لا تخلو عملية الانعاش والتنمية في دارفور، من صعوبات، وماتزال في حاجة الى تحريك الجهود لحلها نهائياً وبشكل حاسم خاصة على صعيد الانضباط المالي وتحديد أولويات الانفاق على التنمية، فقد بدأ من الحصول على دعم المانحين الخاص ببرامج الانعاش والتنمية وفقاً لتقييم اولي الاوضاع القائمة والعقبات الاساسية لعملية الانعاش، من قبل اللجنة المشتركة لتنفيذ توصيات وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتي اشارت الى ارتفاع عدد النازحين في غضون السنوات العشر الماضية، وانعدم الاستثمار بسبب الصراعات في حين يتواصل التدهور الاقتصادي. وتقول إنه ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية، فإن من الصعوبة بمكان، مواصلة الاستجابة الدولية للإغاثة لمواجهة الاحتياجات الانسانية في دارفور دون وجود خطة إيجابية للمستقبل، الامر دفع بمراقبين برأي ربما تواجه عدد من المناطق صعوبات محتملة بالنظر الى تجارب طالما استمرت النزاعات والمشكلات خاصة الاخيرة في منطقة جبل مرة، وكان إستراتيجية تنمية دارفور قد حددت نقاط العجز في المشاريع وقدمت خارطة طريق شاملة على اهل المصلحة لبداية طموحة وواضحة الأهداف التي تشمل الحاجة الى اعادة السلام والامن والاستقرار وتحسين الاداء الحكومي في مرحلة ما بعد الصراع في دارفور، مع اعتماد تكوين بعثة التقييم المشتركة للاحتياجات، وذكرت البعثة أن طبيعة الإستراتيجية تتطلب اموالاً متاحة عند الحاجة ووجود آلية خاصة ومحددة متفق عليها من قبل جميع الأطراف المانحة.
الحوكمة والعدالة
وكانت الجهات المختصة من السلطة الإقليمية والأمم المتحدة والحكومة قد اتفقت مؤخراً على وثائق مشاريع بتكلفة «88،5» مليون دولار، وبحسب بيان مشترك، فإن الانشطة التأسيسة تغطي ولايات دارفور الخمس، عبر صندوق الأمم المتحدة للانعاش ودولة قطر، وحددت إستراتيجية التنمية مبلغاً وقدره 177،400،000مليون دولار للتنمية طويلة الأجل في ظل الحوكمة والعدالة والمصالحة والانعاش الاقتصادي واعادة الاعمار، وتمثل الاهداف الرئيسة للمشاريع قصيرة الاجل طبقاً للبيان، في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتسريع وتيرة الانتقال من الاغاثة الى الانعاش، وخلق بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال التعليم وسبل كسب العيش لبناء القدرة على الصمود والحيلولة دون تكرار العودة للصراع العنيف، أما الاولويات فتشمل توجيه الحوكمة والعدالة نحو التقليل من النزاعات المرتبطة بالارض والموارد الطبيعية وانتشار الاسلحة والحكم، فضلاً عن دعم إعادة الإعمار للسكان المتضررين من الحرب، ومن ضمن الاولويات ايضاً الانعاش الاقتصادي لتحقيق الامن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، وأكدت السلطة الإقليمية التزام الحكومة بدعم التنمية والاستقرار والانعاش الاقتصادي في دارفور، والعمل على ضمان وصول كافة الاطراف الفاعلة في التنمية للمناطق المتضررة.
الإطار القانوني للتنمية
مفاوضات السلام أزمة طال البحث عن فك طلاسمها على الرغم من مبادرات دولة قطر للوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة، وصفها الكثيرون بأنها كانت شاقة وقادت الى اللمسات الأخيرة لسلام دارفور، باعتبارها وضعت حداً للصراع الذي امتد لثماني سنوات في الإقليم، وكانت مراسيم وثيقة سلام دارفور قد نصت على إنشاء هيئة رقابية ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، وتوسيع مكتب متابعة سلام دارفور، كما أعطى التفويض للمكتب الاتصال بالحركات غير الموقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة لإنهاء الأزمة وإعادة التنمية.
قرارت شجاعة
ماتزال العودة الطوعية للنازحين في دارفور الأمل الأقوى في إيجاد حل، وترى اللجنة المشتركة أن العودة تطلب التزاماً كاملاً من جانب الحكومة، كما تطلب ايضاً دعماً مستمراً من المجتمع الدولي من خلال
مرحلة ما بعد الصراع والتي تعتبر حاسمة لضمان تمكين أولئك الذين يتخذون هذا الى القرار الشجاع بالعودة الى ديارهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة مستقرة. وتشير أن دارفور شهدت مجموعة تحديات أهمها النزوح والتصحر والمصاعب الاقتصادية، كما توضح أن نحو أكثر من 3 ملايين نازح مايزالون يقيمون في المعسكرات، بالإضافة الى مواقع للنازحين في مختلف انحاء الإقليم خاصة أن تقلبات الوضع العام في دارفور قد حالت دون توسع نطاق حجم العودة الطوعية المستدامة، ونظراً لقرب المعسكرات من مناطق النازحين الأصلية، فإن العديد من النازحين يمليون للعودة الموسمية الى مناطقهم كلما سمحت الأوضاع الأمنية بذلك، وأوضحت أن هنالك معوقات وأسباب أساسية تحول دون عودة النازحين، لابد من معالجتها، وعلى رأسها قضايا الأرض حتى لا يكون حجم العودة متدنياً، كما تؤكد أن انتشار السلاح بدون مساءلة سيقوِّض الثقة في الأمن، والتالي لابد من تسليم وجمع عام للسلاح خاصة الأسلحة الثقيلة، وحملت مهمة نزع السلاح من أيدي المدنين الى مفوضية الترتيبات الأمنية
مخاوف وجهود أكثر من30% من الأطفال خارج مقاعد الدراسة بمرحلة الأساس، بالإضافة الى 870 قاصراً ممن يعيشون في مخيمات النزوح يكافحون من أجل إيجاد توازن بين تحصيل العلم وتأمين احتياجاتهم الإساسية، بحسب تقرير إستراتيجية تنمية دارفور، في وقت ذكرت فيه، نتيجة لتضافر الجهود الدولية والحكومية حدث تقدم في عدد الأطفال الذين تم قبولهم لتلقي التعليم ، وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن هناك تفاوت كبير، مازال قائماً بين الولايات في الإقليم ، كما يشير الى مخاوف حقيقية في ما يتعلق بالجدول الزمني والجودة ودقة البيانات في قبول الطلاب، بالإضافة الى أن انعدام الأمن زاد من صعوبة حصول الأطفال على التعليم والاستمرار في المدارس، ويرى أن الغالبية العظمى من مدارس دارفور غير مؤهلة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، الأمر الذي يشكل أحد المخاوف التي أبرزتها النتائج المتعلقة بنوعية التعليم ووضع المرافق وصعوبة كسب العيش من التعليم، كما تشير التقارير أيضاً أن هناك نقص في الفصول الدراسية اللازمة لاستيعاب الطلاب، بل أن الوضع سيزداد سوءاً اذا رغب كافة أطفال دارفور ممن بلغوا سن المدرسة في الالتحاق بالمدارس، أما الهاجس الآخر، فهو النسب العالية للإعادة في التعليم الأساسي في ولايات غرب وجنوب دارفور، إضافة لذلك فإن دارفور في الوقت الراهن تواجه تحديات ضعف الإجماع حول الأولويات بين السلطات الاتحادية والولائية ومحدودية ميزانيات التدريب المهني، ووضع التعليم العالي، كما أسهمت الفجوة في نظم صقل المهارات الى المزيد من الضعف في قطاع التصنيع والإسهام في استنزاف المستشارين المهنيين والعمالة من خلال هجرة الكفاءات الى أقاليم أخرى والدول المجاورة، الأمر الذي له أضرار خاصة بالإقليم بحسب مجموعة العمل المشتركة في خطة التنمية.
الأمن الغذائي
على مدى السنوات الماضية، ظلت مشكلة انعدام الأمن الغذائي تمثل هاجساً كبيراً لدارفور، حيث تحول الاقليم الى اقليم مكتب ذاتي، ومنتج ومصدر للمحاصيل الغذائية الى وضع يعتمد فيه أكثر من نصف سكانه على المساعدات الانسانية، وقامت الولايات الخمس بإعداد خطة إستراتيجية خمسية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والرعي بالتركيز على الخطط الإنتاجية والربحية وعمليات تطوير القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية والريفية بما في ذلك الموارد المائية ورفع كفاءة المؤسسات، وعلى الرغم من وجود الخطط، إلا أنها تعاني من بطء التنفيذ، وفقاً لافادات المشاركين في بعثة تقييم الاحتياجات في دارفور، كما يتضح أن تقديم الخدمات الأساسية بشكل سليم يعتمد على خضوع حكومات الولايات والمحليات للمسألة المستقلة على الميزانيات ذات المصداقية القصوى وممارسات الإدارة المالية المشهودة والتي يقع على عاتقها تحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الانفاق لتقديم الخدمات، وكانت الحكومة قد قامت مؤخراً بعدد من الاصلاحات الاقتصادية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتهدف عادة مجموعة السياسات الي زيادة التفاعلية الاقتصادية وتحسينها لتعزيز نهضة البلاد ككل.
ومن المتوقع أن يعمل برنامج الأمم المتحدة والحكومة وولايات دارفور على تنفيذ المشاريع قصيرة الأجل بصورة منسقة مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة
