هيكلة البنوك السودانية

تميز العصر الحاضر بأنه عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لذلك يعد الاندماج من أهم التحولات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد المظاهر الأساسية للعولمة،وأحد التحديات للقطاع المصرفي الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية ويدعم القدرة على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة وما يتولد عنها من منتجات مالية ومصرفية مبتكرة.

كما أصبحت قضية دمج واستحواذ البنوك إحدى القضايا الساخنة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن أيضا منذ الثمانينيات بصفة عامة وخلال عقد التسعينيات بصفة خاصة، فقد شهد هذا العقد اندماجات واستحواذات لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكم أو من حيث الحجم، وبات من الصعب أن يمر أسبوع دون أن نسمع عن عملية دمج واستحواذ بنك أو مؤسسة مالية. هذا وقد بدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تبعتها الدول المتقدمة في أوروبا واليابان وهناك أيضا حالات مماثلة في بعض الدول النامية، وخصوصا تلك التي واجهت أزمات مالية، باعتبار أن دمج واستحواذ البنوك أحد وسائل إعادة الهيكلة.

ويعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى البعض أ نه يحقق العديد من المزايا الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير واقتصاديات المجال وزيادة الكفاءة، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض عمليات دمج لم تحقق هذه الآثار وكانت نتائج الدراسات مختلطة.

 تجربة دمج المصارف في السودان

أما تجربة السودان في مجال دمج البنوك فتعد محدودة، وقد اهتمت السلطات المسؤولة في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المصرفي. ويأتي موضوع دمج واستحواذ البنوك في مقدمة محاور تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، نظرا لصغر حجم رأسمال وأصول معظم البنوك السودانية، وكذلك لأن الاقتصاد السوداني يعتبر منفتحا على العالم الخارجي والأسواق المالية الدولية ويعتبر السودان من أوائل  الدول النامية التي وقعت اتفاقية تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية وان عملية دمج  المؤسسات المالية العامله في البلاد لتوفير رؤوس أموال كبيرة إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

وقال الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي  (لسونا ) إن دمج المصارف ايا كانت حكومية أو خاصة أو متخصصة  من سمات هذا العصر والذي تتنافس فيه الاقتصاد.

واعتبر الاندماج خطوة وجزءا من إعادة الثقة للجهاز المصرفي السوداني.

 واوضح أن عمليات الاندماج تولد اقتصاديات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ولها ايجابيات منها التوسع المستقبلي وتحقيق كفاءة التشغيل ورفع الربحية وتعظيم الملكية والقدرة على مواجهة المتغيرات المالية المستقبلية.

 ‪ وقال إن عدد المصارف الحالية لا يتوافق مع الحاجة، وتعتمد البنوك السودانية بشكل كبير على على الودائع الحكومية التي كانت تتضاءل انسجاما مع حالة الاقتصاد السوداني الحالي.

يذكر أن عدد المصارف العاملة في السودان يقدر بحوالي 37 مصرفا ، ومنذ العام الماضي يعاني القطاع المصرفي من شح السيوله وضعف رأس المال وشبه انعدام في النقد الاجنبي مما أدي إلي فقدان الثقة بين المودعين والمصارف  وتمت معالجتها بمبادره الغرفة التجارية ( ايداع) قدمها المهندس يوسف احمد يوسف

اما الخبير المصرفي فتح الرحمن علي فيقول ان اي جهود تطرحها الحكومة للهيكلة الداخلية للمصارف  ليست ذات فاعلية للاقتصاد الكلي مالم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقول ان الدمج  المصرفي القسري ليس هو الحل ولابد ان يكون هناك  الاندماج الطوعي وفق حوافز قد يسهم في تكوين كيانات مصرفية كبيرة.

الهدف من الاندماج المصرفي

وتعددت التعاريف في مجال اقتصاديات البنوك فيما يتعلق بالاندماج المصرفي على ” انه اتفاق يؤدي الى اتحاد بنكين اواكثر وذوبانهما اراديا في كيان مصرفي واحد ، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف  لا يمكن أن تتحقق قبل أتمام عملية تكوين المصرف الجديد

كما يرى البعض ان الاندماج المصرفي هو تلك العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك او اكثر بواسطة مؤسسة مالية اومصرفية اخرى، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة عن استقلاليته ويدخل في البنك الدامج ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ المصرف الجديد اسما جديدا عادة اسم المؤسسة الدامجة اواسم مشترك بينهما ، وتضاف أصول وخصوم البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج .

 ويعتبر التوسع في الاندماج المصرفي وتكوين مصارف عملاقة من أهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة المالية

وتهدف البنوك من وراء عملية الاندماج إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين ويتحقق ذلك بتقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ، وبتسويق الخدمات   مصرفية بشكل أفضل خلق وضع تنافسي افضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد ، وخلق فرص استثماراكثر عائدا واقل مخاطرة .

احلال إدارة جديدة اكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة اعلى كفاءة ، وبالتالي تكسب المصرف الجديد شخصية اكثر نضجا واكثر فعالية من جانب العاملين بعد دمج الكفاءات الموجودة في البنوك السابقة

الاندماج والمزج بين المؤسسات المصرفية سوف يؤدي إلى توفير رؤوس اموال ضحمة ، القدرة على تحمل المخاطرة الناتجة عن الودائع والقروض المقدمة ، تحسن مستوى اليد العاملة نتيجة توفر الخبرة والتدريب الجيد ، القدرة الفائقة على الاتصال بفضل وجود المعلوماتية وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بأنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الأنترنت

تاريخ العمل المصرفي في السودان

هيمن الاستعمار البريطاني على السودان في العام 1898، وادخل المستعمر الصيرفة الحديثة في البلاد منذ سنواته الأولى، وتم التوسع في استخدام النقود، وبدأت تنشأ فروع بنوك اجنبية، بنك باركليز D.C.O لندن (1913)، فرع البنك العثماني التركي (1949)، وفرع بنك كريدي ليونيه الفرنسي (1953). هذه البنوك كانت تهيمن على مجمل النشاط المصرفي في السودان، وقد بلغت فروعها 37 فرعاً في مدن مختلفة من البلاد.

الجهاز المصرفي السوداني في فترة ما بعد الاستقلال (1956 – 1977)

بعد الاستقلال (1956) كان الاتجاه لخلق العملة السودانية والبنوك الوطنية، ولذلك شهدت هذه الفترة استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وطباعة العملة السودانية، وإنشاء بنك السودان، حيث أنشئ بقانون عام 1959 كبنك مركزي وافتتح في العام 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية، وتم إنشاء البنوك التنموية المتخصصة وهي: البنك الزراعي عام (1957 – 1959)، البنك الصناعي السوداني 1961 والبنك العقاري السوداني 1967. ونشأ كذلك البنك التجاري السوداني 1960، إذ كان يعتبر البنك الوطني الأول، والكثير من البنوك. وبعد ذلك مرت البنوك بمرحلة التأميم والمصادرة 1970 – 1975، إذ تمّ تأميم البنوك الأجنبية، واتباع سياسة دمج البنوك وتغيير هيكل المصارف التجارية، ولكن في الأعوام 1975 – 1976 تم التراجع عن تلك السياسة إلى سياسة الانفتاح والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السودان.

نشوء وتطور الصيرفة الإسلامية في السودان 

بدأ نشوء النظام المصرفي الإسلامي في السودان في العام 1978 بتأسيس بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى. وتم خلال الفترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، ولكن بعد العام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي. وفي الفترة من 2005 (اتفاقية السلام) وحتى 2010 تم العمل بالنظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب)، ولكن بعد انفصال الجنوب صارت كل البنوك في السودان تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي.

تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).

التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق:

خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في

إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.

تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي.

خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة.

نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود.

المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه.

الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني.

خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها.

الصيرفة عبر الهاتف الجوال المحفظة الإلكترونية.

وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد.

المسؤولية الاجتماعية في قطاع المصارف في السودان

البنك الزراعي يقدم احتياجات لمتضرري السيول

سير البنك الزراعي السوداني قافلتين تحملان بعض الاحتياجات الضرورية للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي النيل الأبيض والخرطوم، وذلك في إطار اهتمام البنك الزراعي بالمسؤولية المجتمعية للبنك - إدارة وعاملين - تضامنا مع المتضررين.
وتضمنت القافلتان احتياجات بقيمة تبلغ حوالى ثلاثة ملايين جنيه؛ وذلك بهدف المساهمة في درء الآثار السالبة للسيول والأمطار بالولايتين.

القضارف تبدأ حصاد أكثر من مليون فدان سمسم

بدأ بولاية القضارف حصاد السمسم بمحليات القلابات الشرقية، وسط توقعات بأن تصل إنتاجية الفدان الواحد لخمسة جوالات، وتقدر المساحات المزروعة بالمحصول الموسم الحالي، بمليون ونصف المليون فدان، في ظل تفاؤل المزارعين بارتفاع الإنتاجية نسبة للزراعة المبكرة.

واشتهرت ولاية القضارف بزراعة محصول السمسم الذي يعتبر من المحصولات النقدية التي ترفد الاقتصاد بالعملات الصعبة، بخلاف أهمية السمسم المتعددة من خلال تصنيعه، إذ يدخل في عدد من الصناعات الغذائية بخلاف الزيوت، وأهمية محصول السمسم جعلته يحظى باهتام كبير في أوساط مواطني ولاية القضارف، وظهر ذلك من خلال أشعارهم وفنهم والأغاني التي تعتبر السمسم محصولاً مميزاً لكل أهل الولاية لعائده المادي السريع.ودشن والي القضارف، اللواء ركن نصر الدين عبدالقيوم، عمليات حصاد محصول السمسم بمحلية القلابات الشرقية جنوب القضارف، وطالب الوالي بضرورة توفير الوقود وتسهيل إجراءات دخول العمالة الإثيوبية، وتوفير التمويل اللازم لحازمات السمسم.وأشار الوالي إلى أن الموسم يبشر بإنتاحية عالية من السمسم، وإنه تم زراعة مليون ونصف المليون  فدان بمحصول السمسم، مؤكداً حاجة الولاية للمزيد من تدفقات الوقود والسيولة لعمليات الحصاد، مشيراً إلى أهمية المحصول الاستراتيجية في رفد الاقتصاد الكلي بالعملات الصعبة.من جانبه، توقع مدير عام هيئة الزراعة الآلية بالقضارف، م. الطيب محمد أحمد، إنتاجية خمسة جوالات للفدان الواحد، مبيناً بأن المساحات المزروعة من السمسم لهذا العام بلغت مليوناً وخمسمائة ألف فدان.

مساعدات قطرية لمتضرري السيول بـ84 مليار جنيه

قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول والأمطار في البلاد بكلفة 84 مليار جنيه. وقال المدير العام للجمعية حسين كرماش، إن القافلة تحتوي على مواد غذائية وإيوائية، إضافة إلى مواد صحية، وأوضح أن القافلة تستهدف ولايات: كسلا والجزيرة والنيل الأبيض.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات إنسانية لولاية النيل الأبيض بكلفة مليون ريال قطري جراء السيول والأمطار التي ضربت الولاية أخيراًوقال إن الجمعية شرعت بالتعاون مع المانحين في دولة قطر في الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار للمتضررين الذين فقدوا المأوى في كل ولايات السودان خلال المرحلة المقبلة.وفي السياق، قال سفير دولة قطر بالسودان علي بن عبدالرحمن الكبيسي، إن المساعدات تمثل تعبيراً صادقاً عن تفاعل قطر قيادة وحكومة وشعباً مع ما تعرض له السودان جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد أخيراً.ومن جانبه، ثمن مفوض العون الإنساني المكلف محمد مصطفى السناري، جهود دولة قطر تجاه السودان ومساهماتها في دعم المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، وأشار إلى أن المفوضية تعمل في تنسيق تام مع المنظمات كافة العاملة بالبلاد لتجاوز تحديات المرحلة.

شركة تركية تبدي رغبتها الاستثمار في قطاع التعدين

أبدت شركة (CTS) التركية رغبتها في الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين، واستقبل وزير الطاقة والتعدين، م. عادل علي إبراهيم، بمكتبه يوم الإثنين، وفد الشركة برئاسة محميد أوزايلري، وأكد تعدد فرص الاستثمار بالسودان في مجالات التعدين ومشروعات الكهرباء والنفط والغاز.

ورحب الوزير خلال اللقاء، برغبة الوفد، مبدياً اهتمامه بتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة للشركات العالمية.من جانبه، استعرض رئيس وفد الشركة التركية إمكانيات الشركة الفنية والمالية ومشروعات استثماراتها في السودان بولاية الجزيرة  في مجال الزراعة والمحالج وبناء الصوامع في بركات والمناقل  وصناعة الحديد،معلناً رغبتهم الأكيدة في تطوير مشروعاتها والدخول في مجال تعدين الذهب والطاقة الشمسية والبيوغاز وخدمات قطاع الطاقة والتعدين في مجال تصنيع الإسبيرات، مؤكداً قدرتهم المالية والفنية والتقنيات التي يستخدمونها في مشروعاتهم.

إقبال كبير للمزارعين لزراعة القمح بالجزيرة

أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن التحضيرات لزراعة محصولات العروة الشتوية وصلت مراحل متقدمة وسط إقبال كبير من قطاعات المزارعين خاصة في اقسام المناقل والجزيرة في ظل إنتظام إنسياب المواد البترولية وإعلان الاسعار التشجيعية للقمح. وأعلن سمساعة في تصريح (لسونا) أن مشروع الجزيرة يستهدف زراعة 500 ألف فدان بمحصولات العروة الشتوية منها 400 ألف فدان بمحصول القمح و100 ألف فدان بالبقوليات والبصل والمحاصيل الاخرى ولفت الى توفر تقاوي القمح والترتيبات الجارية لتأمين المدخلات الأخرى .وأشار الى إجتماع مشترك مع وكيل الري لتلافي إختناقات الري وتكملة ري محصولات العروة الصيفية والتحضير للعروة الشتوية .وأقر محافظ مشروع الجزيرة عن تضرر مساحة 80 ألف فدان بمشروع الجزيرة بسبب السيول والأمطار منها 50 ألف فدان تعرض لغرق كامل سيتم زراعتها شتويا و30 ألف فدان تعرض لغرق جزئي.وقال محافظ مشروع الجزيرة إن محصول القمح محصول إستراتيجي شهد طفرات في الإنتاجية الرأسية بالجزيرة مشيرا الى ان 52 % من مساحه القمح في السودان توجد بالجزيرة و85% من قمح المخزون الاستراتيجي من إنتاج الجزيرة . 

تدشين عمليات حصاد السمسم بمحلية القلابات الشرقية

 دشن والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم اليوم بمنطقة دوكة بمحلية القلابات الشرقية دشن عمليات حصاد السمسم والذي بلغت المساحة المزروعة منه هذا الموسم مليون وخمسمائة فدان .وأستعرض والي القضارف (لسونا) الدور الذي يلعبه  محصول السمسم في الاقتصاد السوداني .ودعا حكومة المركز لتسهيل وصول الوقود والتمويل لتلافي مرحلة الحصاد  الذي لا يحتمل  أى  تأخير  مؤكدا  أن الولاية فيها ما يقدر بألف آلة حصاد .وأوضح العديد من المزارعين  (لسونا) أن أول أكتوبر يعتبر موسم الحصاد بكافة أنحاء الولاية ودعوا مجددا بضرورة الاهتمام بتوفير الوقود والتمويل لما يحتاج إليه السمسم من سرعة في الحصاد.

والي الجزيرة يرحب بالاستثمارات الوطنيه والأجنبيه

رحب اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بالاستثمارات الأجنبية والوطنية الرامية للنهوض بالولاية.وأعلن الوالي لدى لقائه سفير أندونيسيا بالخرطوم روزا ليس عرنان ووفد من  اتحاد أصحاب العمل بالولاية برئاسة موسى أبو ضريرة جاهزية حكومة الولاية لتنفيذ البرامج كافة التي تخدم مصلحة الولاية وإنسانها.وأكد إهتمامه بمعالجة القضايا الاقتصادية والعمل على تطويرها في ظل الإمكانيات التي تحظى بها الولاية وتسخيرها لمصلحة البلدين في خلق شراكات ذكية في القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية.من جانبه لفت السفير الأندونيسي لإمكانيات الجزيرة الزراعية والحيوانية والبنية التحتية لتكون نقطة انطلاق للاقتصاد السوداني وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم عبر ولاية الجزيرة.فيما أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية وقوفهم ودعمهم لكل من يخدم الوطن والمواطن وأعلن إستعداد أصحاب العمل لعقد مزيد من الشراكات في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية في ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد وخلق توأمة بين ولاية الجزيرة وباندوك الأندونيسية.

(2500)جنيه للجوال سعر التركيز لقمح الموسم الشتوي

كشف البنك الزراعي السوداني عن موافقة الدولة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تحديد سعرتركيزالقمح للموسم الشتوي (2019-2020م) بمبلغ (2500) جنيه للجوال سعة 100 كجم تسليم مخازن أو للبنك الزراعي وذلك في إطار تشجيع الدولة لإنتاج القمح ودعم المنتجين.صرح بذلك (لسونا) المدير العام للبنك الزراعي الأستاذ صلاح حسن أحمد، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع كافة المنتجين للدخول في إنتاج الموسم الشتوي (2019-2020م)، مشيرا إلى أن البنك الزراعي قد قام مؤخرا باصدار السياسة التمويلية للموسم الشتوي.

لجنة الشركات : سنسترد المبالغ المُهدرة حتى لو كانت بالخارج

كَشَفَ رئيس لجنة مُراجعة وحصر الشركات الحكومية مولانا محمد أحمد الغالي، عَن رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء، مرفق معه مذكرة قانونية حول عمل اللجنة والإشكالات التي تُواجهها، وَأَكّدَ مُواصَلَة العمل واسترداد أموال البلاد المُهدرة حتى وإن كانت بالخارج.وقال الغالي أمس، إنّهُ تمّ تسليم صورة من تقرير اللجنة خلال الفترة المَاضية لرئيس الوزراء للتقرير بشأنه، بجانب مُذكِّرة قانونية تَحوي تَوصيات ووضع مُعالجات لعددٍ من الأمور المُتَعَلِّقة بشأن عمل اللجنة، وأوضح أنهُ سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية كافّة في مُواجهة الشركات المُخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة، ودعا الغالي لِضَرورة تَشكيل المُفوضية القومية لمُكافحة الفساد بأسرع وقتٍ لتقوم بتنفيذ توصيات اللجن

اتحاد المصارف: قادرون على تلبية احتياجات العملاء

كشف اتحاد المصارف عن استقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء الأمر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والإيداع، مشيراً إلى وجود توريدات كبيرة من المصارف لبنك السودان المركزي.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس أن البنوك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العملاء من النقود، مشيراً إلى عودة الثقة بين العملاء والمصارف من خلال عمليات الإيداع والسحب التي عادت بصورة طبيعية، فضلاً عن التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات المصارف.
وأكد عباس انفراج وتوفر السيولة في كل الولايات، وأضاف “التداول التجاري للسلع الآن عاد إلى طبيعته ولا يوجد ما كان متداولا بالسابق حول السعر بالكاش والشيك

ارتفاع اسعار الالبان بالخرطوم

شهدت أسعار الألبان السائلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة الماضية، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب في عدد من أحياء ولاية الخرطوم 25 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام القادمة بولاية الخرطوم وأرجع التجار الارتفاع إلى الفيضانات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وارتفاع أسعار الأعلاف التي تخصم أكثر من 70% من تكلفة إنتاج الألبان.
وفي المقابل وصلت أسعار الزبادي البلدي لـ 25 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً. عدد من المواطنين عبروا عن سخطهم على الارتفاع المتواصل للأسعارـ حيث وصف المواطن الطيب محمد علي من سكان الوادي الأخضر الارتفاع بالجنوني وغير المبرر. و زاد سعر اللبن ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع المنصرم بدءاً من 15 جنيهاً إلى 17 / 20 جنيهاً، والآن وصل 25 جنيهاً وكذلك أسعار الزبادي، وأضاف: لدي خمسة أطفال واللبن هو الغذاء الرئيسي والأساسي لهم وبزيادة أسعاره نكون قد حرمناهم من آخر غذاء كان في متناول اليد بعد أن عجزنا عن توفير اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والفواكه لعدم مقدرتنا على شرائها ونتوقع ارتفاع معدل أمراض الطفولة وسوء التغذية لديهم بسبب نقص الغذاء.
وأشار صاحب محلات الصادق للألبان محمد عبد الرحيم في حديثه أن زيادة أسعار بعض منتجات الألبان المجففة والتي تصل الى 10%، وأكثر مع تراجع كبير في الإقبال على الشراء، حيث وصل سعر كرتونة اللبن المجفف من شركة الوادي زنة 200 جرام 1150 جنيهاً، أما زنة 400 جرام 1800 جنيه، و زنة 2رطل ونصف 2160 وعلبة الزبادي الكبيرة زنة 400 جرام بـ 45 جنيهاً ونفس العبوة من بست 35 جنيهاً والمقاس الصغير 15 جنيهاً، وعلبة المش 30 جنيهاً، والغباشة سعر العبوة 30 جنيهاً.

خبير:توقعات بتعافي الاقتصاد السوداني والتخلي عن الاقتراض

توقع الدكتور سليمان عبدالكريم جدو خبير التخطيط الإستراتيجي قرب التعافي للاقتصاد  السوداني وتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية والتخلي مستقبلاً عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بالاعتماد على الموارد الهائلة المتوفرة بالبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة البشرية.وقال في تصريح لـ"سونا" إن السودان لم ينجو سابقاً من تقديم طلبات للحصول على القروض من المؤسسات المالية مثل دول العالم الثالث كافة بالرغٌم من امتلاك الموارد الاقتصادية.واستدرك بأن ذلك كان يتم مقابل إعطاء الشرعية للمؤسسات المالية بالتدخل في السياسات الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى عروضها بزيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات الدولة وأبان أن المشكلة لم تكمن في القروض؛ إنما في سياسات الأنظمة السابقة بسبب تفشي الفساد وتفاوضهم لغير مصلحة البلاد وللقبول بالشروط المقدمة من مؤسسات التمويل بالكيفية التي يضعها الممول مقابل القروض.وأشار سليمان إلى إختلاف الأوضاع حاليا في ظل الحكومة الانتقالية لوجود خبراء عملوا بذات المؤسسات المالية وامتلاكهم لنفس اللغة ولقدرات كبيرة في للتفاوض حول أسعار الفائدة وفترة السداد والاستفادة من القروض وصرفها في بنودحقيقية .وأضاف " أن ذلك هو مربط الفرس معظم القروض في السابق كانت تصرف في أوجه غير الأوجه التي تقدمت من أجلها الدولة للقرض".وأقر سليمان بأن القروض عامة لها جوانب سلبية إذا لم تتم إدارتها بالطريقة السليمة، وأضاف أن المشكلة الأساسية في القروض عادة أن سعر الفائدة على القروض يكون أكثر من قيمة معدل نمو قيمة الإنتاج التي من أجلها تم الاقتراض ولفت إلى أنه السبب الأساسي لتراكم الديون ويؤدي إلى أن الدولة تصبح غير قادرة على السداد وهي المرحلة التي وصل إليها السودان حاليا.

اقتصادي يدعو لتوفير بعض المطلوبات لتثبيت الأسعار

دعا بروفيسور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي المعروف الى توفير بعض المطلوبات لتثبيت أسعار السلع والخدمات  .وأضاف الرمادي فى تصريح (لسونا) فى رده على مناشدة وزير المالية للاقتصاديين السودانيين بشأن تقديم مبادرات لحل مشاكل الاقتصاد السوداني خاصة فيما يلي تثبيت الأسعار ، ان هذه المطلوبات تتمثل فى خفض الإنفاق الحكومي المترهل والذي لايضيف اي سلع اوخدمات للناتج المحلي الاجمالي بجانب العودة للتعاونيات على مستوى العمل والاحياء مع إحكام الرقابة على قنوات التوزيع لمكافحة الانشطة الطفيلية للوسطاء والتي تؤدي بدورها الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون أي مبرر.وشددعلى ضرورة مكافحة التضخم لافتا الى أن العملة الوطنية تفقد يوميا جزءا من قوتها الشرائية نتيجة لهذا التضخم الامر الذي يترتب عليه خسائر فادحة على التجار والمنتجين مشيرا الى ان اهم اسباب التضخم هى الانفاق الحكومي  البذخي غير المحدود وضعف الانتاج داعيا الدولة فى اعلى مستوياتها لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات لجهة أن الحديث عن تثبيت الأسعار فى ظل هذه الظروف فيه ظلم للتجار ومنتجي السلع الذين يدفعون ثمن تدهور العملة الوطنية المتواصل ويتكبدون خسائر فادحة من رؤوس أموالهم وبصورة يومية  ودعا الى الابتعاد عن الاجراءات الادارية والحلول الامنية  القسرية  فى مسألة تثبيت الاسعار لجهة أنها قد تم  إقرارها وتطبيقها أبان فترة النظام السابق وأثبتت فشلها وعدم جدواها فى تحقيق هذه الغاية .

ارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة، لضعف الإنتاج والإنتاجية بسبب ضعف التمويل وعدم توفر مدخلات الإنتاج لا سيما الوقود، بجانب زيادة الطلب وفتح التبادل التجاري بين الدول، مما ساعد على انتعاش صادر البصل إلى تلك الدول خاصة إثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن تلف مساحات واسعة منه بسبب السيول والأمطار بولايتي نهر النيل والشمالية.
وتوقع التاجر أحمد على انخفاضاً في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الإنتاج الجديد من كسلا وسنار، حيث تراجع سعر الجوال إلى (5) آلاف جنيه بدلاً عن (5500) جنيه

ارتفاع مؤشرات التداول لسوق الخرطوم للمال

استعرضت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية تقرير نشاط السوق خلال العام 2018م. قدم التقرير مجدي محمد الحسن الدبل مساعد المدير العام للإدراج والتداول بحضور المدير العام للسوق أزهري الطيب الفكي المدير العام للسوق ، محمد صلاح راشد ممثل بنك السوداني المركزي ورئيس الجلسة وبلغت نسبة الحضور للجمعية العمومية 55% .
وتم خلال الجلسة اعتماد توصية مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية، اختيار ديوان المراجعة القومي كمرجع لحسابات السوق في العام 2019.
وأشار التقرير إلى موافقة السوق الأولية للأسهم خلال العام 2018 على 14 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب وبلغ عدد الأسهم المصدرة 1.199.865.236 سهما بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما تم إصدار 69.8 مليون صك بقيمة إجمالية بلغت 29.5 مليار جنيه، وشهد العام 2018 ارتفاع بعض مؤشرات التداول (رأس المال السوقي ومؤشر الخرطوم 30) بينما انخفض حجم التداول، عدد الصفقات المنفذة، وعدد أيام التداول وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية حوالي 48 مليار جنيه بنهاية العام 2018 مقارنة بحوالي 20 مليار جنيه خلال العام 2017 مع زيادة معدلات النمو لرأس المال السوقي منذ إدراج السوق بقاعدة الأسواق العربية المدرجة باتحاد البورصات العربية.
وتناول التقرير عمل مؤشر الخرطوم 30 والذي يهدف لقياس التغير الذي يطرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم خلال فترة محددة، وأشار التقرير إلى مساعدة صندوق النقد العربي بإعداد المعادلات والصيغ لحساب مؤشر السوق والذي أعلن عنه في أكتوبر 2003 مستهلا بألف نقطة حتى بلغ 13.317.408 نقطة بنهاية ديسمبر 2018.

اقتصادي يطالب بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى

 طالب بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي المعروف وزارات القطاع الاقتصادي فى الحكومة الانتقالية بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية فى القطاعات الحيوية المختلفة .وأضاف عيسى فى تصريح (لسونا) أن السياسات  الاقتصادية  طويلة المدى تتصل بمعالجة سعر الصرف مشيرا الى أهمية توحيد سعر الصرف بجانب توظيف  حصائل الصادر لصالح المصدرين مع إزالة الرسوم من مناطق الانتاج الى موانئ التصدير مشددا على ضرورة توفير التمويل الكافي للصادرات فى الوقت المحدد عبر البنوك التجارية.ما دعا الى اهمية تحويل أسواق المحاصيل الى بورصات باعتبار أنها مشاريع جاهزة لانسياب الصادرات السودانية للاسواق الخارجية محذرا من مغبة تصدير السلع فى صورتها الاولية خاصة اللحوم منوها الى ضرورة إقامة شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي خاصة فى السلع ذات الميزة النسبية كالصمغ والحبوب الزيتية التي وجدت رواجا وقبولا منقطع النظير فى الاسواق الخارجية .ونادى  بتحقيق النمو فى مستوى دخل الفرد مع تأهيل البنيات التحتية وتصويب السياسات نحو تطوير التجارة الخارجية. .

وزير الطاقة والتعدين: عبور الأزمة الاقتصادية مرهون بالقطاع

رهن وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، خروج الدولة من الازمة الاقتصادية بقطاع التعدين، وقال أن الدولة تعول كثيرا على القطاع لتحقيق التنمية، مطمئناً العاملين بانه لا يمكن ان يهمل قطاع التعدين لصالح النفط، واضاف: الطاقة لها دور مهم قبل النفط .
وطالب عادل العاملين برؤية واضحة للهيكلة حتى تتبانها الوزارة في الخطة الاسعافية لـ200″ يوم عبر تكوين فريق عمل وصفه بـ”القوي” يشمل كل التخصصات.
واستعجل الوزير لدى مخاطبته ورشة “التعدين” اليوم الاثنين العاملين بضرورة رفع الخطة خلال يوم .
من جهته شدد الخبير الجيولوجي مكي عمر بضرورة مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة وابعاد اي شركة لديها اخفاق قانوني وايقاف تراخيصها واصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل خلفات التعدين بالولايات وارجاعها للدولة للاستفادة منها .
وطالب مكي باحياء المعامل الكميائية واهمية اجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني بالاضافة الى تجهيز معينات العمل من معامل واجهزة فنية بجانب وقف اهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب الذي تراجع فى الانتاج ومراجعة هيكلة الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية .

تمويل زراعة" 50" ألف فدان قمحا بالجزيرة

أكملت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر كافة الاستعدادات والترتيبات لزراعة محصولات العروة الشتوية للموسم الزراعي 2019م – 2020م لزراعة 50 ألف فدان قمحا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل يبلغ 300 مليون جنيه.
وعزا عادل فضل الله الشيخ المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في تصريح لـ(سونا) الزيادة في مساحات القمح الممولة بواسطة المؤسسة في هذا الموسم لشراكة المؤسسة مع (تجمع تقف) الهادف لزراعة 200 ألف فدان قمحا لمدة ثلاث سنوات نصيب الجزيرة منها 50 ألف فدان وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات التمويل الرامية لدفع الاقتصاد.
ولفت فضل الله لتمويل المؤسسة زراعة 4 آلاف فدان بمحصول القطن الصنف الصيني المحور لـ 446 مزارعا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل بلغت 20 مليون جنيه.
وقال إن المحصول يبشر بإنتاجية عالية رغم العقبات التي واجهت الموسم من شح في السيولة والوقود وزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج بجانب السيول والأمطار، وأعلن أن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تستهدف رفع القدرات التمويلية وتوسيع رقعة التمويل لتغطي أكبر عدد من المزارعين لتحقق أهداف المؤسسة في دفع الإنتاج وترقية قطاع المزارعين والخروج بهم من دائرة الفقر إلى رحاب الإنتاج.

نهر الدندر يتناقص تدريجياً ويسجل 13 متراً

 بدا منسوب نهر الدندر فى التراجع التدريجى حيث سجل اليوم 13 متراً بنقصان 10 سنتيمترات عن منسوب الامس الذي كان 13،10 متراً 
وكان نهر الدندر قد وصل لاعلي منسوب له يوم 14-9  حيث سجل 13،20 متراً وتراجع يوم 15-9  الي 13،18 وامس رجع الي 13،10 قبل أن يتراجع اليوم الي  13 متراً ويعود إلى مجراه.. 
وكان نهر الدندر قد خرج من مجراه عندما بلغ 13,10 متراً يوم 13 سبتمبر الجاري مما خلق مخاوف وذعرا وسط المزارعين والمنتجين بالقطاعين الزراعي والبستاني من ان تؤدي الزيادات المتلاحقة في خروج مساحات منتجة خارج دائرة الإنتاج. 
 و صرح /لسونا/ المهندس طارق سعيد عثمان وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف رئيس اللجنة الفنية للطوارئ بولاية سنار بان الوضع اصبح مطمئنا تماماً مشيرا إلى التراجع المستمر في المنسوب. ولفت الي استعدادات اللجنة الفنية للطوارئ ولجنة طوارئ الخريف بالمحلية هذا العام واستمرار جهودهما وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالولاية لمجابهة اي تطورات تؤدي إلى زيادة المناسيب خلال الفترة المقبلة داعيا المواطنين الي الحذر من اي طارئ.

اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بروفيسور محمد الجاك، يوم الأحد، الحكومة الانتقالية بضبط الأسواق، مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة، وأشار إلى أن  سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لا تعني فوضى الأسعار.

 وذكر الجاك أن الأسعار أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار، دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين، معتبراً إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار، بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن.ولفت في ذات الوقت إلى أن انخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها، مما جعل المقاطعة سلاحاً فعالاً لكبح جماح الغلاء، خاصة إذا ما استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف، مثل اللحوم والخضروات والفواكه،مستدركاً  أن مقاطعة السلع وحدها لا تكفي، لجهة أن الغلاء أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد، مستطردا لأنه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر فى إطار اقتصادي كلي.

إقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب بروفيسور محمد الجاك  أحمد  أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الحكومة الانتقالية بضبط الاسواق مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة.وقال الجاك فى تصريح (لسونا) إن سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لاتعني فوضى الاسعار التي أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين معتبرا  إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن .ولفت الى أن إنخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها مما جعل المقاطعة سلاحا فعالا لكبح جماح الغلاء خاصة اذا استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف مثل اللحوم والخضروات والفواكه مستدركا  أن مقاطعة السلع لوحدها لاتكفي لجهة  أن الغلاء  أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد  مستطردا انه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الامر فى إطار اقتصادي كلي .

القاهرة تستضيف مباحثات سد النهضة بالأحد

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يومي الخامس وعشر والسادس عشر من الشهر الحالي، مباحثات سد النهضة، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات في أجندتها والتي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا، خيارات الملء الأول وتشغيل السد.

ويترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات سد النهضة وزير الري والموارد المائية، البروفيسور ياسر عباس.ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015م اتفاقاً يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.

خبيراقتصادي يمتدح جهودالدعم السريع في مكافحةالتهريب

امتدح د. عماد جامع الخبير والمحلل الاقتصادي الدور الكبير الذي يقوم به الدعم السريع في مكافحة التهريب في المناطق الحدودية، مشيرا الى ماقامت به قوات الدعم السريع من ضبط لبعض البضائع والسلع المدعومة المهربة على الحدود السودانية التشادية.وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن التهريب يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني لجهة تركيزه على السلع التي تقوم بدعمها الدولة لخدمة المواطنين؛ مما يحدث شحا في هذه السلع ينعكس سلبا على حياة الناس، داعيا الى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود بين السودان ودول الجوار للحد من ظاهرة تهريب السلع، مؤكدا أن التهريب آفة الاقتصاد.وأشار الخبير الاقتصادي الى الزيارة التي قام بها قائد ثاني الدعم السريع قطاع غرب دارفور لمنطقة إسنغا على الحدود السودانية التشادية بغرض الوقوف على نقاط التأمين في المنطقة للحد من عمليات التهريب وتسهيل حركة التجارة البينية بين السودان والجارة تشاد.

الصادق الطيب يقف على سير الموسم الزراعي

 وقف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف خلال زيارته لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية على سير الموسم الزراعي بالمحليات كافة.وقدم المهندس أسامة النعيمة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بالإنابة شرحا متكاملا استعرض من خلاله الجهود التي قامت بها الوزارة منذ وقت مبكر لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي كافة من المدخلات الزراعية المختلفة من مبيدات وتقاوى ووقود ومكافحة الآفات الزراعية المختلفة.وأضاف أن حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي الحالي تفوق الـ7 ملايين فدان بالمحاصيل النقدية والغذائية.وقال إن الأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق مختلفة بالولاية ساهمت كثيرا في التأسيس الجيد للمساحات الكبيرة المستهدفة للموسم الزراعي الحالي.وأوضح أن تأسيس المحاصيل الزراعية المختلفة وصل إلى مراحل متفاوتة من منطقة إلى أخرى وأكد خلو الموسم الزراعي من الآفات الزراعية بالمشاريع الزراعية كافة بالولاية.وقدم مدراء الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة شرحا متكاملا تناولوا من خلاله المهام والواجبات التي يقوم بها العاملون بتلك الإدارات وأكدوا أن العمل يسير الآن بصورة جيدة وفق الخطط والبرامج لكل إدارة.من جانبه أكد والي الولاية المكلف أهمية الزراعة التي تمثل قاطرة التنمية ،مشيراً إلى أن زيارته للوزارة تهدف للتعرف على المشاكل التي تواجه العمل الزراعي وكيفية معالجتها.وأعلن دعم حكومة الولاية لخطط وبرامج الوزارة كافة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.وأشاد بمستوى الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها الوزارة للموسم الزراعي الحالي.وأعرب عن سعادته أن يكون هذا الموسم ناجحا ويبشر بإنتاجية عالية في ظل الخريف الجيد والأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق الولاية المختلفة.

اقتصاديون يطالبون بتصفية الشركات غير الداعمة للخزينة

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة الجديدة بتصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة، مشيرين إلى إهدار واستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام وتهربها من المراجعة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريح ـبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر.
وشدد على أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة أو تحويلها لشركات مساهمة عامة يشارك فيها الجميع .
فيما قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب إن هنالك شركات حكومية إيرادها ضعيف جداً والغاية من وجودها لم يتحقق لذلك لا بد من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري.
وأبان أن هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة يجب العمل على النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المطلوبة، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها على الدولة.
وأشار محجوب إلى أهمية الحفاظ على الشركات التي تعمل في المجال الإستراتيجي، سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء.
وأكد الخبير أن أي شركة حكومية تفيد الاقتصاد الوطني وتدعم الخزينة العامة للدولة يجب دعمها وتوفيق أوضاعها.
يزكر أن لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية كشفت في تصريحات سابقة، أن أكثر من (80%) من الشركات الحكومية لا تقوم بدعم خزينة الدولة ولا تخضع للمراجعة والمحاسبة.

اقتصادية:السودان مؤهل لتأمين المياه النقيه للخليج

عبرت الأستاذة بقسم التنمية الريفية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة هبة سيد أحمد عن أملها في أن تبرهن الحكومة الانتقالية بأنها حكومة كفاءات بإخراج السودان من دوامة المشاكل الاقتصادية التي  تتطلب وقتاً وجدية من الجميع لتجاوز تحدياتها .ووصفت هبة في تصريح لـ(سونا) خطاب رئيس الوزراء بالواقعي باعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة من غير سلام عادلٍ ومُرْضٍ لمعظم الجهات ،واعتبرت مشاركة المرأة والشباب في الحكومة ضرورة تنموية وزادت أنها تؤيد ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي بحاجة البلاد لدفعة من الخارج لرفع شأن المواطن البسيط سواءً عن طريق منح أو هبات أو قروض، مشددة على ضرورة أن يلجأ الوزراء الجدد للتخطيط على أرض الواقع وتلمس القضايا ميدانيا.ولفتت إلى أن السياسة الخارجية تتطلب الحكمة في ظل التوترات العالمية مع مراعاة أن تكون مصلحة السودان هي الهدف والبعد عن ما وصفته بالرؤى الفردية بالإضافة لدراسة كل خطوة بتأنٍ ومشورة في قراءتها للشأن الاقتصادي.وقطعت أن تصدير المواد الخام من المشاكل الأساسية للاقتصاد السوداني ودعت الى التركيز في المرحلة القادمة على القطاع الزراعي والصناعات الزراعية، مؤكدة أن الزراعة تمثل أكبر مورد يمكن أن ينهض بالسودان .وألمحت إلى إمكانية اتجاه البلاد لتصدير المياه العذبة باعتبارها صناعة غير مكلفة وأن السودان مؤهل لتغطية احتياجات دول الخليج من المياه بجودة عالية ومواصفات عالمية في ظل التوقعات بحدوث أزمة مياه حادة.ورأت أن القطاع الزراعي بحاجة لرؤية علمية جديدة لإعادة تأهيل المشاريع وأقرت أن مشروع الجزيرة بلغ قمته عندما كانت تقدم الحكومة أكثر من 40% من الخدمات الفنية والمساعدة في أعمال الحراثة وتعيين المرشدين الزراعيين.وجددت تأكيدها بتنامي الحاجة لإنشاء بنية تحتية وتأهيل كامل وفق دراسات جدوى أولية بعيداً عن العشوائية وأكدت توافر الموارد الطبيعية والكفاءات والمزارعين غير أنها ألمحت إلى غياب الحافز للزراعة وافتقاد الدافعية بسبب تنامي العقبات.وراهنت على أن عودة التعاونيات الزراعية للريف سيعيد الإنتاج الفعلي باعتباره الآلية المهمة لإنعاش المشاريع الزراعية في المناطق الريفية النائية بالنظر إلى نشر الوعي بالتعاون وتوسيع دائرة التسويق للمنتجات الزراعية .وقالت أن السودان ذاخر بموارده غير أنه يعاني من مشاكل تخطيط وتنفيذ وذلك على مستوى المشاريع والقروض بالإضافة لانعدام المصداقية في هذا الجانب فبعض تمويلات هذه المشاريع لا توجه لأغراضها الحقيقية. 

اقتصادي يدعو لإقامة شراكة سودانية ألمانية

دعا دكتور هيثم محمد فتحي الباحث والمحلل الاقتصادي الى إقامة شراكة اقتصادية بين السودان ودولة المانيا فى مجالات الاستثمار التكنولوجي والتقانات الحديثة وذلك بغرض دمج الاقتصاد السوداني فى الاقتصاد العالمي.
وأشار هيثم فى تصريح (لسونا) الى الفرص الاستثمارية الواسعة للشركات الألمانية فى السوق السوداني خاصة فى مجال انتاج الطاقة لافتا الى المساهمات المقدرة لشركة سيمنس الالمانية فى العديد من المشاريع التقنية بالبلاد والتي من بينها تركيب الكبانيات الرقمية للشركة السودانية للاتصالات مشيرا الى المساهمات الكبيرة التي قدمتها دولة المانيا للسودان منذ ستينيات القرن الماضي من بينها مشروع سكر الجنيد والارسال التلفزيوني ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة والتى اصبحت نواة للصناعات الحربية بالبلاد بجانب انشاء العديد من مراكز التدريب المهني والمعامل الجنائية للشرطة كما أدخل الألمان معدات الملاحة الجوية لهيئة الطيران المدني .
وتوقع هيثم القفز بحجم التبادل التجاري بين الدولتين الى ارقام فلكية خاصة فى ظل التحولات السياسية التى تشهدها البلاد والانفراج فى علاقات السودان مع كافة دول العالم

استمرار حملات مقاطعة اللحوم وكساد واضح في محلات البيع

واصلت أعداد كبيرة من المواطنين يوم الخميس، حملات مقاطعة اللحوم والمنتجات الحيوانية بعد تصاعد أسعارها لأرقام خرافية، وشهدت عدد من محلات بيع اللحوم والألبان والأجبان، الخميس كساداً واضحاً في عمليات البيع، ما اضطر أصحابها لتخفيض المعروض.

وشدد عدد من المواطنين استطلعتهم وكالة السودان للأنباء، على ضرورة ومواصلة مشوار المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، وعبّروا عن أسفهم أن ترتفع أسعار اللحوم في بلد يعتبر الأول في الإنتاج الحيواني والزراعي.وارتفع سعر كيلو اللحم الضأني إلى أكثر من 500 جنيه، والعجالي إلى أكثر من 300 جنيه، بينما تجاوز سعر رطل اللبن مبلغ الـ20 جنيهاً.واعتبر مواطنون الحملة بداية حقيقية لمحاربة جشع التجار، وشددوا على الحكومة الجديدة أن تضع غلاء الأسعار على رأس أولوياتها، مشيرين إلى نجاح الحملة بنسبة كبيرة، في وقت أكد عدد من أصحاب الملاحم أنهم المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى زيادة سعرها بسبب الزيادات التي يفرضها تجار الماشية. 

وزارة المالية تبتدر مشاورات مع البنك الدولي وتستعين بخبراء لتحسين الاقتصاد

بدات القيادة الجديدة لوزارة المالية مشاورات مع البنك الدولي بغية التوصل الى تفاهمات بشأن المرحلة القادمة.وكان اتفاقاً مبدئياً بين وزارة المالية والبنك الدولي قد تم لمده بـ “20” خبيراً لتوزيعهم في وزارات القطاع الاقتصادي بهدف اجراء البحوث والدراسات الفنية لتحسين الاقتصاد السوداني, وبحسب صحيفة آخر لحظة أشارت الى وجود تشاور مبدئي بينهم والبنك الدولي لزيادة المساعدات الفنية خلال الفترة القادمة, بجانب التباحث حول ملف ديون السودان الخارجية.

وكيل وزارة الكهرباء يوضح أسباب قطوعات الكهرباء

أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في تعميم صحفي أن أسباب القطوعات المتكررة في كل أنحاء السودان بسبب انخفاض التوليد الى ما يقارب 50% بنسبة عجز في التوليد المائي تقارب 30%.
وعزا ذلك لفتح بوابات المفيض في السدود وارتفاع مناسيب النيل والفيضانات بالإضافة الى الاطماء في فصل الخريف؛ مما يسبب انخفاضا في التوليد المائي والوصول الى أدنى مستوياته، هذا بالإضافة الى نقص في التوليد الحراري بنسبة تقارب 20% من جملة التوليد الحراري خاصة بعد اجتياح السيول لمنطقة قري والجيلي وغرق وحدات التوليد الحراري التي تم توضيحها في تعميم صحفي سابق تم تداركه بالتعاون مع الدفاع المدني وعمل الصيانات اللازمة لجزء كبير من الوحدات ودخولها تدريجيا للخدمة؛ ولكن المتبقي ما زال قيد الصيانة وأن هناك عجزا يقارب (200) ميقاوات سوف يدخل الخدمة قريباً.
وفي سياق التعميم تقدم السيد الوكيل بالاعتذار للمواطنين عن برمجة القطوعات الاضطرارية لتطبيق سياسة التوزيع العادل بالتناوب في فصل التيار وفقاً للمتاح من التوليد في حينه، موضحاً بأن برمجة القطوعات تأتي بشكل يوم في الفترة الصباحية ويوم في الفترة المسائية وفي حالة تحسن نسبة التوليد قد تقل ساعات الفصل أو زيادتها في حالة زيادة نسبة العجز.
من جهته؛ أوضح سيادته بأن كل العاملين بمنظومة الكهرباء يقومون بمهامهم وفقاً للموجهات والدراسات الفنية المتبعة، مناشداً المواطنين لعدم الالتفات للشائعات التحريضية وأن لا أساس لصحتها، ومشيداً بكل العاملين في شركة توزيع الكهرباء لما يتحملونه من ضغوطات وما يمرون به من اعتداءات في حالات غضب بعض الزبائن لأسباب ليس لهم أي علاقة بها وأنهم يقومون بواجبهم المنوط بهم.
ومن جانب آخر؛ أوضح أن الوضع الحالي سوف يتحسن تدريجيا خلال اسبوعين بإذن الله، وناشد المواطنين بدعم وضع التوليد باتباع سياسة الترشيد للمساعدة لتخفيف الأحمال وتقليل ساعات الفصل للتيار على الزبائن.

مؤشر الخرطوم يغلق منخفضاً عند 14518.109 نقطة

أغلق مؤشر سوق الخرطوم  للأوراق المالية اليوم منخفضاً عند 14518.109 نقطة .
و مقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من  58,954,512  الي 272,582,307  جنيه  بنسبة إرتفاع بلغت 364%  ،  وإرتفاع  عدد الأوراق المالية المتداولة من 211,134 الي   1,289,651  ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 511% ، وإرتفاع عدد الصفقات المنفذة من  44  صفقة  إلي 168 صفقات  بنسبة إرتفاع بلغت273 % .
وشهدت  حركة الاسعار في  قطاع البنوك وشركات الإستثمار  إستقرار سعر سهم بنك فيصل الإسلامي عند 6.8 جنيهات وإنخفاض سعر سهم   بنك التضامن الإسلامي من 5.5 إلي 5.3جنيهات .وفي  قطاع الوسائط والإتصالات إستقر سعر سهم مجموعة سوداتل عند 5.15 جنيهات .وفي   قطاع الصكوك وصناديق الإستثمارإستقر سعر كل من صرح 17-1 عند 100.54 جنيه وصرح 18-1 عند 100.53 جنيه وصندوق محالج الشركة الافريقية عند 100.54 جنيه . وفي قطاع الشهادات الإستثمارية  إرتفع سعر 4 إصدارات وإستقرار سعر 10 إصدارات  وإنخفاض سعر إصدارة واحدة وذلك من جملة  15  إصدارات   تم تداولها اليوم.

مؤتمر الصمغ العربي مفتاح لتطوير علاقات التعاون

قال السفير كمال جبارة مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية مقرر اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر العالمي للصمغ العربي إن انعقاد المؤتمر بالخرطوم في النصف الثاني من أكتوبر المقبل يعد مفتاحا لتطوير علاقات التعاون الإقليمية والدولية في مجال تلك السلعة وبداية للقضاء على الفقر في اثني عشر ولاية منتجة للصمغ بالسودان.

وأكد السفير كمال جبارة في اجتماع اللجنة الإعلامية اليوم بمباني الإعلام الخارجي،  أن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الانكتاد تشارك فيه خمس عشرة دولة إفريقية منتجة للصمغ العربي والاتحاد الأفريقي والدول المستهلكة على رأسها أمريكيا والصين وماليزيا فضلا عن كبار مستوردي الصمغ العربي.

وقال إن الأمم المتحدة سبق وافقت مبدئيا على إقامة مركز أبحاث الصمغ العربي  بالسودان بشرط موافقة المجموعة الإفريقية  وأشار إلى قرار من قبل الحكومة لتخصيص أرض للمركز.

وذكر أن السودان أكبر دول منتجة ومصدرة للصمغ، حيث يبلغ صادر البلاد سنويا 650 مليون دولار.

 وأضاف أن المؤتمر يناقش تأسيس الاتحاد الأفريقي للدول المنتجة للصمغ الذي وجد القبول وستتم مناقشة اللائحة المقترحة. 

وأكد أن الاتحاد المقترح يساعد في تطوير سلعة الصمغ العربي والذي سيكون أشبه بالوابك.

 من جانبها أكدت سمية الهادي مدير إدارة الإعلام الخارجي رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أهمية تكثيف الجهود لإنجاح الخطة الإعلامية للمؤتمر.