600 ألف فدان للقمح بمشروع الجزيرة

أعلن مساعد محافظ مشروع الجزيرة المهندس عوض الجيد إنطلاقة الإستعدادات لزراعة محصولات العروة الشتوية منذ نهاية شهر أغسطس المنصرم وذلك (بالحرتة) الخريفية الاولى والثانية لإستئصال الحشائش كاشفاً أن التوقعات تتجه لزراعة أكثر من 600 ألف فدان بمحصول القمح
وارجع ذلك للنجاحات التي حققها الموسم المنصرم في ظل إلتزام الدولة بالأسعار التشجيعية وتوفير التمويل اللازم والمدخلات في الوقت المناسب في ظل توفر التقاوي المحسنة
وأشار المحافظ في تصريح لسونا إلى ان المعدلات العالية للامطار ساهمت في فك اختناقات الري بجميع تفاتيش مشروع الجزيرة ووفرت أعلاف ومراعي طبيعية للحيوان
وعزا الإنتاجية المبشرة لمحصولات العروض الصيفية بمشروع الجزيرة من قطن وفول سوداني وخضروات للاستعدادات المبكرة وإستخدام التقانات الحديثة
وكشف الزبير في تصريحه ( لسونا) أن جملة المساحات المزروعه بالقطن بلغت 28 الف فدان تم تمويلها عبر إدارة مشروع الجزيرة والشركة الإفريقية ( محجوب اخوان) وشركة السودان للأقطان والتي إستهدفت زراعة القطن المحور وراثيا والصنف بركات مشيراً لاكتمال معاملة الاصناف المزروعة بسماد الداب واليوريا التي ساهمت في تعافي القطن من الافات والامراض مما يبشر بانتاجية عالية.
وعزا الزبير تقلص مساحات الفول السوداني هذا العام من 230 ألف فدان الي 116 الف   فدان لتدني الأسعار في العام السابق مشيرا الى زيادة رغبات المزارعين لزراعة العدسية في مساحة بلغت 36 الف فدان قابلة للزيادة متوقعا أن تصل إلى 60 الف فدان وقال ان محصول البصل شكل الجزء الأكبر من

مساحات الخضروات حيث تجاوزت مساحته 46 الف فدان

جمعية مزارعي القولد.. نموذج للعمل الوطني

إنجاز كبير جداً وعمل غير مسبوق ونموذج للعمل الوطني ولشباب السودان تم في رابع أيام العيد بالقولد من قبل شباب من مختلف الأعمار والمهن والمواقع, فقد تواصل هذا النفر عبر وسائط التفاعل الاجتماعي من بلاد المهجر جميعاً وحتى من الولايات المتحدة، ومدن وبلدات السودان لكي يلتفوا حول فكرة إنشاء جمعية تعاونية زراعية تقدم الخدمات للأهل.. وتغير من النمط الزراعي المستخدم منذ آلاف السنين في الزراعة ..ومعروف أن منطقة محلية القولد تتمتع بأوسع مساحة زراعية من النيل وحتى حدود الولاية غرباً وشرقاً وإن كان الشرق منطقة صحراوية ولكن يمكن قهر الصحراء كما قهرها أصحاب شركة أمطار غرب مدينة الدبة.
أبناء القولد أبناء مزارعين وقليل منهم من أبناء المغتربين سواء داخل السودان أو خارجه..إنهم فتية آمنوا بربهم وبالفكرة التي تبناها آباؤهم وأجدادهم في منتصف القرن الماضي بالتحول من ري الأراضي بالساقية تلك الآلة العجيبة التي سبقت الثورة الصناعية في أوروبا عندما كانت غارقة في ظلام الأمية والجهل والحروب والإقطاع فأقاموا الجمعية التعاونية الزراعية كأول تعاون زراعي بالبلاد آنذاك فمنحوا لأنفسهم القدرة على زيادة الرقعة الزراعية باستيراد الماكينات الساحبة للمياه من انجلترا وأذكر اسمها حتى الآن والمعروفة بـ(بلاك استون) فانتقلوا بتقنيات الزراعة إلى مراحل متقدمة بعد أن كانت الرقعة المروية بسيطة بحكم قدرات الساقية التي كانت تعمل لأربعة وعشرين ساعة لتسقي عدة أفدنة من الزراعة.
أبناء القولد قرروا أولاً إقناع الشباب المهاجر منهم أو العامل بالمهن الهامشية بالعودة مماهم  فيه للعمل الزراعي الجاد ذو العائد المادي له وللبلاد.. وذلك بإدخال التقنيات الجديدة والمتجددة في العمل الزراعي وتضم كتلة الراعين لهذا المشروع أعداد من المهندسين الزراعيين المختصين في مختلف العلوم..مثل الإرشاد الزراعي، تقنيات الزراعة كالأسمدة المفيدة والثروة الحيوانية المجربة والتصنيع الزراعي وفتح آفاق التجارة.. وثلاجات لحفظ المنتجات الموسمية والطاقة سواء كهرباء أو طاقة شمسية وكل ماله صلة بتطوير الزراعة وعلى رأس كل ذلك فتح آفاق التسويق وإيجاد عائد مجز للمنتجات الزراعية.
وقد تجمع أكثر من مائة وخمسين من شباب محلية القولد وكونوا جمعية مزارعي القولد أمسية الخميس رابع أيام العيد برئاسة الأستاذ نصر الدين حسن وأمانة المهندس المستشار محمد صالح إيدي وعدد من الشباب المتحمسين للفكرة لإنفاذ أهداف الجمعية وتمويل النمط الزراعي لأهلنا المزراعين بمحلية القولد.. وأصحاب الفكرة هؤلاء لديهم خبرات واسعة في مجالات تطوير المزارع والمزارعين وقد باركت الجهات الرسمية قيام الجمعية التي شهدها معتمد القولد والبرقيق ورئيس المجلس التشريعي  وعدد كبير من وجهاء القولد.
عيد سعيد جداً وكل عام وبلادنا بخير

تيتاوي

الثروة الحيوانية تطالب برفع القيمة الاقتصادية للجلود

أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم اهتمامها برفع الوعي والأهمية الاقتصادية للجلود حتى تسهم في تحقيق ميزة إضافية لمنتجات الثروة الحيوانية وتوفير الطلب المستمر على الجلود في السوقين المحلي والعالمي.
وطالب رئيس قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة د. عصام بابكر في تصريحات صحفية امس المواطنين بالمحافظة على جودة الجلود وحمايتها من العوامل المؤثرة حتى تسليمها إلى الجهات المعنية بمراحل إنتاج الجلود المختلفة . وقال إن أكثر من ثلث الذبيح السنوي يذبح خلال عيد الأضحى المبارك وأن الوزارة تستهدف تكثيف برامج إرشاد مربي الحيوان والعاملين في مجال الذبيح وتهيئة البنية التحتية وجذب المستثمرين للعمل في مجال صناعة الجلود.

البحـر الأحمـر.. القصـة الكاملة للمياه وفرحة سلالاب

حينما بدأ الوالي السابق للبحر الأحمر محمد طاهر ايلا رحلة التنمية، وقف البعض وظل يصرخ باعلى صوته (تنمية البشر قبل الحجر)، ولكن صراخ تلك الفئة لم يفعل شيئاً لماخطط له ايلا، فتحولت مدينة بورتسودان الى شوارع مسفلتة واهلها يبحثون عن قطرات الماء ولا يجدونه الا بعد ان تدفع من حر مالك لتشتري ماءً صافياً يسر الناظرين، اما الطبقة الكادحة في الارض القاحلة من تلك الولاية فلاعزا لهم سواء الصبر، ومع بداية حقبة الوالي الحالي اللواء على احمد حامد نجح الرجل في قراءة واقع الولاية جيداً، وادرك ان عصب الحياة (الماء) هو المراد لاهلها، خاصة ان مشكلة المياه ظلت تقف عقبة عند استقطاب الكثير من المستثمرين الذين يجذبهم البحر المالح وساحله الرائع، وعلى الرغم ان مشروع ايصال المياه من النيل ظل حلماً يراود جميع اهل الولاية، إلا ان حامد لم يركن لهذا المشروع المكلف جداً، وعمل على الاستفادة من المتاح من مياه اربعات وغيرها من محطات تحلية المياه لتوفير هذه الخدمة المهمة. فمدينة بورتسودان التي خططت لأن تسع (165) ألف بيت، والمبنية فيها الآن عددها (105) آلاف وحدة سكنية، لا تصل فيها خدمة المياه إلا لتسعة وثلاثين الف منزل ــــ حسب أرقام هيئة المياه بالمدينة ـــــ هذه المنازل هي التي يمكنها أن تحصل على مياه الشرب، وهو رقم حديث تم الوصول إليه بعدهدر المياه قال لي مدير المشروعات بهيئة مياه بورتسودان المهندس العالم أحمد العالم إن مياه اربعات وحدها قد تكفي جزءاً كبيراً جداً من المدينة الباحثة عن المياه لولا اهدار المياه الذي كان يحدث في الشبكة في وقت سابق، وبدا العالم مرتاحاً نفسياً رغم الأعباء الكبيرة التى يقوم بها والجهد المبذول يومياً في المشوار من المدينة الى خزان اربعات من اجل معالجة ذاك الهدر الذي كان يتم في الشبكة، وقال ان التعديلات التي تمت على اربعات والشبكة من شأنها أن تقلل من الهدر الذي كان يتم عبر الخط الرئيس الذي يغذي المدينة بالمياه، حيث كانت الشبكة القديمة تهدر (25) ألف متر مكعب من المياه كان يجب أن تصل إلى الشبكة ليتم توزيعها حيث تصل فقط (10) آلاف متر مكعب، ولكن بعد تركيب الشبكة الجديدة وتدشينها فإن هذا الأمر يمكن القضاء عليه. حاجة المواطن والعجز تقدر هيئة المياه حاجة مدينة بورتسودان من المياه بستين الف متر مكعب يومياً، وتعترف بالعجز في توفير هذه الكمية يومياً. فالى جانب الهدر الذي كان في اربعات وتم حله وتجديد الشبكة، نجد ان خزانات المياه الموجودة في المدينة لم تجر نظافتها منذ ان تم انشائها في عهد الانجليز، مما جعل هيئة المياه تصطحبها في هذا العمل لاخراج كميات كبيرة من الطمي كان بداخلها، حيث يوجد عدد من الخزانات في وسط المدينة كل واحد منها مخصص لحي، وسعة الخزان عشرون متراً مكعباً، وقال لنا العالم ان تكلفة نظافة الخزانات الستة هذه تصل الى مليوني جنيه مع وضع عوازل وفلترة، ويعود ليؤكد ان الخيار الافضل لحل المشكلة جذرياً يبقي اما ايصال المياه من النيل او خزان ستيت، مع تفضيل الايصال من ستيت رغم بعد المسافة، وكشف مسؤول المشروعات عن صيانة شبكات قديمة وعن توصيل شبكات جديدة في بعض الأحياء الجنوبية من المدينة من الخور. حل المشكلة يرى عدد من خبراء المياه ان حل مشكلة مياه بورتسودان يتم بالعديد من الأوجه يأتي اولها في انعدام او تقليل هدر المياه باربعات والشبكة، وهذا بدأت فيه حكومة الولاية، وتبقى ان تسعى لإنجاز سد السلوم وسد شنقر وسد قوب، واتفق العالم مع هذه النظرة، وقال إنهم بالفعل يعملون في هذه السدود بجهد كبير الى جانب صيانة محطات التحلية الداخلية في بورتسودان بتكلفة (102) مليار جنيه هي القيمة الموضوعة من أجل معالجة أزمة المياه في البحر الأحمر، ومع السعي الدؤوب لإنجاز ذلك على أرض الواقع، كل هذه الأعمال تستهدف وبشكل أساسي جعل مشكلة المياه في المنطقة مشكلة من التاريخ، وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب باعتباره واجب الحكومة تجاه شعبها. سلالاب وفرحة المياه عدد من مواطني بورتسودان بدأت عليهم علامات الارتياح من تدفق المياه في المواسير التى غابت عنهم لفترات طويلة، وقال عدد من مواطني حي الثورة إنهم كانوا يعانون كثيراً خلال السنوات الماضية من انعدام المياه، اما الآن فإن الوضع افضل كثيراً من السابق، وبدأت السعادة واضحة لدى مواطني حي سلالاب الذي لم تصله المياه منذ عام 1976م، وبدأت خطوة وصول المياه الى ذاك الحي وكأنها حلم بعيد المنال، فيما تبدو الرؤية واضحة جداً في هيئة المياه حيث تكشف الأرقام عن زيادة في حجم العائدات من أربعمائة ألف جنيه إلى مليار وأربعمائة جنيه، وهو ما يعني أن الناس بدأوا يدفعون قيمة المياه ولا أحد يمكنه أن يدفع أموالاً دون الحصول على مقابل، وزيادة حجم الإيرادات يعتبرها أهل الهيئة مؤشراً إيجابياً في استقرار الإمداد.. لكن في المقابل فإن عربات المياه (الكارو) مازلت تعبر شوارع المدينة مترافقة مع العربات الأوتوماتيكية التي تم تكييفها مع الظروف التي تمر بها المدينة. الأولوية والمشكلة وصرت مندهشاً كثيراً بفرحة المواطنين لوجود المياه على الرغم ان العمل لم يكتمل بعد في الحل النهائي، وعلى الرغم من ان الحلول التى نفذتها هيئة المياه كان بالامكان تنفيذها في سنوات خلت، خاصة ان ذات المدير هو الذي كان في عهد الوالي السابق، إلا ان المهندس العالم اجاب عن هذا السر بقوله ان اللواء على حامد وضع المياه في مرتبة الاهتمام الأولى، وعلى غير ما هو متاح لهم فقد امتلكت الهيئة آلياتها الخاصة وتجاوزت تأجير الآليات كما كان يحدث في السابق، بل إن موظفي ومسؤولي المياه أصبحت لهم الأولوية في مقابلة الوالي على حساب الآخرين، فهذا الاهتمام هو الذي جعل العمل يمضي بخطى متسارعة ويتجاوز مركزية بورتسودان إلى بقية محليات الولاية الأخرى، رغم أن كثيراً من هذه الحلول حلول إسعافية. المياه والصحة في هيا في محلية هيا بدا المواطنون اكثر ارتياحاً ليس في توفير خدمة المياه فقط وانما حتى في المرافق الصحية بالمحلية، ففي إحدى محطات المياه في هيا سألت أحد السقائين عن سعر برميل المياه، فقال لي ان عربة الكارو بها برميلان يباعان بسبعة جنيهات اي بواقع ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه للبرميل الواحد، وفي كل الأحوال فإن وصول المياه إلى المواسير يبدو حلماً ربما يتحقق قريباً إن سار الأمر كما هو عليه من قبل حكومة الولاية وهيئة المياه التى تعمل بجد واجتهاد من أجل توفير عصب الحياة، وفي الطريق من محطة المياه بقلب الهيئة مررنا بمستشفى هيا الذي يبدو في هيئته جميلاً ورائعاً، وبداخله سألنا المدير الاداري للمستشفى عن أكبر المشكلات والعقبات التى تواجههم، فقال لنا التوم بخيت ان التردد الشهري على المستشفى يصل الى ثلاثمائة مريض، وبها ثمانون من الأسرة والمستخدم منها اربعين سريراً، والحالة العامة للمستشفى تبدو جيدة، والاطباء الذين التقينا بهم جميعهم ابدوا بعض الارتياح للعمل في المستشفى، بيد ان احدهم وهو مصري الجنسية ومتخصص في امراض الباطنية قال لنا انهم يعانون من نقص بعض اجهزة الفحص المعملي مما يجعلهم يعتمدون على الكشف السريري فقط في الوصول الى بعض الامراض، الى جانب عدم وجود جهاز للأشعة. وقال لنا احد الاطباء انه لا توجد امراض خطيرة في المحلية، فالدرن قد تمر حالة له كل أسبوعين، والملاريا قد تكون منتشرة ولكن هناك العلاج الناجع لها وقد تمر حالتان كل أسبوع.. أما بخصوص الأدوية فقد أكد لي عدد من الأطباء أن جميع الأدوية المهمة والمنقذة للحياة موجودة في المستشفى عدا أدوية أمراض القلب التى عللها البعض بأن الشكوى من هذا المرض قليلة في المحلية. ودكتور محروس أحمد اشار الى ضرورة وجود وعي وثقافة صحية للمواطنين في العديد من الأمراض وخطورتها خاصة الدرن والأمراض الوبائية.

جعفر باعو

لماذا انهار الدولار في (48) ساعة ؟! وسوء تقديرات شرطة المرور

*يبدو ان هناك اجراءات حقيقية ستصدر لوقف تجارة النقد الاجنبي وامتصاص ما هو موجود بالسوق الموازية وخزائن المكاتب والبيوت ، دليلي على ذلك الانخفاض المفاجئ الذي طرا على سعر الدولار وبقية العملات خلال اليومين الماضين ودون مقدمات ودون مبررات اقتصادية عملية ، وهذا ما يكذب اقول وزير المالية ومحافظ بنك السودان ونائبه من ان السبب في تدهور الجنيه السوداني هو ضعف الانتاج وارتفاع فاتورة الوارادات مقابل الصادرات .

فهل ارتفعت صادراتنا وقلت بالمقابل وارداتنا خلال اليومين الماضيين فقط ، لينخفض الدولار بواقع جنيهين ونصف الجنيه دفعة واحدة ؟!

من (16.5) جنيها هبط الدولار امس ( الاحد ) الي (14.5) جنيها ، اي تراجع جنيهين كاملين ، رغم اننا لم نصدر شيئا يذكر خلال هذه الـ (48) ساعة !!

-ما الذي حدث اذن !!

الذي حدث في تحليلي ان عدد كبيرا من التجار المربوطين بدوائر ( المعلومات ) ، او قريبين من مؤسسات حكومية ، او حتي بعض المؤسسات شبه الرسمية التي كانت تحتفظ بمدخراتها نقدا اجنبيا في الخزن ، علمن بان قرارا ما قيد الصدور ، فسارعوا جميعا الي ضخ ملايين الدولارات والدراهم في السوق الموازية ليلحقوا بمحطة بيعها عند (15) جينها ، قبل ان يكون السعر الاجباري (12) جنيها ثم (10)  جنيهات .. مثلا .

وبسبب الهرولة ناحية البيع بفزع هبط الدولار سريعا خلال ساعات الي (14.5) جينها ويتوقع ان يصل اليوم محطة الـ(13.5) جنيها !!

انها بلد العجائب ..!

بلد الاقتصاد الهش الذي تحدد مؤشراته عمليات انتاج وصادرات وواردات .

في الوقت الذي تزدحم فيه شوارع الخرطوم بسيارات خاصة او حكومية مظلله بنسبة (100%) ، وبتصاديق من شرطة المرور لاشخاص ذو قيمة واهمية او بدعوى المرض ، بالاضافة الي الاف السيارات المظللة من غير تراخيص يقودها نظاميون برتب كبيرة وصغيرة من قوات مختلفة من بينها الشرطة نفسها ، فان مدير شرطة المرور يرفض منح هذه الميزة التامينية الاعتيادية لرؤساء تحرير الصحف وقادة الاعلام ، بينما هم الاكثر عرضة للمشكلات والتهديدات من وزراء وسفراء ومديري ادارات شرطية .

من بين رؤساء التحرير من تعرض للاغتيال وذهب الي الله شهيدا ، واخرون تعرضوا لمحاولات اغتيالات معلومة ومشهورة ، بعضها لم تصل الشرطة فيها الي الجناة حتى الان ، وعديدون تلقوا تهديدات موثقة بالبلاغات ، فكم دستوري وكم ( لواء ) وكم ( فريق ) تعرض لتهديدات جدية وصلت حد الاغتيال ياسيادة اللواء خالد بن الوليد ؟!

قبل عام حصلت على تصديق تظليل السيارة ، بتوجيه من السيد وزير الدولة للداخلية الواعي المحترم ، لانه يبدو ان اللجنة المختصة في المرور لا تعي وضعية قادة الراي العام في البلد ولا تحترمها ، ولا تستوعب تلك التقديرات الامنية والسياسية التي فهمها السيد الوزير ، فقد تمنح التصديق لرجل اعمال من غمار الناس وترفض منحه لمن يستحقه بحق وحقيقة .

قذفت بالتصديق في درج سياراتي ولم استخدمه مطلقا ، فنحن من صلب هذا الشعب قمنا ، وبه نحتمي ، لكنني كنت ومازلت اريد ان اوكد للسادة قيادة شرطة المرور السابقة والحالية واللاحقة ، ان قيادات الصحف وكبار الكتاب اولي بالحصول على مثل هذه التصاديق من تلقاء تقديرات امنية مهنية تقدرها رئاسة شرطة المرور دون ان يطلبها المستحقون ، هذا لو كانوا اولئك يعقلون .

الهندي عزالدين

اتحاد ملاك الشقق.. السكن الرأسي تحديات وعقبات

لطالما كانت البلاد تتجه بكلياتها لإحداث طفرة عمرانية  حضارية تتبع في ذلك خطة للتوسع في البناء الرأسي وتشييد الأبراج الضخمة بمواصفات عالية، كان لزاماً عليها أن تبحث عن تجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال لا سيما جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. لذلك قامت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم بتكوين إدارة مستحدثة أطلقت عليها اسم مسجل اتحاد ملاك الشقق  والطبقات، وهو الجسم الوحيد المختص بتنظيم عمل اتحادات ملاك وشاغلي الشقق وفقاً لقوانين صادقت عليه الدولة منذ العام 2013.

حبيس الأدراج
ظل القانون حبيس الأدراج منذ ذلك العام ولم يرَ النور إلا في العام الماضي ـ تقريباً ـ بعد تكوين الجسم الجديد المختص بمراقبة وتطبيق القانون  وتكوين اتحادات الملاك والإشراف على جمعياتهم العمومية والوقوف على المخالفات التي تقع بين شاغلي الشقق، فالقانون يلزم الجهات المختصة أن لا تطبق قواعده إلا على البنايات التي تحتوي على ثلاث أو أكثر من شقة، فكل وحدة أو بناية يجب عليها أن تسعى لتكوين اتحاد خاص بالملاك وفقاً لقواعد القانون، بعمل جمعيات عمومية سنوية وجمع الاشتراكات والتقاضي باسم الملاك ومقاضاتهم، تقول مسجل اتحاد الملاك المهندسة أسماء علي حسن إن الاتحاد جسم مستحدث في ولاية الخرطوم لتولي مسؤولياته بإنشاء اتحادات لملاك وشاغلي الشقق، والهدف من ذلك اتجاه سياسات الدولة العمرانية نحو السكن الرأسي المشترك وهو نوع جديد من السكن الحضاري، ورغم ذلك فإن هذا النوع من السكن تواجهه العديد من المشاكل بما يخص الأجزاء المشتركة وإداراتها وصيانتها وتصميمها، وكثير من المشاكل التي نتنج من السكان في السكن المشترك الواحد وفي كل الدول هنالك قانون يحكم عادة مثل هذه المخالفات، وفي السودان يوجد قانون تنظيم اتحادات الملاك والشاغلين، والهدف الأساسي من إنشاء الاتحادات هو الحفاظ على الثروة العقارية في الولاية عن طريق شاغليها.
*المحافظة على الثروة
أغلب هذه الشقق في ولاية الخرطوم أصحابها من العاملين بالخارج وكان بالضرورة أن تكون هنالك جهة رسمية تحافظ على ثروتهم هذه حتى في غيابهم بمراجعة الأجزاء المشتركة والترميم والصيانة حتى لا تفقد قيمتها السوقية، وخلال حملتنا عثرنا على أبراج كثيرة جداً وشقق مهملة فقدت قيمتها في السوق وتجد في نفس الشارع عقارين قيمة إيجار أحدهما أكبر من قيمة الثاني، لأن الأول (عمارة) نظيفة ومتوفرة بها كل الخدمات اللازمة، والثاني (عمارة) بئرها مغلقة وتعمل بالشفط في الشهر مرتين ومواسيرها متهالكة وضاربة، ما يفقدها القيمة الإيجارية والسوقية، ومن هنا تأتي أهمية دور الاتحاد الذي يعمل على المحافظة على تلك الثروة عن طريق اشتراكات شهرية أو سنوية أو وديعة بنكية ومن أرباحها تتم مقابلة منصرفات الاتحاد الذي يهتم بالصيانة الدورية والوقائية التي تسبق أي عطب ربما يحدث في البناية مستقبلاً كإجراء احترازاي، ومن مهام الاتحاد أيضاً يعمل على فض النزاعات بين الشاغلين أو في حالة الفشل اللجوء إلى اتحاد الملاك وتحل بإجراءات إدارية، لكن بعض الملاك وشاغلي هذه الشقق والبنايات يتهربون أو يمتنعون عن دفع الاشتراكات ويتعلل بعضهم بعدم استغلاله للمبنى أو أنه يعمل خارج البلاد ومن ثم ليس أمام الاتحاد إلا اللجوء للقانون لإجبار المالك والشاغل على الدفع، وقد تصل عقوبة الممتنع عن الدفع إلى مرحلة حجز الشقة أو منقولاته داخلها بقوة القانون.

علي الدالي