمل في تزوير شهادات الميلاد، بعد وضعهم تحت المراقبة ورصد تحركاتهم تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من طابعات ليزر ذات جودة عالية في فرز الألوان وعدد من المعدات تم توظيفها في عملية التزوير. وأوضح العقيد المعز علي مصطفى مدير إدارة الجنايات بالسجل المدني، ان المتابعة المستمرة لهذه الشبكة مكنت من القبض عليهم حيث وقف علي المعروضات والأجهزة المستغلة في عملية التزوير. كما وقف على هذا المجهود السيد مدير الإدارة العام للسجل المدني، حيث قام بتحفيز التيم المشارك في الضبطية، مشيداً بجهود إدارة الجنايات بالسجل المدني.

حملات واسعة بالعاصمة للقضاء على الجريمة-

نفذت شرطة ولاية الخرطوم حملات واسعة للقضاء على منابت الجريمة في كل محليات الولاية، حيث أسفرت حملات الشرطة بمحلية الخرطوم عن ضبط «7» ركشات وموترين بدون لوحات، وتمت إزالة سبع رواكيب عشوائية وأوقفت «18» متهماً فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد «77/ 78» من القانون الجنائي. فيما أسفرت حملات مشتركة بمحلية أم درمان عن ضبط «5» ركشات و«5» مواتر بدون لوحات، وتمت إزالة تظليل مركبتين وألقت القبض على «40» متهماً ومتهمة وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت مواد مختلفة، كما ألقت القبض على «31» متشرداً. فيما نفذت شرطة محلية أمبدة حملة أسفرت عن ضبط «8» مواتر بدون لوحات وألقت القبض على «11» متهماً  فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت مواد مختلفة.

 

زيادة الطلب العالمي ترفع أسعار السمسم

كشف سوق المحاصيل بولاية القضارف عن ارتفاع في أسعار السمسم من440  جنيه الى 470 جنيه، بسبب زيادة الطلب عليه في السوق العالمي، وقال التاجر بالسوق أسعد الضو إن أسعار الذرة تشهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الإردب من 650 جنيه إلى مابين 570-575 جنيه، مرجعاً الأمر إلى أن الحكومة توفر الصادر لدولة أرتيريا من المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى توفير 10 طن من الذرة لمزارع الدواجن، وقال إن هؤلاء يبيعون جزء من الذرة المخصص لهم في السوق ما أدى إلى خفض الأسعار، وقال إن كل المحاصيل الآن موجودة في السوق لم تدخل الى المخازن متوقعا ان تخزن خلال شهر مايو القادم قبل بداية فصل الخريف، وقال إن أغلب الذرة الآن تباع داخل الولاية ولا يوجد شحن للولايات الأخرى بسبب انخفاض الأسعار، ما يعرض التجار للخسارة، وقال إن العمل يتم مع البنوك عن طريق المرابحات والمشاركات مع التجار