صرافة الشيوعي !

التقرير الختامي للمؤتمر السادس للشيوعي قال أن إيردات الحزب كانت 547603 و11350 دولار و30900 ريال سعودي و2000درهم إماراتي و150 جنيه إسترليني و350 يور . واما منصرفات الزملاء فهى 483803 ....

وإجمالي الدخل والمنصرفات 82161 جنيه . بينما الرصيد بالعملات الأجنبية كان 11350 أي مايعادل 17126 ج سودانى . اما الرصيد بالريال السعودي حوالى 28214 مايعادل 101570 ج سوداني . وهنالك إصال مالى رقم 303 بمبلغ 500 دولار غير مدون في الإيرادات !!!

عائد حفلات الشيوعي

عائد حفلات الشيوعي

في تقرير الاداء المالى للشيوعي فترة المؤتمر السادس ورد ان عائد حفلة الجريف بلغ 5260 كما تم الصرف على الحفالات مبلغ 3445 جنيها .

الشيوعي .... مليار جنية بالقديم

قال تقرير للشيوعي أنه تم رصد مليون جنية للمؤتمر العام السادس وفرض اشتراكات بواقع 50 جنية لكل زميل و100 جنية للمنطقة و500 جنية على كل عضو لجنة المركزية .

المعونة وواقع وسياسة الحصار الأمريكي..

لقد ظلت الشعوب بمنطقتنا تنتظر تغييراً في السياسة الأمريكية وتنتظر أفعالاً على الارض، لا أقوال وتطمينات بعكس أفاعليها بابتزاز ومحاصرة الدول اقتصادياً ووصمها بالارهاب واستخدام الأسلحة الكيميائية وتحريض المؤسسات الدولية تجاهها . فماذا سيفيدنا أن يقول الرئيس أو الادارة الامريكية خطاباً ودياً تجاهنا، وهو في نفس الوقت يحرض المؤسسات الدولية من عفو دولية وجنائية وغيرها، وفي جانب آخر يعطي لإسرائيل ما يعطي من قوة ومن (رباط للخيل) ومن قرارات داعمة لمجلس الأمن و(فيتو) ويعطيها ماتحتاج من الدعم المالي والاقتصادي . فما عادت شعوبنا تقبل هذه الأساليب وهذه الخدع. لماذا لأن طبيعة الإنسان وفطرته تنجذب لمن ينفعها وتنفرُ وتبغض من يعاديها كما ورد في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال (جبلت القلوب على من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ). وينسحب الامر كذلك على صعيد الافراد والمجتمعات والامم؟ وهنا يحق لنا أن نسأل عن المعونة الأمريكية هل هي تيرير لحصارها الاقتصادي ام هي رأفة بمن تحاصر وتأكيد لواقع الحصار الاقتصادي في السياسة الامريكية ؛ إلى جانب ذلك كله هل نجد أن سياسة الحرمان التي تنتهجها امريكا مع الدول التي تحلم وتريد ان تنهض  لغد افضل يمكننا أن نقول إنها سياسة استغفال واستغباء بدليل الإصرار على هذه السياسة التي لا تكن ولا تحمل شيئاً من الاحترام للشعوب والأمم. ولربط مقالنا بموضوعات البحث حول واقع الإدارات الامريكية المتعاقبة بدءاً بالخطاب الامريكي وواقع السياسة الامريكية نجده رغم بعض التغيير للظاهر، لكن يبقى الواقع والحقيقة والجوهر كما هو؛ ففي الآونة قبل الأخيرة انطلقت بعض الأصوات في الساحة الأميركية من بعض المفكرين والساسة لتطرح تساؤلاً عريضاً بعد أن رأت موجة العداء الصاخبة في العالم الإسلامي ضد الإدارة الأميركية، والسؤال هو: لماذا العرب والمسلمون يكرهون أميركا؟ وقد عيّنت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق ممثلاً خاصاً من أجل تحسين سمعة أميركا في العالم العربي والإسلامي، لأنهم رأوا أن هناك عداءً ونفوراً كبيراً في أوساط العرب والمسلمين تجاه أميركا. وحينما جاء الرئيس الأميركي أوباما ألقى خطاباً في القاهرة للتصالح مع العالم العربي والإسلامي. وبالفعل كانت في خطابه نقاط إيجابية وهو يعكس نوعاً ما لغة جديدة تختلف عن لغة الغطرسة السابقة، إلا أنه في خطابه ركّز على وجود الإرهاب والعنف، وهذه مغالطة واضحة، فنحن نُدين الإرهاب والعنف ولا نقبله، والسؤال الذي نطرحه: كيف ومتى انطلق هذا العنف؟ فالبعض يعتبره ردّ فعل لسياسات العداء التي اعتمدتها الإدارات الأميركية. ولسنا في مورد تبرير هذا العنف والإرهاب وإنما نحن في مورد التحليل والتفسير. عليه فالإدارة الأميركية أوصلت أوساط المسلمين إلى حالة من الإحباط، بسبب مواقفها المستمرة الداعمة للذين يحتلون أراضي المسلمين وينتهكون حرماتهم ومقدساتهم ويسفكون دماءهم كل يوم، وهذا رأيناه في أحداث غزة الأخيرة. إضافةً إلى احتلال أميركا للعراق، وما أثارته من فوضى، واحتلالها لأفغانستان، كل هذه الأمور أثارت الغضب في نفوس المسلمين، ومن الطبيعي ألا يكون هناك  ارتياح إذا لم نقل كراهة لأميركا. وهنا وخاصة ان وجودها في تلك المناطق وإزاء ما تضطرب به منطقتنا الآن من أفاعيلها هذة ... أخشى حقيقةً ...أن تكون أمريكا وهي في سعيها لاحتواء وإخماد هذه المقاومات  في لبنان وفلسطين وغيرها، أن تخرج وتنشأ لها مقاومات أخرى في الجزيرة العربية، إلا إذا كبحت جماح أطماعها في هذه الأموال الإسلامية والعربية التي استُمنت عليها . والآن وبعد هذه التحولات الكبرى في المنطقة ولغة الخطاب التي تحمل من نبرات الملاطفة والتصالح هل يكفي ؟! هنا لا بد أن نثير نقاطاً: الأولى: هذه اللغة الجديدة ما كانت لتصدر عن الإدارة الأميركية لولا وجود المقاومة والممانعة في أوساط الأمة، فهي التي جعلت الإدارة الأميركية تعيد النظر في مواقفها. إن بقاء أو ذهاب هذا الرئيس وخطابه إنما هو تعبير عن توجه وشعور داخل أميركا، وفي مؤسساتها السياسية والفكرية، بضـرورة إعادة النظر في مواقف أميركا تجاه قضايا العرب والمسلمين، وهذا لم يحصل إلا بوجود المقاومة والممانعة.. وإلا لو كانت الأرض منبسطة أمامهم ولو لم تتحرك الشعوب ضدهم، لما وجدوا داعياً لتغيير تلك اللغة ولإعادة النظر في تلك المواقف. الثانية: وعي الشعوب تجاوز محاولات الخديعة والتضليل، فما عادت الشعوب تخدع بخطابات فضفاضة وبكلمات وجمل برّاقة.. الشعوب تنتظر تغييراً في السياسة الأميركية وتنتظر فعلاً على الأرض، وما عادت شعوبنا تقبل مثل هذه الأساليب وهذه الخدع. إن المطلوب هو تغيير السياسات على الأرض، من احترام سيادة الدول كرفع الحصار عن السودان ووقف عمليات الابتزاز وإعادة الامن والاستقرار بدعم الحوار الإقليمي والتعايش السلمي بمنطقتنا وتغيير هذا الموقف المنحاز للاحتلال والعدوان الصهيوني على العرب والفلسطينيين . الثالثة: علينا أن نسعى لتكامل المواقف، فمن نسمي أنفسنا بقوى الاعتدال، علينا أن نعرف أننا بحاجة إلى قوى الضغط والمقاومة. الصهاينة مع كل دعم أميركا لهم يضغطون على الإدارة الأميركية، وتنطلق مظاهراتهم أمام القنصلية الأميركية في القدس ضد الإدارة الأميركية، هؤلاء الذين يجدون كل شيء من أميركا يمارسون الضغط، ونحن الذين نتلقى كل الإساءات والحصار من أميركا مطلوب منا أن نرفع الرايات البيضاء؟ ينبغي أن تتكامل المواقف، فما دامت لنا حقوق ينبغي أن يكون هناك ضغط ومقاومة. وأخطر شيء على الأمة أن ينخدع بعض العرب والمسلمين، وينجرّوا إلى الصـراع والصدام الداخلي لكي يحارب بعضنا بعضاً. فإذا كانت أميركا وإسرائيل لهما مصلحة في مواجهة البرامج النووية الإيرانية أو الروسية، فهل لنا نحن العرب مصلحة في ذلك؟ ولمصلحة من تبقى إسرائيل متفردة بالقوة النووية في المنطقة؟ وإذا كانت أميركا وإسرائيل منزعجة من مواقف المقاومة في لبنان وفلسطين، فلماذا نحن أيضاً نشعر بالانزعاج منها؟ هذا التفكير الذي ينظر إلى المسائل بعينٍ واحدة هو خطأ كبير. فلا بد أن تتكامل المواقف والأدوار، فقوى الاعتدال لن تحصل على شيء إذا لم تكن هناك مقاومة وممانعة يحفظ اعتدالها وتوازنها وبقائها، والدليل على ذلك مسيرة العقود الماضية، فقد مضت أكثر من ستين سنة ونحن نعيش في ظل الشعارات وصدور القرارات من المنظمات الدولية ولكن لم نجن شيئاً. أخـيراً وإن كان ذلك كذلك، ينبغي أن تكون ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون اعتمادنا على قوانا الذاتية، وليس على رحمةٍ قد تحل في قلب هذا الرئيس أو ذاك، وإنما يجب أن نتجه إلى داخلنا ونرتب أمورنا كأمة كبيرة مترامية الأطراف تستطيع أن تنتصف لنفسها وأن تنتزع حقوقها بمختلف الأساليب والوسائل المشروعة

الخطيب عوض ماهل

رفع الحظر الأمريكي ..بعيون الخبراء الاقتصاديين

عانى السودان كثيرا إثر فرض العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, والتي انعكست بشكل واضح وكبير على المواطن السوداني ناهيك عن قطاعات الانتاج المختلفة. ومن ثم بدأت الجولات الماكوكية ما بين الخرطوم وواشنطن بشكل كبير وعميق لتتويج المساعي بالتخفيف من هذه العقوبات ولو قليلا عن كاهل السودان ومواطنيه، فكانت البشريات الأولية برفع الحظر عن التحويلات النقدية الشخصية وإبقاء الحكومية كما هي رغما عن أنها تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني المتمثل في شقي الصادر والوارد والقطاعات الانتاجية المختلفة.. عشرون عاماً والسودان يرزح تحت ضغط الحظر الأمريكي بلا كلل أو ملل رغما عما يمر به الاقتصاد المحلي من أزمات وصراعات كانت لها آثار سالبة في استقراره، مع عدم وجود سياسات حاسمة ومُلتزم بتطبيقها من قبل الجهات المعنية ، ويأتي حديث وزير المالية باقتراب رفع الحظر الامريكي عن السودان خلال شهر ديسمبر بشارة طيبة ليتنفس قليلا من أنفاسه التي طال كتمانها ؛ إلا ان هذه الخطوة تعترض طريقها وبكل تأكيد الكثير من العقبات الداخلية والخارجية في ظل الأزمة التي يعاني منها السودان وتقلب السياسات الاقتصادية العالمية والداخلية والتي أتت نتيجة لسياسات لم تجد طريقها نحو التنفيذ الصحيح ، (الإنتباهة ) أجرت استطلاعًا حول هذا الشأن فكانت الحصيلة كالآتي: عقبات داخلية بينما قطع أستاذ الاقتصاد عثمان سوار الذهب ان الانفراج المتوقع برفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان لن يحل الأزمة الاقتصادية السودانية تماما، وان الرفع سيصب في جانب حلول العقد الخارجية فقط خاصة وانها سترفع جزءاً من العقوبات المتعلقة بالجانب الانساني ولكنها لم ترفع عن التحويلات التجارية والتي هي ذات اهمية كبرى لتثبيت ركائز الاقتصاد السوداني. واستدرك سوار الذهب حديثه بالقول ان هناك عقبات داخلية تتطلب حلولا جذرية والالتزام بالسياسات الموضوعة لها حتى تستقر الموازنة العامة وميزان المدفوعات والعجز الذي فيه , وأصبح من سماته الواضحة ، مشيرا الى انها بحاجة الى قرارات حاسمة من القائمين على امر الاقتصاد السوداني والسعي لتحسينه. وعلق قائلا: التفاؤل برفع الحظر ليس بالشكل المطلوب خاصة وان الحظر تسبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني الذي انهار تماما وانتعش بعد الحظر الجزئي الذي طُرح مسبقا ، ويستدعي الأمر ان تكون هناك سياسات حسابية مواكبة لما سيحدث في الشهور القادمة في شكل العلاقة مع دول الجوار. استثناءات محددة ووصف أستاذ العلوم الاقتصادية بروف عصام الدين بوب الحديث عن رفع الحظر عن السودان (بالكلام الفارغ) ، وأوضح ان امريكا دولة مؤسسات وقد تم فرض قانون معاقبة السودان بمشروع تمت اجازته من مجلس الشيوخ الأمريكي ووافق وثناه مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" ، ولذلك هذا القانون فيه استثناءات محددة منها العون الانساني ويجوز ان يتم إرسال هذه المساعدات الى الدول التي تم حظرها ، ولكن لا يُرفع القانون ولا الحظر إلا بقانون موازٍ وهو لم يقترحه أحد في اللوبيات الأمريكية. وان تم اقتراحه فانه يأخذ سنوات للخطوات الطويلة التي يمر بها ؛ فلا بد ان يمر عبر ذات الجهات التي أجازته مسبقا. وأضاف بوب ان الحديث عن رفع الحظر الأمريكي دون هذه الخطوات غير ممكن وليس للرئيس الأمريكي القدرة على رفعه لانه اُجيز عن طريق المجالس النيايبة الأمريكية ، ولذلك عند سماع مثل هذه الأخبار ادرك اننا لم نصل بعد للوعي السياسي والمعرفة بالإجراءات الديمقراطية واهمها أمريكا ، ويتطلب ذلك الحذر الشديد في طرح مثل هذه الأخبار. إرهاصات مبكرة فيما أكد المحلل الاقتصادي د.الفاتح عثمان محجوب, ان رفع الحظر فيه انفراج للقطاعات الحيوية كالنقل والطيران والسكة الحديد والتي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الكلي، فالنقل يساعد في تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة الواردة , وكذلك معدات الطيران. إلا انه عبّر عن خوفه ان تتوقف عند هذه الحدود ، ووفقاً للمالية وبنك السودان فان البشريات تتعلق بالنقل والطيران ولكن لم تتضح بشكل دقيق الوعود التي طرحها الجانب الأمريكي. وقال عثمان ان الإرهاصات مبكرة بالقطع بان هذه العقوبات سيتم إلغاؤها ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوداني ، فالأهم الآن هو انهاء العقوبات المصرفية التي تحول دون تدفق الأموال بشكل سليم من والى السودان, ولم يحدث فيها تحسن بل طرأ على التحويلات الشخصية وأوقفت التحويلات الحكومية التي تعيق من حركة الاستيراد والتصدير. وجزم محجوب في ختام حديثه ان اي جزء من العقوبات يتم رفع الحظر عنه سيؤثر على الاقتصاد السوداني والذي فيه اشكالات عميقة متعلقة بسياسات الحكومة وتعاملها مع القطاعات الإنتاجية والصادر والتي تحتاج الى تغيير بشكل جوهري حتى يتم الاستفادة من رفع الحظر الأمريكي على السودان. افتقاد الإستراتيجية الاقتصادية وفي سياق مشابه, ابتدر استاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د.محمد الناير حديثه بانه تم النداء منذ مطلع العام الحالي حين تجديد رفع العقوبات عن السودان بنهاية العام الحالي ستكون هناك نظرة متغيرة من الادارة الأمريكية لهذا الملف ، ففي السابق كان يتم تجديد الأمر بصورة تلقائية دون وضع اي اعتبارات اخرى، ولكن في هذا العام كانت هناك مرونة بدأت بالسماح بالتحويلات الشخصية والجوانب الإنسانية , وكان هناك حديث عن رفع الحظر من المعدات الزراعية والخدمات التعليمية والاتصالات ، وهذه استثناءات كان من المفترض الاستفادة منها . ومن الاستثناء الذي مُنح لبنك الخرطوم .ولكن من المتوقع (والحديث للناير) كما ذكر عن الأجهزة الطبية واسبيرات القطارات والطائرات والذي اعتقد انه وصل الى اكثر من 60% من الاستثناءات الموجودة والتي من المفترض ان تستثمرها الحكومة السودانية التي نعيب عليها ان هذه الاستثناءات تُعلن ولا يتم الاستفادة منها بالكامل ، ومن المفترض ان يبادر القطاع الخاص السوداني مع كل استثناء بالذهاب لأمريكا والاتفاق مع الشركات النظيرة له حتى يحدث تبادل تجاري واضح. ووجه الناير بضرورة إيجاد استراتيجية واضحة المعالم للاستفادة القصوى من هذه المنح التدريجية التي تأتي من قبل الإدارة الأمريكية واستثمارها بشكل كامل يعني تدفق المزيد منها ، فعندما يحدث التعاون بين الاقتصاد الأمريكي والسوداني فهذا يعني ان الأول سيضغط أكثر للحصول على استثناءات أكبر في هذا المجال. تقليل الفساد وأفاد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي انه اذا تم رفع الحظر ستكون له آثار ايجابية على الاقتصاد السوداني فيما يتعلق بتوفر النقد الأجنبي وقطاعي الصحة والتعليم بالبلاد , اضافة لعودة الروح للنقل ممثلاً في قطاع السكة الحديد والنقل البري والجوي والبحري. مؤكدا ان السودان ستكون له فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة والبالغ عددها 16 صندوقاً ومنظمة والتي حالت العقوبات دون وصولها رغم انها حق من حقوقه ، كما ان هناك اتجاهاً لبنوك عربية استثمارية لان تعمل في السودان. وأبان فتحي ان المتضرر الأكبر من الحظر الأمريكي هم المواطنون السودانيون داخل وخارج السودان سواء كان هذا الضرر من النواحي الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو العمل وحرية التنقل أو حتى حرية تحويل الأموال بين الدول ، ويتفق الكل أن العقوبات الأمريكية المستمرة قرابة العشرين عاما منذ العام ١٩٩٧م قد أثرت على الشعب السوداني فقط وليس على الحكومة . رفع العقوبات الأمريكية ستسهم من التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية وحشد التمويل من المانحين لبرامج البلاد الانمائية والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون "الهيبك" التي أدرجت 36 دولة ضمنها السودان الذي لم يستفد بجانب دولتين أخريين من إعفاء الديون.. كما ان بنك السودان هو أكثر المستفيدين من رفع العقوبات الأمريكية على السودان نسبة لقلة عائداته من الدولار, مما أدى الى خسائر كبيرة عندما غير التعامل من الدولار الى اليورو وما ترتب عليه من منع التمويل الذي أدى إلى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسواق مالية, وفقد بعض الشركات لأسهمها، كما أن رفع الحظر عن التعاملات المصرفية سوف يقلل الفساد في مجال المشتريات, لأن الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقانات أو قطع الغيار الأمريكية
رباب علي

مطاحن روتنا للغلال تدشن الإنتاج 1000 طن قمح لليوم

دشنت مطاحن روتانا للغلال امس عمليات انتاج الدقيق من القمح وقال العضو المنتدب للشركة المهندس السر عيسى في تصريحات صحافية ان المطحن دخل فعليا دائرة الانتاج بالف طن من القمح في اليوم واضاف ان الانتاج سيرتفع الي 1200 طن في اليوم خلال الاشهر المقبلة ونفى عيسي مااثير عن عدم جودة القمح السوداني في صناعة الدقيق ووصفه بانه حديثا غير صحيحا وقال ان معامل ضبط الجودة التابعة للشركة اثبتت بالادلة والفحوصات العلمية جودة القمح السوداني واعلن اعتذام الشركة انشاء مطحن اخر في بورتسودان لانتاج 500 طن من الدقيق في اليوم خلال18 شهرا وقال ان انتاج مطاحن روتانا سيتم توذيعه بنسبة 45% للعاصمة 55% للولايات.

الحكومة توقَّعت رفعها في ديسمبر العقوبات الأمريكية... اليانكي هل يُدخل سيف الحصار إلى غِمْدِه؟!

يُنظر إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، على أساس أنها واحدة من قواصم ظهر الاقتصاد السوداني، وأنها أحد مسببات الوضع المأزوم الذي يعيشه السودانيون. ولأنها رجز من عمل الساسة، فإن الغبن الشعبي المُرسل نواحي البيت الأبيض حيث يرابط الرجل الأمريكي الابيض ، لا يقل عن ذاك الذي يصدره السودانيون إلى حيث المركز العام للمؤتمر الوطني، حيث تتناسل القرارات الحكومية وتنمو في حواضن، ليست مبرأة – كلياً – من الإدانة بالتسبب في ما آلت إليه حالة البلاد والعباد، ذلك أن الإنقاذ رفعت راية الايديلوجيا المُعادية لأمريكا في بواكير جلوسها على كرسي الحكم، ما جعل السودان يجلس ويتموضع في قائمة دول محور الشر، وفقا للنظارة الأمريكية، ومن هنا بدأت المتاعب الاقتصادية.

انفراجة وشيكة

يحمد للحكومة السودانية انها لم تستبقِ شيئاً يمكن أن يزيحها من القوائم السوداء في نظر الاسرة الدولية، ولم تدخر جهداً أو وقتاً لاسترضاء اليانكي في سبيل عدم استبقاء اسم السودان في لائحة الدول شديدة الخطر على المجتمع الدولي. ولكن المحصلة ظلت صفراً كبيراً في كل مرة، إذ لم تفلح التنازلات التي قدمتها الحكومة في نيل الرضا الأمريكي، ما جلب السخط للحكومة من بعض المكونات المتشددة بداخلها، ذلك أن بعض الإسلاميين يرون أنه ما من داعٍ للتعامل مع أمريكا ابتداءً، دعك عن تقديم التنازلات لها. ويستند أصحاب هذه الوجهة على أن الخرطوم ظلت تبسط النوايا الحسنة بينما تمشي واشنطن على تلك البُسط دونما تقديم المكأفاة أو المقابل لذلك.

الآن، تمضي الامور في غير الوجهة التقليدية، فقد توقع وزير المالية بدر الدين محمود رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان في ديسمبر المقبل، وقال محمود العائد من واشنطن بعد حضور الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إن هناك بشريات قريبة في الأيام القادمة بالسماح للسودان باستيراد قطع غيار القطارات والطائرات. والناظر إلى هذا الأمر سيلحظ أن تحولاً قد حدث في علاقة الخرطوم وواشنطن، وهو أمر ربما يُسهِم في إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على السودان منذ العام 1997 والذي ظل بمثابة عقبة كؤود تعرقل تقدم السودان ونمائه. فالحصار الذي فُرض تحت غطاء مكافحة الإرهاب أقعد السودان عن أي قفزات في المجالات الحيوية بل عمد إلى إنهاء أعمدة السودان الاقتصادية مثل السكة الحديد، ومشروع الجزيرة الذي لم يسلم من آثار الحصار، بمثلما لم تسلم منه الخطوط الجوية السودانية حتى تلاشت بفعل ذلك الحصار وكذلك الخطوط البحرية.

مقاومة سياسية

المتتبع لمراحل الحظر الأمريكي على السودان سيجد أن الحكومة لم تستسلم للحصار وسارعت بالاتجاه شرقاً حيث "النمور الآسيوية" والصين المتأهبة لمنافسة اليانكي على الصفوف الأولى في مقعد الاقتصاد العالمي، وسيلحظ – أيضاً - أن الناتج والمحصلة من الإتجاه شرقاً ليست كافية، بدليل محاولات الحكومة المتواصلة لكسب وُد أمريكا ذلك المطلب والرجاء الذي قدمت الحكومة في سبيل نيله الكثير غير أنها لم تحصد غير الهشيم بحسب المراقبين الذين قالوا إن الحكومة ظلت تقدم "السبت" دون أن تجد "الأحد" من الإدارة الأمريكية منذ اتفاقية نيفاشا إلى أبوجا وحتى تعاونها في مكافحة الإرهاب.

مستجدات المشهد

متغيرات كثيرة طرأت على المشهد السياسي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر حرصاً على التطبيع مع السودان إن أوفى بما عليه من مطلوبات، وأول تلك المستجدات تتمثل في التحولات الإقليمية وظهور تنظيم داعش إضافةً إلى الصراعات التي عمّت المنطقة الإفريقية، مضافاً إليها الإفرازات السالبة لثورات الربيع العربي التي أوجدت أعداداً هائلة من اللاجئين، ممن طرقوا أبواب الاتحاد الأروبي وأبواب اليانكي، مما تسببت في تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وكل تلك الأسباب جعلت السودان يملك أدوات للضغط والمقايضة وجعلت أمريكا أكثر حرصاً من ذي قبل لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان. ويرى البروفيسور حسن الساعوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، أن الحكومة السودانية هي الوحيده التي لها دور في الحدود الشمالية لمحاربة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، منوهاً، في حديثه مع (الصيحة)، إلى أن السودان الآن بدأ التعاون بمقابل، عكس المرات السابقة التي كان يمنح فيها دون مقابل، مشيراً إلى أن رفع الحصار الأمريكي ممكن لهذه الأسباب. بيد أن الساعوري عاد وشكك في إمكانية رفع العقوبات في التوقيت المحدد بشهر ديسمبر وقال إن في شهر ديسمبر سيكون لأمريكا رئيس جديد وستكون مهمة أوباما فقط تسيير الأمور إلى حين استلام الرئيس الجديد دون امتلاك حق البت في مثل هكذا قرارات مصيرية. وبعيداً عن الوجهة التي مضى إليها الساعوري، فإن الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، يرى أنه من الممكن أن يُرفع الحصار في ديسمبر إذا أصدر أوباما قراره في بداية نوفمبر. ولم يستبعد عبد العزيز تلك الفرضية لاعتبارات عديدة، من بينها حرص أوباما على إحداث اختراق في قضية السودان ودولة الجنوب، وقال في حديثه مع (الصيحة) أمس إن انهيار دولة الجنوب سيشكل كارثة للإدارة الأمريكية وإن السودان هو الأكثر قدرة ودراية للمساهمة في حل قضية الجنوب.

وقريباً من المنحى الذي مشى فيه "عبد العزيز" فإن الإدارة الأمريكية اشترطت لرفع العقوبات عن السودان، أربعة شروط، أجملتها في تحقيق السلام وإنجاز تسوية سياسية داخلية مضافاً إليها مساهمة الخرطوم في إنجاز سلام دولة جنوب السودان، بجانب المساعدة في الحرب على الإرهاب، والإسهام في مكافحة الهجرات غير الشرعية.

كروت السودان

وأفرزت الأوضاع في القارة السمراء والشرق الأوسط موجة من العنف والهجرات إلى القارة العجوز، ما زاد تخوف قادة الأسرة الدولية من تصاعد أعداد المهاجرين، خاصة أن بينهم من يعتنق أفكار تنظيم داعش الميّالة إلى مصادمة الغربيين بعمليات نوعية تستهدف استقرارهم وأرواحهم. ويبدو أن الخرطوم ستكون أكثر المستفيدين من تلك التقلبات السياسية، وهو ما جعل البروفيسور الساعوري متحمساً لفرضية حدوث مقايضة – أو أن تكون حدثت فعلاً - بين السودان وأمريكا، جعلت الخرطوم تبدو واثقة من رفع الحصار في ديسمبر المقبل. وهنا يعود الدكتور عمر عبد العزيز منوِّهاً إلى أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة عن قرار وشيك برفع الحصار عن قطع الغيار للطائرات والقطارات في اليومين القادمين، لا جدوى منها، وقال متسائلاً: "هل للسودان طائرات وقطارات حتى يستفيد من رفع الحصار عن قطع الغيار؟". وأضاف: "إذا كانت أمريكا جادة في رفع العقوبات فعليها أن تبدأ برفع الحظر عن التحويلات البنكية حتى يكون لتلك الخطوة أثر محسوس".

التأثيرات الإقليمية

ويشير الأستاذ المشارك في جامعة المغتربين الدكتور محمد الناير إلى أن دور السودان المحوري في الصعيدين السياسي والأمني وفي مجال مكافحة تهريب البشر ومحاربة التطرف ودعم السلام في دولة جنوب السودان زاد من حظوظ إمكانية رفع الحصار الأمريكي على السودان، وقال الناير في حديثه لـ(الصيحة) أمس، إن أوروبا أصبحت تعوّل على السودان في هذا الشأن، مؤكداً أن أمريكا تعرضت إلى ضغوط في مجلس حقوق الإنسان جراء حصارها على السودان. ويستدل الناير ببعض الإجراءات التي قامت بها الولايات الأمريكية تجاه السودان ومنها رفع الحصار عن التحويلات الشخصية والإنسانية ما عدا التجارية التي لم تُضمَّن بعد في القائمة. ويضيف الناير بأن الدولة لم تستثمر المنح التي جاءتها بالطريقة المثلى.

وفي ذات المنحى يرى الدكتور عمر عبد العزيز أن أمريكا حريصة على تفتيت التحالف العربي الإسلامي وقلقة من دعم المملكة العربية السعودية للسودان. ويرى عمر عبد العزيز أن تقارب السودان والسعودية في هذه الفترة يزعج الولايات المتحدة الأمريكية مما يساعد -بحسب عمر عبد العزيز- على رفع الحصار الأمريكي عن السودان حتى يتسنى لأمريكا الدخول بين السودان والسعودية.

ويعود الدكتور محمد الناير، متوقعاً إمكانية رفع الحظر على السودان جزئياً مع اقتراب موعد تجديد العقوبات على السودان مع المزيد من الاستثناءات، مستبعداً- في الوقت ذاته- إمكانية رفع الدعم كلياً في هذه الفترة.

محمد أبوزيد كروم

إرهاصات رفع الحظر ودعوات المقاطعة

إرهاصات وأحاديث تتنبأ أن يعلن السودان عن رفع الحظر المفروض على بعض المنتجات الغذائية المصري بعد لقاء البشير مع السيسي ، وأعتقد أن هذا الحديث ليس صحيحا ، أو على الأدق ليس من المفترض أن يحدث بهذا الشكل لأن هذه القضية ليست قضية سياسية بل قضية فنية تحسمها نتائج التحقيقات والفحوصات وبالطيع ليس بالضرورة   أن تتزامن نهاية هذه الفحوصات والتحقيقات المعملية مع زيارة الرئيس البشير لى مصر .

نقول هذا الحديث بظن حسن نسبياً في تصرفات الحكومة في مثل هذه القضايا حيث أن قرار منع استيراد الفاكهة  المصرية مؤقتا ً والذي أصدرته وزارة التجارة السودانية مؤخراً هو قرار فني ... لم يصدر بناءً على تقديرات سياسية بل تم بناءً على حيثيات وإجراءات فنية .

حتى وبعد انتهاء هذه التحقيقات والفحوصات ولو افترضنا أن الحكومة اطمأنت فنياً ، لايجب أن يستأنف السودان استيراد الفاكهة والأغذية المصرية عبر العابر الحدودية المصرية بإمكانياتها الحالية ، لأنها وحتى هذه اللحظة تعتبر معابر فقيرة معملياً ولا توجد بها إمكانيات فحص وتحليل للأغذية تحديدأ ، وهذه هي المشكلة الأساسية  التي ستظل قائمة حتى يتم  تجهيز تلك المعابر القديمة والجديدة منها بإمطانيات الفحص المعملي المتوفرة في ميناء بورتسودان .

فميناء بورتسودان هو المنفذ المؤهل لمرور واردات غذائية من لخارج حيث تتوفر فيه معامل خاصة بوزارة الصحة ومعامل خاصة بهيئة الموصفات والمقايس وكذلك معامل تخص الجمارك .

 هو الخيار الأول لأستيراد منتجات غذائية من أية دولة لأن تلك الواردات ستكون خاضعة للتأكد المعملى من صلاحيتها قبل دخول إلى البلاد .

هنالك خبيار آخر معمول به أيضاً بين السودان ودول أخرى مثل الصين وهو خيار الفحص  المسبق حيث تتولى عملية جهات فنية غير تابعة للدولة المصدرةتتولى عملية الفحص المعملي لهذه المنتجات داخل مصر مثلا وقبل وصولها إلى موانئ ومعابر التصدرير ، وهي شركات وجهات معروفة ولديها فروع ومكاتب في السودان على ما أظن .

وقد وصفناها بأنها الخيار الثاني لأنه ( ما حك جلدك مثل ظفرك ) وليس هناك أضمن وآمن من أن تقوم معاملنا الرسمية السودانية بعملية فحص المنتجات الغذائية الواردة عند نقاط الدخول للبلاد .

وبالعودة لحديث الإهاصات الذي ابتدرنا به حديثنا فإن الجهات الرسمية المختصة في البلدين من المفترض أنها تدراك تماماً أن ماقام به السودان هو إجراء وقائي طبيعي ، وليس أمراً شاذاً ولا جديدا ولا يجب أن تكون له اية انعكاسات أو تأثيرت سياسية .... خاصة وأن مصر ظلت تتعامل بمنظومةإجراءات أكثر تشدداً مع الصادرات السودانية التي  تصل إلى نقاط الدخول إلى بلادهم ... وليس جديداص الحديث عن أن هنالك شحنات كثيرة للحوم  والجمال السودانية  يتم توقيفها بواسطة السلطات المصريةكإجراء عادي خاصة إذا كانت حيثياته هي الحرص من جانبهم على مواصفات أعلى وسلع أكثر جودة .

أطالع هذه الايام  بعض الدعوات في وسائل التواصل لتنظيم حملات مقاطعة للمنتجات  الغذائية والفاطهة المصرية في حال سماح الحكومة بدخولها  من جديد وسنكون من المؤيدين لهذه الاتجاه خاصة في ظل عدم قيام وزارة الصحة بتوفير معامل وإمكانيات الفحص والكشف الدقيق على هذه المنجات الغذائية في المعابر الحدودية بين البلدين .

لا تنازل عن حلايب وشلاتين .
جمال علي حسن