المركزي .. محاولات محاصرة الدولار

أعلن البنك المركزي عن اعتزامه اتخاذ حزمة من السياسات المركزية لكبح جماح الدولار .. سياسات المركزية التي رفض الإفصاح عنها والرامية لإنقاذ العملة المحلية من وأدتها حتى تقوى أمام العملات الصعبة ، ربما تتعثر بالطلب المتزايد على النقد الأجنبي هذه الأيام ، لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى وحاجة الموردين المللححة للدولار في عمليات الاستيراد

 إجراءات سابقة

في ديسمبر من العام الماضي كشفت وزارة المالية على لسان وزيرالدولة د. عبد الرحمن ضرار  عن اعتزام البنك المركزي إصدار منشورات جديدة وضوابط صارمة في غصون الأيام القليلة المقلبة  لتنظيم التعامل في سوق النقد الأجنبي ، وحسم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية ، ولكن يبدو أن الإجراءات التي اتخذها المركزي في ذلك الحين لم تؤت أكلها ، بدليل أن أسعار العملات الأجنبية ظلت في حالة ارتفاع مستمر في مقابل الجنيه .

وصفة حمدي

وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدى له وصفه مغايرة لمعالجة الأزمة حيث يرى أن حل القضية يكمن في تحرير سعر الصرف ، وقال على الحكومة أن تتدارك أسعار الصرف للعُملات الأجنبية مقابل الجنيه ، قبل أن يتفاقم الوضع، وتوقيع توالى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه .

وقال " حمدي " في حديث سابق للزميلة ( المجهر ) إن سياسة التحرير التي اتبعتها الدولة بداية عهد الإنقاذ ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر الدولار ، وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تعرقل صادرات البلاد والتحاويل مماجعل كثيراً من رجال الأعمال يضطرون إلى السفر  إلى الخارج من أجل فتح اعتماد ، واستبعد " حمدي " نجاح على الدولة في تحويل الدولار إلى عملات أخرى بدليل فشله حتى في إسرائيل .

نظرة متشائمة

وبالمقابل يبدو ان الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج غير متفائل بايجاد أي حلول في الوقت الراهن لكبح جماح الدولار وقال في حديث ل " آخر لحظة " "إن الأزمة لاتحل بالسياسات واصفا السياسات  الاقتصادية  بالخاطئة ، مشيراً إلى أن الدولة أضاعت  فرصة كبيرة لنهوض بالاقصادي بتوظيفيها غير الصحيح لعائدات البترول قبل انفصال الجنوب .

بيد أن الخبير الاقتصادي الكندي يوسف ، يرى أن الحد من ارتفاع أسعار النقد الأجنبي يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها ايقاف استيراد كل السلع الكمالية والهامشية وضبط تحويلات الأجانب بجانب منع البيع والشراء بالنقد الأجنبي ، الكندي أشار إلى أن البلاد تعاني  من حالة نزيف في الدولار ختى من جانب الحكومة .

تشديد الإجراءات

ولتخفيف الضغط العملات الأجنبية ، شدد الكندي على ضرورة ايقاف سفر الوفود للخارج ، مهما كانت المبررات وترك أمر التمثيل في أي منشط للبعثات الدبلوماسية بالخارج ، منوهاً إلى أن مخصصات الدستوري تصل إلى "500" دولار والقيادات الوسيطة "300" دولار يوميا ً ، في كلرحلة خارجية تكاليف السفر للخارج ، وخلص الكندي في نهاية حديثه للصحيفة إلى أن حل الأزمة يمكن في زيادة الانتاج والانتاجية لتخفيف الطلب المتنامي على الدولار وزيادة العرض وتوفير المعينات المالية لتخفيف ذلك ، بجانب دعم الصناعات التحويلية والانتاج والاستثمار من أجل الصادر ، وذلك بغرض إحلال الواردات وخفض فاتورة الاستيراد التي تصل بحسب ىخر إحصائية لبنك المركزي ، إلى (9) مليار دولار ، بالاضافة لذلك من أبراز القضايا التي تؤثر على النقد الأجنبي ، تحويلات الأجانب وفقاً لحديث الكندي ، فإن تحويلات الأجانب التابعين لاحدى دول الجوار تصل في العام نحو مليار دولار .

وشدد يوسف على ضرروة أن يصبح  رواتب العاملين الأجانب بالعملة المحلية اسوة بما يجري في كل دول العالم ، مشيراً إلى أن السودان الدولة الوحيدة التي تمنح الأجانب رواتبهم بالنقد الأجنبي .

عمار محجوب 

تستخدم تقنية صديقة للبيئة وزارة النفط والغاز .. مسؤولية مجتمعية متطورة

الخوض في شأن قطاع النفط يتطلب أن تجمع الكثير من المعلومات حتى تكتمل لديك الصورة الكاملة تجاه أهم وأكبر المرافق الإستراتيجية والاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة، ويبدو الطريق سهلا للكثير للخوض في هذا الاتجاه ولكني قد تناولت الكثير حول قطاع النفط والغاز (الطاقة والتعدين) سابقا في تحقيقات صحفية وتقارير حول أداء بعض الشركات العاملة في هذا المجال أي مجال النفط والغاز، وقد وقعت أول اتفاقية للعمل في مجال النفط بالسودان في العام 1975م وكانت العطاءات التي تتم بواسطة خبراء ويتم لأكثر الشركات التي تمتلك المقدرة العلمية والخبرة الكافية ومراعاة الاهتمام البيئة والعلاقة الكبيرة والمتصالحة وحماية إنسان المنطقة من تلك الاخطار .

الاستكشاف وإكمال مشوار الإنتاج:

وإن الاستكشاف الفعلي في مجال البترول بالسودان كان في العام 1982م بواسطة شركة شيفرون التي بدأت عمليات الاستكشاف، في العام 1997م بدأت عمليات التنقيب البترول بواسطة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNBOC) التي تعمل في مربعات (1، 2، 4) (هجليج) في حقول نيم بعدد (105) آبار و(11) بحقل كنار و(26) بئرا في حقل دفرة وأن هنالك عدد (356) بئرا تعمل ويتراوح ضخها (40) ألف برميل من الخام في اليوم الواحد وأن العمالة داخل النيل الكبرى 94% سودانيين وأن مساحة الحقول النفطية بهجليج تبلغ (630) فدانا هذا بالإضافة لحفريات لعدد (8) آبار جديدة بالحقل بمنطقة هجليج والتي بدأت منها عمليات التصدير الفعلي لخام البترول في العام 2003م من ميناء بورتسودان عبر خطوط أنابيب البترول .

النيل الكبرى والمسؤولية الاجتماعية:

الالتزام بالدور الاجتماعي وتقديم المشروعات الخدمية لمواطن المنطقة التي أنشيء أو تم تنفيذ مشروع اقتصادي به هنالك مسؤولية بمحاورها الثلاثة (القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني) وهذا الجانب الخدمي لم تغفله شركة النيل الكبرى لعمليات البترول تجاه مجتمع المنطقة المحيط بمناطق إنتاج البترول والعاملين وهي عبر تقديم برامج ومشروعات لكسب ثقة الشركاء، حيث وضعت وزارة النفط والغاز ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية بتوجيه المشاريع في مناطق إنتاج البترول بتوفير التنمية في مجال (الصحة، التعليم، المياه والكهرباء) بتنفيذ القرى النموذجية في هجليج ومناطق أخرى نفذت فيها وزارة النفط مشروعات نفطية مثل (بليلة، الجبلين) عبر الشركات البترولية هناك، وتم تنفيذ معظم تلك المشروعات المصاحبة لإنتاج النفط اثناء مراجل الاستكشاف في هجليج وقبل إنتاج البترول وما زالت شركة النيل الكبرى مستمرة في تنفيذ مثل تلك المشاريع الخدمية، وقامت وزارة النفط والغاز حسب المصادر المؤكدة بتنفيذ أكبر مشروع (سد الشخار) والذي يعد أضخم مشروعات المياه بوادي شلنقو بولاية غرب كردفان بتكلفة بلغت (65) مليار جنيه بجانب تنفيذ (4) حفائر بمساحة (300) كلم هي المساحة التي يغطيها المشروع وطول الخور (39) كلم بسعة تخزينية بلغ (7) ملايين متر مكعب، وتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل كامل بين النفط ووزارة المالية وشركات النفط العاملة بالبلاد، وتعد مساحة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول واضحة للعيان من خلال دعم المسؤولية الاجتماعية ومراعاتها لهذا الجانب وأهميته في استقرار عمليات الاستكشاف واستخراج النفط وتعمل الشركة بحقل هجليج والتي أنجزت خلال الأعوام الماضية (517) مشروعا في مجال المياه وعدد (71) مشروعا صحيا وعدد (85) مشروعا في قطاع التعليم و(5) مشروعات زراعية ودعم المتأثرين والمتضررين من الفيضانات والسيول ومشروعات بناء القدرات والاهتمام بقطاع الشباب بتوفير معدات رياضية وأندية المشاهدة وتوزيع ذرة ومطاحن الغلال وبلغت الكلفة الكلية لهذه المشروعات ما لا يقل عن (55) مليون دولار أمريكي.

التصالح مع البيئة:

استطاعت شركة النيل الكبرى عبر جهودها في الاهتمام بالجانب البيئي وحصلت على أعلى معايير السلامة البيئية في إدارة عمليات النفط بحقل هجليج وأن الطبيعة الوضع الطبيعي يتطلب الاهتمام بالبيئة في مناطق البترول بالسودان والحفاظ على الموارد الاقتصادية مثل استزراع الغابات والاهتمام بالأشجار في محيط الإنتاج النفطي حول الحقول النفطية والبيئة لرفع المستوى المعيشي، كل ذلك قامت به الشركة لإيجاد البدائل الاقتصادية لمواطني المنطقة ورفع المستوى الاقتصادي لتطوير القطاع (الحيواني - الزراعي)، ودفعت الشركة بخطة ممتازة لترقية الاهتمام بقطاع البيئة والسلامة وتجويدها لتتوافق أكثر بالرغم من أن الوضع الحالي للسلامة والبيئة إيجابي وبالصورة المطلوبة وفق العايير وبعد أن عقدت الشركة والوزارة ورشة بحضور شركات كبيرة ومتخصصة في مجال السلامة والبيئة والقيام بزيارات لدولة ماليزيا والهند قامت الشركة بوضع خطة لمقابلة هذا المشروع الذي يحتاج لمبلغ (4) ملايين دولار تقريبا لتجويد الأداء في مجال السلامة والبيئة وتطويره بصورة أفضل، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وانخفاض أسعار النفط عالميا لا يمكن تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، وقال دكتور الفاتح عبد الله فرح نائب مدير إدارة البيئة والسلامة بالشركة أن شركة النيل الكبرى لعمليات البترول اهتمت بالبيئة وتفادي مخاطرها وذلك بالعمل وفق المواصفات الدولية بشهادة كبرى شركات البيئة العالمية والمحلية، وأن الشركة اهتمت بشكل كبير بالبيئة والسلامة والعمل بالمعايير الدولية في حقول البترول بهجليج عبر (6) محطات وأحواض بالمواصفات لمعالجة المياه المصاحبة لاستخراج البترول لفصل المياه من الزيت والاستفادة منها في ري الغابات بالمنطقة والتي تبلغ حسب مسؤول الهيئة القومية للغابات بهجليج عادل محمد نور أنها تبلغ حوالي (365) ألف فدان وهنالك خطة متكاملة لاستزراع نحو (900) ألف فدان جديدة بشجرة الهشاب وغيرها من الأشجار الغابية وأن المنطقة بيئيا متصالحة بنسبة 100% مع الكائنات التي عادت للمنطقة بعد تصالح البيئة معها وذلك لوجود ما لا يقل عن (100) فصيل من الطيور المختلفة والحيوانات البرية التي جذبتها الطبيعة الخلابة بالمنطقة الغابية الكاملة وإنتاج أشجار (المهوقني والتيك)، هذا وقامت شركة (جنبك) كما يحلو للعاملين بها تسميها للاستفادة من خصوبة التربة عبر قيام (المزرعة الإنتاجية) وذلك لإنتاج أنواع كثيرة من الفواكه (مانجو، موز، جوافة) إضافة للمحصولات الأخرى للخضر مثل الطماطم والبامية وغيرها، كما يعد مشروع المعالجة الإحيائية مقارنة مع الكثير من الدول الغربية والعربية أن السودان يعد الأفضل بلا مقارنة وفق المعايير الدولية وحصول الشركة على شهادات عالمية في مجال السلامة والحفاظ على البيئة بعد تفكير النيل الكبرى في استزراع نبات (البوص) والذي تعيش عليه أنواع من البكتيريا في التخلص من الزيت المصاحب للمياه المنتجة خلال عمليات استخراج البترول وهنالك شواهد كثيرة على جهود إدارة شركة النيل لعمليات البترول في اهتمامها بالبيئة والسلامة واتضح ذلك بعد تدفق النفط من الأنابيب والصهاريج في أعقاب تعرض هجليج لهجمات الجيش الشعبي على الحقل في العام 2012م والتي قامت الشركة بعد إعادتها بتجميع الخام ومعالجته بصورة تقنية وملائمة.

التوم حماد عثمان

القطاع الخاص قدَّم مبادرة لكسر صعوده الدولار.. محاولة لرتق الفتق المتسع

وسط توقعات خبراء الاقتصاد في البلاد بأن يحقق سعر الدولار 20 جنيهاً خلال الفترة المقبلة في اتساع نطاق التعامل خارج الجهاز المصرفي أعلن القطاع الخاص عن خطة وصفها بـ"العاجلة"، قصيرة ومتوسطة الأجل، لتسهم في السيطرة على ارتفاع الدولار بصورة جادة وتسهم في معالجة المشكلة الحقيقية لمعاناة الاقتصاد والمواطن والمتمثلة في اختلال الميزان التجاري.. الخطة ترتكز على زيادة الإنتاج من أجل الصادر بدعم من الدولة في السياسات عامة والسياسة التمويلية والنقدية وتوفير الضمانات، تهدف المبادرة إلى تقريب الشقة بين السعر الرسمي والموازي في ظل اضمحلال الصادرات بسبب ضعف الأداء في القطاعين الصناعي والزراعي في السودان وتضاؤل تحويلات العاملين من الخارج وبحث المستوردين عن تحقيق هامش ربح أكبر بسبب أزمة الدولار...

هاجس كبير

أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم قال لـ(الصيحة) إنه يرى أن المبادرة وحدها لا تكفي لأنها عبارة عن وضع سياسات إلا أن المهم في السياسات التنفيذ، وربط تنفيذ المبادرة بالإرادة السياسية وتنفيذ البرنامج الخماسي، معلناً عن اجتماع يُعقد ظهر اليوم الاثنين مع النائب الأول لرئيس الجمهورية بمجلس الوزراء لمناقشة المسودة وخارطة الطريق للسياسات والاجراءات المطلوبة للنموء الاقتصادي عبر القطاع الخاص، مشدداً على أهمية إنعاش البرنامج الخماسي بهدف إنقاذ الاقتصاد السوداني ووضع الأسس للإنتاج خاصة الزراعة والصناعات التحويلة، داعياً إلى أن يكون إنشاء المشاريع الاستثمارية بغرض الإنتاج والتصدير، مبيناً أن تدهور سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بات هاجساً كبيراً جداً بالنسبة للقطاعات الإنتاجية إضافة إلى المواطن الذي يكتوي بنيران انخفاض قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن سعر الدولار وصل حالياً إلى (16) جنيهاً في تعاملات السوق الموازي، وأقر بوجود تدهور في العملة جعل المواطنين يحتفظون برؤوس أموالهم بتحويلها إلى دولار باعتباره مرتفعاً ويخلو من الجمارك والضرائب.

تحذير وأسباب

سمير أحمد قاسم حذَّر من أن يكون الدولار سلعة وليس وسيلة لدعم الاقتصاد، منوهاً إلى أن المستثمر الأجنبي يطالب بالاستقرار في العملة الوطنية للمحافظة على حقوقه لجني الأرباح وتحويلها عبر القنوات الرسمية، واعتبر أن ضعف الإنتاج والصادرات، فضلاً عن الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض سعر الجنيه في ظل وجود ميزانية مقدرة تذهب إلى الجيش وجهات أخرى، وقال إن الحل يكمن في وضع سياسات داعمة للاقتصاد والإنتاج، ورهن تحسين الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي بوقف الحرب أولاً، لافتاً إلى أن الدولة تدعو إلى وقف الحرب عبر الحوار الوطني والحوار المجتمعي، داعياً إلى معالجة الترهل في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، مبيناً أن الإصلاح يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً في جميع الجوانب، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مشدداً على ضرورة وضع سياسات اقتصادية جاذبة وإزالة جميع الجبايات المختلفة ووضع قانون مرن للاستثمار وتعيين أشخاص أكفاء لتنفيذ السياسيات، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية القوية لدعم الاقتصاد.

اختلال وعدم ثقة

ويرى قاسم في حديثه لـ(الصيحة) أن ثبات واستقرار السياسات من شأنه إحداث أثر كبير في جذب الثقة، مبيناً أن عدم الثبات وتغيير السياسات يُفقد المغتربين الثقة، الأمر الذي جعلهم يحوِّلون مدخراتهم وعوائدهم عبر السوق الموازي، مشيراً إلى أن صادرات البلاد في العام الماضي بلغت 3 مليارات و200 مليون دولار مقابل واردات بلغت 9 مليارات دولار مما يعني وجود عجز في الميزان الخارجي يعادل 6 مليارات دولار مما أحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وفي أسعار العملة، ونادى بمعالجة دخل الفرد وتحسين سبل المعيشة وخفض التكاليف وخلق فرص للعمالة وخفض معدلات البطالة وإيجاد فرص جديدة للنشاط الاقتصادي وتقليل آثار الحصار الاقتصادي، وطالب بأهمية تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع أمريكا الذي قال إنه سيؤدي تلقائياً إلى تحسين العلاقات مع الدول الغربية والعربية، جازماً بأن التعامل مع المصارف الأجنبية أصبح من الصعوبة بمكان بل يكاد يكون شبه معدوم بسبب العقوبات، واصفاً العون الخارجي بأنه معالجات وقتية وأن التوسع في إنتاج المعادن والصادرات غير البترولية.

اتفاق وخطة

ويتفق خبراء اقتصاديون على أن العلاج الحقيقي لسعر الصرف يكمن في وضع خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية بقيمة مضافة وليس خاماً وترويجها وإزالة جميع معوقات الصادر. وأضافوا أن الحديث خلاف ذلك يكون حديثاً نفسياً فقط، وفي الوقت ذاته توقعوا معاودة أسعار العملات الأجنبية للصعود في حال لم تزُل الأسباب الأساسية، خاصة بعد انتهاء المعالجات الوقتية.

ولعل هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي عبر إفادته لـ(الصيحة) حيث أشار إلى أن القطاع الخاص يحاول بذل جهد لتلافي الانهيار السريع في الاقتصاد السوداني والمتمثل في التدهور غير المسبوق في تاريخ السودان في قيمة العملة الوطنية، مبيناً أن قيمة العملة تمثل انعكاساً لقوة أو ضعف الاقتصاد والذي بدوره يمثل رمزاً لسيادة الوطن، داعياً لأن لا تقف المبادرة عند حسن النوايا لجهة أن القطاع الخاص لو كان بمقدوره القيام بأي عمل ملموس لتلافي الانهيار فلماذا لم يبادروا قبل هذا والتدهور ماثل أمام الجميع منذ سنوات، قاطعاً بعدم حل المشكلات الاقتصادية الحالية المتمثلة في الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية عبر الحديث عن تحريك إمكانات الاقتصاد بإقامة مشروعات إنتاجية جيدة لجهة أن ذلك يحتاج إلى بضع سنوات حتى يكون أثره مملموساً إذا حدث.

إدخال المدخرات

الرمادي يرى أن المخرج الوحيد الذي يمكن أن يساعد على تلافي الانهيار السريع للاقتصاد هو أن تقتنع كافة الفئات وعلى رأسهم أصحاب العمل إضافة إلى المغتربين بإدخال مدخراتهم التي خارج البلاد لتدعم العملة الوطنية وجلب استثماراتهم الخارجية لتلعب نفس الدور، أما إقامة مشروعات وزيادة إنتاج يدعم حصيلة الصادر فإن ذلك سوف يفيد بلا شك ولكن في المدى المتوسط. وحذر من أن يكون وقتها قد اتسع الفتق على الراتق!.

مروة كمال

رؤي اقتصادية..

الخبير الاقتصادي الأستاذ صاحب فلسفة سياسة التحرير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، شخصية تعتبر تاريخية ومميزة للحد البعيد، ويملك من الحكمة والدراية بشؤون الاقتصاد والمال ماهو كفيل بأن يقنع الجميع شئنا أم أبينا.. لأنه ببساطة شخصية تحمل من الأفكار ما يجعلني على قناعة تامة بأن حديثه حديث علمي ومقنع لي على مستوى شخصي. > وتقلد الرجل منصب وزير مالية السودان في بداية التسعينيات، وبالأمس كم كنت أتمنى أن أكون حضورا لكلامه في جلسة المجلس الأعلى للاسثمار، والتي كشفت أن 70% من المستثمرين لا يمكنهم العمل نتيجة للتعقيدات والمشكلات التي تحيط بعملية الاستثمار في البلاد.. وأكثر ما أعجبني في الحديث الذي تناولته الصحف، تشريحه للوضع الاقتصادي الراهن وكيفية وضع الدولة للحلول الاقتصادية والتي اعتبرها مجرد اجتماعات إجرائية لا تأتي بشيء.. وفعلا صدقت المقولة (نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا) ووزراء القطاع الاقتصادي كل يوم (قايمين وقاعدين) اجتماعات ولقاءات وسفر ووفود ولم تسفر جهودهم تلك في إصلاح الشأن الاقتصادي ولو بخطوة.. والواقع يكذب كل أفعالهم تلك، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، فالمصانع معطلة والوظائف محدودة والبطالة والفقر في زيادة مستمرة والأسعار في زيادات كبيرة والدولار مرتفع والجنيه السوداني( وقع الارض) وزادت الحاجة وتراجعت المرتبات وضعفت أكثر مقابل المتطلبات المعيشية واستفحال غول الغلاء في الاسواق. > وعلى حد قوله، كل هذا يحدث والناس متحملة شديد جدا (ورابطة الحزام على بطونها) من سوء الحال وضيق المعيشة مع الأسعار التي تتجه نحو الزيادة مع كل صبح يوم جديد والاوضاع الحالية أسوأ مما كانت عليه في بداية الإنقاذ، وهذا لعمري اعتراف خطير مع العلم بأن بعض رموز الدولة والمسؤولين في حكومة الإنقاذ في لقاءات جماهيرية (اتريقوا) على الناس، وقالو إن الشعب السوداني قبل مجيء الإنقاذ لم يكن يعرف (الهوت دوق) والكبريت والصابون، رغم أننا عندما نرى في أرشيف تلفزيون السودان المطرب ابوداود كان يغني ويحمل كبريتة بيده في الستينيات.. وهل كنا نغسل ملابسنا بالطين أم ماذا.!!؟ > ورغم ضيق الحال قبل الإنقاذ، كانت الامور مستقرة والناس عايشة مستورة حال واليوم اختلف الحال جدا. > الدولة أعدت قبل ذلك البرنامج الثلاثي والذي باء بالفشل دون أي مخرجات أو نتائج واضحة لإصلاح الاقتصاد السوداني، والآن ابتدعت البرنامج الخماسي لمعالجة المشكلات المزمنة في جسد الاقتصاد، ولكن تقييم الاستاذ حمدي له بأنه برنامج توسعي وإنشائي جدا ولا يحتوي على أرقام وموارد، وقال إن البرنامج مخجل (ومافيه سياسات واضحة علشان البلد تمشي لي قدام) وبذا تكون (جهيزة قطعت قول كل خطيب)، بمعنى لا زيادة أو تعليق على البرنامج الخماسي بعد حديث أهل الشأن والاختصاص، وإذا الدولة اعتبرته مرجعية لها فهذا كلام فارغ.!! > مكاتب الدولة مليانة تقارير واجتماعات من الصباح وحتى المساء.. ومافي حاجة ماشة للامام.. وهذا حديث صحيح، فما تم صرفه على الورش والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية من مبالغ مالية ضخمة كان كفيلا بحل مشكلات كبيرة لزيادة الانتاج حال تم توجيه تلك المبالغ الوجهة الصحيحة بدلا عن عقد مؤتمرات ولقاءات فاشلة امتدت قرابة ربع القرن، تنعقد بذات الشخصيات والتوصيات التي تقبع تحت أدراج المسؤولين في الدولة دون نتائج ايجابية واضحة و(نلف وندور) في ذات الدائرة. > الأوضاع الاقتصادية إذا كان للدولة أن تعالجها، يجب أن يضع المسؤولون في الدولة حديث الخبير الاقتصادي عبدالرحيم حمدي نصب أعينهم والمحاولة على أقل تقدير الاستفادة منه في إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. واسمع كلام الببكيك ولا تسمع كلام البضحكك، فهل هنالك من يسمع تلك النداءات؟

رشا التوم

افتتاح موقف مساعد بسوق الخضر والفاكهة كرري منتصف الشهر القادم

اكتملت كافة الترتيبات والاستعدادات لافتتاح الموقف المساعد لموقف شندي للبصات السفرية، بسوق الخضر والفاكهة بالحارة (41) بمحلية كرري منتصف الشهر القادم. وأكد مدير وحدة كرري شمال الضابط الإداري "سرحان عبد الله كاكتلا"، أن قيام الموقف جاء بهدف تسهيل حركة السفر لمواطني المنطقة وتقليل الضغط على المواقف الأخرى بكافة ولاية الخرطوم، بجانب تفعيل تشغيل سوق الخضر والفاكهة الذي افتتح قبل أكثر من عامين وحل مشكلة التسويق.
 وأكد أن السوق مهيأ لانطلاق السفريات لكافة الولايات خاصة وأن الكثير من المدن هي خارج نطاق الميناء البري والمواقف الرئيسية، كموقف مدينة "كادقلي" بجنوب كردفان الذي يقبع بمنطقة الحاج يوسف بشرق النيل. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الغرفة المركزية لموقف شندي ليتم العمل وفقاً للخطة القومية، مؤكداً التزام شركات البصات بتوفيرها إضافة لتوفير كل الوسائل التي تجعل الموقف جاذباً، خاصة وأن المنطقة تم تجاهلها من قبل التجار جالبي الخضر والفواكه وأصحاب المحال التجارية سابقاً، وفشلت كل السبل لإحيائها في الفترة القادمة، وذلك بإشراف خبراء في مجالات المواقف بالدول المتقدمة ليكون موقفاً نموذجياً. وأبان مدير الوحدة الذي كلف منذ شهرين وجود براح ومساحة واسعة للموقف، مشيراً إلى أنه فرعي مساعد وبه موقف احتياطي واستراحة وحمامات. وقال مدير الوحدة إن المستفيد الأول من قيام الموقف هم سكان المنطقة لكثافتهم من الحارة الأولى إلى الحارة (106)، بجانب مناطق الفتوحات والريف الشمالي خاصة وأن (85) بالمائة من سكان هذه المناطق ركاب الولاية الشمالية و(73) بالمائة من ركاب خط الغرب، كما يمثلون الحركة الرئيسية للبصات السفرية بولاية الخرطوم.
وكشف "سرحان" عن تفعيل المواصلات الداخلية من وإلى الموقف الجديد بعد فترة ركود طويلة. وأضاف أنه يطمح في توفير بصات أيضاً لجمهورية مصر العربية قريباً بالمواقف. وفي رده لـ(المجهر) حول نقل بعض الأسواق للمنطقة أكد أن عدداً كبيراً من تجار الأسواق المحيطة رفضوا المجيء لسوق (41) في بداية عهده، ولكنه توقع عودة العديد من التجار لمنطقة سوق الموقف الجديد، واعداً بتخصيص أكشاك ومحال صغيرة لصغارهم خاصة لتوفير كسب عيشهم، مؤكداً أن بعض الأسواق ستتم إزالتها قريباً كسوق الحارة (17) آخر محطة.
من جانبه كشف خبير المواقف بعدد من دول الخليج "محمد إبراهيم عثمان"، أن موقف سوق الخضر والفاكهة المساعد سيسهم بصورة كبيرة في تقليل الازدحام بالخرطوم عامة وسيكون مساعداً قومياً حقيقياً لكل المواقف. وقال إن الكثير من المواصفات الأساسية للمواقف المتطورة طبقت فيه ويسع لدخول (48) بصاً سفرياً يومياً على رأس كل نصف ساعة، بجانب عبور للمشاة للركاب واستراحة للسائقين وموقف خارجي للبصات المنتظرة. وطالب بضرورة أن يتم الترويج له عبر كافة وسائل الإعلام وغيرها ليسهل على الناس حركة السفر.
ولاحظت جولة لـ(المجهر) بالسوق والموقف تهيئته وتنظيمه بصورة جيدة  وخلو الأماكن المخصصة للخضر (الملجات)، وعدم وجود الخضروات والتجار سوى قلة لا تذكر من بائعي البصل، بجانب خلو محلات اللحوم إلا جزارة واحدة وصاحبها ينتظر من يشتري ولا يوجد. أما الأماكن المخصصة لبيع اللحوم البيضاء والدواجن فهي خالية تماماً.
وتنشط حركة طفيفة لبعض الباعة حول السوق ولكنهم أيضاً يعانون من ندرة المشترين والإقبال من قبل مواطني المنطقة وما جاورها، ولكنهم يستبشرون خيراً لانتعاش السوق والمواصلات الداخلية أيضاً بعد قيام الموقف والسوق.
ويقول (الطراح) "عبده حسن ربيع" بالموقف، إن المواصلات الداخلية من وإلى موقف السوق لا تجد من تنقله طيلة الفترة الماضية من منطقة سوق صابرين وسوق الحارة (17)، نسبة لعدم  رغبة الكثيرين في المجيء والتسوق بالسوق. وأضاف (كل عشر دقائق بنطلع عربية وبتكون فاضية ونسبة الركاب ضعيفة). فيما أوضح سائق عربة ركاب بالموقف "محمد أحمد عبد اللطيف"، أن غرفة البترول والمحلية قامت بجلب هذا الخط من صابرين لإحياء السوق. وأضاف أنه يعمل لأكثر من (7) أشهر دون دخل أو فائدة ويعول على عربته في معاش أسرته، لكنه يأمل في عودة إحياء السوق بعد قيام موقف البصات لتزدهر الحركة وينشط العمل، مبيناً أن إدارة الموقف خصصت لهم موقفاً جانبياً. ويرى الطراح "عبد الله" بالمواقف أن منطقة الموقف جيدة إذا قام الموقف، وقال إنهم تحملوا ظروفاً صعبة في العيش وفي انتظار الفرج بقيامه

نهلة مجذوب