الدولار والناس

كتب الاستاذ محمد حامد جمعة وكالعهد به دائما قطعة ادبية في غاية الروعة يصف فيها موقفا في الطريق العام حيث اصطف الناس وهم يحيون حافلات جنود تقلهم وهم في الطريق الي ارض المعركة وتحولت الجموع الي احتفاء بالجند كلا يتبرع ويجود لهم بما اوقف التجار عملهم وحملوا جوالاتهم من السكر وغير للجند وخرج المارة الي الشوارع يبتاعون من المياه الغازية وما وجدوه وحملوا به السيارات .

في حي الكلاكلة وقف طفل يبيع الماء وعندما شاهد جموع الشباب المتطوع للعمل في نظافة الحي ترك البيع وجاد لهم بكل ما عنده من ماء .

واليوم في الخرطوم يرتفع الدولار كل يوم وليس من سبب وتغير اقتصادي يتسبب في هذا الارتفاع الذي عده البعض عملا من تجار العملة والاعمال التجارية الاخري وشكل حسب هذا نوعا من المضاربة في العملة ، من يضارب في العملة هو مواطن لا يقل شهامة عن المواطن الذي وقف يدعم القوات المسلحة ولا الطفل الذي جاد بقيمته تجارية من المياه لاجل نظافة الحي .. الفرق ان الدولار عندما يعز ويندر تتوقف الانشطة والحياة ولا تنتفي الحاجة له ، وكثير من الانشطة والاعمال لو تركتها الحكومة لجموع الناس لعملوا فيها بهمة وقوة .

اليوم نحن نوصف علي اننا دولة لها اعداد كبيرة من المهاجرين بتاهيل مميز واخلاق سودانية مميزة ، الحكومة تتدخل كثيرا بينهم وبين ممتلكاتهم من العملات غير السودانية فان باعوها لها تقزمت الي النصف من قيمتها .

ورغم هذا يجدون وسائل لتوصيل مبالغ منها الي البلاد وفيهم من ينفق على اسر وبشر ومشروعات واعمال والتزامات ، لو انهم وجدوا ان مالهم يستلمونه كما هو دولارا بدولار وريالا بريال لاغنوا خزينة الدولة والبنوك بعملات تكفي حاجة الناس ولزادت مساهماتهم في رعاية الاهل والاسر والاتفاق عليه ولا تسع هذا الانفاق الي الجيران والمعارف .

ليس من سبب يرفع الدولار ، الانتاج واسع وكبير وكاف ، بل بدات العديد من السلع في الانخفاض في الفترة الماضية قبل ان يرتفع الدولار ويهبط الجنيه .

امامنا مليارات تقدر في حدها الادني باربعة مليارات تضيع ويمكن ان نستفيد منها اذا رفعت الحكومة يدها وتركتها في السوق والبنوك بسعرها ولو وجد اصحابها سعرها في البنوك لما حركومها منها .

راشد عبدالرحيم

مجمع سدي الاحلام حقائق وارقام

مدخل تاريخي

تاكدت الحاجة المللحة لقيام مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت بعد ست سنوات من افتتاح خزن خشم القربة ( 1964م) الذي انشئ لاعادة توطين المتأثرين من اهالي حلفا بقيام السد العالي (1970) حيث قامت وزارة الري والموارد المائية باجراء الدراسات واعداد التصاميم بواسطة شركة سوقريا واختيار الموقعين الحاليين لسدي العالي عطبرة على نهر عطبرة وسد ستيت على نهر ستيت بعد دراسة عدة خيارات ، ولكن لم يتسن للمشروع ان يقوم في ذلك الحين حتى جاءت الفترة ما بين 2007 الي 2009م حيث قامت وحدة تنفيذ السدود بتحديث الدراسات والتصاميم واعداد وثائق العطاءات بواسطة الشركة السابقة سوقريا .

اهداف المشروع

لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت اهداف عديدة تتمثل في الاتي :

توفير المياه اللازمة لري اراضي مشروع حلفا الجديدة الزراعي و التي تقلصت بانخفاض السعة التخزينية لبحيرة خزان خشم القربة من 1.3 مليار متر مكعب الي حوالي 0.6 مليار متر مكعب نتيجة لترسب الاطماء بالبحيرة .

توفير المياه للشرب والزراعة ببحيرة السد وادناه للمواطنين القاطنين في المنطقة من موقع السد وحتى التقاء النهر بالنيل عند مدينة عطبرة .

توفير المياه لري مشروع  اعالي عطبرة الزراعي المقترح .

توليد الطاقة الكهربائية بانشاء محطة توليد بسعة 320 ميقاواط لتشغيلها خلال ساعات الذروة ليحل التوليد المائي مكان التوليد الحراري ذي التكلفة الباهظة .

امداد مدينة القضارف بمياه الشرب .

تخفيف ترسب الاطماء ببحيرة خزان خشم القربة .

زيادة الثروة السمكية بانتاجية كلية تقدر 1700 طن في العام .

تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعية للمستفيدين من المشروع باعادة توطينهم في مدن جديدة يتوفر فيها السكن الملائم والخدمات الاساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه نقية للشرب ومشروعات اعاشية .

توفير فرص عمل اضافية لمواطني المنطقة في مرحلتي التشييد والتشغيل للسدين .

مياه النيل ليست للبيع.

> نعم مازلنا في أديس أبابا.. نقف على مزيد من المعلومات حول مستقبل مياه النيل في منابعها.
> وجوهر الموضوع هنا هو مشروع سد النهضة (ويا سد ما دخلك شر)! فالمياه هناك هبة من الله.. وتخرج من أراضي إثيوبيا دون تكلفة تقع على عاتق الحكومة هنا في أديس أبابا.
> وهي ليست تياراً كهربائياً ينتجونه بتكلفة تشغيل.. وهذ يؤكد أن مزاعم بيع مياه النيل من بحيرة سد النهضة لا تقوم على حقيقة.
> لكن هناك من يطلقون هذه الإشاعة للوقوف بها على وجه المشروع العظيم الذي سينقذ «97» مليون مواطن من الفقر و65% منهم من المسلمين.
> ولذلك النظرة من السودان ومصر إلى الفقر في الإقليم واحدة.. فلا داعي إلى الحديث عن مخاوف من فقر لشعب واحد في قطر واحد.
> والمياه مثل الرياح لا يمكن أن تدخلها السوق الإقليمية وتعرضها للبيع. والرياح يستفاد منها في توليد الكهرباء في إثيوبيا مثل المياه الموسمية والدائمة.
> لكن «الغرض مرض»، كما يقول المثل.. والمرض يدعوك إلى أن تتفوه بما لا ينتمي إلى المنطق.
> ووير الري الإثيوبي يرد بحسم على مزاعم بيع المياه المحبوسة في بحيرة سد النهضة.. وقبل أن يجيب.. يصيغ مقدمة لإجابة توحي بأن السؤال قد أغضبه.
> والسؤال بالفعل يثير الغضب لما يتضمنه من استهداف واضح لمشروع السد.
> الوزير الإثيوبي بدأ بالشكر على سؤالنا.. ثم قال في مقدمة الإجابة بأن هناك أسئلة لا تقوم على منطق علمي.
> لكنه أجاب وقال إن هذا الأمر ليس مطروحاً على طاولة المناقشات بشأن السد بين الحكومات الثلاث.
> وبالطبع ما قاله الوزير صحيحاً.. فهو غير مطروح ولن يكون مطروحاً.. وهو يثار بواسطة أشخاص لا يودون أن يفصحوا عن أسمائهم وصفاتهم.. لأن هذه المزاعم تبدو وكأنها مؤامرة.
> المؤامرة التي تستهدف تشييد السد خيوطها تتضح.. فيها آثار بصمات أصحابها.. وأصحابها يعرفون أن السد لن يؤثر على حصتي السودان ومصر.
> لكنهم يظنون أن الزائد عن حصة إحدى الدولتين سيتوقف بعملية التصرف الجديد للمياه عبر سد النهضة.
> فالسودان سيستفيد من الوضع الجديد لتصرف المياه استفادة كبيرة من شأنها أن تجعل مصر تستقبل فقط الـ«55» مليار متر مكعب.. وهي الحصة المقررة في الاتفاقية.
> كان هناك من كتب عن مزاعم بيع مياه حوض النيل الشرقي دون أن يذيَّل ما كتبه باسمه.
> لكن العبرة تبقى بتوضيح الحقيقة وإنهاء مخاوف الناس من مثل هذه المزاعم التي لا يسندها منطق.
> وحتى عن مسألة حبس الطمي التي يراها البعض مشكلة سيفجرها السد حينما يحبس المياه بهذه الكمية رد الوزير الإثيوبي مازحاً بأنهم لن يبيعوا (التراب).
> ثم يقول إنهم لن ينقصوا حصة السودان أو مصر.. ولكن ليس هذا ما تقصده مصر ..إنما مقصدها هو ألا تنقص المياه الزائدة عن حصتها.. لو فهم الوزير.
> والأهم معرفته هنا هو أن الغرض من السد هو توليد الكهرباء فقط ..أما بيع المياه.. اللهم إلا أن تكون مياه شرب صحية في قوارير..لكن مياه للطلقة والزراعة فلا..
غداً نلتقي بإذن الله..

خالد حسن كسلا

النفط ومآلات الانخفاض العالمية..

يشغل سؤال: الى أين تتجه أسعار النفط في العالم في العام الحالي 2016م أذهان الاقتصاديين، والمؤسسات المالية العالمية، لأن النفط الخام يُعد من أصعب الأسواق على التنبؤ، وهناك كثيراً من العوامل المتقاطعة والمتضاربة التي تتحكم وتؤثر في سعره، كالعرض، والطلب، واتجاهات الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية، والنقدية والتنظيمية العالمية، وللإجابة عن ذلك السؤال، ينبغي أن نفهم تلك العوامل الأساسية والتي من أهمها آليات الأسواق، عبر العرض والطلب، والمخزونات النفطية التجارية التي تحتفظ بها الشركات العالمية لمواجهة الطوارئ، وكذلك المخزونات الإستراتيجية، ثم عدد آخر من العوامل قصيرة الأجل التي ترتبط بالأسعار ومدى استقرارها، كالاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي تسود الشرق الأوسط، ثم المضاربات التي يتربح منها خبراء البورصات العالمية بأسلوب المراهنة على أسعار النفط، بيعاً وشراءً. فارتفاع أسعار النفط ليس في صالح المستهلكين، لأنه يرفع تكلفة الإنتاج، وبالتالي تزيد معدلات التضخم. فارتفاع الأسعار يحقق مصالح المنتجين والعكس صحيح. فانخفاض أسعار النفط يحقق مصالح المستهلكين، حيث تنخفض تكلفة الإنتاج والمعيشة، وتقل معدلات التضخم. وللحديث عن توقعات اتجاهات الأسعار خلال العام 2016م، لابد من التعرض لأهم العوامل الرئيسة التي تؤثر على أسعار النفط في الوقت الراهن.
ويأتي رفع الحظر الأمريكي عن تصدير النفط في مقدمة العوامل المؤثرة على أسعار النفط في الوقت الحالي، فمنذ أن وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة برفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام،زادت المخاوف من استمرار إمدادات النفط الأمريكية،لأنه وحسب قراءات الاقتصاديين فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً لمزيد من الهبوط للأسعار خلال الفترات القادمة، كذلك فإن سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تلعب الدور الأهم في تحديد سعر النفط الخام، لأن الدول الأعضاء لن تسعى إلى تخفيض إنتاج النفط لكي تدعم الأسعار، كما أقرت بذلك، بل أنها تعتمد على ارتفاع الطلب العالمي للنفط، والذي سوف يدعم الأسعار، ومشكلة منظمة الأوبك الأساسية وخاصة الدول الأكثر تصديراً للنفط الخام في العالم، إنه ليست في مصلحتها تخفيض الإنتاج اليومي، وذلك لحماية حصتها السوقية، وأنها قد أعدت العدة للتعامل مع الأسعار المنخفضة لفترة طويلة، وعامل الركود العالمي وتراجع الطلب بدوره يمثل عقبة أخرى في سبيل تعافي أسعار النفط، حيث لازالت المخاوف مستمرة بشأن ضعف صحة الاقتصاد العالمي، حيث أن وفرة الإمدادات العالمية قد تبقى عند مستويات لفترة أطول مما كان متوقعاً،في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة العالمية أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط، وتأتي توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط في ضوء دخول الاقتصاديات النامية وبعض الاقتصاديات الناشئة دائرة الركود، وخاصة في الصين التي هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي والذي أثر بشكل مباشر على أسعار النفط، ثم وبما أن النفط الخام مسعر بالدولار، فبلا شك أن قوة الدولار الأمريكي تؤثر سلبياً على أسعار النفط وذلك بحكم الارتباط العكسي الذي يربط الدولار بأسعار النفط، حيث أن عامل الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يجعل أسعار النفط تواجه تحديات جمة لقوة الدولار الأمريكي، فمتغير السياسة النقدية الأمريكية يعزز قوة الدولار، ويجعل العقود المستقبلية للنفط المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتداولون عملات أخرى. وتمثل عودة إيران للأسواق النفطية معضلة أخرى في شأن أسعار النفط، فتوقيع الاتفاق النووي الإيراني الذي من شأنه إزالة العقوبات الاقتصادية عن إيران، يرفع من الإنتاج الإيراني الذي كان قد هبط من 4 ملايين برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً بعد العقوبات، فزيادة إيران لإنتاجها سوف يؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي، وبالتالي ستنعكس على أسعار النفط بالانخفاض، وكذا الحال بالنسبة للعراق. فحسب التقرير الذي نشرته (رويترز)، فمن المحتمل أن يزيد العراق إنتاجه من النفط في 2016، ما سيجعل معركة الحصص السوقية تحتدم بين دول أوبك ومنافسيهم من خارج المنظمة، وهي المعركة التي اضطرت بغداد إلى البيع بسعر متدنٍ في أوروبا في فترات سابقة من نهايات العام الماضي، إضافة لذلك فإن ارتفاع المخزونات التجارية وكميات النفط العائمة في البحار، وهي شحنات اشتراها أصحابها على أمل أن ترتفع الأسعار، ولكن الأسعار لم ترتفع، بل واصلت الانهيار، وسيضطر أصحاب هذه الشحنات لبيعها بأي سعر ممكن خلال العام 2016 للتخلص من كلف الشحن اليومية، مما يزيد من معدلات الانخفاض المتوقع لأسعار النفط خلال العام الجاري، ثم إن عامل التدخل الأمريكي أيضاً يؤثر بصورة مباشرة، حيث إن انهيار الأسعار يؤدي إلى عدم جدوى الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، ومن ثم خفض الإنتاج نظراً لتضرر مشاريع وأنشطة الحفر بسبب هبوط الأسعار،لأن تصدير النفط الصخري سيزيد من الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة وربما يدفعه إلى الانخفاض أكثر.
وتمثل الظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية اللاعب الأكبر في إبقاء الدول النفطية على نفس سياسة الإنتاج، ففي حالة انقطاع الإمدادات من المناطق غير المستقرة سياسياً التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق وروسيا وليبيا، فمن المرجح ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وكذلك إيران فبعد أن توصلت لاتفاق حول برنامجها النووي ورفع العقوبات الدولية عنها، يعني عودة إمداداتها النفطية بشكل كامل ومن ثم الضغط على أسعار النفط نحو المزيد من الهبوط، هذا بالإضافة لاحتمالات تسوية القضية الليبية وعودة إنتاج النفط الليبي الذي انخفض بسبب الأحداث السياسية التي تبذل الجهود من أجل تسويتها، وفي حال تم ذلك، فإن الأسعار النفطية العالمية مهددة بالمزيد من الانخفاض بسبب أن ليبيا إحدى أكبر المصدرين للنفط، وستعود مضخاتها للإنتاج وبالتالي يغرق السوق العالمي عرضاً دونما طلب يوازيه، وبالتالي توالي انهيار الأسعار، فكل تلك العوامل أثرت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السوق النفطية، وهي تهدد وتدعم بصورة كبيرة اتجاهات استمرار الهبوط لأسعار النفط خلال العام 2016، ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار على المديين المتوسط والقريب، طالما استمرت دول الأوبك في اتباع سياسة رفع الإنتاج للحفاظ على حصتها الإنتاجية في الأسواق العالمية .

منال عبدالله عبدالمحمود