مسئول المال بالشيوعي : فساد مالي بصحيفة الميدان

اقرت لجنة المال بالحزب الشيوعي في اجتماعات الحزب  الاخيرة بحضور مسئول الاعلام ، غياب المعلومات المالية في تقرير "صحيفة الميدان" ، وقرر مسئول المال بالحزب وضع لائحة مالية لضبط الصرف المالي ومعاقبة رئيس تحرير "صحيفة الميدان" لفساد مالي بالصحيفة .

كما بعث مسئول العلاقات الخارجية برسالة لاجتماع اليسار العربي مستنجد بهم لتخفيف الضائقة المالية التي يعاني منها الحزب .

نائب رئيس الجمهورية يطمئن على سير العمل بمشروع ابو حبل والاثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع بولاية شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الازرق

اطمان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن على سير العمل بمشروع ابو حبل والاثار والاجتماعية والاقتصادية للمشروع بولاية شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الازرق ووقف لدي تراسه بالقصر الجمهوري الاجتماع الثاني للجنة العليا لمشروع خور ابو حبل على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في اطار العمل التكاملي واشاد بالاهتمام بالمزارعين والانتاجية وما تم انجاه هذا العام بجانب خطة العام القادم واهداف العام 2017و 2020 .

تفعيل التعدين بمربع 61 بالنيل الأزرق

وقف الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق لدي لقائه بمكتبه امس بمحمد عثمان هاشم وزير المالية والإقتصاد والتنمية البشرية بالولاية على موقف التدفقات المالية الداعمة للاستقرار والنهضة التنموية بالولاية, كما تناول اللقاء الإجراءات التي تمت في إطار تفعيل اتفاقية العمل في مجال التعدين بمربع (61) .
وفي سياق متصل وجه الوالي بضرورة متابعة التدفقات المالية المركزية الداعمة للاستقرار الشامل الى جانب متابعة التدفقات الخاصة بالمشروعات التنموية بمحليات الولاية كافة كما وجه بأهمية إستكمال الخطوات المتعلقة بإستئناف عمليات الاستكشاف والتعدين بمربع (61) الذي تم تخصيصه للولاية.
من جانبه قدم وزير المالية تنويراً حول الموقف المالي والإقتصادي والإجراءات الخاصة باستقطاب الدعم الجاري في المجالات التنموية والمجالات الأخرى .
كما تناول التدابير الخاصة باستئناف العمل التعديني بمربع (61) دفعاً لعجلة الإقتصاد المحلي بالولاية

وفقاً للغة الأرقام .. العلاقـات الاقتصادية السـودانية الصينية تشهد ازدهارًا

شهدت العلاقات السودانية الصينية في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً. وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ 13 مليار دولار بين البلدين في عام 2015م . وتستثمر الصين في مجالات عديدة بالسودان مثل النفط والمعادن والزراعة والبنى التحتية.
وتشهد الاستثمارات الصينية في السودان تنامياً مستمراً منذ عام 2000م، ويستحوذ قطاع النفط على معظم هذه الاستثمارات.
وخلال السنوات الأخيرة حققت علاقات التعاون بين السودان والصين تطوراً سريعاً، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للسودان والشريك المهم في مجالات الاستثمار والبناء.
ووفقاً للأرقام الصينية الرسمية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين في العام 2010 حوالي 8.63 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 35 بالمائة مقارنة بعام 2009م.
وتقوم شركات صينية بتنفيذ مشروعات في السودان في مجالات النفط والمياه والكهرباء والطرق والجسور والاتصالات، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
وتعتبر الاستثمارات الصينية بالسودان من أكبر الاستثمارات الوافدة خصوصاً في مجال البترول والبتروكيماويات حيث تتجاوز 11 مليار دولار في قطاعات النفط والبنى التحتية والسدود والكهرباء والطرق، مما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال إنشاء المناطق الحرة.
وبدخول الصين كشريك مهم في صناعة النفط السوداني عام 1996، نمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير حيث بدأ التوسع في عدة مجالات استثمارية بالسودان وعملت الشركات الصينية على استخراج النفط، والذهب، وبناء سد مروي، كبري رفاعة، مصفاة الخرطوم، طريق مدني القضارف ،الخط الدائري ومنشآت خدمية وحكومية ومنشآت أساسية مثل توليد الكهرباء والسدود والطرق والجسور.
ويمكن القول إن كل مشاريع المنشآت الأساسية الكبيرة في السودان توجد فيها شركات صينية.
ومما لا شك فيه أن أنشطة الشركات الصينية كلها قد ساهمت بشكل واضح في دعم وقوة الاقتصاد، ونعتقد أن الشركات الصينية ساهمت مساهمة فعالة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
ولذلك فإن هذه العلاقة الاقتصادية متميزة ويمكنها أن ترتاد مجالات أخرى تقود إلى المزيد من التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل الزراعة والتعدين.
ويتمثل التعاون الزراعي بين البلدين في أن السودان يمتلك الأراضي الواسعة ومياه نهر النيل وهذه كلها عوامل ضرورية لتطوير الزراعة أما الصين فتتمتع بالتقنية المتقدمة والبذور الجيدة والأجهزة الحديثة لذلك.
وكان السودان قد حصل على قرض تفضيلي من بنك الاستيراد والتصدير الصيني بمبلغ 700 مليون دولار لمشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد في ديسمبر من العام المنصرم كأكبر قرض لمشروع واحد. كما وقع السودان اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون يوان ومنحة بمبلغ 150 مليون أخرى لتمويل العديد من المشروعات التنموية بالبلاد، مما يؤكد مُضي الصين في دعم الاقتصاد والتنمية بالبلاد.
وقد تواصلت مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات القليلة الماضية حيث تم التوقيع على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ 100 مليون يوان صيني ومنحة بمبلغ 200 مليون يوان ليبلغ إجمالي الاتفاقيات ما يعادل 50 مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد، ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق علي محمود عبد الرسول فيما وقع عن الحكومة الصينية شنغ شانغ نائب وزير التجارة الصيني.
وكانت وزارة المالية قد دعت الصين في وقت سابق إلى توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع سكر النيل الأزرق، وسكر تمبول، ومطار الخرطوم الدولي الجديد بجانب تمويل طريق أم درمان- بارا من قروض الآلية، مجدداً رغبة السودان في تفعيل التعاون الزراعي والوصول إلى صيغة عملية للاستثمار المشترك في مجالات النفط والتعدين والكهرباء والسدود. كما تمت دعوة الصين للاستثمار في مشروعات مثل القمح والسكر وزيوت الطعام.
وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في السودان في الفترة من 2000 إلى 2015 حوالي ( 8565574771 )دولارا حيث بلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في عام 2000 حوالى ( 18719089 ) دولارا وفي نفس العام بالقطاع الخدمي ( 143181093) دولارا أي أن حجمها الكلي في العام نفسه بلغ ( 161900182) دولارا .
وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السودان ارتفع عام 2015 مقارنة بالعام 2000 إلى( 5006803722 ) دولارا كما ارتفع في الجانب الصناعي إلى( 1378717331 ) دولارا وارتفع في الخدمي إلى ( 3628086391) دولارا.
الطرق والإنشاءات
شهدت العلاقات الاستثمارية الصينية في السودان استمرارية في مجال الطرق منذ عام 2002 وساهمت الصين في إنشاء الطرق القومية بالقرض الصيني الخاص بإقامة طرق قومية حوالي ثمانية مشاريع وهي طريق النهود- أم كدادة وأم كدادة- الفاشر وطريق زالنجي- الجنينة وطريق أبوزبد- الفولة وكبري سنار والطريق الدائري أم روابة- أبو جبيهة.

الملتقى الدولي للاستثمار الزراعي ... مضاعفة الجهود

ينعقد ملتقي السودان الدولي للزراعة والاستثمار في الفترة من (28- 29) الذي  تنظمه وزارتا الاستثمار والزراعة وشركة (فالينت ) البريطانية ، قال وزير الدولة  بوزارة الاستثمار أسامة فيصل إن الملتقى يهدف لتحقيق الأمن الغذائي  مشيراً لدور الدولة في طرح السياسات   المالية وتقديم الضمانات الاستثمارية ، وأكد أن قضية تخصيص الأراضي للاستثمار تحسم بالقوانين ، مشيراً إلى أن الجهات  ذات الصلة تعكف على إنشاء قانون جديد لتجوز التحديات والقضايا  الخاصة  بالاستثمار  ، واشار الى ضرورة   منح المزيد من الحوافز للعملية الاستثمارية التي يكلفها القانون ، وألمح الى الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة من الاجراءات مجال البني التحتية  بالولايات لجذب الاستثمار ، مشددا على اهمية رفع الوعي وثقافة المواطن السوداني بقضية الاستثمار ، وقال إن االمناطق الحرة تشكل قاطرة للاستثمار مشيراً الى طرح العديد من المناطق الاقتصادية  بدعم وتسهيلات محلية لرجال الاعمال والشركات الكبرى لتعود الفائدة للمناطق المجاوزة لها .

ومن جانبة جدد وزير الدولة بالزراعة يعقوب محمد الطيب سعي الدولة لحل مشكلتي الفشقة وحلايب واعتبرها  مشكلة سيادية تحل  بالطرق السيادية  في الوقت  شكا فيه من عمليات تهريب المبيدات والاسمدة عبر الحدود للدول المجاوزة ، لافتا ً الى حسم القانون مشكلة استخدام المبيدات النتهية الصلاحية  لافتاً الى التزام رؤساء الدول الافريقية بأن يكون هنالك استثمار في اقطاع الزراعي لرفع  مبنسبة 10% من الميزانية السنوية لصالح الزراعة لرفع ما يعادل 6% سنويا للناتج المحلي الاجمالي مؤكداً وضع الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي في السودان لتنفيذ هذا البرنامج الافريقي

سارة إبرهيم