انطلاق ملتقى رجال الأعمال السوداني الألماني بالخرطوم

انطلقت فعاليات ملتقى رجال الأعمال "السوداني-الألماني"، الإثنين في الخرطوم، بتأكيد كبير من المشاركين على حرصهم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والعمل على تطويرها، في إطار التعاون المشترك عبر الغرفة التجارية العربية الألمانية.

وينعقد الملتقى ضمن برنامج زيارة الوفد الاقتصادي الألماني للخرطوم، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني "البوندستاج" د. بيتر رامزاور.

ورحب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني بالإنابة، المهندس يوسف أحمد يوسف، لدى مخاطبته يوم الإثنين الجلسة الافتتاحية للملتقى بفندق كورنثيا برجال الأعمال الألمان، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف للتحاور والتشاور في كافة القضايا المتصلة بالمجالات التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية، بجانب مناقشة قضية الاعتمادات والتحويلات البنكية والتعرف على النظام البنكي في ألمانيا باعتبارها من الدول الأوروبية الكبرى.

ووصف يوسف الملتقى بأنه فرصة سانحة لانفتاح السودان على العالم ومحاولة لكسر الحصار الجائر المفروض عليه، متوقعاً أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية تسهم في دفع العلاقات التجارية بين البلدين.

من جانبه قال رامزاور رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني، إن زيارتهم للسودان تهدف لمناقشة القضايا الاقتصادية وإقامة شراكات، مؤكداً حرصهم على التعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يستمر الملتقى لثلاثة أيام، وسيشهد جلسات عمل ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالوفد الألماني ورفقائهم السودانيين، للتباحث حول آليات الشراكة وفرصها المتاحة، بجانب زيارات لعدد من كبريات الشركات والمشروعات.

هل يصبح السودان الدولة الثانية أفريقياً الأكثراً إنتاجاً للذهب

أعلن وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، عزم وزارته وضع المزيد من الخطط والبرامج لرفع معدلات إنتاج الذهب خلال العام الجاري، متوقعاً الوصول إلى 100 ألف طن، ليصبح السودان الدولة الثانية في أفريقيا في إنتاج المعدن النفيس.
وأشار الكاروري خلال تقديمه لبيان الوزارة أمام البرلمان يوم الإثنين، إلى اتفاقية مع اليابان للتخلص من الزئبق بحلول العام 2020، مؤكداً على تقنين 85% من التعدين التقليدي، ونبّه إلى أهمية الرقابة الإدارية والاجتماعية والبيئية في مجال التعدين.
وأعلن وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة المعادن ووزارة التخطيط، في كل جوانب الاتفاقات المتعلقة بالتعدين خاصة التي تم توقيعها مع دولتي ألمانيا وروسيا، لافتاً إلى استقطاب حوالي 137 من الكوادر والخريجين وتدريبهم بمعاونة ست دول.
وأوضح الكاروري بأن قضية التطوير والتحديث مستمرة، مشيراً إلى إنشاء 12 معملاً مرجعياً، مبيناً بأن العمل بهذه المعامل سيستغرق ثلاث سنوات

الحج السياحي.. تقويم وتقييم ..

حضور جميل وأنيق، كما عبرت مذيعة القاعة الاستاذة الحاضرة دوماً بينهم (إيمان دفع الله)، كان زينة المنصة رجل استمع له لاول مرة فتلمست من حديثة الثر العذب الواضح بأنه مكسب لتلك الوزارة الارشادية المهمة. فالوزير المكلف د. نزار الجيلي عبر عن رأي الوزارة في خطتها للخروج بالحج القادم لهذا العام بدون أية ملاحظات، وشدد على ضرورة الاستفادة من السلبيات لتطوير الايجابيات، وقد افلح في توصيل المعلومة للحضور بحصافة ومحاذير تجعل كل شركاء العمل من ادارات ووكالات وقطاعات تحرص على التجويد وتبتعد عن التقصير في تقديم الخدمات.. التجمع الأنيق كما ذكرت كان بقاعة الحج والعمرة ظهر اليوم نظمها المكتب التنفيذي لقطاع حج الخدمات الخاصة برعاية السيد الوزير المكلف نفسه ووزير الدولة للسياحة والآثار والحياة البرية ومشاركة اعضاء شعبة وكالات السفر والسياحة بالسودان وقد كان التنظيم والترتيب حتى الالتزام بأزمنة البرنامج روعة طابقت ما قدموه هذا العام بشهادة الجميع، وقد افتتح الورشة السيد العميد(عبدالكريم ابراهيم) رئيس الشعبة، وتحدث حديث العارفين والمتمرسين في هذا المجال. فالرجل له أكثر من جلباب، فهو نظامي وضابط شرطة مشهود له بالكثير من التألق والنجاح، وهو يرتدي كذلك ثوب اصحاب الوكالات، فهو يمتلك عمل خاص في المجال، كما انه عضو المكتب التنفيذي للقطاع السياحي ولأكثر من سنوات عديدة ولم يكن ذلك الا لخبراته المتراكمة في كل ما ذكرت فحديثة كان حديث الخبير في ادق تفاصيل العمل السياحي في التعاقدات والاسكان والاعاشة والترحيل والسلبيات والايجابيات ومقالب المطوفين وخدع المتعهدين ولم يترك صغيرة او كبيرة لم يذكرها امام الجميع بكل شفافية حتى عن التقصير الذي لازم العمل بالسودان من تأخير في توزيع الحصة وتحديد موعد ضيق كآخر يوم لتسليم جوازات القطاع للادارة العامة للحج والعمرة والذي أدى الى اضطرار بعض الوكالات لتسويق حصتها بسعر التكلفة واحياناً بالخسارة حتى لا تؤخذ عليها في التقديم الجديد، واشار الى ضرورة تأهيل الوكالات للتدريب على المسار الإلكتروني حتى لا تنحصر فنيات ذلك وتتمركز في الشعبة الفنية بالادارة، مما يخلق تزاحماً وعدم جاهزية في تنفيذ التأشيرات. 
وأعجبني حديث السيد العميد عن واقعية التجربة واستعدادهم في الوكالات لإدارة كل اعمال الحج عبر القطاع الخاص وصولاً للخصخصة المنشودة، وذكر أن التسهيلات والضمانات ولجان التفاوض وإبرام العقود والتحويلات البنكية لو توفرت للقطاع الخاص لنفذ كل حصة السودان بنفس المستوى المطلوب، ولأقل من سعر القطاع العام المطروح وقد يفوقه، ورجح أن السبب الرئيس هو العقلية التجارية لاصحاب الوكالات واهتمامهم بتحقيق مكاسب ولو بسيطة فهي تجارتهم التي يقتاتون منها عكس الاجهزة الادارية الاخرى والقطاعات التي يمثلها -فيما ذكر- موظفو دولة تنقصهم بعض الخبرات والثغرات في إيجاد البحث عن العروض الأخرى علاوةً على التغيرات التي تطرأ على الأشخاص وعدم وجود آلية واضحة في مواصلة المشوار. وتحدث بعد ذلك الأخ القامة علاء الدين الخواض مدير إدارة السياحة بولاية الخرطوم وعضو المكتب التنفيذي. هذا العلاء، العلا دائماً اجد نفسي متحرجاً ومتحفظاً عن مدحة لا عتبارات كثيرة. فالرجل لا يعجبه ذلك دائماً ويتباعد عن الظهور الاعلامي والشكر والثناء عليه، لكنني سأتحدث عن ذلك الاستعرض الرهيب الوافي الضافي الشامل المميز المنسق الواقعي عن تجربة القطاع، لم يترك شاردة ولا واردة في تقريره، واستعان في ذلك بمساعدات فنية عرض من خلالها صوراً لكل ما تحدث عنه، الفنادق، والمخيمات، البصات، وتجربة الوكالات وتقييمها، وأخيراً أعلن أمام الوزاء بأن الوكالات حققت نسبة نجاح 93% هذا العام، وذلك حسب تقييم اللجان الفنية والمراقبين والجهات الرقابية المكونة من الإدارة العامة والتي أخضعت تجربة كل مجموعة على حده، فخرجت بهذه النسبة المبشرة. أعقبه في الحديث الأخ المطيع محمد احمد مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الذي كان بحق حضوراً أنيقاً كان هادئاً وواثقاً من نجاح اعمالة وكل ما قدمة، رغم تلك الثورات الإعلامية والمساءلات البرلمانية والخلافات الاخرى في طريقة ادارة أعمال حج العام وما سبقة!! وقد رحب بالحضور وركز على أن تجربة القطاع الخاص هذا العام هي انجح تجربة يشاهدها واهتم الاخ المطيع اهتماماً كبيراً بتقريب الصورة للاخ الوزير المكلف، وشدد على ضرورة تطوير التجربة وأمن على اداء الوكالات وحرص على اعلان زيادة عدد الوكالات والتأمين على توصية الورشة في اعتماد شهادة مزاولة للوكالات العاملة 1436 لخمس سنوات وقد لاحظت ان الاخ المطيع لم يتطرق لأية اشكالية او سلبية في اداء بعثة الحج الخاص وبالتالي يعتبر هذا مؤشر واضح الى أن ابتعاد الدولة وترك امر ادارة الحج للقطاع الخاص والبقاء على الاجهزة الحكومية رقابة واشرف، لهو امر مهم للغاية، وكان لحضور الاخ الشاب المهذب الوقور وزير الدولة الاستاذ عادل حامد دقلو اثر طيب في تلك المشاركات المستمرة واهتمامه بما تقوم به وزارته في ادارة وتنظيم هذه الشعيرة المهمة، خاصة وأن مدير القطاع هو مدير الادارة العامة الولائية. فحرص الاخ وزير الدولة يعد له من اكبر نجاحاته في حضور كل الفعاليات وبكل بساطة ويدخل عليك كالنسمة ومثلما اثنى على الاخ رئيس الشعبة وشخصي الضعيف من المنصة وامام هذا الجمع الكبير فنحن كذلك نثني على حضورة الانيق فعلاً وتشريفة وكلمتة القوية المرتبة واستعداده الدائم لتذليل كل العقبات ونجاح تجربة الحج الخاص وتطويرها. واختتم الحديث الاخ المدير التنفيذي عثمان الامام الذي عقب على كل ما طرح وقرأ التوصيات والمقترحات على السيد وزير الارشاد ولاحظت انه قرأها بصوت حاد ومرتفع وكأنه يقول لهم اسمعوني فالاخ عثمان دائماً يحرص أن يرى ابناءه في احسن حال وكما يذكر دائماً يعتبر كل الوكالات هي (جناه)، وركز في حديثة على اعلان واضح وصريح للحضور بان تجربة الحج السياحي هذا العام كانت رغم الظروف التي صاحبت احداث منى، إلا أن الجميع نفذ كل متطلبات كراسة التأهيل وتفوق البعض على ماجاء فيها، وأكد أن نسبة التقييم التي تلاها الاخ الخواض لم يعلم بها إلا خلال الورشة، وأكد أن نسبة المرور الكلية كانت مرصودة من القطاع 90% وتركت الـ10% للاشراقات والآن الوكالات احرزت نسبة التفوق المطلوب بأكثر من 3% كانت تلك لحطات مهمة في الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج 1436 هجرية تحت شعار «قطاع رائد لمستقبل واعد» وهذا الشعار ليس من باب الاستهلاك، بل هو واقع مهم لابد للدولة أن تلتفت له وتستمع لتجارب هؤلاء الافذاذ من اصحاب الوكالات الذين أقر مدير القطاع للوزير بأن من بينهم الاداري المتمرس السابق الذي عمل بهذه الادارة وبينهم خبير الطيران الذي عمل سنوات وبينهم ضابط القوات النظامية الذي احترف كيفية ادارة الازمات وفوق ذلك بينهم ابناء واخوان من اسر عريقة مشهود لها بطيب الاصل ومكارم الاخلاق. فلتستعجل الدولة في ظل هذه الظروف والمناكفات والمشاحنات بدراسة مستفيضة وقرار فوري وجريء بتكملة اجراءات الخصخصة وترك العمل للوكالات والشركات الخاصة بناءً على تلك الوقائع مع الاحتفاظ التام لهؤلاء الرجال الاوفياء الذين ما بخلوا علينا وعلى حج بيته المبارك ظلوا يقدمون كل الدعم والاعانة والارشاد دون كلل او ملل تحية لهم جميعاً موظفي الادارة العامة للحج والعمرة وعلى رأسهم الشيخ المطيع واركان حربه الاوفياء بلا استثناء والتحية للقطاع وتحية لاعلان الاخ البلولة امين امانة الحج بلفتته البارعة بضرورة تكريم جنود اوفياء كما الاخ احمد الامين سالم، والفتى المجتهد الوديع (شوقي)، والشكر أجزلة لشركاء النجاح والتميز في الخطوط الناقلة (سعودية سودانير بدر ناس)، وشركة شيكان ووزارة الصحة ولكل الاعلاميين والمحررين الذين حرصوا على توثيق هذا التجربة الناجحة في إحدى مجالات العمل الدعوي لسودان العز والكرامة.
بدر الدين عبد المعروف الماحي

الاقتصاد العالمي وانخفاض معدلات النمو..

يشهد العالم حالياً حالة من عدم الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، تزداد فيه مظاهر التباطؤ في النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، وتعاني فيه الكثير من الدول ثقل المديونية الحكومية، ولا يستثنى من ذلك حتى الدول المتقدمة، والأسباب عديدة. فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية منذ خسائر قياسية، حيث تكبدت الأسواق تريليونات الدولارات خلال أشهر فقط، مما يدل على أن الأسواق فقدت أرباحها خلال العامين السابقين، كما تراجعت القيمة السوقية للأصول إلى أقل من 60 تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2014، في ظل فشل سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد أرجعت الوكالات العالمية المتخصصة خسارة الأسواق العالمية إلى هبوط أسعار السلع الأولية مثل النفط الذي انخفض بنحو 60% منذ شهر يونيو 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي، كما أن تنامي مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يؤثر سلباً على الأسواق العالمية، ويرى العديد من الخبراء أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان أحد أسباب هبوط أسعار الطاقة والسلع الأولية. وأظهرت بيانات اقتصادية أن العجز التجاري الصيني في قطاع الخدمات ارتفع بصورة مخيفة، ويأتي تراجع الأسواق العالمية بالرغم من اتباع المصارف المركزية العالمية سياسات لتحفيز اقتصاداتها كالتيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة الرئيسية. ويرى العديد من الخبراء أن المصدر الرئيس للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي فشلت في دفع الاقتصاد للتعافي القوي كما كان متوقعاً، وذلك بعد سنوات من خفض معدلات الفائدة، وما زالت معدلات التضخم منخفضة في أمريكا، رغم وصول الاقتصاد إلى ما يعتبره الاحتياطي الفدرالي مستوى التشغيل الكامل، وفي ذات الوقت ذاته كشفت وكالة التصنيف الائتماني، عن مرور الاقتصاد العالمي بأسوأ وضع يشهده خلال الوقت الراهن منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وأكدت أن ديون الشركات ذات الفئة المتوسطة أو المتدنية، لن تستطيع النجاة بنفسها من نتائج الأعراض الراهنة، التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وترى الوكالة أن الانكماش المستمر بأسعار السلع الصناعية، يمثل دليلاً واضحاً على تراخي الاقتصاد العالمي. وبيّنت أن أسعار النفط، بدأت بالاقتراب من أدنى مستوياتها، التي سجلتها خلال سنوات الكساد العظيم، بينما هبط مؤشر أسعار المعادن الأساسية، إلى مستويات تم ملاحظتها لآخر مرة خلال صيف 2009، وخلصت الوكالة إلى نتيجة مفادها أن الترابط الوثيق بين معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ومؤشر أسعار المعادن الصناعية، يشير إلى مراجعة تصنيف 2015 لنمو الاقتصاد العالمي، وتخفيضه من مستوى 3.1% إلى مستوى يتراوح بين 2.5% و3%، وفي ذات السياق قال معهد التمويل الدولي إن التدفقات الرأسمالية الخارجة من أسواق الدول الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج، وذكر المعهد أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى ما يعادل اثنين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية. ومن الملاحظ أن حالة الضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي والنقدي الآخذة في الاتساع والتزايد حول العالم، قد بدأت تطال الاقتصادات التي ظلت طويلاً، في مأمن من الأزمات طوال السنوات الماضية. فقد أظهرت تقارير موثوقة أن فرنسا وفنلندا هي من بين الدول التي بدأت تطالها الأزمة، بعد أن ظلت في مأمن عنها، فخلال الفترة الماضية خفضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية، بسبب استمرار ضعف النمو الاقتصادي الفرنسي على المدى المتوسط إضافة إلى تنامي احتمالات تزايد عبء الديون الحكومية الفرنسية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى مخاطر ارتفاع معدل البطالة، وضعف العائد من أرباح الشركات وضعف القدرة التنافسية للصادرات الفرنسية، وبالنسبة للاقتصاد الفنلندي تعرض لبعض الصدمات العام الماضي، ولا سيما في بعض الصناعات الرئيسة، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الفنلندي من التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، ولا سيما تلك التطورات التي تمسه بشكل مباشر كالعقوبات المفروضة على روسيا، والتي أضرّت بالتجارة المتبادلة بين فنلندا وروسيا بشكل كبير.
وعلى الرغم من توجيه أصابع الاتهام للصين، في ما يحدث على الصعيد الاقتصادي والمالي العالمي، فإن هبوط الاقتصاد الصيني بشكل حاد لا يبدو مرجحاً، على الرغم من أن التطورات الأخيرة ألقت ببعض الشكوك على الآفاق الاقتصادية للصين، ووفقاً لما ذكره تقرير التنافسية العالمية 2015ـ 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث قال التقرير إن الصين حققت تعليماً ابتدائياً شاملاً تقريباً ومستويات عالية من الصحة العامة واستثمرت بكثافة في البنية التحتية للنقل والطاقة وضمنت بيئة مستقرة نسبياً للاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير أن هذه النجاحات لم تسهم في بروز الصين كمركز صناعي فحسب، وإنما أيضاً مثلت أصولاً لنموها المستقبلي، في الوقت نفسه قال محللون بالمنتدى الاقتصادي العالمي إن تباطؤ الاقتصاد الصيني في نهاية المطاف كان حتمياً ومتوقعاً وطبيعياً تماماً بالنظر إلى مسار النمو الهائل للصين خلال العقدين الماضيين، وقال التقرير إن هناك مؤشرات على أن الحكومة تستعد لمرحلة جديدة من الاقتصاد وأعادت ضبط أهدافها الخاصة بالنمو من الكم إلى النوعية، وأوضح أن التحديات والمخاطر السلبية في الصين كثيرة على الرغم من أن الاقتصاد من غير المرجح أن يواجه هبوط حاد. وأضاف أن العامل الأكثر إشكالية لممارسة الأعمال في الصين هو افتقارها للقدرة على الابتكار، وهو الأمر الذي أصبح يمثل قلقاً متنامياً في السنوات الأخيرة، وبالنسبة لسويسرا أظهر التقرير إن الدولة الأوروبية لا تزال الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم للسنة السابعة على التوالي، حيث أظهر أدائها القوي في جميع الفئات الرئيسة لمؤشر التنافسية العالمي مرونة اقتصادها أثناء الأزمات وتداعياتها اللاحقة
صلاح الدين الحاج محمد

انهيار النظام في السودان يضر بالسعودية

الانهيار الاقتصادي أخطر من الانتفاضة الشعبية، لأنه ببساطة يؤدي مباشرة وسريعاً اليها.. الاقتصاد وهو علم اجتماعي يصف ويحكم العوامل التي تحدد إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، وينقسم الاقتصاد الى اقتصاد جزئي وآخر كلي- الجزئي يحدد دور المسؤسسات المكونة لهياكل السوق وتفاعلها مع بعضها لتكوين نظام مثالي لتبادل السلع والخدمات بين هذه المكونات، سواء كانت حكومية أو خاصة، العملة أو الكتلة النقدية تربط هذه الدورة الاقتصادية مثل الدم في الدورة الدموية، وهي محكومة بمعادلة أساسية اقترحها العالم الاقتصادي ارفن فيشر عام 1911م

وهي ببساطة شديدة تقول حاصل ضرب الكتلة النقدية في سرعة دورانها في النظام المصرفي تعادل متوسط سعر السلعة أو الخدمة في كمية السلع والخدمات  

وطرف المعادلة الأيمن (P*Q) يحدد قوة الاقتصاد أو ما يعرف بالناتج القومي لكل دولة، مثلاً: (1) امريكا كأقوى اقتصاد في العالم الناتج القومي عام 2014 كان سبعة عشر ترليون دولار،  (2)الصين  عشرة ترليونات، (3)اليابان خمسة ترليونات،  (4)المانيا أربعة ترليونات، 5)) انجلترا ثلاثة ترليونات.. ودول الاتحاد الأوروبي الستة وعشرين مجتمعة ثمانية عشر ونصف ترليون، والسعودية بترتيب (19) سبعمائة وخمسين بليون، وإيران بترتيب (29) أربعمائة بليون، ومصر بترتيب (38) مائتين ستة وثمانين بليون، والسودان بترتيب (68) في العالم أربعة وسبعين بليون.

من هذه المقدمة البسيطة يمكن أن نشرح ونحلل أسباب تدهور الاقتصاد السوداني واحتمالات الانهيار الاقتصادي الكامل، الذي يؤدي الى الانتفاضة والفوضى.

نبدأ بالتعليق على تصريحات رسمية خطيرة خلال الأسبوع الماضي وهي كما يلي:

أولاً: الأحد الماضي ذكر صاحب القلم الذهبي الأستاذ محجوب محمد صالح أن معلوماته تشير الى أن ستين في المائة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي موضوعة في خزائن أفراد، ويدار بها السوق أو الاقتصاد الخفي غير الرسمي.. من المعادلة السابقة تكون قوة الاقتصاد السوداني الرسمي ناقصة بنسبة ستين في المائة إضافة الى أن عدم الدقة في اجراءات التمويل المصرفي لأفراد قلة وبضمانات ضعيفة، أدى الى حالات تعثر في السداد، وبالتالي خفض سرعة دوران الكتلة النقدية بعدالة بين أكبر عدد ممكن من الأفراد، وهذا يؤدي الى مزيد من إضعاف قوة الاقتصاد السوداني وخلق طبقتين فقط في المجتمع بعد ذوبان الطبقة الوسطى- طبقة تملك كل شيء وأخرى لا تملك اي شيء- المحصلة النهائية تدهور الاقتصاد.. أهم عامل في انعاش وتزايد السوق غير الرسمي هو المادة (179) من القانون الجنائي (يبقى لحين السداد)، والتي لولاها لتردد الكثيرون في التعامل الاقتصادي دون ضمانات حقيقية كافية موازية لقيمة المعاملة، خاصة البنوك التي تعتمد على هذه المادة بالرغم من أنه من أوجب واجباتها التأكد التام من قيمة الضمانات، والتي اتضح أنها في كثير من حالات التعثر لا تساوي أكثر من ثلاثين في المائة من حجم التمويل، بذلك تكون الكتلة النقدية الباقية في النظام المصرفي على قلتها محصورة في عدد قليل من أفراد المجتمع وتدور بسرعة ضعيفة نتيجة للتعثر تؤدي كما حدث الى تدهور الاقتصاد.

ثانياً: مدير شركة أرياب للتعدين صرح في صحيفة الأيام يوم الأربعاء 2016/1/6 أنهم يستهدفون تعدين ثلاثة أطنان فقط من الذهب خلال العام الحالي، وأرياب شركة حكومية تقريباً في حين صرح وزير المعادن في نفس العدد أن الحكومة تتجه لضبط عمليات التعدين، والحد من سلبيات التعدين التقليدي حتى يصل الإنتاج الى مائة طن- وهي مفارقة في الأرقام تدعو الى التشكك في صحتها وتشير الى ضعف الدور الحكومي الرسمي في عمليات التعدين، ومن أهم السلبيات التي أشار اليها الوزير التهريب وعدم دقة المعلومات، الأمر الذي حدا بالوزير للدعوة الى ضرورة تدخل الدولة في استغلال واحدة من أهم ثرواتها، واعترافه بوجود سلبيات في التعدين منذ سنوات.

ثالثاً: ذكر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي في صحيفة اليوم التالي يوم السبت 2016/1/2 أن كميات الصمغ العربي المهربة من السودان الى بعض دول الجوار تراوحت عام 2015 ما بين خمسة وعشرين الى ثلاثين ألف طن، وذكر أن ظروف خروج كثير من دول غرب افريقيا المنتجة للصمغ من حزام الصمغ العربي بسبب المشاكل الاقتصادية التي سببتها بوكو حرام في الولايات المنتجة للصمغ من تلك الدول، وتفشي مرض الايبولا في مجموعة دول غرب افريقيا، مما حدا بكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية لأن تتخذ السودان مصدراً حصرياً للصمغ العربي.. وقال إن عائدات الصمغ العربي غير المهرب بلغت عام 2015م مائة خمسة وثلاثين مليون دولار فقط، وقال إن انتاج الصمغ العربي في السودان بلغ في العام 2015 خمسة وستين ألف طن منها اثنين وعشرين ألف طن هشاب، وثلاثة وأربعين ألف صمغ طلح، وأضاف أن اعتماد صمغ الطلح بواسطة الإدارة الأمريكية للأغذية والدوية (FDA) كأحد المكونات الغذائية المهمة في المشروبات والغذية والعقاقير الطبية زاد من الطلب على الصمغ السوداني، وختم تصريحه بأن الاستهلاك المحلي زاد الى 12 ألف طن بعد انتشار ثقافة علاج الصمغ العربي في الطب الشعبي- هذه المعلومات المهمة الشجاعة من السيد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي تؤكد ضعف اشراف الحكومة على ثروة قيِّمة، هي من المفترض أن تكون المالك الوحيد لها إذا أحسنت استغلالها والاشراف عليها يمكن أن تدر أموالاً عزيزة من العملات الصعبة، تفوق بكثير رقم المائة خمسة وثلاثين مليون دولار كعائد للدولة، خاصة بعد تأكيد احتكار السودان لهذه السلعة.

رابعاً: فقدان الدول لكل عائدات البترول بعد انفصال الجنوب وحروبه في مناطق البترول، بل المزعج حقاً ما صرح به في صدق وشجاعة وزير النفط في البرلمان يوم 2016/1/6 إذ قال إن الحكومة تدفع 16 دولاراً زيادة على السعر العالمي (38 دولار) للبرميل كعمولة الدفع الآجل لقيمة النفط المستورد (أي الحكومة لا تملك مالاً آنياً).. وقال إن هذا الأمر يرجع الى شح الموارد التي تجبر على تسلم النفط المستورد عبر الدفع الآجل، مضيفاً أن ديون شركات النفط على الحكومة بلغت اثنين ونصف مليار دولار، ما دفع المستثمرين الى الانكماش عن الاستكشافات النفطية، والتي أثرت سلباً على القطاع، وشكا الوزير من شح النقد الأجنبي والموارد لاستيراد الغاز.. وعزا الوزير أزمة الغاز الى الحصار المصرفي، وقال في بعض الأحيان تكون بواخر الغاز راسية في ميناء بورتسودان ولا نستطيع تخليصها، هذه كلها تصريحات أمينة شجاعة تدل على نقلة نوعية جيدة في الشفافية، التي كانت غائبة في الماضي، إذ تشير في مجملها الى خروج الحكومة من كل مصادرها للعملات الحرة من ثروات البلاد الطبيعية القيمة والاستراتيجية.. وتشير الى غموض في مصير عائدات البترول منذ العام 1999م، والتي يقدرها البعض بما لا يقل عن ستين مليار دولار، علماً بأن كل مشاريع التنمية مثل سد مروي تمت بقروض دولية..

بنفس شجاعة هؤلاء المسؤولين المحترمين نقول إن الحل الواجب والعاجل لانتشال السودان من انهيار اقتصادي وشيك هو:

أولاً: إعادة الدولة لكل هيبتها وسلطتها في الاشراف على الثروات الطبيعية، وتعديل سياسات السوق الحر المطلق الى السوق الحر المقيد بتدخلات الحكومة المباشرة.

ثانياً: وقف كل الحروب ومظاهر المعارضة المسلحة بأي تنازلات استراتيجية عبر الحوار الجاد، والاعتراف بأن هذه المعارضة المسلحة لها الحق في البقاء في سودان آمن تشارك في دعم استقراره واستقرار ورفاهية مواطنيه.

ثالثاً: السعي الجاد الحقيقي والعاجل في إعادة شطري السودان الى وحدة لا تمس خصوصية كل دولة (حكم كنفدرالي).

رابعاً: مواصلة المواقف الخارجية الحاسمة مثلما فعل الرئيس في شجاعة وصدق بالانحياز الكامل للسعودية ودول الخليج، والخروج النهائي من المنطقة الرمادية مع الطلب العاجل الملح لتلك الدول دون تردد أو استحياء من مقولة (بيع المواقف)، لأن الوضع الاقتصادي السوداني في خطر حقيقي وإعياء شديد، مثلاً هل تعجز السعودية في حل ضائقة الغاز الممتدة لأكثر من ثلاثة أشهر، وتذمر وضيق المواطن السوداني في إعداد طعامه.. السعودية تستطيع أن تحل أزمة الغاز في أقل من أسبوع حلاً جذرياً.. هل تريد السعودية بعد كل هذا الموقف والتغيير الاستراتيجي النهائي في علاقاتنا مع ايران أن يخرج الشارع السوداني ضد النظام بعد أن يطفح الكيل، ويفشل في اطعام نفسه بسبب الغاز، ونشير الى الإغاثة العاجلة من السعودية خلال أسبوع إبان فيضانات 1988م.. الرئيس بهذا الموقف الشجاع أصبح مكشوف الظهر إذا لم تتفاعل السعودية معه وتقف بجانبه في ظروف حالكة كهذه.

الدعم العاجل للسودان يتيح له الوقوف على قدميه ليتلقى العلاج الطبيعي ويتعافى تماماً ويعود الى ثرواته الزاخرة، بعد أن صحح مساره - الأخوة الصادقة والشهامة العربية والإسلامية تتطلب الوقوف القوي مع الرئيس البشير، إذ أنه اتخذ هذه المواقف منفرداً.

والله الموفق.

م/ عمر البكري ابو حراز :

تهريب السلع..تشوهات في جسد الاقتصاد

ظاهرة التهريب، واحدة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي بدأت تستشري في البلاد وتنخر في عظم الاقتصاد المتهالك أصلاً، وكثرت في الآونة الاخيرة أخبار تداول عن ضبط بضائع ومشتقات نفطية مهربة. وأمس الأول، كشف وزير النفط والغاز محمد عوض زايد عن تهريب «150» طن غاز يومياً من حصة ولاية الخرطوم، ونهاية الاسبوع المنصرم أقر وزير المعادن د.احمد محمد صادق الكاروي بأن هنالك مخطط لتهريب منظم للذهب السوداني بشرائه بأسعار مغرية. وعلى حسب مجلس الصمغ العربي إن ثلث إنتاج السودان من الصمغ العربي يهرب الى بعض دول الجوار الافريقي التي تهربه وتصدره وتتحصل على عائداته من العملة الاجنبية التي يحرم منها السودان وهي حسب الارقام تدر عليهم قرابة الـ«60» مليون دولار، علماً بأن العام الماضي تجاوز الانتاج مائة الف طن صدر منها «65» طناً وتسربت لدول الجوار قرابة نصف هذه الكمية(خمسة وعشرين الى ثلاثين الف طن).

عدد من الخبراء والمراقبين للموقف الاقتصادي وصفوا الوضع بالمتأزم مشددين على أهمية تشديد وفرض الرقابة على المهربين وإنزال عقوبات مشددة، مطالبين بإستراتيجية شاملة تزيل التشوهات حتى يفقد التهريب أية ميزة اقتصادية تغري المهربين.

ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد أحمد الجاك إن انعدام الرقابة على الأداء الاقتصادي يفتح مجالاً وفرصاً كبيرة للمهربين، وبالتالي تصعب السيطرة عليه لأنه يأخذ طرقاً مختلفة، وأشار الى الآثار الاقتصادية للتهريب، وقال انها أوضح من أية آثار اجتماعية او سياسية فهو يحرم البلاد من ثروة ضخمة، فعائداته يمكن أن تضيف الي ثروة البلاد ويقلل من الحصيلة النقدية للانتاج وينعكس في حجم الدخل القومي الذي يكون اقل من ما هو المقدر نتيجة للتهريب، بجانب حرمان البلاد من جزء من ما هو موجه للامن الغذائي ويخلق شحاً في السلع من حيث العرض، وكذلك يؤثر على الصناعات اذا كانت مدخلات الإنتاج تحتاجها الصناعات المحلية وترفع من تكلفة الإنتاج، مشيراً الى تهريب السلع المهمة والتي لها رواج خارجي كالمعادن وخاصة الذهب والبترول ومشتقاته، وتعتبر ثروات اساسية بالنسبة للبلاد، بل تعتمد عليها كمصدر سيادي لايراداتها. وقال هذا يقلل كثيراً من ايرادات الدولة ويؤدي الى كثير من المشاكل الاقتصادية كالتضخم وارتفاع أسعار الصرف والتدهور في مستوى المعيشة وتدني الدخل وغيرها. واضاف إن التهريب بصورة عامه لا يمكن التخلص منه بصورة نهائية لارتباطه بضعف الرقابة، وطالب الحكومة بأن يكون لها دور كبير في النشاط الاقتصادي، وكل ما ضعف دورها يزداد التهريب وكثير من الدراسات اوضحت أن ارتفاع نسبة التهريب يكون في الدول ذات الاقتصاديات المفتوحة والتي لا تتدخل في نشاطها الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد إستراتيجية شاملة تزيل التشوهات حتى يفقد التهريب أية ميزة اقتصادية تغري المهربين، بجانب وضع سياسات اقتصادية تحريرية تشجع المنتجين وتسعير السلع. 

وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي التهريب بالآفة التي تنهش الاقتصاد الوطني فضلاً من انه يحرم البلاد من موارد انفقت على استيراد سلع اوانتاج لسلع محلية صرفت عليها مبالغ طائلة من العملات الاجنبية لاستيراد مدخلات إنتاجها بجانب انه يهدر موارد محلية ثمينة. فمثلاً تهريب الذهب يقدر سنوياً بـ2,5 مليار دولار اي بقيمة

30-40 طناً من الذهب يتم تهريبها الى الخارج باعتبار أن المبلغ كبير كان له أن يساهم في سد الفجوة في ميزان المدفوعات ويخفف الضغظ على العملة الوطنية ووقف تصاعد سعر الدولار، واشار الي عدد من السلع الاخري التي وصفها بالمهمة والتي ينتجها السودان وفقد منها كميات كبيره من الصمغ العربي الذي يهرب عبر الحدود ويباع من قبل دولة ليس لها شجرة (هشاب) واصبحت الآن تنافس به في الاسواق العالمية، وكذلك الحال في السمسم والسكر ومشتقات البترول من جازولين وغيره، وإن كان بدرجة اقل، مشدداً على اهمية أن تبذل الجهات الرسمية والدولة جهداً اكبر وتخصص موارد غير محدودة لمحاربة ظاهرة التهريب وتضيق الخناق على المهربين.

صندوق النقد الوطني

ليست للأمر صلة بصندوق النقد الدولي سوى أن إنفاذ الفكرة المطروحة قد يغنينا تماماً عن خدمات ذلك الأخير.
فالإحصاءات تشير لكون عدد السودانيين بعد الانفصال نحو 33 مليون نسمة! ولا أعلم تماماً إن كانت الإحصاءات قد تضمنت الإخوة المغتربين المتزايدين باضطراد أم لا!!
المهم.. هذا العدد وحده يكفي لإنفاذ المقترح.. فنحن بصدد إنشاء صندوق وطني داخلي (ختة وطنية) بواقع جنيه يومياً من كل فرد تصرف حسب الحروف الأبجدية لأسماء المواطنين.. هذا يعني أن نجمع يومياً نحو 33 مليون جنيه سوداني (33 ملياراً بالقديم) ونمنحها لأحدنا لتكون الحل الجذري الناجع لكل إشكالاته المادية الحياتية.
وهكذا دواليك.. (يصرف) أحدنا يومياً هذا المبلغ ليصرف شؤونه ويلبي احتياجاته ويستثمره بما يضمن له حياةً رغيدة طوال العمر.
سينبري أحدكم ليقول إن دورة الصندوق ستأخذ زمناً طويلاً جداً يكفي لموت العديد من المواطنين.. ولكن لا ضير في أن يستلم الورثة (الصرفة).. فالمعلوم أن جميع الأسوياء يركضون لتأمين مستقبل أبنائهم، وسيكون هذا الصندوق جزءاً من ذلك التراكض، بيد أنه مضمون النتائج ومفيد.
لا يحتاح الأمر سوى موافقة جماعية والتزام وتقدير لأولوية الحروف الأبجدية إشاعةً للعدل وجهة مؤتمنه للقيام بدور (أمين الصندوق)!!
وهذه هي المعضلة الأولى.. من تراه جديراً بذلك اللقب وما يلزمه من نظافة يد وعفاف وزهد؟!.. أعتقد أن هذه الشروط لن تنطبق بأي حال على أي مسؤول حكومي أو جهة حكومية!! ولما كان السائد في عرف (الختة) - كموروث اجتماعي نبيل - أن تكون أمانة الصندوق والإشراف عليه في يد سيدة تنطبق عليها شروط الحنكة وقوة الشخصية والذكاء الحسابي، فإنني أقترح أن نبحث عن امرأة قومية لتلعب ذلك الدور المصيري في حياتنا.. ولكني - والحق يقال - لم أصل لاقتراح قاطع أقدمه لكم في هذا الإطار!!
فمعظم السيدات اللائي توسمن فيهن الشروط أعلاه تبدلن وتغيرت مواقفهن وتحولت ثورتهن الإسفيرية السافرة إلى مجرد (تراخٍ) مثير للاستغراب والاستنكار!
فمن تقترحون بربكم رجلاً كان أو امرأة يكون حادباً بصدق على المصلحة العامة ويحرص يومياً على جمع (جنيه الختة) من الجميع على اتساع رقعة البلاد ثم يسلمها بكل حرص وأمانة للمستحق حسب الترتيب المسبق؟!
الأمر الأخير والمهم.. يستثني من هذا الصندوق جميع القياديين والدستوريين والوزراء بمختلف مستوياتهم الوزارية والنواب البرلمانيين والسفراء ومديري المؤسسات الحكومية، وكل من نال حظه من السيادة الوظيفية خلال الربع قرن الأخير، وكان صاحب القرار في مكان ما مما يدخله في دائرة الاشتباه الفسادي من قريب أو بعيد، وهو للعلم من ضروب الشر الذي يعم ويحتمل القولان.
وبهذا أعتقد أن نصف عدد المواطنين سيتم استثناؤه وفق ما تقدم.. وقد ينخفض مبلغ (الصرفة) للنصف، ولكنه يكفي لإثلاج صدورنا كما أن زمن الانتظار سيتقلص وسيتمكن الكثيرون من استلام (صرفتهم) ليتمتعوا بها وهم على قيد الحياة.. ولأني على قناعة مطلقة بنجاح الفكرة واستمراريتها حالما توفرت الشروط، أقترح أن نقلع عن تسمية الأجيال القادمة ببقية الحروف ونكتفي بحرف الألف.. ويمكن رفع معدل المساهمة لخمسة جنيهات حينها ليصرف يومياً خمسة مواطنين، وهكذا حسب معدل التحسن الاقتصادي.. واعلموا أنني حالما نزلت الفكرة لحيز التنفيذ، فإن اسمي الجديد وفق الإشهاد الشرعي هو (أحلااااااام).
تلويح:
يمكن أن تنداح الفكرة وتتطور صناديق الملايات والعدة النسائية بحيث يتحولن لمصدرات لدول الجوار.. وهكذا

داليا