الصناعة: ولاية الخرطوم تدشن نظام النافذة الواحدة بالمنطقة الصناعية ببحرى الشهر المقبل

تدشن وزارة الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم فى النصف الاول من الشهر المقبل نظام النافذة الواحدة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحرى لتطبيق قانون تنظيم المناطق الصناعية لعام 2015 وأكد المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم دكتور تاج الدين عثمان سعيد أن النافذة الواحدة تقدم جميع الخدمات لارتباطها بشبكة واحدة توفر من خلالها المعلومات الخاصة بالمناطق الصناعية. وأضاف أن النافذة الواحدة مرتبطة بنظام المعلومات الجغرافية والمصانع الموجودة ونوعيتها لتكون المعلومات متاحة للشركاء مبينا ان التحصيل الموحد للرسوم يتم فى النافذة
وأعلن عن انطلاق الوحدة الهندسية بالمنطقة الصناعية متزامنة مع النافذة الواحدة لتهيئة البيئة الصناعية.
وأبان أن الوحدة الهندسية مزودة بكافة الآليات لازالة المخلفات بالمناطق الصناعية كالسكن العشوائى وردم الحفر والبرك واصلاح الشوارع. واكد وجود ارادة قوية من جانب الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي. و أكد ان الوزارة في المرحلة الحالية ركزت على المناطق الصناعية القديمة خاصة ان انشاء وتوزيع المصانع بها لم يكن بالصورة المثلي مما افرز ظواهر سالبة ومشاكل متعلقة بنظافة البيئة الصناعية.
وذكر ان المرحلة الحالية تستهدف تقنين البيئة الصناعية وتقنين اجراءات العمل الاستثماري المتعلق بمحاذير البيئة الصحية مؤكدا حرص الوزارة على تحسين البيئة الصناعية نحو انتاج افضل خال من المحاذير الصحية.

رفع عقوبة التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي بالسجن لعشر سنوات

صادق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي للعام 2017 بزيادة العقوبة عند التعامل غير المشروع للسجن عشر سنوات بدلاً عن ثلاث، وأبقى القانون المجاز على العقوبات المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي عند التعامل غير المشروع.

كما أجاز المجلس سياسات جديدة تهدف لزيادة مخزون البنك المركزي من الذهب ومنع تهريبه، ووضع ترتيبات لاستقرار سعر الصرف وتحديد طرق الدفع التي تضمن تحسين عائدات الصادر عبر البنك المركزي وبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين من دول المهجر.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، يوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن السياسات المجازة تهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وتوجيه البنوك التجارية بإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر.

كما نصت السياسات المجازة على وقف استيراد السلع غير الضرورية أو المنتجة محلياً وتكفي حاجة الاستهلاك المحلي .

وأجاز المجلس مصفوفة السياسات، موجهاً بإجراء تحديد أكثر للقائمة السلبية للسلع، وتحديد المعالجات التي ستتم بشأنها بدقة ودراسة أثر ذلك على الإيرادات العامة للدولة، ووجه بدفع أسعار تشجيعية للمصدّرين مقابل عائدات الصادر من النقد الأجنبي.

وأكد مجلس الوزراء وجود القوانين التي تحظر على الأجانب ممارسة التجارة الداخلية وممارسة التجارة في النقد الأجنبي بمضاربات غير مشروعة، وتسييل خطابات الضمان، موجهاً بتفعيل تنفيذ هذه القوانين وتقديم المخالفين للعدالة

قانون لحفظ السلالات والموارد الوراثية الحيوانية

اعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن استلامها قانون حفظ السلالات والموارد الوراثية الحيوانية لعام 2017 م لحماية وحفظ وتسجيل السلالات الحيوانية في السودان من وزارة العدل باعتبارها موردا قوميا.
و اعلن وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور عن وضع القانون منضدة مجلس الوزراء اليوم الاحد ليجد طريقه للمجلس الوطني لاجازته ومن ثم يخضع لتوقيع رئيس الجمهورية لاعتماده بشكل نهائي.
واكد ارور في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بالوزارة احتفالا بهذا القانون، ان قانون الموارد الوراثية الحيوانية لعام 2017 جاء لحفظ السلالات وحماية الثروة الحيوانية مشيرا الى ان هذا القانون لا يمنع تحسين السلالات بالسلالات الاخرى لكن دون المساس بالقطيع القومي المحلي الذي يستطيع ان يتلاءم مع كل الظروف البيئية والمناخات المتعددة بالبلاد، وتوقع ان يجاز هذا القانون قريبا من قبل مجلس الوزراء والبرلمان وزاد « نتوقع اجازته في اقصر وقت»
من جهته اكد وزير الدولة بالوزارة دكتور جلال الدين رابح اهمية القانون لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية، وعده يحسم الجدل والنقاش حول تصدير اناث الماشية الذي دار مؤخرا، واوضح ان القانون يترتب عليه جزاءات وغرامات، مشيرا إلى أن القانون اشرفت عليه لجنة من كبار علماء التشريع في السودان. وقال « الآن تم سن تشريع يحمي الانعام والسلالات ويترتب عليه جزاءات في المخالفات» واكد اهمية القانون لجهة انه يحمي الاصول الوراثية من التغول.
من جانبه قال دكتور كمال تاج السر الشيخ وكيل الوزارة ان القانون يحفظ الحق القانوني والأدبي في امتلاك السودان للسلالات الوراثية الحيوانية وتسجيلها محليا وعالميا وفقا للدليل العالمي لحفظ الجينات الوراثية الحيوانية، مؤكدا ان السودان يمتاز بثروة حيوانية متنوعة في اقاليم مناخية مختلفة تعتبر الأولى افريقيا والسابعة عالميا من ناحية التعداد وتشكل منشطا اقتصاديا الى 80% من سكان الريف ولها اهمية في الأمن الغذائي ودعم الصادرات.

وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية تعلن عن كفالة 30 ألف يتيم

أعلنت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب عن كفالة 30 ألف يتيم بكل ولايات السودان في مشروع أمان وتكافل، وبداية إنفاذ المشروع بولاية غرب دافور بألفي يتيم، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الإفريقية لرعاية الأمومة والطفولة في رعاية الأيتام خاصة معالجة التشرد من خلال المبادرات وإنشاء الدور الإيوائية.
وأكدت لدى مخاطبتها اليوم الملتقى العاشر لمديري مكاتب الولايات للجمعية بقاعة منظمة الدعوة الإسلامية استمرار الشراكة مع الجمعية والمنظمات التي لها اثر إيجابي في المجتمعات، داعية لبذل مزيد من الجهود لإدخال الأيتام الذين خارج الكفالة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات موحدة للوقوف على حجم الأيتام لتحقيق العدالة الاجتماعية بالوصول لأكبر عدد من الأيتام والتمتع بالخدمات التي توفرها الوزارة.
وأضافت الدولب أن الوزارة أطلقت الحملة القومية لإسناد التشرد والتسول بالولايات لسد الفجوة (وبدأنا بمركز الجنينة الذي يتبع للجمعية)، داعية لطرح مراكز ودور مؤهلة ذات قدرة للوصول للأسر بالولايات. ونبهت الوزيرة بالمهددات التي تواجه الأطفال المشردين نتيجة للاستخدامات الخاطئة مما يتطلب توعية عبر المنابر المختلفة.
واشاد البروفسير عبد الحليم علي الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية بجهود الجمعية خاصة في مجال لم الشمل بجانب انتشارها في الولايات التي تعاني من الحرب، داعيا المنظمات النظيرة للاستفادة من تحربة الجمعية وتطوير العمل وخلق الشراكات .
من جانبها أعلنت الأستاذة طيبة فضل المولى المدير العام للجمعية أن الجمعية أضافت 5 آلاف كفالة جديدة ضمن مشروع امان وتكافل برعاية وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية الذي يستهدف 30 ألف يتيم بولايات السودان المختلفة عبر المنظمات، مبينة أن الجمعية تكفل أكثر من 16 ألف يتيم في السودان وإفريقيا.
وفي مجال التمويل الأصغر ذكرت أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع بلغت 10،552 أسرة .كما تدير الجمعية اربعة مراكز بالولايات للاطفال بلا مأوى . وقالت إن الملتقى يناقش الخطط ومتابعة الاستراتيجيات للعمل خلال الفترة المقبلة.

مطالبة بخروج البنك المركزي من عمليات تصدير الذهب

طالب المحلل الاقتصادي عصام الدين بوب، البنك المركزي، بالخروج من عمليات بيع وشراء وتصدير الذهب، وترك الأمر للقطاع الخاص على أن يقتصر دور البنك  المركزي على حماية العملة الوطنية ودعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

ودعا بوب لاستغلال عائدات صادرات الذهب من العملات الصعبة في استيراد احتياجات البلاد من السلع والخدمات، وقال لوكالة الأنباء السودانية، إن ذلك لتخفيف الضغط على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من عائدات الصادرات الأخرى.

وشدد بوب على ضرورة الإسراع في إنشاء بورصة الذهب المعلنة بواسطة وزارة المعادن بغرض استقطاب التمويل الإقليمي والعالمي بضمان الذهب المنتج.

وأوضح أن البورصة ستسهم في جذب إنتاج دول الجوار من الذهب، بجانب القضاء تماماً على عمليات التهريب، داعياً إلى تصدير ذهب البلاد مصنعاً بدلاً من تصديره في شكل خام وذلك لاكسابه قيمة مضافة تعظم من عائداته.

ونادى بوب بمراجعة شاملة لسياسات تصدير الذهب بغرض التجويد وتسهيل إجراءات تصديره بصورة تتناسب مع مواصفات واحتياجات الأسواق العالمية لجهة أن أسعاره الحالية أقل من الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج البلاد الحالي من الذهب يتراوح بين 60- إلى 100 طن سنوياً كما يسهم قطاع التعدين بصورة عامة في الناتج المحلي الإجمالي.