اقتصادي : قوانين الاستثمار السودانية ليست معيبة

قال بروفيسور عبد الله الرمادي المحلل الاقتصادي إن قوانين الاستثمار السودانية ليست معيبة ولاتحتاج إلى أي مراجعة بل على العكس تعتبر  من أفضل القوانين على المستوى الأقليمي، تشجيعا وجذبا للمستثمرين بشهادة العديد من المستثمرين العرب والاجانب.

وقال  الرمادي في تصريح لـ(سونا) إن السودان يعتبر من أكثر الدول التي اعادت النظر في هذه القوانين وادخلت عليها العديد من التعديلات وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما بغرض جذب  المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في المجالات المختلفة في البلاد، لافتا إلى أن السبب الأساسي في هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من البلاد إلى دول الجوار مثل أثيوبيا ويوغندا وغيرها من الدول يرتبط ببعض المصالح لنافذين في الدولة إبان فترة حكم الانقاذ  السابق اضافة إلى بعض التشوهات الاقتصادية والتي من بينها ارتفاع معدلات التضخم والتي ادت بدورها إلى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي بجانب تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والفساد المالي والاداري المتفشي في اوصال الدولة في تلك الفترة، مناشدا الحكومة المرتقبة لمعالجة هذه التشوهات والتعامل معها بالجدية اللازمة لإعادة الامور إلى نصابها في هذا المجال الحيوي المهم.   

شرق دارفور تستعد لاستقبال الموسم الزراعي

كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شرق دارفور، عوض عبدالله أبوزيد، أن ملتقى مديري الإنتاج والموارد الاقتصادية الذي انعقد مؤخراً بمدينة نيالا، خرج بالعديد من التوصيات والمخرجات  التي تستهدف تطلعات مزارعي دارفور.

وأوضح أبوزيد أن الملتقى أمن على التنسيق المشترك بين ولايات دارفور فيما يتعلق بالاستعداد للعروة الصيفية.

وبحث اللقاء سبل مواجهة التحديات التي تواجه مشروعي أبوفاما وأم عجاج مع وكيل وزارة الزراعة الاتحادية، بجانب مناقشة قضايا الثروة الحيوانية وسبل تذليلها، كما أكد أبوزيد أن وزارته وضعت الاستعدادات كافة للدخول في الموسم الزراعي،

بجانب وضع الترتيبات لاستقبال الرعاة القادمين من مناطق المصايف عند عودتهم من الجنوب للشمال، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية، والحد من الاحتكاكات بينهم والمزارعين.

وأشاد أبوزيد بجهود والي ولاية شرق دارفور، اللواء ركن المزمل، في دعم العملية الزراعية وتذليل التحديات التي تواجه الوزارة، بهدف إنجاح الموسم الزراعي، وتشكيل عدد من اللجان للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والزراع وتسليم أراضي العائدين الزراعية عقب مؤتمر التعايش السلمي لقبائل شمال السكة الحديد الذي انعقد  مؤخراً.

تأمين السماد للموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

أعلن البنك الزراعي عن ترتيبات لصرف 420 مليون جنيه للمزارعين بمشروع الجزيرة خلال الفترة المقبلة، مقابل شراء فائض القمح والتقاوي من جملة 1.2 مليار جنيه، وكشف عن تأمين 300  ألف جوال سماد داب بفروع البنك بالولاية.
وكشف مدير البنك الزراعي المكلف قطاع الجزيرة، ذو الكفل أحمد الأمين، عن اكتمال إجراءات استجلاب 60 ألف طن سماد اليوريا لسد كافة احتياجات الموسم الزراعي الجديد بمشروع الجزيرة.

انسياب السلع والخدمات بغرب دارفور

بدأت اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة انسياب المحروقات والسلع الاستراتيجية  للولايات المشكلة من المجلس العسكري الانتقالي زيارة الى ولاية غرب دارفور للوقوف على مستوى انسياب تلك السلع للولاية ومدى توفرها بالمحليات ووصولها بصورة مباشرة للمواطن، وترأس اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود؛ والي غرب دارفور المكلف الاجتماع المشترك بين وفد اللجنة واللجنة الاقتصادية الخاصة بالولاية في حضور أعضاء لجنة أمن الولاية؛ والذي تمت فيه مناقشة أمر انسياب السلع الاستراتيجية للولاية وفقاً للحصص التي تصادق عليها اللجنة مع الشركات التي تقوم بتوزيع المحروقات والدقيق المدعوم،

وأوضح الأستاذ شارف علي مسار؛ رئيس الوفد نائب رئيس اللجنة القومية أن الزيارة جاءت بتكليف من المجلس العسكري من الأجهزة المتخصصة لمراجعة كميات المحروقات والدقيق  ومقارنتها مع الكميات التي خرجت من الخرطوم للولايات في فترة الأسابيع الثلاثة الماضية كما تهدف الزيارة الى بحث السبل الكفيلة بدعم جهود الولايات لمكافحة التهريب، إضافة الى استقرارها في وصول الدعومات وحصصها من تلك المواد، وقال إن المعلومات التي تشير الى انتشار ظاهرة التهريب في الولاية  لا أساس لها من الصحة، ووجدت اللجنة خطة محكمة وترتيبات كبيرة من الولاية لمكافحة  التهريب، وقال إن الوقود الذي يتم التصديق عليه في المركز للولاية يكفي حاجتها ولكنه يحتاج الى تقنين  استهلاكه وتوزيعه  بين الوقود العام والوقود المخصص للزراعة، وقال إن الوفد وجد رقابة قوية للسلع الاستراتيجية والمحروقات في الولاية

اقتصادي يدعو للتحول للمصرف الشامل

دعا د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي إلى إلغاء التخصص المصرفي والتحول إلى نظام المصرف الشامل.

واضاف هيثم في تصريح لـ(سونا) أن النظام المصرفي الشامل يقوم بالأعمال المصرفية المتنوعة مع توزيع القروض قطاعيا وجغرافيا من اجل تخفيف  مخاطر الاستثمار خاصة بالقطاع الزراعي مع ضمان الانتشار الواسع عبر فروعه، موضحا أن المصارف والاستثمار صنوان متلازمان لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية على أساس مستدام باعتبار أن النظام المصرفي يشكل الركيزة الاساسية لتمويل الانشطة الاستثمارية في سائر البلدان النامية على مستوى العالم،  كما دعا هيثم لاجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج في القطاع المصرفي لمواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى بعض البنوك مع اعادة هيكلة  البنوك الحكومية ماليا واداريا بصورة تمكنها منمواكبةالمعاييروالمبادئ الدولية.