توزيع مشروعات للأسرالبديلة وفاقدي الرعاية الأسرية بملياري

وجه د. معتصم السيد هاشم المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بتمليك الأسر البديلة مشروعات كل ثلاثة أشهر باستخدام محفظة مشروعات الأسر البديلة والتي تبلغ ملياري جنيه من صندوق التمكين الاجتماعي والزكاة  .وأكد استمرار المشروعات التي تزيد دخل هذه الأسر لتصبح أسرا منتجة إنفاذا لسياسات الوزارة التي تهدف إلى التحول من الرعاية إلى التنمية.جاء ذلك لدى مخاطبته تدشين مشروع تمليك الأسر البديلة مشروعات الذي نظمه صندوق التمكين الاجتماعي ومنظمة اليونيسيف بالتنسيق مع الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة.وكشف عن تمليك ٦٠% من الأسر البديلة مشروعات عبر مؤسسات الوزارة المختلفة وأن ٣٥٠ مشروعا تم تمليكها مؤخرا .وأكد حرص وزارته على المضي قدما في إطار تمليك المشروعات لضمان الاستمرارية .وأبان أن هناك دراسة دقيقة أجريت لهذه الأسر كان أهم معيارين فيها  إختيار الأسر الأشد إحتياجا والتي لها مقدرة على إدارة مشروع صغير وهي أهم مؤشرات نجاح المشروعات أيضا.وأكد متابعة هذه المشروعات وتقييمها باستمرار والتزامها بتمليك عدد خمس أسر مشروعات بتمويل من وزارة التنمية الاجتماعية وأمن على أهمية دعم الأسر البديلة لكفالتهم للأيتام، كما أشاد بتوزيع مشروعات للأسر فاقدي الرعاية الأسرية عبر إدارة الرعاية الاجتماعية. من جانبها قالت أ. داليا عبد العزيز أمين صندوق التمكين الاجتماعي إن تمليك ٥ أسر من الأسر البديلة لمشروع (تكتك) بدعم مقدر من اليونيسيف بلغ مليار جنيه يأتي في إطار دعم هذه الأسر عبر صندوق التمكين الاجتماعي الذي قام بالدراسة لهذه الأسر بواسطة اللجنة المكلفة بإعداد هذه الدراسة وهي بمثابة تجربة لمعرفة إمكانية نجاح التمويل لأعداد كبيرة من الأسر وتم اختيار ١٠ أسر للدراسة وتم تمويل ٥ أسر للمشروع .وفي السياق ذاته قالت أ. التاية كوكو مدير إدارة الرعاية الاجتماعية إن إدارة الضبط المجتمعي قدمت مشروعات للأسر فاقدي الرعاية الأسرية بتكلفة بلغت ٤٥٠ ,١٦٧ ألف جنيه وتهدف هذه المشروعات لمعالجة أسباب المشكلات داخل الأسر وإعانتهم على تحسين أوضاعهم وأكدت دعم ٥٠ أسرة.

الزكاة:ترتيبات لتوزيع الأضاحي بولاية الخرطوم

ترأس د.بلة الصادق أمين عام ديوان الزكاة بولاية الخرطوم ورئيس لجنة توزيع الأضاحي لهذا العام إجتماع لجنة توزيع الأضاحي للوقوف على استعدادات المحليات لتوزيع الأضاحي هذا العام.   وأستمع الاجتماع الي تقرير اللجنة حول تنفيذ العمل وجاهزية الجميع وكيفية توزيع الأضحية بما يتناسب وواقع الظروف الحالية.وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه توزيع الأضاحي مثل إيجاد آليات للتسليم الفوري للاضاحي للمستهدفين ودور المانحين الزكاة والمنظمات العاملة في مجال توزيع الأضاحي وتجهيز الكشوفات للشرائح المستهدفة والمعايير المحددة للتوزيع ووضع خطة واقعية لمتابعة توزيع الأضاحي والتنسيق مع المنظمات المتعاقدة مع المانحين الأتراك.وامن الاجتماع علي التوزيع بالمناطق الطرفية والأشد احتياجا بجانب الالتزام مع خلاوي القرآن وترتيبات التوزيع والتواصل مع الزكاة لتحديد الكميات وتجهيز كافة المستلزمات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة والالتزام بدور التوزيع من ناحية المحليات واستصحاب التجربة السابقة في التوزيع والصرف الإداري والمفاضلة بين المحليات بمقدار العلمية والواقعية .

منتدى استخدام تقانات الهندسة الزراعية لتطوير الزراعة

تنظم جامعة الخرطوم كلية الزراعة في العاشرة من صباح غد الأربعاء منتداها الشهري الثامن عشر (منتدى البروفيسورعبدالله أحمد عبدالله) بعنوان (استخدام تقانات الهندسة الزراعية لتطوير الزراعة في السودان) بمدينة جياد الصناعية. ويتحدث في المنتدى المهندس صلاح دفع كرار مدير ادارة المشروعات لشركة جياد للسيارات والشاحنات المحدودة، والمهندس حسن عمر الحسن المدير العام لشركة ادارة التطوير الزراعي، المهندس محمد عبدالله محمد أحمد المدير الفني للشركة الفرنسية للتكنلوجيا والدكتورة امل أحمد المأمون- قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة الخرطوم، والمعقبون دكتور عمر أحمد عبدالله قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة جامعة الخرطوم والمهندس عزالدين حسن محمد علي شركة التجارية الوسطى.

تدمير أكثرمن5.000 فدان من الغابات بشمال دارفور

أكد مدير الهيئة القومية للغابات بولاية شمال دارفور المهندس ابوبكر يوسف عبد الله أن الحرب التي شهدتها دارفور أفضت الى تدمير (5،628) فدانا من الغابات المحجوزة. مشيراً في هذا الصدد الى تدمير أكثر من 5,328 فدان حول مدينة الفاشر بالكامل، بجانب استغلال 300 فدان منها للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (يوناميد) كمقر لها دون تقديم أي تعويض للغابات.وجدد يوسف - في تصريح لـ(سونا) - سعي إدارته الجاد بالتعاون مع الشركاء لإعادة تأهيل الغابات المحجوزة بمختلف أنحاء الولاية فى سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع القطع الجائر للأشجار لدرء مخاطر الزحف الصحرواي باعتباره من أكبر المهددات البيئية بشمال دارفور، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التي تحد من القطع الجائر للأشجار وتحافظ على الموارد الطبيعية، مستعرضا الجهود التي بذلتها الغابات لإعادة الغطاء النباتي وحماية الولاية من مخاطر الزحف تمثلت في إنتاج مليون شتلة متنوعة بمشاتل الفاشر المركزي، مليط، ام كدادة، كبكابية للتشجير الرسمي داخل الغابات المحجوزة بجانب التشجير الشعبي بالمشاتل مع المواطنين، وتوزيع الشتول للمزارعين لتسوير مزارعهم، والعمل على تشجير الطرق الرئيسية كطريق الإنقاذ.وأشار يوسف الى وجود شراكات المنظمات الطوعية ذات الصلة لتوزيع الشتول بمناطق اللعيت، المالحة، شنقل طوباي، سرف عمرة، امبرو. وأضاف أن هنالك برنامجا لنثر بذور السنط والهشاب والسيال؛ وذلك لإعادة الغطاء النباتي وحماية البيئة من الزحف الصحرواي. مؤكدا اهتمام الغابات بالعملية الإرشادية؛ وذلك بالترويج للمواقد المحسنة والتشجيع على استخدام الغاز لتقليل الضغط على الغطاء النباتي، ولمنع القطع الجائر، والعمل على إعادة الغطاء النباتي.

إطلاق مبادرة اقتصادية ترسي اهداف "حرية سلام وعدالة"

قال الدكتور الفاتح عباس القرشي نائب رئيس اللجنة العليا لاعداد مبادرة اتحاد اصحاب العمل للاصلاح الاقتصادي في مرحلة الانتقال تعمل على إرساء أهداف الثورة السودانية الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة، واستهدفت رفاه الإنسان السوداني واستخدامه كوسيلة لتحقيق الهدف .وأبان القرشي لدى استعراضه المبادرة اليوم بقاعة برج اتحاد الغرف التجارية بحضور كل ممثلي الاتحادات القطاعية بالاتحاد وبمشاركة رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي اللواء ركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم - أن طموحات الحرية الاقتصادية هي أساس لتطوير الذات عقب اكتشافها وتفجير طاقتها بتوفير فرص العمل اللائق وفق المعايير الدولية والتخطيط بأن يساهم كل فرد في بناء المجتمع ويكون رقيبا على الأداء، وأشار  قرشي الى توفر الخدمات الأساسية وتعظيم الدخل القومي وتوزيع التنمية المتوازنة بأسس عادلة .وأكد أن السلام شرط أساسي للتنمية والنهوض، وأنه يتأتى عبر الإصلاح مع إرساء العدل وإشاعة الطمانينة، مؤكدا أن عملية التنمية المتكاملة تلعب دورا أساسيا في إرساء قواعد السلام ويتناغم مع التنافس الشريف وعدم خلق روح الرعب والقمع مع تحقيق العدالة في ظل مجتمع متجانس بإطار سياسي يساعد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع حسم النزاعات .وبالنسبة للعدالة أوضح القرشي بأنها متعددة المجالات والمقومات وتتحقق بإرساء قواعد السلام وتحقيق التنمية المتكاملة المتوازنة وتوزيع الثروة وإعادة توزيعها وفق أسس تلك العدالة مع مراعاة عنصر تنمية الموارد وتوفير الخدمات والالتزام العملي بإيفاء متطلبات البقاء في إطار حياة تساعد في إيقاف الهجرة الداخلية وتحويل القادرين من سكان السودان الى قوى إيجابية فاعلة بعد التخلص من الحروب والصراعات والفقر .وتعرضت المبادرة الى الوضع الحالي على مستوى السياسات الكلية في القطاعات المتعددة، وفي الزراعي بشقيه تم ربطه بالطاقات المتاحة ذات الصلة بالصناعات التحويلية ودعم سلاسل التشغيل والتوزيع والتسويق مع التأسيس للصادر، كما تناولت المبادرة الصناعات الصغيرةودور الصناعات المتعددة وقطاع النقل.وقال القرشي إن الاتحاد سيواصل سعيه لاستكمال عملية الأصلاح وأبان أنه يتم التحضير لمنتدى خاص لقضايا الطاقة، بالإضافة الى منتدى تفصيلي للخدمات باعتبارها من اولويات البرامج في الفترة الانتقالية .وأشار الى الأسباب التي أدت الى طرح المبادرة، والتي تمثلت في تواتر الأزمات الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي وتصاعد نسبة التضخم واستمرار الحصار الاقتصادي ، زيادة نسبة البطالة مع تدهور قيمة العملة الوطنية وزيادة معدل الدين الخارجي والتوسع في إنفاق الدولة والتمادي في تأسيس الشركات الحكومية؛ مما أدى الى تراجع الناتج الإجمالي الوطني الى 3.1% عام 2018 مما أدى الى أن تتفجر ثورة ديسمبر 2018 وفق ما ذكر قرشي في تقديمه للمبادرة .وأوضح أن المبادرة استندت على التقييم الموضوعي للوضع الراهن وتجميع المعلومات واحصاءات من المصادر المباشرة في محاور الاقتصاد المتنوعة مع الاستفادة من الدراسات الخاصة بالأداء الاقتصادي والاطلاع على عدد من المبادرات .وتم بعد ذلك تكوين لجنة ضمت عددا من الخبراء والاتحادات للتفاكر حول مبادرة للإصلاح الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستفادة من التجارب المتعددة.وابان ان المبادرة اعتمدت على مبدأ تعظيم إنتاج القيمة المضافة وطنيا والعمل على عدم تصدير المواد الخام، على أن تستند في عام الأساس على الإمكانيات المتاحة وتحريك الطاقات العاطلة وتبني منهج اقتصاد إقليمي وأعداد خطة متكاملة في ظل حكم ولائي معتمد على التقسيم الإداري وتحديد الموارد ولائيا واعتماد منهج التخصص لتطوير الموارد يقرها ميثاق مبادئ عام بين الولايات.واتخذت المبادرة من سياسة التحرير مبدأ اقتصادي تتم مقابلة متطلباته حسب القوانين الاقتصادية المعروفة بالشفافية والعدالة وتمكين القطاع الخاص والمرأة والشباب كما عملت على تعدد مناهج الااستفادة من الموارد البشرية في البلاد مع برنامج التدريب وتوليد فرص عمل جديدة وأشارت الى إعادة النظر في تشريعات العمل السائدة وتعزيز منهج الحوار والتوفيق في حل النزاعات وتفادي عمليات التحكيم الإجباري حسب المعايير الدولية للعمل.وأشارت المبادرة إلى إمكانية استيعاب أعداد من المتدربين من قبل أصحاب العمل مما يتطلب بعض الاجراءات الإدارية والاستثنائية من مجلس الوزراء وتوقيع ميثاق تحديد إليه المتابعة المشتركة وحددت المبادرة نسبة 10% من الأعداد المستهدفة وإمكانية تطويرها حسب تحسن مناخ الاستثمار واقترحت المبادرة للحكومة إعادة النظر في نظام التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل ووقف الصرف على مايسمى بالتدريب التحويلي.

اهتمام إعلامي بتغطية الموسم الزراعي بالنيل الأزرق

وقف  د. يوسف سليمان عبدالله مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأزرق على مجمل الأداء الإعلامي وذلك من خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع اللجنة الإعلامية المنبثقة من اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي.واستمع د . يوسف أمس  إلى تنوير مفصل من ممثلي الأجهزة الإعلامية القومية الولائية كل على حده.وامتدح الجهود المبذولة  لتغطية الانشطة المتعلقة بالمرحلة الأولى للموسم الزراعي(مرحلة التحضيرات)  والزراعة كافة ،داعيا لمواصلة العطاء وتأكيد أهمية دور الإعلام في إنجاح الموسم الزراعي.

وأكد ممثلو الأجهزة الإعلامية  جاهزيتهم لمضاعفة الجهود والعمل على توسعة التغطية الإعلامية وتسليط الضوء على النماذج المشرفة للمزارعين والتجارب الناجحة لاستخدام التقانات.

25 ألف طن سماد زراعي من السعودية

وصلت إلى ميناء بورتسودان (25) ألف طن  من السماد الزراعي في اطار الدعم السعودي للانتاج الزراعي  بالسودان.ووقف اللواء ركن عصام عبد  الفراج والي ولاية البحر الأحمر المكلف على عمليات الانزال والشحن المباشر إلى الولايات المختلفة  بحضور ممثل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي ومدير البنك الزراعي.وأوضح الوالي أن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الانتاج الزراعي، مشيرا إلى (25) ألف طن  أخرى من السماد في طريقها إلى الميناء ،مشيدا بمستوى الاشراف والمتابعة من جانب اللجنة الاقتصادية والبنك الزراعي، مؤكدا استعداد حكومة الولاية للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول السماد إلى وجهاته المختلفة بالولايات في الوقت المحدد لذلك.

الجزيرة:إشاده وتفاؤل بمنع تصدير إناث المواشي

وجد قرار منع تصدير إناث المواشي إستحسانا وقبولا وإشادة من قبل عدد من المختصين والمهتمين بالثروة الحيوانية بولاية الجزيرة. ووصف هاشم محمد علي مدير عام الثروة الحيوانية بولاية الجزيرة في تصريح /لسونا/ القرار بالسليم وأنه يصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين القريب والبعيد، وقطع بأن إدارته جاهزة لتنفيذ ومتابعة القرار وتقديم الرأي الفني المطلوب للمساهمة في التنمية التي تنتظم البلاد.وقال دكتور صلاح عوض الكريم مدير إدارة الإنتاج الحيواني إن القرار صائب موضحاً أن إناث الضأن تتكاثر بصورة ممتازة في السودان وبعد تنفيذ هذا القرار من المتوقع مضاعفة أعداد الاناث والذكور في المواشي مما ينعكس علي الاسعار بصورة عامة وعبر عن تفاؤله بالقرار والسعى في الفترة المقبلة لإحياء مشروع الامن الغذائي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن . واكدت  د. إحسان خالد محمود من إدارة الاوبئة أن قرار منع تصدير إناث الماشية وضبط تصدير الذكور قرار يصب في مصلحة الثروة الحيوانية ويسهم في تنامي المواشي والمحافظة عليها.وأعلنت /لسونا/عن خطة موسعة للمحافظة على صحة الحيوان من الاوبئة والامراض المستوطنة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري في جميع محليات الولاية .وشدد د. عادل  سعد على ضرورة التمسك بالمواصفات المطلوبة للصادر الحيواني والذبيح  وتزويد المسالخ بوحدات للتبريد والتجميد والاستفادة من جميع اجزاء الحيوان في التصنيع للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عن حاجة البلاد .وقدم مقترحاً للخروج من ازمة ارتفاع الاسعار خاصة في موسم الاضاحي بمسمى(مشروع تربية المواشي من أجل العيد) وذلك عبر تشغيل الخريجين وعقد الشراكات الاستراتيجية لزراعة الاعلاف وتربية المواشي والاستعانة بالجهات ذات الصلة كمركز ابحاث الماعز بجامعة الجزيرة لتقديم البحوث والدعم الفني للاسهام في التنمية الاقتصادية بالولاية .قال د. معتز ماهر /سلخانة محلية مدني الكبرى/  منع تصدير اناث الماشية قرار مهم ،وأشار إلى أن ذبح الاناث داخل المسالخ يتم بمواصفات ونسب معينة لا بد من الالتزام بها للمحافظة على الثروة الحيوانية بالبلاد .

واضاف ان قرار منع التصدير يتطلب تنفيذا فوريا ومتابعة دقيقة خاصة وأن الماشية وبالاخص الضأن والابل في السودان تمتاز بالجودة العالية والكفاءة التحويلية الممتازة وذلك لجودة المراعي الطبيعية وتميزها على مستوى العالم مشيراً إلى أنه في السابق كان هنالك هيئة تسمى (هيئة تسويق الماشية السودانية) تختص بتسويق المواشي بالمواصفات العلمية المرتبطة بالبحوث والدراسات العلمية وقد تمت هيكلة هذه الهيئة ،وقال إن  إعادة هذه الهيئة ستسهم كثيراً في مجال الثروة الحيوانية وتدفع في الاتجاه السليم في كل القرارات التي تخص الاقتصاد والصادر الحيواني.

مكتب اقليمي للمنظمةالعربية للتنمية الزراعية بالجزائر

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مكتبًا إقليميًا جديدًا لها بالعاصمة الجزائرية ليغطي بلدان المغرب العربي.

واكد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الذخيري المدير العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية  خلال حفل الافتتاح ،أن المكتب الجديد سيسهم في رفع مستوى العمل العربي المشترك في مجال الفلاحة في ظل التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة العربية، لاسيما ما يتعلق بتحسين أنظمة الإنتاج والهشاشة البيئية وشح الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية غير السليمة.

وأضاف أن المنظمة ستعمل على زيادة التنسيق بين دول المنطقة المغربية وتوسيع الشراكات الدولية من خلال أنشطته الموجهة إلى دول غرب أفريقيا.

يذكر أن مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر هو الرابع من نوعه بعد مكاتب الكويت والأردن ومصر.

اقتصادي ينصح بتهيئة بيئة التعليم العالي للحد من هجرة العقول

طالب الخبير الاقتصادي المعروف، عصام الدين عبدالوهاب بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، المجلس العسكري، يوم الجمعة، بتهيئة بيئة التعليم العالي، وأكد أهمية الخطوة للحد من هجرة العقول والخبرات السودانية إلى الخارج والتي انعكست سلباً على مسيرة التنمية بالبلاد.

 وأوضح بوب بحسب وكالة السودان للأنباء، أن وزارة التعليم العالي قد قطعت شوطاً بعيداً في هذا المشروع الذي من أهم محاوره دعم الأستاذ الجامعي بصورة تمكنه من أداء دوره ورسالته تجاه طلابه ومجتمعه فضلاً عن سعيها لإيجاد حلول لبعض المشاكل المرتبطة بالبيئة الجامعية. وأعرب عن أمله أن لا يقتصر هذا المشروع على زيادة الأجور وتحسين المستوى الاقتصادي للأستاذ الجامعي فقط، بل يمتد ليشمل العديد من الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي خارج حدود الوطن مثل السكن المريح ووسائل النقل وتعليم الأبناء، علاوة على توفير الأجهزة الحديثة ودعم المعامل وخلق الوظائف الفنية الداعمة من الكوادر المساعدة حتى تتمكن كافة الجامعات السودانية من أداء رسالتها ودورها

الناير: الحظر الأمريكي أثر على قطاعات حيوية

حث الدكتورمحمد الناير الباحث الاقتصادي الحكومة القادمة أن تبذل جهدها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، معرباً عن أمله أن تنظر أمريكا في العقوبات الاقتصادية التي يتضرر منها الشعب السوداني وتركت اثرا سالبا على معاشه. 
واكد أن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد  مع وضع الإتفاق الذي دخل في مراحله الأخيرة في أديس أبابا بين الحرية والتغيير والحركات الثورية سيمكن من تحقيق وضع اقتصادي مستقر في السودان .
وقال الناير في تصريح لـ(سونا) ردا على استطلاع حول اعلان أمريكا رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قال إن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على  السودان منذ العام 1997 واستمرت حتى العام 2017  اثر سلباعلى قطاعات  حيوية في الاقتصاد السوداني منها قطاع الطيران والسكة حديد والتعدين والصحة واخرى كثيرة تأثرت سلبا بالحظر الاقتصادي الأميركي.
وأضاف أن أمريكا استطاعت بما لديها من سلطات تشديد الحظر بصورة كبيرة على القطاع المالي ووجدت المصارف السودانية صعوبات في التعامل مع المصارف الإقليمية والعالمية.

وأعرب عن أسفه لأن السودان لم يستفد من  الرفع الجزئي والكلي للعقوبات الاقتصادية، مستشهدا بتصريحات وزير المالية الأسبق وعبر عن ذلك قائلا: (إنه في يناير من العام  2017م  وقع الرئيس الامريكي اوباما قرارا برفع الحظر جزئيا على الاقتصاد السوداني واكتمل يرفع  الحظر الكلي ولكن لم يسعد السودان بهذا الاجراء بسبب بقائه  ضمن الدول الراعية للارهاب وتخوف الدول التعامل معه خوفا من العقوبات الأميركية). 
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة في المرحلة القادمة هو  السعي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ونوه إلى تعاون السودان مع امريكا في ملف مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية. 
 ووفق تقديره أن أمريكا تعاقب الشعب وليس الحكومة لأنها غير متضررة في معاقبة الشعب وليس الدولة لأنها تمس للمواطنين بصفة أساسية وعلى حياتهم المعيشية. 
وشدد على حرية الصحافة واهميتها وإلغاء السودان من كل القيود التي تقيد حرية الصحافة وأن تتمتع وسائل الاعلام بالمهنية والحياد والتغطية بصورة شاملة واستصطحاب الرأي والرأي الآخر لتحقيق صحافة حرة ونزيهة. 
وعدد أن للإنترنت فوائد  منها زيادة الدخل القومي وله فوائد اخرى على الاقتصاد في أي دولة وأن سقف الايجابيات أعلى وقال: لابد من ان تتواصل استخداماته  وإعادة النظر في التعريفه نفسها مع تخفيف العبء عن المواطنين لارتباط  كثير من الاجراءات والمعاملات الإلكترونية.

توقف سوق صادر الماشية بالخوي

تتواصل ردود الأفعال حول قرارات المجلس العسكري بشأن تقييد صادر الذكور وحظر تصدير إناث الماشية، وعلمت "سونا" بتوقف سوق صادر الماشية بمنطقة الخوي اليوم، كآخر يوم لموسم صادر الماشية، بصورة واضحة نتيجة لهذا القرار.
وذكر مقرر غرفة المصدرين السابق د. خالد وافي - في تصريحات صحفية - أن (50) ألف رأس دخلت اليوم سوق الخوي كأكبر سوق صادر بالبلاد مع عزوف تام من المصدرين عن الشراء .
وقال إن القرار أزعج بعض المصدرين لجهة أنه يتقاطع مع مصالحهم ، مؤكدا أن القرارات من شأنها إيقاف الفوضى في سوق المواشي وصادره، وناشد بالاستعجال في إصدار قرار مماثل يتعلق بحظر ذبيح الإناث، وعزا ذبيح الإناث لجهة أن أسعارها أقل ووزنها أكثر وحمّل المحليات المسؤولية.
وأشار الى العائدات التي أهدرت؛ التي كانت ترفد خزينة الدولة، وكشف عن فقدان البلاد (640) مليون دولار حصيلة صادر الماشية خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى 30 يونيو الماضي، علاوة لفقدان البلاد حصيلة صادر (2014-2018) قيمتها مليار و(760) مليون دولار.
من ناحيته توقع مدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أحمد حمور الذي قاد اجتماعات مكثفة خلال الفترة السابقة في ما يتعلق بمعوقات صادر الماشية الى المملكة العربية السعودية، توقع آثارا إيجابية للقرار الذي أصدره المجلس العسكري بخصوص صادر المواشي .
وأضاف أن تنفيذ القرار يقع على عاتق بنك السودان المركزي الذي يستوجب عليه وضع آليات محددة وضوابط بحيث يصدر اشتراطات للبنوك التجارية بجانب سياسات تشمل السياسات التعاقدية للصادر من دفع آجل ودفع مقدم.
الى ذلك رحبت وزارة التجارة الخارجية بقرار المجلس العسكري وقالت ممثلة التجارة كوثر محمد عبدالرحمن - في اجتماع انعقد اليوم في الوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات - إن القرار يحافظ على ثروة السودان الحيوانية ويؤدي الى انخفاض الأسعار للأضاحي وأسعار اللحوم التي أرهقت كاهل المواطن السوداني .
وأكدت أنه يحد من ظاهرة (الوراقة) وتداول العقودات غير الرسمية في الصادر، كما قطعت بأن القرار سيضمن عودة حصائل الصادر لخزينة الدولة ما اعتبرته يسهم في انخفاض سعر الدولار.

بوب يثمن قرار تقييد صادر الماشية

قال الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب إن قرار المجلس العسكري الذي اشترط موافقة بنك السودان للسماح بتصدير الماشية خطوة في الاتجاه الصحيح .

واكد بوب في تصريح (لسونا) على اهمية القرار في مكافحة ومحاصرة الشركات الوهمية في مجال الصادر والتي درجت على تسريب حصائل الصادر بعيدا عن خزينة البنك المركزي مما الحق اضرارا وخسائر فادحة باقتصاديات البلاد .

وأوضح ان اقتصاد السودان يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات الثروة الحيوانية كأحد المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي في ظل امتلاكه لاكثر من 107 ملايين رأس من انواع الماشية المختلفة.

وطالب بوب المجلس العسكري بتعميم هذا القرار على صادرات البلاد من الذهب للقضاء على نفس الممارسات السالبة التي يعاني منها قطاع صادرات الثروة الحيوانية وذلك حفاظا على ثروات ومقدرات البلاد من الهدر والضياع متوقعا انخفاضا ولو طفيفا في اسعار الخراف خلال الأيام المقبلة.

"الثروة الحيوانية": قرارات صادر الماشية لمصلحة الاقتصاد

وصف وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، د. أحمد محمود شيخ الدين، يوم الثلاثاء، قرارات المجلس العسكري التي صدرت بشأن عدم تصدير إناث الماشية وصادر ذكور المواشي إلا بعد اعتماد من محافظ بنك السودان، وصفها بالقرارات السليمة والمهمة في تنظيم صادر المواشي.

 وقال الوكيل طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إنه لم تصدر إناث الماشية خلال السنوات الماضية إلا بنسبة ضئيلة، خصوصاً إبل الهجن.

وأكد أن قرار المجلس العسكري يصب في مصلحة قطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية وصول حصائل الصادر للبنك المركزي.

    وكان عدد من مصدري الماشية أكدوا أن هناك تلاعباً كبيراً في مستندات وسجلات صادر الماشية من قبل شركات وأسماء أعمال وهمية، مما أدى إلى إهدار كثير من العائدات التي ترفد خزينة الدولة بالعملات الحرة.

 وأصدرمجلس الوزراء في العام 2007 قراراً بتصدير إناث الماشية.

لؤى: الاتفاق خطوة نحو تحريك الاقتصاد

اعتبر الخبير المصرفي والأمين العام لحزب المسار الوطني دكتور لؤي عبد المنعم الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه بين المجلس العسكري الانتقالي وتجمع قوى الحرية والتغيير خطوة قد تقود إلى اتفاق شامل يعمل على تحريك الاقتصاد الوطني.
وأشار في تصريح لـ(سونا) إلى أن الاتفاق رغم أنه ثنائي وغير شامل إلا أن النسخة الأخيرة منه شهدت تطورا أفضل من سابقتها من حيث تأكيدها على قدسية الوحدة الوطنية، بجانب العديد من البنود الإيجابية.
وأضاف أن الاتفاق سيهيئ البلاد نحو النمو الاقتصادي ويعمل على تحريك جموده الذي وصل إلى حد الانهيار.

خبراء:الاقتصاد يحتاج سياسات لتصحيح المسار وتحفيز وقوانين رادعة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن الاقتصاد السوداني يحتاج لإصلاح السياسات التي تصحح مساره بالتحفيز المترافق مع القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد، مبيناً أنهما يترافقان معاً على أن يقدم التحفيز أولاً.
وقال الناير في الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للأنباء مساء اليوم حول الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يحتاجها الاقتصاد السوداني، قال إن المغتربين يحتاجون للتحفيز حتى يقوموا بتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وكذلك المتعاملين في الذهب يحتاجون للتحفيز لمكافحة تهريبه.
وشدد د. الناير على ضرورة تفعيل القوانين وتعديلها حتى تكون صارمة جداً في حماية الاقتصاد الوطني خاصة في حالات الاعتداء على المال العام والتهريب والفساد وغسل الأموال وكل الأنشطة الضارة بالاقتصاد وجعل مرتكبيها عبرة للجميع، مبيناً أن المرحلة القادمة من تاريخ السودان تحتاج الشفافية والبعد عن كل أشكال الفساد، مؤكداً أن السودان لديه قوانين تتماهى وتتطابق مع القوانين العالمية في مكافحة كل أنواع الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.
من جانبه دعا الدكتور خالد أحمد خالد، مالك ومدير شركة البقعة التجارية، إلى إزالة الرسوم والجبايات المتعددة التي تثقل كاهل رجال الأعمال مثل تلك الجبايات التي التي تفرض على مستوردي الطابعات من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
ودعا د. خالد أيضاً إلى تخفيض الجمارك لقطاع المستوردين السودانيين من رجال الأعمال الذين يعملون وفق القوانين وعبر المنافذ الشرعية، مؤكداً أن تخفيض الجمارك سيساعد كثيراً في تقليل حالات التهريب لكثير من السلع المستوردة، مشدداً في نفس الوقت على جعل القوانين رادعة لكل مخربي الاقتصاد الوطني سواء بالتهريب أم الإتجار في العملة، منادياً بتقنين التعامل بالنقد الأجنبي حسب القانون وأن يكون نشاط المتعاملين في النقد الأجنبي معلوم ومكشوف لكل الجهات القانونية والأمنية وفي النور في شكل صرافات أو مكاتب حوالات أو شركات وساطات مالية كما هو معمول به في محيطنا الإقليمي.
وأكد المهندس خالد ضرورة كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الدولار وإصلاح الميزان التجاري وحل مشكلة السيولة ومعالجة مشاكل قطاعات الصناعة والنقل والسياحة .

تحسن ملحوظ في التعبئة والحفظ للمنتجات الغذائية

أكد المهندس علي آدم مدير وحدة التطوير والجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على التحسن الملحوظ الذي طرأ على الممارسات والأساليب المتبعة بمصانع الأغذية بالبلاد، مثال نظم التعبئة والحفظ للمنتجات الغذائية كتعبئة الشاي، اللحوم، منتجات الألبان والزيوت النباتية.

 وأضاف مدير وحدة التطوير والجودة لدى مخاطبته ورشة (المواد والتطبيقات المستخدمة في الصناعات الغذائية وخطورتها على صحة الإنسان) التي نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن بمقرها بالخرطوم، أصبح هناك اهتمام بثقافة الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في الإنتاج والحفظ والنقل والتداول.

واستعرض لجوء عدد من الدول لاستخدام تقنية الهندسة الوراثية والجينية لتوفير الغذاء لشعوبها مثل الصين.

وأشار إلى عدم وجود دراسات متكاملة لتقييم مخاطر وأثر التقنية الجينية على سلامة الغذاء.

ونوه إلى أن عددا من الدول لجأت لتصنيع الفائض من المنتجات الزراعية لإحداث توازن بين الإنتاج والاستهلاك ،وشدد على أهمية الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي  وتصنيعه بالسودان.

ودعا إلى الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات خاصة سلعة الصمغ العربي.

وأبان أن سعر طن الصمغ العربي المصنع بلغ 20 ألف دولار وغير المصنع 4 آلاف دولار. ولفت إلى أهمية الاستثمار في تصنيع بدرة الصمغ العربي.

من جهته استعرض المهندس أحمد عبدالله سيد أحمد من شركة دال للأغذية كيفية أداء العمل في مجال التصنيع الغذائي بجودة عالية وممتازة بوضع خطة متكاملة عن المبنى والمواد الخام وتشغيل الكفاءات والاهتمام بثقافة سلامة الأغذية والبيئة العامة وإدخال التقنية الحديثة للوصول إلى إنتاج غذاء سليم وآمن.

إلى ذلك أكد المهندس محمد سليمان جودابي المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن أهمية هذه الورشة في الصناعات الغذائية والاستفادة منها في توفير الغذاء الآمن للإنسان.

وأشار إلى عمل سودان فاونديشن في مجال التنمية عبر بوابة القطاع الخاص والمجتمع لنهضة وتطور السودان.

ولفت إلى اهتمام المؤسسة بقضايا الطاقة الجديدة والمتجددة وحصاد المياه.

ودعا إلى أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على كهرباء السدود والمحطات الحرارية.

وقال جودابي لدينا خبراء ومختصين في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات والاستشارات في مجال التنمية كافة.

وأشار إلى أن المؤسسة دربت أكثر من ألف و١٠٠ شخص في مجال الاستزراع السمكي وكيفية استخدام نظم الري الحديثة ،وتدريب الخريجين على كيفية تسمين العجول وإنتاج العسل من النحل، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمنظمات التطوعية الإنسانية وتحويلهم من الإغاثة إلى مشاريع للتنمية.

150 ألف جوال ذرة للعاملين بالجزيرة

شرع الاتحاد العام لنقابات عمال ولاية الجزيرة في وضع الترتيبات اللازمة لتوفير 150 ألف جوال ذرة عبر المؤسسة الاقتصادية لتوزيعها للعاملين بالولاية بالتقسيط ضمن برنامج الاتحاد العام لتخفيف أعباء المعيشه عن كاهل العاملين بالولاية.

وكشف الأستاذ حافظ ميرغني الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) عن انطلاقة الاجراءات لتوفير خراف الأضاحي وتسليمها للعاملين خلال الأيام المقبلة عبر المؤسسة الاقتصادية للعاملين بالولاية.

اقتصادي يعزو ارتفاع الأسعار لضعف الاستيراد

عزا بروفيسور الكندي يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق السودانية لضعف الاستيراد بسبب الفراغ الدستوري الذي تشهده البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وطالب الكندي في تصريح لـ(سونا) الجهات المختصة بوضع تدابير وترتيبات معززة لزيادة الإيرادات العامة للدولة مثل تخفيض الإنفاق الحكومي مع الحد من استيراد السلع الكمالية، بجانب توسيع المظلة الضريبية أفقيا لإدخال عملاء جدد وذلك بغرض توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار معقولة.

وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية توسعية تسمح بطرح برامج لصادرات جديدة وتضمن إصلاح السياسات المالية والنقدية والقطاع الضريبي.

ودعا للاستفادة من الإنفراج الذي تشهده علاقات السودان الاقتصادية مع العالم الخارجي في الحصول على منح ومساعدات عاجلة من الدول الصديقة وغيرها لدعم الاقتصاد القومي للبلاد.

استقرار جرام الذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب في أسواق الخرطوم يوم الأربعاء استقراراً ملحوظاً، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام 2500 جنيه، فيما بلغ سعر البيع للجرام، 3000 جنيه "سعودي– بحريني– تركي– كويتي".

وعزا محمد عثمان  صاحب محل للمجوهرات بالخرطوم، الاستقرار بحسب وكالة السودان للأنباء، لشح السيولة وضعف القوة الشرائية، بجانب اهتمام الأسر بتلبية الاحتياجات الأساسية وشراء اللوازم المدرسية.

زيادة حصة دقيق المخابز ببلدية القضارف

عقدت آلية توزيع ومراقبة الدقيق على مخابز بلدية القضارف اليوم اجتماعا بقاعة البلدية برئاسة الأستاذ أحمد محمد حسن مدير إدارة النقل والمواصلات والبترول بالبلدية اطمأنت فيه الآلية على انسياب وتوزيع ومراقبة الدقيق علي المخابز بالبلدية.

وأكد رئيىس الآلية رفع احتياجات المخابز بعد أن تم فتح المدارس لوزارة المالية واللجنة الاقتصادية وتم اعتماد (٥٠٠) خمسمائة جوال إضافية للحصة المقررة لتصل إلى (٢٠١٥) جوال يوميا.

 كما اطمأنت الآلية على الترتيبات الخاصة بضبط الوقود وتوزيعه بالصورة المثلى.

توقعات بزراعة سبعة ملايين فدان بالقضارف

توقعت جهات مختصة في الشأن الزراعي أن تتجاوز المساحة المخصصة للزراعة بولاية القضارف لهذا الموسم سبعة ملايين فدان، مع توقعات بهطول أمطار في المعدل الطبيعي أو أدنى منه فيما انتظم وصول الوقود بنسبة متفاوته للمناطق الزراعية بالولاية.

 وقال والي ولاية القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، إنه ومن خلال الاستماع إلى تقرير لجنة إنجاح الموسم الزراعي فإن موقف تدفق الجازولين قد وصل إلى 84% وهي نسبة مطمئنة، خاصة وأنها مكنت معظم مزارعي المناطق الجنوبية التي تهطل الأمطار فيها عادة في وقت مبكر من ترحيل احتيجاتهم من المواد البترولية، مشيراً إلى التزام حكومته بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية .الإنتاجية بالولاية، والوصول بالموسم الزراعي بشكل آمن إلى نهاياته.على ذات الصعيد، قالت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، نفيسة نوح، إن خبرة مزارع القضارف وثقافته العالية ستكونان المقياس لنجاح الموسم الزراعي، خاصة مع توقعات الأرصاد الجوية بمعدلات أمطار أقل من المعدل وفترة هطول قصيرة، وهو الأمر الذي تعامل المزارع معه بشكل احترافي بتطبيق الخطة (ب)، وهي زراعة أصناف خفيفة من البذور، مع التوسع في زراعة محصول القطن المطري، مشيرة إلى سعي وزارتها لحل إشكالات النقص في البذور.

غرب دارفور: لا تأثير لخروج يوناميد على العمل الإنساني

أوضح الأمين العام لمفوضية العون الإنساني بولاية غرب دارفور، محمد يوسف إسماعيل، يوم الثلاثاء، أن خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) من الولاية لن يحدث أي تأثير على مجال العمل الإنساني، وأكد استقرار الوضع الإنساني الذي وصفه بالجيد.

وأبان يوسف أن أكثر من ٣٠٠ قرية شهدت عودةً طوعية للنازحين من ٣٧ معسكراً وتجمعاً للنازحين، والتي تضم ٢٥٦١١٤ من النازحين، مؤكداً أن الأعداد التي عادت تزيد عن ٢٠٠ ألف من النازحين في المناطق المختلفة

وقال إن عدداً من مشروعات الإنعاش المبكر والتعافي تقوم بتنفيذها الأقسام التي تبقت من اليوناميد في الولاية، وهي أقسام الحماية المدنية، سيادة حكم القانون، حماية الطفل، قسم النوع، الشؤون المدنية، وقسم حقوق الإنسان، والتي تباشر مهامها من داخل مقرات وكالات الأمم المتحدة في الولاية.

وأشار يوسف إلى أن حكومة الولاية قامت بتنفيذ ثلاثة مخططات سكنية لتمليك النازحين الراغبين في البقاء في مدينة الجنينة القطع السكنية الخاصة بهم في إطار إدماجهم في المجتمعات المحلية.

خوجلي يدعو البنك الزراعي لرفع سقف التمويل-الزراعي

دعا والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي إدارة البنك الزراعي إلى ضرورة رفع سقف تمويل المزارعين بالولاية حتى يتمكنوا من استغلال كافة المساحات الزراعية المتاحة بالولاية في العروتين الصيفية والشتوية .

وأكد الوالي لدى لقائه اليوم بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر بمدير قطاع دارفور بالفرع الرئيسي للبنك الزراعي محمد يحيى إبراهيم بحضور مدير فرع البنك بالفاشر خالد محمد حامد، أكد أن ما تشهده الولاية من استقرار أمني سيساعد كثيرا في انتشار أنشطة البنك الزراعي أفقيا ورأسيا، مناشدا إدارة البنك ضرورة استصحاب تمويل المشاريع الزراعية الرائدة بالولاية والمتمثلة في مشاريع أم بياضة وساق النعام وأبو حمرة، متعهدا بدعم خطط وبرامج البنك الزراعي بالولاية .

ومن جهته أوضح  مدير قطاع دارفور بالبنك الزراعي في التنوير الذي قدمه للوالي أن زيارته إلى الولاية تجيء بغرض إعادة فتح فرع البنك بمحلية كتم ليزاول نشاطه في التمويل الزراعي لما تتميز بها محلية كتم من مزايا نسبية في الزراعة البستانية وذلك بعد أن كان قد تم إغلاق الفرع للظروف الأمنية التي شهدتها دارفور، كاشفا أنه قام بزيارة ميدانية إلى محلية كتم وقف خلالها على المنشآت القائمة  وتم التأمين على افتتاحها في القريب العاجل.  

وأوضح يحيى أن البنك الزراعي لديه ستة فروع بولاية شمال دارفور أربعة منها عاملة فيما يجري العمل لإعادة افتتاح فرعي كتم واللعيت، مضيفا أن البنك الزراعي السوداني متخصص في تمويل الزراعة في شقيها النباتي والحيواني بالإضافة إلى استقطاب ودائع صغار المزارعين وتوفير التمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر وتمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي.

حماية المستهلك تطالب بتعديل قانون التعاونيات

طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة تعديل قانون التعاونيات والعمل على تفعيلها وإحيائها وفق أسس ديمقراطية جديدة بعيداً عن التسييس، مؤكداً أن تفعيل التعاونيات سيسهم في وفرة السلع ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وكشف د. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية في تصريح لـ(سونا) أن الجمعية خصصت ندوتها السبت المقبل للتعاونيات وكيفية تفعيلها وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بعمل التعاونيات، مؤكداً أن السودان يعتبر من أكثر الدول التي لديها خبراء في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاونيات من شأنها توفير السلع وبأسعار مخفضة نسبة لانتشارها الواسع بجميع ولايات السودان، كاشفًا أن ولاية الخرطوم وحدها بها أكثر من (400) موقع تعاوني ومركز للتدريب.

وأكد شلقامي سعي جمعية حماية المستهلك مع الجهات المختصة لضبط أسعار السلع والاهتمام بقضايا المواطنين وتثقيفهم  بحقوقهم.