ماذا لو رفعت العقوبات

قبل أيام كان مسؤول أمريكي سابق بالبيت الأبيض يستجيب لدعوة مزارع بسيط في منطقة جبل الأولياء..هذا المزارع مثل غيره من معظم السودانيين يعتقد أن كافة مشاكله ستنتهي بمجرد رفع العقوبات الأمريكية على بلاده..المزارع عبدالله وعد ضيفه الأمريكي أنه سيكرمه بذبح ثور له قرون حينما ترفع الإدارة الأمريكية عقوباتها في شهر أكتوبر المقبل..هذا التبسيط المخل يسيطر كذلك على عقول النخب الفاعلة في المشهد السياسي.

قبل الحديث عن أثر العقوبات الاقتصادية علينا أن نتوقف عند الشراكة الاقتصادية بين الخرطوم وواشنطن حتى قبل مجيء حكومة الإنقاذ ..المتفق عليه أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد قلصت حجم التعاون الاقتصادي مع السودان منذ أواخر أيام الرئيس جعفر نميري عقب توجهاته نحو الإسلام السياسي..في عهد حكومة الإمام الصادق المهدي انحصر التعاون في بعض المساعدات الاقتصادية والعون الإنساني ..بعيد الانقاذ وقبل فرض العقوبات انحسر التعاون إلى مستويات دنيا ..لهذا كان أثر العقوبات طفيفاً على الاقتصاد السوداني الذي تمكن من النجاة بشق الأنفس وعبر فتح مسارات بديلة.

حتى هذه اللحظة لا تملك الحكومة السودانية إحصاءات دقيقة عن حجم الأثر السالب للعقوبات الأمريكية..عدم وجود الإحصاءات الدقيقة متلازمة سودانية في كثير من القضايا التي يكون الحساب الحد الفاصل ما بين الجد واللعب.. في أغلب الأحيان كانت الحكومة السودانية تستخدم هذه العقوبات كذريعة تبرر الفشل الاقتصادي والعزلة السياسية.. هنا يكمن التحدي حينما ترفع العقوبات و تستمر الصعوبات الاقتصادية على كاهل المواطن.

منذ نحو عامين تم تخفيف العقوبات الامريكية على السودان عبر استثناء قطاعات واسعة من المقاطعة..حيث بات التعاون الزراعي مفتوحاً على مصراعيه وكذلك فتحت نوافذ كثيرة في انتقال التقنية الناعمة..حيث بات مثلاً بإمكان مصنع سكر النيل الأبيض أن يستورد أنظمة تشغيل كمبيوترية كانت محظورة في السابق..بل منذ نصف عام تم رفع كل العقوبات بشكل مؤقت تم تجديده مرة أخرى الى تسعين يوماً.. رغم هذه الخطوات إلا أن أقدار الجنيه السوداني كانت في هبوط متواصل أمام نظيره الدولار.

في تقديري من الأحوط خفض مستوى الانفراج الذي ستحدثه قرارات رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد السوداني ..السودان مواجه بحزم مختلفة من المواجهات أدت إلى العزلة السياسية والواقع الاقتصادي البائس..من المهم جداً أن تعمل الحكومة للخروج من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب..وأن تبذل مساعٍ متصلة مصحوبة بإصلاح سياسي داخلي حتى تستفيد من مبادرات إعفاء الديون..وقبل كل ذلك الاهتمام بزيادة الإنتاج وفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن بيئة آمنة قبل أن يحط رحاله .

بصراحة..رفع العقوبات الأمريكية ستكون مجرد خطوة في طريق طويل وشائك على الاقتصاد السوداني أن يسلكه.. من الصعب الفصل بين المسار السياسي والاقتصادي في برنامج الخروج من العزلة الدولية والاندماج في المجتمع الدولي .

الزكاة تُرسل فريقاً للتقصِّي حول الذرة التالفة في القضارف

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إرسال فريق للتقصِّي حول كمية الذرة التالفة في ولاية القضارف بسبب الأمطار، مبيناً أن التالف بلغ 1.96 ألف جوال، بينما بلغت حصيلة الزكاة بالولاية حتى يوم الاثنين 1.260 مليون جوال ذرة.

وأوضح عبدالرازق، خلال مؤتمر صحفي عُقد في الخرطوم، الثلاثاء، أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تلف أكثر من ستة آلاف جوال ذرة بالقضارف غير صحيح. وأضاف "الكمية تبلغ ألفاً و96 جوالاً نتيجة للسيول التي اجتاحت مخازن الديوان وعدد من المخازن الأخرى التابعة للبنك الزراعي بالقضارف".

وأفاد أن أحد المكلفين (المغاضبين) بالمنطقة قدّم معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام بخصوص القضية، بعد أن رفض الديوان تسلُّم ذرة (تالفة) تخص المذكور، مبيناً أن الأمر تم تضخيمه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت عبدالرازق إلى أن إدارة الديوان وضعت احترازات للحيلولة دون تكرار الحادث بسحب كميات من الذرة الموجودة داخل 18 مخزناً في القضارف، وتوزيعها على عدد من الولايات (مخزون استراتيجي) لتفادي مشكلة المواعين في الولاية، خاصة وأن موسم الحصاد لا يزال مستمراً، بجانب استنفار لكل العمال بالمخازن.

وأشار إلى شروع ولاية القضارف في تجهيز المطامير للتخزين. وتابع "الأمر ليس فيه إهمال ولولا الإجراءات المسبقة التي قمنا بها لحدثت كارثة"، مبيناً أن توزيع الذرة للمحتاجين لا يتم عادة مرة واحدة، بل على عدة مرات، لذلك تظل هناك كميات من المحصول بالمخازن.

مجلس البيئة يُقرِّر منع تصنيع أكياس البلاستيك نهائياً

أصدر المجلس الأعلى للبيئة قراراً بمنع تصنيع أكياس البلاستيك نهائياً اعتبارا من السبت، وحصر الكمية المصنعة حاليا وتسجيلها على ان يتم وقف التداول بالكمية الموجودة حتى نهاية العام الحالى لتوفيق اوضاع التجار والمصانع والمؤسسات .

وشرع الوزير حسن اساعيل باضافة قرار آخر يقضى بمنع بيع وتجارة الماشية فى الشوارع والساحات العامة وذلك من خلال التنسيق والتوافق المحكمين مع معتمدى المحليات بالولاية مع ضرورة التنسيق لعمل اماكن ونقاط بيع مخصصة لكل محلية بنهاية العام 2017.

وتعهَّد الوزير باستكمال المشروعات البيئية التي بدأها الوزير السابق والبناء عليها، واصفاً المشروعات بالاستراتيجية التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتحقق التوازن التنموي بين الحضر والريف.

وأشار إسماعيل، رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية، لدى توقيعه على مذكرات التسليم والتسلم مع اللواء عمر نمر الوزير السابق، إلى أن الاهتمام بالبيئة ليس شأناً محلياً، وإنما أضحت شأناً إقليمياً وعالمياً يسعى الكل إلى تحقيق السلامة البيئية.

وامتدح الوزير حسن الجهود التي بذلها اللواء نمر في قضايا البيئة، وإشراكه لقطاعات المجتمع، وتبصيره وإرشاده المجتمع بالمسائل البيئية حتى صارت قضايا البيئة حاضرة في أذهان المجتمع.

المالية: اتصالات مع مؤسسات دولية لإعفاء الديون الخارجية

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استمرار خطواتها لاستكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية، بالاتصال مع مؤسسات دولية ومعالجة القصور في أدوات الدين الداخلي لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة، وفي الأثناء أعلنت استعدادها لاستقبال المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة بالبلاد.

وقال وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي، إن وزارته لديها مفاوضات واتصالات مباشرة مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الصديقة والشقيقة ببعض الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن السودان سيستفيد من مبادرة إعفاء الدول الأقل نمواً من الديون (الهيبك) لإعفاء الديون الخارجية بعد أن أوفى بكل المطلوبات.

وأوضح الركابي، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المالية ستستمر في اللقاءات مع قطاع التنمية الاقتصادية لوضع برنامج اقتصادي شامل للتعامل مع قرار تمديد العقوبات المفروضة على البلاد.

بدورها، دعت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج في القطاعات كافة دون انتظار رفع العقوبات.

وقال رئيس اللجنة علي محمود إن القرار الأميركي الأخير الخاص بتأجيل رفع العقوبات لم يأت بجديد، لكي يؤثر على السوق أو أسعار الصرف، مؤكداً أن الوضع مازال كما هو. وزاد "يجب أن يكون الأثر محدود وغير كبير"، مبيناً أن قضايا أسعار الصرف أسبابها مشاكل هيكلية في الاقتصاد بجانب الحظر الأميركي، إضافة إلى عوامل أخرى مؤثرة.

الزراعة الأمريكية تضيف السودان لبرنامج ضمان الصادرات

رحّب مدير وكالة تأمين الصادرات أحمد بابكر بقرار وزارة الزراعة الأمريكية بإضافة السودان لبرنامج ضمان إئتمان الصادرات. وقال إن هذا القرار له أثره في زيادة الصادرات بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما يمّكن البلاد من إستيراد مدخلات الإنتاج ذات الجودة العالية للصناعة بغرض الصادر. وقال إن عودة السودان لبرنامج إئتمان الصادرات الأمريكي، يتيح الفرصة أمام المصدرين السودانيين للتعامل المباشر مع مستوردي السلع الزراعية المطلوبة في السوق الأمريكي، كالصمغ العربي، ويتيح للمصارف المحلية التعامل المباشر مع نظيراتها الأمريكية في إستيراد مدخلات الإنتاج والتقانات الزراعية والحيوانية التي تمثل قاطرة منتجات الصادرات السودانية.