مديرسوداتل .. حديث الشمس (المابتدارى)

من أكثر المواد الترويجية جاذبية خاصة في الآونة الأخيرة ، تلك المادة الخاصة بشركة سوداني والتي جاء فيها :
أنا أصل الحضارة .. الشمس الما بتدارى وبتملأ كل الدنيا .
بي خيرا وبأنوارا أنا قوة وعزيمة .. أنا همة اتولدت جبارة
 أنا نيل أرض عظيمة .. وحكاية إصرارا
ومن الواضح أن الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل المهندس طارق حمزة ، استصحب معه كلمات (أرض الحضارة) ، وأراد في تنويره الإعلامي الذي عقده أمس أن يكون حديثه بائناً كالشمس (المابتدارى)، كان طارق شفافاً في حديثه ووضع النقاط فوق الحروف وقطع بأنه ، (يُمكن الوصول إليه حالياً) وحل كل لغز متعلق بالاتصالات.. وقد بدأ حديثه بتأكيده لأهمية دور الاتصالات في الناتج القومي لكل دولة ، رغم أنه في السودان لا تزال مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز الـ (2%) فقط بينما في دول مثل كينيا تصل لـ (65%) ، وفي الإمارات نحو (10%).
بدد طارق الشكوك حول علاقة الحكومة بالشركة بقوله إنها ليست الابن المدلل للحكومة ، سيما وانها شركة وطنية يملك المواطن والحكومة فيها نسبة (51%) ، فضلاً عن كونها الشركة الوحيدة الموجودة في سوق الإتصالات.
وامتدح طارق استراتيجية الدولة تجاة الشركة وأشاد بدور وزير المالية بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بواسطة وزارة الإتصالات كما أشاد بدور الهيئة القومية للإتصالات وتعاونها مع المجموعة.
إستراتيجية الشركة:
 كان من اهم المحاور في تنوير المهندس طارق هو الخطة الإستراتيجية التي استغرقت نحو عام وهدفت لتطوير المجموعة لمدى زمني حتى العام 2020 والتي نفذت بشكل علمي متطور عبر بيت خبرة ألماني يسمى ( ديتا كون) ، بجانب مساهمة عدد مقدر من العاملين في جميع الفروع داخل وخارج السودان وقد أجيزت بواسطة مجلس ادارة الشركة منتصف شهر اكتوبر من العام الماضي.
تعتمد الإستراتيجية على إصلاح الأساسيات في المرحلة الأولى وتطبيق النظم العالمية للأداء ومن ثم التحول و التركيز على النمو كما ركزت الإستراتيجية على الاستفادة القصوى من البنية التحتية القوية لسوداتل متمثلة في مركز البيانات والذي تم تأسيسه بنحو 45 مليون دولار ، بجانب المخارج البحرية والتي تشمل (13) الف كيلو متر من الالياف البصرية والتي تربط جميع مدن و قرى السودان بالاضافة الى دول الجوار (مصر و اريتريا و تشاد و أثيوبيا).
تنفيذ الخطة:
اللافت في الإستراتيجية أن طارق كشف عن  بدء تنفيذها بشكل فعلي حيث يتوقع أن تستثمر الشركة (550) مليون دولار حتى 2020م وتم تخصيص مبلغ (175) مليون دولار للعام الحالي وقد استثمرت (80) مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري ، مما مكن الشركة من إنشاء (75) موقعاً جديداً منذ مطلع 2016 وحتى الآن وبعد عيد الفطر المبارك سيتم إنشاء (186) موقعاً جديداً. وفي الخطة تأسيس (364) موقعاً جديداً في القريب وأشار حمزة الى تضرر (10) مواقع للشركة بدارفور في الفترة الماضية وكان ذلك دافعاً لهم للتوسع بولايات دارفورر ، وأعلن عن إطلاق الجيل الرابع قبل نهاية العام الحالي وقال : “ التكنولوجيا لا مجال فيها للمزايدات”.
ونوه إلى ان الاستراتيجية ترتكز على تحول سوداتل الى مقدم خدمة شاملة ورائدة في المنطقة لتقديم جميع الخدمات الحديثة والرقمية وتعزيز البنية العملاقة للشركة كما لم تغفل السوق الخارجي خاصة في موريتانيا. وتوقع الرئيس التنفيذي لسوداتل وفقاً للخطة التفصيلية للإستراتيجية نمو إيرادات الشركة الكلية  للخمس سنوات القادمة لتبلغ في المجموع 3.2 مليار دولار.

قرارمجلس الامن..( العيار الما يصيب يدوش )

حسناً، افصح البروف ابراهيم غندور وزير الخارجية وأبان في شأن قرار مجلس الامن الدولي (2256) الخاص بدارفور استبد القلق بالسودانين والمعارضة تضيف كثيراً من الروايات للقصة ، ضمن سلسلة ( حرب الشائعات ) ...
التي تشنها على الحكومة عبر عدة جبهات مثلما هو معلوم . أثار الحديث عن تدخل عسكري في دارفور وتفويض لقوات الامم المتحدة تحت المعارضة في الترويج لاسوأ السيناريوهات التي تتمناها لبلادنا كالعادة ، وتمددت الشائعة في مساحات الفراغ التي خلفها الغياب الرسمي ، اصرار الخارجية على التزام الصمت في مواقف عديدة تتطلب منها ان تكون مبادرة وتضيق فرص حصارها في خانة التوضيح .
ليس منطقياً ان تواجه الخارجية شائعات المعارضة بالتاكيد على ان ( القرار قديم ) وصدر منذ أسابيع رغم ان هذه هي الحقيقة ، مثل هذا القرار ينطوي على حساسية عالية تجعل مواده قابلة للانفجار في اي وقت لانه يتضمن تقريراً بشان دارفور التي خمدت فيها نار الحرب وأعلنها الجيش خالية من التمرد ، وزارها الرئيس البشير لست ايام حسوماً دون ان نسمع عن ( طلقة قامت )في اي من ميادين القتال لاعتراض الزيارة .
في تقديري ان التلرويج لما حدث في دارفور من تطورات ذات صلة بقضية السلام وعبر اجهزتنا المختصة مازال ضعيفاً ولا يتناسب مع الاختراقات التي حدثت في الاقليم خلال المرحلة الماضية .
لم نستطع الترويج لسقوط الاضافة الامريكية لتقرير الخبراء الصادر بموجب القرار الدولي 1591على النحو المطلوب ، اسقطت الاضافة الخاصة بحظر صادرات الذهب من التقرير بمساندة اصدقاء السودان الصين وروسيا ورغم ذلك ينقلب الامر الى ادانة في خطاب المعارضة بعيداً عن تمليك الحقائق التي يمكن ان توصد الطريق امام مثل هذه الشائعات .
القرار كتبت عنه في هذه المساحة قبل اسابيع عديدة ولم اجد فيه مايستحق ان يعيده مرة اخرى لواجهة الاحداث باعتباره قراراً جديداً هو تجديد روتيني بالطبع  بموجب القرار 1591 لصدر منذ العام 2005 ولكن هل يوجد في الاساس ما يستوجب ان تكون هنالك لجنة خبراء الخارجية تلزمها حملة قوية لتنظيف ( الالغام الدبلوماسية ) التي خلفتها قضية دارفور ، ومن بينها اللجنة المكونة بموجب 1591 حملة تتناسب مع ماحدث من تطورات ايجابية على الارض .
تدرك مع ماحدث من تطورات ايجابية على الارض .
تدرك خارجيتنا ان مجلس الامن بقضية دارفور على اساس انها مهدد للسلم والامن العالمي وهذه قضايا مرجعيتها الفصل السابع لذا فان الخطر سيكون ماثلاً في كل حين طالما كانت عصا القرارات مرفوعة في وجه السودان ، اما وقد انتهت الحرب  فلندش حملة لازالة الالغام الدبلوماسية تبدا بتقرير الخبراء الذي بات سيفاً مسلطاً على امننا واستقرارنا لأن ( العيار اللي مايصيبش يدوش ) يلزم الخارجية الانتقال من خانة التوضيح الى منصة المبادرة حتى لايضطر البروف شخصيا للتصريح في التفاصيل والاجتهاد في اطفاء بؤر الشائعات
محمد عبد القادر

ضبط ملايين الحبوب المخدرة... (11) كيلو جرام من الهيروين.. انخفاض الجرائم بنسبة (1.3%)

تمثل وزارتا الدفاع والداخلية ملمحاً مهماً في السياسة الأمنية بالبلاد بشقيهما العسكري والشرطي، وتنبع أهمية الوزارتين في كون أن البلاد تمر بمنعطفات عسكرية وسياسية وأمنية حادة تجعل من أدائهما خلال عام مرجعاً مهماً لكيفية قياس ما يدور داخل البلاد من أعمال تتعلق بالسلامة والأمن المجتمعي لكل البلاد على امتداداها، وربما لهذا الأمر حظي بيان قطاع الإدارة ووزارات القطاع للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وبيانا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية باهتمام كبير من قبل الإعلاميين في جلسة البرلمان صبيحة الأمس، وربما لأهمية البيانين خصص المجلس جلسة أمس للاستماع لهما فقط دون إتاحة الفرصة للتداول حولهما، إلا بعد المزيد من القراءة والتشاور، ولهذا انتهت الجلسة على غير عادتها في عهد رئيس الهيئة التشريعية الحالي بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" قبيل حلول منتصف ظهيرة أمس، والمتمعن في قراءة ما ورد عبر تلك البيانات يلمح دون عناء الأرقام المهمة التي وردت بها والتي نستعرضها عبر هذا التقرير.
بدأ وزير الدفاع "عوض محمد أحمد ابن عوف" تلاوة قطاع الحكم والإدارة عن أداء القطاع خلال العام الماضي والربع الأول للربع الحالي، وأشار إلى استمرار عملية الإصلاح القانوني من خلال العديد من التشريعات والقوانين، مؤكداً أن تنفيذ عمليات نوعية خلال هذا العام أفضت إلى نشر الأمن والاستقرار في "كردفان" و"دارفور" و"النيل الأزرق"، مشيراً إلى إعداد خطط كفيلة لجمع السلاح من أيدي المواطنين. وأوضح البيان تسارع الخطط للتوسع في الصناعات العسكرية والمدنية وتفعيل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين عدد من الدول والاهتمام بالعلاقات العربية وتعزيز التواصل الخارجي والداخلي.
وأشار البيان إلى أن الربع الأول من عام 2016م شهد استقراراً أمنياً في مجال الحد من الجريمة بوسائل التقنية الحديثة والانتشار الشرطي بالمركز والولايات.
والإشارات المهمة التي نبه لها وزير الدفاع اتبعها وزير  الدولة بوزارة الداخلية "بابكر أحمد دقنة" خلال تقديمه لبيان وزارة الداخلية، بالإشارة إلى أن أداء الوزارة في العام 2015م اتسق مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، وركز البيان على المشروعات الإستراتيجية المستمرة والمتمثلة في تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تطوير عمليات الأمن الداخلي وقدرات شرطة الجمارك وتطوير وتأهيل دور الدفاع المدني وضبط الوجود الأجنبي.
وقال إن أداء الربع الأول للعام 2016م جاء بنسبة أداء (16%)، مشيراً إلى التحديات التي واجهت الأداء في عام 2015م، والمتمثلة في تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانيات وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية، بسبب الحصار المفروض على البلاد.
وناشد البيان المجلس الوطني بدعم خطط ومشروعات الشرطة، وتحسين مرتبات الشرطة وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة.
كشف عن الجرائم
 وكشف "دقنة" أن خطة العام 2015م تضمنت قطاعات تفرعت لـ10 مجالات شملت (32) مشروعاً و(168) نشاطاً، وجاء التنفيذ بنسبة (54%) في قطاعات الحكم والإدارة والقطاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية، ولفت "دقنة" إلى أنه تم التركيز على تطوير وتنفيذ برامج منع وكشف الجريمة، مبيناً أن أهم ما تم انجازه هو تحقيق الانتشار الشرطي الجنائي بالولايات والمركز، وتفعيل العمل المنعي بالدوريات والأطواف، وتوفير أجهزة متطورة للعمل الجنائي، بجانب استمرار تكوين وتفعيل اللجان المجتمعية، وتنفيذ برامج الرباط الطوعي، وتشييد مواقع بسط الأمن الشامل ورفدها بالمرابطين ما ساهم في انخفاض جملة بلاغات الجرائم الجنائية المهمة خلال العام الماضي بنسبة (1.3%) خاصة بلاغات القتل والجراح والنهب، لافتاً إلى أن أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو وضع نقاط ارتكاز بالطرق ورفدها بقوات المكافحة، وتكثيف الحملات على المروجين والمتعاطين ومناطق الزراعات كان نتاجها ضبط 21.6 طن حشيش و11.6 كيلو جرام هيروين و3.6 طن قات يمني وعدد 3.953.617 حبة مخدرة.
 وأوضح "دقنة" أن أبرز ما تم في مجال عمليات تطوير الأمن الداخلي هو تدشين 2 طائرة عمودية للعمل في خطة تأمين ولاية الخرطوم، وإنشاء وبناء (195) موقع بسط أمن شامل، وتوفير 100 دراجة نارية للدوريات والمرور الليلي، وتوفير معينات مكافحة الشغب، وتطوير قدرات شرطة الجمارك. وفي مجال السلامة المرورية تم توفير (110) عربة دورية و(70) موتر و(123) جهاز اتصال و(300) إشارة ضوئية، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مراقبة الطرق القومية بـ(الرادار) بنجاح، وتطبيق نظام غرفة (777) وتوفير (2) كاميرا بعيدة المدى وهو الأمر الذي ساهم في خفض حوادث الموت بنسبة (2.9%) مقارنة بالعام 2014م، وواصل وزير الدولة بالداخلية إشاراته عن أداء الوزارة للعام الماضي بقوله إنه تم التوسع في مجمعات استخراج الجوازات بولاية الخرطوم، ونشر الخدمة بالولايات بعد ربطها بـ(شبكة فايبر)، وتحريك (أتيام) لاستخراج الجواز بعدد من المدن العالمية، وتسجيل (248712) أجنبي و(173027) مواطن من دولة الجنوب، وتخصيص عنابر بمدينة الهدى الإصلاحية لإيواء الأجانب المبعدين. وفي مجال تطوير السجون تم إنشاء عدد من المشاريع ومحطات الكهرباء والصرف الصحي، وفي مجال الأسلحة التي تم وسمها بلغت 84400 قطعة، بالإضافة إلى استمرار تسجيل الأسلحة بولايات دارفور، والبدء في إعداد إستراتيجية لضبط الأسلحة الصغيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة.
 وكشف "دقنة" أنه تم توفير مستلزمات للمدارس لبعض منسوبي الشرطة في المناسبات المختلفة، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي بالتركيز على أسر الشهداء ومعاقي العمليات والأسر الفقيرة، وتنفيذ مشروع الزواج الجماعي بالشرطة التي بلغ عددها (500) زيجة.
تحديات..
ونبه "دقنة" في ختام حديثه إلى ما أسماها جملة تحديات التي جابهت الأداء وأثرت على تنفيذ البرامج والمشروعات منها، تمويل مشروعات الخطة وضعف الإمكانات، وصعوبة الحصول على المعينات خاصة التقنية بسبب الحصار المفروض على البلاد، وتابع: وكان لاهتمام الوزارة ببرامج منع وكشف الجريمة وتطوير عمليات الأمن الداخلي الدور الكبير في تنفيذ المشروعات ما ساهم في تحسين أداء الشرطة في بث الطمأنينة وسيادة حكم القانون، مؤكداً أن الوزارة ستعكف على تنفيذ ما تبقى من خطة العام 2016م بعد أن تتحقق مطلوباتها، مبدياً أمله في أن يعمل البرلمان على مساندتهم بتوفير تلك المطلوبات المذكورة، هذا فضلاً عن تطلعهم إلى دعم البرلمان في عدد من المجالات، منها خطط ومشروعات الشرطة، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز إشراك المجتمع في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة، وتحسين مرتبات الشرطة بما يتوافق مع طبيعة العمل، وتحقيق الرضا الوظيفي لمنع التساقط. وأكد الوزير استمرارهم في تنفيذ البرامج وفقاً للأولويات تحقيقاً للأهداف التي أعلنها رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال المجلس، والمتمثلة في الانتشار ونزع السلاح من الأفراد والجماعات لتحقيق الاستقرار.
إلى ذلك أحال المجلس الوطني بيان قطاع الحكم والإدارة حول أداء وزارات القطاع للعام 2015م والربع الأول من العام 2016م وبياني وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للجان المتخصصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقارير حولها.

محمد إبراهيم الحاج

حلايب وشلاتين ...(( يامفتريين )) ..!!

اذا كانت الحكومة المصرية تدعي ليل ونهار ، وجهاراً ملكيتها لمثلث (( حلايب وشلاتين )) فمابال حكومتنا السنية تمارس كل هذا الصمت ..!!والواقع ان المصريين لم يكتفوا بترديد ملكيتهم المزعومة بكل الصلف ومنتهى العنجيهية بل سارعوا لضم المنطقتين بالقوة الجبرية وقاموا باجراء تعديلات واسعة على بيئة وطبيعة التركيبة السكانية مع طمس المعالم وسط اغراءات غير مسبوقة لشراء ذمم ولاءات الاعيان والزعامات القبلية ..!!

لااعرف سببا واحدا لاستكانتنا ومسكنتنا لهذه الدرجة وتمسكنا بالتفاوض والاحتكام لدي الهيئات الدولية ونحن نملك من الوثائق والادلة والخرائط وقرائن الاحوال ماتعضد تبعية المثلث لبلادنا وتابعية سكانها البشاريين لهذا التراب لا بالاوراق والمستندات وانما وراثياً وب (( الجينات ))..!!

المصيبة ان ولاءات الناس وانتماءاتهم اضحت قابلة للتبديل تماماً مثل انتماءات لاعبي كرة القدم التي تتحول وتتبدل حسب (( الفانلة )) وللنادي الذي يدفع ..!!

وظني ان مسألة شراء الولاءات ليست جديدة ن فتاريخنا يحفل بالعديد من تلك المواقف خاصة اولئك الذين ناصروا (( معاوية ))لاكرها وبغضا (لعلى ) بل طلبالما عند الاول من جاه وسلطان وخير شاهد على تبديل تلك الولاءات تبرير احد المترددين على الرجلين لموقفه بقوله (ان الصلاة وراء على اقوم .. والطعام عند معاوية ادسم ..!!)).

اننا ومع اخذنا في الاعتبار لكل تلك الوقائع والمواقف علينا ان ندرك ان من رفعوا الاعلام المصرية من بني جلدتنا وحلوا على الفضائيات هناك وطفقوا يحدثون الناس عن مصريتهم بلكناتهم السودانية إنما فعلوا ذلك لاكرها لعلى وصلاته اقوم ولا حبا في معاوية بل لان طعامه أدسم ..

وقناعتنا ان الاستكانة والسكوت ماعادا مجدين خاصة في وقتنا الراهن وعلينا ان نخوض غمار القضية ونحن نملك على الافل فرصتي الفوز او التعادل بينما لايملك الخصم خياراغير الفوز ولن يتحقق له ذلك مادام أننا نملك ايضاً الارض والجمهور ..!!

(600) تاجر يواجهون التشرد بإخلاء دكاكين ترحيلات السوق الشعبي بأم درمان

معتمد أم درمان في مواجهة جديدة إثر تداعيات تنظيم سوق المدينة!!
لم تكد تهدأ مشكلة تنظيم سوق أم درمان وإفرازاتها ، والتى كانت   أولى المشكلات التي أثارت سخط العديد من أهالي المنطقة ،حتى بدأ فصل جديد من الصراع بين المحليات والتجار، عندما شرع  معتمد أم درمان "مجدي عبد العزيز" باستخدام الجرافات الي جانب تهديدات الإخلاء في حملة هدفت  لتنظيم الأسواق، الامر الذي  أثار، مجددا، حفيظة   التجار والعاملين بأسواق محلية أم درمان.
أكثر من (600) شخص من العاملين بمكاتب الترحيلات بالسوق الشعبي أم درمان،  بات مصيرهم التشرد بعد تسلمهم أوامر بالإخلاء ، من وحدة السوق الشعبية الإدارية ،توطئة لهدمها ، دون معالجات لوضعهم ، يتضمن  نقلهم إلى محلات وأماكن أخرى، وتسبب قرار القاضي  بهدم المكاتب في بروز حالة غضب وسخط بين العاملين في السوق الشعبي، إذ يتردد في اوساط  أصحاب مكاتب الترحيلات بأن المحلية تريد نقلهم بعد أن باعت الأرض ، التي عليها الدكاكين،  لمستثمر يعتزم تشييد أبراج تجارية عليها .
(المجهر) زارت التجار بالسوق الشعبي أم درمان وجلست إلى بعض المستأجرين للدكاكين، الذين قالوا تفاجأوا بينما كانوا يزاولون نشاطهم- المعتاد- في نقل بضائع المواطنين إلى كافة ولايات البلاد ،  بإعلانهم بأمر إخلاء يوم 29/ 11/ 2015م ،في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلمهم  الإعلان الصادر من مدير وحدة السوق الشعبي "عبد الله محمد عبد الله"، وقد تم تكرار إعلان الإخلاء مرة أخرى بصيغة أكثر تصعيداً وتشددا ً، يوم 23/3/2016م حمل خطاب إخلاء وإزالة، حيث تحججت المحلية بأنهم  أخلوا بالالتزام بموجب العقد المتعلق بالتنازلات والمبايعات، التي تمت دون الرجوع للمحلية، وكذلك بالإيجار من الباطن والفشل في سداد الأجرة الشهرية، على حد قوله . وأكد التجار أن المحلية أخطرتهم بأمر الإخلاء بفسخ العقد المبرم بخصوص إيجار دكاكين السلخانة مع احتفاظها بالمطالبة بالمتأخرات والتعويض.
ويقول رئيس اللجنة "داؤود عطية" إن المحلية بدأت بالتضييق عليهم بإنذارهم ثلاث مرات، وجاء التهديد بالهدم والإخلاء نسبة لأسباب رفعناها في عريضة للمحكمة بواسطة المحامي المعروف الوزير الأسبق، النائب البرلماني "عبد الباسط سبدرات"، ويسرد عطية بأنهم شيدوا هذه الدكاكين في عام 1984م بطلب من المحلية، وبإشراف وحدة الشؤون الهندسية، وقال : " كان شرطها أن نشيدها نحن وهم يستأجرونها لنا.  وظللنا ندفع الإيجار منذ عام 1985م وحتى 2016م،"  وأشار  إلى أن الزيادة ظلت في ارتفاع مستمر في السنوات الماضية، واستطرد قائلا:"  رغم ذلك نجلس مع المعتمدين السابقين أو المديرين التنفيذيين، وكنا نجد منهم تجاوباً، لكن في آخر مرة وصلت الزيادة إلى (300) جنيه ثم إلى (600) جنيه ثم إلى (1000) جنيه، وأوصلها المعتمد الجديد "مجدي" ، حاليا ً، إلى (1200) جنيه، ووقع معنا عقداً لمدة سنة واحدة ، ويأخذ الإيجار خارج العقد لمدة عشرة سنين قادمة، ونحن نعتبر كل هذه الزيادات في الإيجار بها تجاوز لقانون الإيجارات." 
وقال "عطية" إن المحلية تتحدث بأن التجار باعوا هذه الدكاكين لآخرين،  وإن الإيجارات تتم بالباطن، وهذا حديث غير حقيقي، وأضاف: هم مشككون بأن هنالك تجاراً باعوا، وفي حال تم بيع أي دكان تأخذ المحلية (1000) جنيه عبارة عن رسوم تحويل ملكية.
ويوضح العم "عطية" أن الوحدة الإدارية وعدت بالجلوس مع المحامي، والأخير قدم رؤيته حول القضية لكنهم لم يقتنعوا بها.
رئيس لجنة السوق شدد بأن الدكاكين شيدت بمنحة لغرض معين، وبعقد استثماري استمر لأكثر (30) عاماً.
وكشف بعض التجار بأن المحلية تعتزم ترحيل كافة مكاتب الترحيلات إلى منطقة (جبل طورية) غرب أم درمان، " لكننا لا نأتمن المحلية لأنها لا توفي بالوعود، على حد تعبيره ، وشاهدنا تجربة نقل (سوق الملجة) إلى جوار المستشفى الصيني، حيث رحلت (الملجة) ، ووعدت التجار بأن خلال  ثلاثة أشهر سينتهي العمل بـ(الملجة) الجديدة، والآن مضى على ذلك خمس سنوات ، ومازال تجار الخضروات يفترشون طريق الإسفلت جوار المستشفى الصيني."
ورفض معظم أصحاب الترحيلات نقلهم إلى (جبل طورية) مبررهم  أن ذلك أمر مستبعد وقرار غير موفق، مشيرين إلى أن المعتمد غير قادر على توفير الخدمات والطرق والكهرباء في تلك المنطقة.
وأكد "عطية داؤود" أن المحلية تريد هدم دكاكين مشيدة بالخرسانة بواسطة مهندسين أكفاء وتسمح لطابقين آخرين، كما أن مساحتها واسعة لأجل أن تشيد دكاكين صغيرة وتقسمها كـ"المرارة" حتى يزيد عددها، ورفع إيرادات إيجاراتها دون مراعاة مواصفات مكاتب الترحيلات، التي ينبغي أن تكون مساحتها واسعة باعتبارها مكتباً ومخزناً لأغراض الزبائن، وأضاف: أن  "الكثيرين" من أصحاب مكاتب الترحيلات يستأجرون مخازن إضافية لان الدكاكين لا تسع بضاعة الزبائن.
ويقول العمال بالسوق إن معظم مشاكل الأسواق الأخيرة، بما فيها مشكلة سوق أم درمان،  تسبب فيها المعتمد الجديد، بالإضافة للمدير التنفيذي الجديد ومدير الوحدة الإدارية بالسوق الشعبي الجديد، لأنهم جدد ،وليست لديهم خبرة  والدراية الكافية في التعامل مع قضايا الأسواق.
وأبان رئيس لجنة أصحاب دكاكين ترحيلات الشعبي، بأن المدير التنفيذي للمحلية يتحدث بأن مكتب الترحيلات لا يحتاج لدكان في مساحة (60) متراً، وهو لايعلم  بأن الدكان يجب أن يكون أكبر من ذلك.
وانتقد عدد من التجار الذين استطلعتهم (المجهر) سياسة هدم الدكاكين، مشيرين إلى أنها سياسة غير مدروسة، وكان ينبغي على المعتمد الاهتمام بنظافة السوق،  وتنظيم العمل فيه بدلاً عن الهدم وتشريد العاملين، وذكر التجار بأن هنالك 8 دكاكين تم هدمها منذ ثلاث سنوات ، دون أن يسلم أصحابها أي تعويض!
وشدد التاجر "حمودة محمد حمودة " على موقفهم قائلا انهم  يرفضون جملة وتفصيلاً نقلهم وهدم دكاكينهم، وسيستمرون في مناهضة القرار،  ورفع شكوى لأعلى الجهات، وأضاف "بيننا المحكمة والقانون، وإذا حكمت المحكمة بنقلنا سنخلي فوراً).
وانتقد المواطنون والتجار القدامى، بالسوق ، معاً ، الوحدة الإدارية في إزالة المصلى الذي يؤدون فيه الصلاة أثناء عملهم بالسوق، ويشير التجار إلى أنهم شيدوا المصلى وفرشوه من جهدهم الخاص، حيث يسع لحوالى (50) شخصاً ، فبدأت المحلية أولاً بإزالته توطئة لهدم المحلات التجارية.  واستنكر التجار هدم المسجد معتبرين أن هدمه كان أمراً مستعجلاً، وأنه سلوك لا يقدم عليه يقدم عليه أحد، لمايتضمنه من محاذير دينية.
وقد وقفت (المجهر) على المصلى الذي تحول إلى أطلال ومأوى للمشردين، وأصبح مكاناً للتبول، بدلاً بعد أن كان مكاناً طاهراً يسجد عليه الخاشعون.
وخلال الزيارة رصدت كاميرا الصحيفة كيف يبدو دوام العمل بمكاتب الترحيلات، حيث  يعمل الجميع في همة ونشاط، فهنالك الصبية الذين يشحنون البضائع على الشاحنات الكبيرة، وهنالك بائعات الشاي و الباعة الجائلين، وغيرهم من العاملين في المنطقة، لكن تهديد الإزالة جعل الكل متخوفاً من مستقبله ، مهموما بالسؤال حول  أين ينتهي  به الحال  إذا تمت إزالة المكاتب؟

سيف جامع