توزيع مشروعات للأسرالبديلة وفاقدي الرعاية الأسرية بملياري

وجه د. معتصم السيد هاشم المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بتمليك الأسر البديلة مشروعات كل ثلاثة أشهر باستخدام محفظة مشروعات الأسر البديلة والتي تبلغ ملياري جنيه من صندوق التمكين الاجتماعي والزكاة  .وأكد استمرار المشروعات التي تزيد دخل هذه الأسر لتصبح أسرا منتجة إنفاذا لسياسات الوزارة التي تهدف إلى التحول من الرعاية إلى التنمية.جاء ذلك لدى مخاطبته تدشين مشروع تمليك الأسر البديلة مشروعات الذي نظمه صندوق التمكين الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف بالتنسيق مع الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة.وكشف عن تمليك ٦٠% من الأسر البديلة مشروعات عبر مؤسسات الوزارة المختلفة وأن ٣٥٠ مشروعا تم تمليكها مؤخرا .وأكد حرص وزارته على المضي قدما في إطار تمليك المشروعات لضمان الاستمرارية .وأبان أن هناك دراسة دقيقة أجريت لهذه الأسر كان أهم معيارين فيها  إختيار الأسر الأشد إحتياجا والتي لها مقدرة على إدارة مشروع صغير وهي أهم مؤشرات نجاح المشروعات أيضا.وأكد متابعة هذه المشروعات وتقييمها باستمرار والتزامها بتمليك عدد خمس أسر مشروعات بتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية وأمن على أهمية دعم الأسر البديلة لكفالتهم للأيتام، كما أشاد بتوزيع مشروعات للأسر فاقدي الرعاية الأسرية عبر إدارة الرعاية الاجتماعية. من جانبها قالت أ. داليا عبد العزيز أمين صندوق التمكين الاجتماعي إن تمليك ٥ أسر من الأسر البديلة لمشروع (تكتك) بدعم مقدر من اليونيسيف بلغ مليار جنيه يأتي في إطار دعم هذه الأسر عبر صندوق التمكين الاجتماعي الذي قام بالدراسة لهذه الأسر بواسطة اللجنة المكلفة بإعداد هذه الدراسة وهي بمثابة تجربة لمعرفة إمكانية نجاح التمويل لأعداد كبيرة من الأسر وتم اختيار ١٠ أسر للدراسة وتم تمويل ٥ أسر للمشروع .وفي السياق ذاته قالت أ. التاية كوكو مدير إدارة الرعاية الاجتماعية إن إدارة الضبط المجتمعي قدمت مشروعات للأسر فاقدي الرعاية الأسرية بتكلفة بلغت ٤٥٠ ,١٦٧ ألف جنيه وتهدف هذه المشروعات لمعالجة أسباب المشكلات داخل الأسر وإعانتهم على تحسين أوضاعهم وأكدت دعم ٥٠ أسرة.

الزكاة:ترتيبات لتوزيع الأضاحي بولاية الخرطوم

ترأس د.بلة الصادق أمين عام ديوان الزكاة بولاية الخرطوم ورئيس لجنة توزيع الأضاحي لهذا العام إجتماع لجنة توزيع الأضاحي للوقوف على استعدادات المحليات لتوزيع الأضاحي هذا العام.   وأستمع الاجتماع الي تقرير اللجنة حول تنفيذ العمل وجاهزية الجميع وكيفية توزيع الأضحية بما يتناسب وواقع الظروف الحالية.وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه توزيع الأضاحي مثل إيجاد آليات للتسليم الفوري للاضاحي للمستهدفين ودور المانحين الزكاة والمنظمات العاملة في مجال توزيع الأضاحي وتجهيز الكشوفات للشرائح المستهدفة والمعايير المحددة للتوزيع ووضع خطة واقعية لمتابعة توزيع الأضاحي والتنسيق مع المنظمات المتعاقدة مع المانحين الأتراك.وامن الاجتماع علي التوزيع بالمناطق الطرفية والأشد احتياجا بجانب الالتزام مع خلاوي القرآن وترتيبات التوزيع والتواصل مع الزكاة لتحديد الكميات وتجهيز كافة المستلزمات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة والالتزام بدور التوزيع من ناحية المحليات واستصحاب التجربة السابقة في التوزيع والصرف الإداري والمفاضلة بين المحليات بمقدار العلمية والواقعية .

منتدى استخدام تقانات الهندسة الزراعية لتطوير الزراعة

تنظم جامعة الخرطوم كلية الزراعة في العاشرة من صباح غد الأربعاء منتداها الشهري الثامن عشر (منتدى البروفيسورعبدالله أحمد عبدالله) بعنوان (استخدام تقانات الهندسة الزراعية لتطوير الزراعة في السودان) بمدينة جياد الصناعية. ويتحدث في المنتدى المهندس صلاح دفع كرار مدير ادارة المشروعات لشركة جياد للسيارات والشاحنات المحدودة، والمهندس حسن عمر الحسن المدير العام لشركة ادارة التطوير الزراعي، المهندس محمد عبدالله محمد أحمد المدير الفني للشركة الفرنسية للتكنلوجيا والدكتورة امل أحمد المأمون- قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة الخرطوم، والمعقبون دكتور عمر أحمد عبدالله قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة الخرطوم والمهندس عزالدين حسن محمد علي شركة التجارية الوسطى.

تدمير أكثرمن5.000 فدان من الغابات بشمال دارفور

أكد مدير الهيئة القومية للغابات بولاية شمال دارفور المهندس ابوبكر يوسف عبد الله أن الحرب التي شهدتها دارفور أفضت الى تدمير (5،628) فدانا من الغابات المحجوزة. مشيراً في هذا الصدد الى تدمير أكثر من 5,328 فدان حول مدينة الفاشر بالكامل، بجانب استغلال 300 فدان منها للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد) كمقر لها دون تقديم أي تعويض للغابات.وجدد يوسف - في تصريح لـ(سونا) - سعي إدارته الجاد بالتعاون مع الشركاء لإعادة تأهيل الغابات المحجوزة بمختلف أنحاء الولاية فى سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع القطع الجائر للأشجار لدرء مخاطر الزحف الصحرواي باعتباره من أكبر المهددات البيئية بشمال دارفور، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التي تحد من القطع الجائر للأشجار وتحافظ على الموارد الطبيعية، مستعرضا الجهود التي بذلتها الغابات لإعادة الغطاء النباتي وحماية الولاية من مخاطر الزحف تمثلت في إنتاج مليون شتلة متنوعة بمشاتل الفاشر المركزي، مليط، ام كدادة، كبكابية للتشجير الرسمي داخل الغابات المحجوزة بجانب التشجير الشعبي بالمشاتل مع المواطنين، وتوزيع الشتول للمزارعين لتسوير مزارعهم، والعمل على تشجير الطرق الرئيسية كطريق الإنقاذ.وأشار يوسف الى وجود شراكات المنظمات الطوعية ذات الصلة لتوزيع الشتول بمناطق اللعيت، المالحة، شنقل طوباي، سرف عمرة، امبرو. وأضاف أن هنالك برنامجا لنثر بذور السنط والهشاب والسيال؛ وذلك لإعادة الغطاء النباتي وحماية البيئة من الزحف الصحرواي. مؤكدا اهتمام الغابات بالعملية الإرشادية؛ وذلك بالترويج للمواقد المحسنة والتشجيع على استخدام الغاز لتقليل الضغط على الغطاء النباتي، ولمنع القطع الجائر، والعمل على إعادة الغطاء النباتي.

إطلاق مبادرة اقتصادية ترسي اهداف "حرية سلام وعدالة"

قال الدكتور الفاتح عباس القرشي نائب رئيس اللجنة العليا لاعداد مبادرة اتحاد اصحاب العمل للاصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقال تعمل على إرساء أهداف الثورة السودانية الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة، واستهدفت رفاه الإنسان السوداني واستخدامه كوسيلة لتحقيق الهدف .وأبان القرشي لدى استعراضه المبادرة اليوم بقاعة برج اتحاد الغرف التجارية بحضور كل ممثلي الاتحادات القطاعية بالاتحاد وبمشاركة رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي اللواء ركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم - أن طموحات الحرية الاقتصادية هي أساس لتطوير الذات عقب اكتشافها وتفجير طاقتها بتوفير فرص العمل اللائق وفق المعايير الدولية والتخطيط بأن يساهم كل فرد في بناء المجتمع ويكون رقيبا على الأداء، وأشار  قرشي الى توفر الخدمات الأساسية وتعظيم الدخل القومي وتوزيع التنمية المتوازنة بأسس عادلة .وأكد أن السلام شرط أساسي للتنمية والنهوض، وأنه يتأتى عبر الإصلاح مع إرساء العدل وإشاعة الطمانينة، مؤكدا أن عملية التنمية المتكاملة تلعب دورا أساسيا في إرساء قواعد السلام ويتناغم مع التنافس الشريف وعدم خلق روح الرعب والقمع مع تحقيق العدالة في ظل مجتمع متجانس بإطار سياسي يساعد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع حسم النزاعات .وبالنسبة للعدالة أوضح القرشي بأنها متعددة المجالات والمقومات وتتحقق بإرساء قواعد السلام وتحقيق التنمية المتكاملة المتوازنة وتوزيع الثروة وإعادة توزيعها وفق أسس تلك العدالة مع مراعاة عنصر تنمية الموارد وتوفير الخدمات والالتزام العملي بإيفاء متطلبات البقاء في إطار حياة تساعد في إيقاف الهجرة الداخلية وتحويل القادرين من سكان السودان الى قوى إيجابية فاعلة بعد التخلص من الحروب والصراعات والفقر .وتعرضت المبادرة الى الوضع الحالي على مستوى السياسات الكلية في القطاعات المتعددة، وفي الزراعي بشقيه تم ربطه بالطاقات المتاحة ذات الصلة بالصناعات التحويلية ودعم سلاسل التشغيل والتوزيع والتسويق مع التأسيس للصادر، كما تناولت المبادرة الصناعات الصغيرةودور الصناعات المتعددة وقطاع النقل.وقال القرشي إن الاتحاد سيواصل سعيه لاستكمال عملية الأصلاح وأبان أنه يتم التحضير لمنتدى خاص لقضايا الطاقة، بالإضافة الى منتدى تفصيلي للخدمات باعتبارها من اولويات البرامج في الفترة الانتقالية .وأشار الى الأسباب التي أدت الى طرح المبادرة، والتي تمثلت في تواتر الأزمات الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي وتصاعد نسبة التضخم واستمرار الحصار الاقتصادي ، زيادة نسبة البطالة مع تدهور قيمة العملة الوطنية وزيادة معدل الدين الخارجي والتوسع في إنفاق الدولة والتمادي في تأسيس الشركات الحكومية؛ مما أدى الى تراجع الناتج الإجمالي الوطني الى 3.1% عام 2018 مما أدى الى أن تتفجر ثورة ديسمبر 2018 وفق ما ذكر قرشي في تقديمه للمبادرة .وأوضح أن المبادرة استندت على التقييم الموضوعي للوضع الراهن وتجميع المعلومات واحصاءات من المصادر المباشرة في محاور الاقتصاد المتنوعة مع الاستفادة من الدراسات الخاصة بالأداء الاقتصادي والاطلاع على عدد من المبادرات .وتم بعد ذلك تكوين لجنة ضمت عددا من الخبراء والاتحادات للتفاكر حول مبادرة للإصلاح الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستفادة من التجارب المتعددة.وابان ان المبادرة اعتمدت على مبدأ تعظيم إنتاج القيمة المضافة وطنيا والعمل على عدم تصدير المواد الخام، على أن تستند في عام الأساس على الإمكانيات المتاحة وتحريك الطاقات العاطلة وتبني منهج اقتصاد إقليمي وأعداد خطة متكاملة في ظل حكم ولائي معتمد على التقسيم الإداري وتحديد الموارد ولائيا واعتماد منهج التخصص لتطوير الموارد يقرها ميثاق مبادئ عام بين الولايات.واتخذت المبادرة من سياسة التحرير مبدأ اقتصادي تتم مقابلة متطلباته حسب القوانين الاقتصادية المعروفة بالشفافية والعدالة وتمكين القطاع الخاص والمرأة والشباب كما عملت على تعدد مناهج الااستفادة من الموارد البشرية في البلاد مع برنامج التدريب وتوليد فرص عمل جديدة وأشارت الى إعادة النظر في تشريعات العمل السائدة وتعزيز منهج الحوار والتوفيق في حل النزاعات وتفادي عمليات التحكيم الإجباري حسب المعايير الدولية للعمل.وأشارت المبادرة إلى إمكانية استيعاب أعداد من المتدربين من قبل أصحاب العمل مما يتطلب بعض الاجراءات الإدارية والاستثنائية من مجلس الوزراء وتوقيع ميثاق تحديد إليه المتابعة المشتركة وحددت المبادرة نسبة 10% من الأعداد المستهدفة وإمكانية تطويرها حسب تحسن مناخ الاستثمار واقترحت المبادرة للحكومة إعادة النظر في نظام التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل ووقف الصرف على مايسمى بالتدريب التحويلي.

اهتمام إعلامي بتغطية الموسم الزراعي بالنيل الأزرق

وقف  د. يوسف سليمان عبدالله مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأزرق على مجمل الأداء الإعلامي وذلك من خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع اللجنة الإعلامية المنبثقة من اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي.واستمع د . يوسف أمس  إلى تنوير مفصل من ممثلي الأجهزة الإعلامية القومية الولائية كل على حده.وامتدح الجهود المبذولة  لتغطية الانشطة المتعلقة بالمرحلة الأولى للموسم الزراعي(مرحلة التحضيرات)  والزراعة كافة ،داعيا لمواصلة العطاء وتأكيد أهمية دور الإعلام في إنجاح الموسم الزراعي.

وأكد ممثلو الأجهزة الإعلامية  جاهزيتهم لمضاعفة الجهود والعمل على توسعة التغطية الإعلامية وتسليط الضوء على النماذج المشرفة للمزارعين والتجارب الناجحة لاستخدام التقانات.

25 ألف طن سماد زراعي من السعودية

وصلت إلى ميناء بورتسودان (25) ألف طن  من السماد الزراعي في اطار الدعم السعودي للانتاج الزراعي  بالسودان.ووقف اللواء ركن عصام عبد  الفراج والي ولاية البحر الأحمر المكلف على عمليات الانزال والشحن المباشر إلى الولايات المختلفة  بحضور ممثل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي ومدير البنك الزراعي.وأوضح الوالي أن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الانتاج الزراعي، مشيرا إلى (25) ألف طن  أخرى من السماد في طريقها إلى الميناء ،مشيدا بمستوى الاشراف والمتابعة من جانب اللجنة الاقتصادية والبنك الزراعي، مؤكدا استعداد حكومة الولاية للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول السماد إلى وجهاته المختلفة بالولايات في الوقت المحدد لذلك.

الجزيرة:إشاده وتفاؤل بمنع تصدير إناث المواشي

وجد قرار منع تصدير إناث المواشي إستحسانا وقبولا وإشادة من قبل عدد من المختصين والمهتمين بالثروة الحيوانية بولاية الجزيرة. ووصف هاشم محمد علي مدير عام الثروة الحيوانية بولاية الجزيرة في تصريح /لسونا/ القرار بالسليم وأنه يصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين القريب والبعيد، وقطع بأن إدارته جاهزة لتنفيذ ومتابعة القرار وتقديم الرأي الفني المطلوب للمساهمة في التنمية التي تنتظم البلاد.وقال دكتور صلاح عوض الكريم مدير إدارة الإنتاج الحيواني إن القرار صائب موضحاً أن إناث الضأن تتكاثر بصورة ممتازة في السودان وبعد تنفيذ هذا القرار من المتوقع مضاعفة أعداد الاناث والذكور في المواشي مما ينعكس علي الاسعار بصورة عامة وعبر عن تفاؤله بالقرار والسعى في الفترة المقبلة لإحياء مشروع الامن الغذائي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن . واكدت  د. إحسان خالد محمود من إدارة الاوبئة أن قرار منع تصدير إناث الماشية وضبط تصدير الذكور قرار يصب في مصلحة الثروة الحيوانية ويسهم في تنامي المواشي والمحافظة عليها.وأعلنت /لسونا/عن خطة موسعة للمحافظة على صحة الحيوان من الاوبئة والامراض المستوطنة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري في جميع محليات الولاية .وشدد د. عادل  سعد على ضرورة التمسك بالمواصفات المطلوبة للصادر الحيواني والذبيح  وتزويد المسالخ بوحدات للتبريد والتجميد والاستفادة من جميع اجزاء الحيوان في التصنيع للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عن حاجة البلاد .وقدم مقترحاً للخروج من ازمة ارتفاع الاسعار خاصة في موسم الاضاحي بمسمى(مشروع تربية المواشي من أجل العيد) وذلك عبر تشغيل الخريجين وعقد الشراكات الاستراتيجية لزراعة الاعلاف وتربية المواشي والاستعانة بالجهات ذات الصلة كمركز ابحاث الماعز بجامعة الجزيرة لتقديم البحوث والدعم الفني للاسهام في التنمية الاقتصادية بالولاية .قال د. معتز ماهر /سلخانة محلية مدني الكبرى/  منع تصدير اناث الماشية قرار مهم ،وأشار إلى أن ذبح الاناث داخل المسالخ يتم بمواصفات ونسب معينة لا بد من الالتزام بها للمحافظة على الثروة الحيوانية بالبلاد .

واضاف ان قرار منع التصدير يتطلب تنفيذا فوريا ومتابعة دقيقة خاصة وأن الماشية وبالاخص الضأن والابل في السودان تمتاز بالجودة العالية والكفاءة التحويلية الممتازة وذلك لجودة المراعي الطبيعية وتميزها على مستوى العالم مشيراً إلى أنه في السابق كان هنالك هيئة تسمى (هيئة تسويق الماشية السودانية) تختص بتسويق المواشي بالمواصفات العلمية المرتبطة بالبحوث والدراسات العلمية وقد تمت هيكلة هذه الهيئة ،وقال إن  إعادة هذه الهيئة ستسهم كثيراً في مجال الثروة الحيوانية وتدفع في الاتجاه السليم في كل القرارات التي تخص الاقتصاد والصادر الحيواني.

مكتب اقليمي للمنظمةالعربية للتنمية الزراعية بالجزائر

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مكتبًا إقليميًا جديدًا لها بالعاصمة الجزائرية ليغطي بلدان المغرب العربي.

واكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الذخيري المدير العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية  خلال حفل الافتتاح ،أن المكتب الجديد سيسهم في رفع مستوى العمل العربي المشترك في مجال الفلاحة في ظل التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة العربية، لاسيما ما يتعلق بتحسين أنظمة الإنتاج والهشاشة البيئية وشح الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية غير السليمة.

وأضاف أن المنظمة ستعمل على زيادة التنسيق بين دول المنطقة المغربية وتوسيع الشراكات الدولية من خلال أنشطته الموجهة إلى دول غرب أفريقيا.

يذكر أن مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر هو الرابع من نوعه بعد مكاتب الكويت والأردن ومصر.

اقتصادي ينصح بتهيئة بيئة التعليم العالي للحد من هجرة العقول

طالب الخبير الاقتصادي المعروف، عصام الدين عبدالوهاب بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، المجلس العسكري، يوم الجمعة، بتهيئة بيئة التعليم العالي، وأكد أهمية الخطوة للحد من هجرة العقول والخبرات السودانية إلى الخارج والتي انعكست سلباً على مسيرة التنمية بالبلاد.

 وأوضح بوب بحسب وكالة السودان للأنباء، أن وزارة التعليم العالي قد قطعت شوطاً بعيداً في هذا المشروع الذي من أهم محاوره دعم الأستاذ الجامعي بصورة تمكنه من أداء دوره ورسالته تجاه طلابه ومجتمعه فضلاً عن سعيها لإيجاد حلول لبعض المشاكل المرتبطة بالبيئة الجامعية. وأعرب عن أمله أن لا يقتصر هذا المشروع على زيادة الأجور وتحسين المستوى الاقتصادي للأستاذ الجامعي فقط، بل يمتد ليشمل العديد من الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي خارج حدود الوطن مثل السكن المريح ووسائل النقل وتعليم الأبناء، علاوة على توفير الأجهزة الحديثة ودعم المعامل وخلق الوظائف الفنية الداعمة من الكوادر المساعدة حتى تتمكن كافة الجامعات السودانية من أداء رسالتها ودورها

الناير: الحظر الأمريكي أثر على قطاعات حيوية

حث الدكتورمحمد الناير الباحث الاقتصادي الحكومة القادمة أن تبذل جهدها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، معرباً عن أمله أن تنظر أمريكا في العقوبات الاقتصادية التي يتضرر منها الشعب السوداني وتركت اثرا سالبا على معاشه. 
واكد أن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد  مع وضع الإتفاق الذي دخل في مراحله الأخيرة في أديس أبابا بين الحرية والتغيير والحركات الثورية سيمكن من تحقيق وضع اقتصادي مستقر في السودان .
وقال الناير في تصريح لـ(سونا) ردا على استطلاع حول اعلان أمريكا رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قال إن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على  السودان منذ العام 1997 واستمرت حتى العام 2017  اثر سلباعلى قطاعات  حيوية في الاقتصاد السوداني منها قطاع الطيران والسكة حديد والتعدين والصحة واخرى كثيرة تأثرت سلبا بالحظر الاقتصادي الأميركي.
وأضاف أن أمريكا استطاعت بما لديها من سلطات تشديد الحظر بصورة كبيرة على القطاع المالي ووجدت المصارف السودانية صعوبات في التعامل مع المصارف الإقليمية والعالمية.

وأعرب عن أسفه لأن السودان لم يستفد من  الرفع الجزئي والكلي للعقوبات الاقتصادية، مستشهدا بتصريحات وزير المالية الأسبق وعبر عن ذلك قائلا: (إنه في يناير من العام  2017م  وقع الرئيس الامريكي اوباما قرارا برفع الحظر جزئيا على الاقتصاد السوداني واكتمل يرفع  الحظر الكلي ولكن لم يسعد السودان بهذا الاجراء بسبب بقائه  ضمن الدول الراعية للارهاب وتخوف الدول التعامل معه خوفا من العقوبات الأميركية). 
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة في المرحلة القادمة هو  السعي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ونوه إلى تعاون السودان مع امريكا في ملف مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية. 
 ووفق تقديره أن أمريكا تعاقب الشعب وليس الحكومة لأنها غير متضررة في معاقبة الشعب وليس الدولة لأنها تمس للمواطنين بصفة أساسية وعلى حياتهم المعيشية. 
وشدد على حرية الصحافة واهميتها وإلغاء السودان من كل القيود التي تقيد حرية الصحافة وأن تتمتع وسائل الاعلام بالمهنية والحياد والتغطية بصورة شاملة واستصطحاب الرأي والرأي الآخر لتحقيق صحافة حرة ونزيهة. 
وعدد أن للإنترنت فوائد  منها زيادة الدخل القومي وله فوائد اخرى على الاقتصاد في أي دولة وأن سقف الايجابيات أعلى وقال: لابد من ان تتواصل استخداماته  وإعادة النظر في التعريفه نفسها مع تخفيف العبء عن المواطنين لارتباط  كثير من الاجراءات والمعاملات الإلكترونية.