اتفاقية لتحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور

وقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمقرها بالخرطوم اتفاقية تعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون ودعم جهود وأنشطة المنظمة في تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور من أجل بناء قدرات النازحين والمرأة الريفية .
ووقع عن المنظمة المهندس رائد فائز حتر مدير الشؤون الإدارية والمالية المدير العام بالانابة ، بينما وقع عن برنامج الغذاء العالمي السيد أدهم مسلّم المدير القطري للبرنامج بالسودان.
 الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل على تنفيذ مشروع (تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية عبر عدد من المكونات تشمل تحسين الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وحصاد المياه

عابدون يؤكد دعمه للمشاريع الزراعية والإنتاجية

وقف الفريق ركن أحمد عابدون حماد  والي ولاية الخرطوم المكلف على الجهود الجارية في مشروع شركة ارتقاء للإنتاج الزراعي والحيواني إحدى الشركات المساهمة فيها الولاية مع وزارة الزراعة الاتحادية لتوفير الغذاء وزارعة الأعلاف وتربية وتسمين العجول وتحسين سلالات الأبقار في مساحة 10 آلاف فدان.وأوضح الوالي أن الزيارة التي رافقه فيها المهندس بابكر محمد عطية المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري  صباح اليوم، جاءت بغرض الوقوف ميدانيا ومعالجة المعوقات لضمان تحقيق شعار الولاية بالتوجه نحو الإنتاج وتحقيق وفرة من المنتجات الزراعية والحيوانية لتغطية الاحتياجات المحلية والتوجة للصادر.وأكد الوالي دعمه للمشاريع الزاعية والعمل على إدخال احدث التقانات الحديثة وإدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج والتي تتسق مع سياسة الدولة الرامية لدعم المنتجين.وأشار إلى خطة الولاية لإعادة تأهيل المشاريع المملوكة للولاية خاصة المشاريع التي تقع حول القرى بغرض تنمية الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية تجاه مواطني القرى بدعم التعليم والصحة وإدخال الكهرباء للقرى وتوفير المياه الصالحة للشرب.من جانبه أشار المهندس بابكر محمد عطية إلى أن شركة ارتقاء شراكة بين ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة والمالية الاتحادية والقطاع الخاص، وأبان أن المشروع يضم أكثر من 14 رشاشا تعمل في إنتاج الأعلاف لتغطية مزرعة تسمين العجول المصاحبة للمشروع بالإضافة لقسم خاص بتحسين سلالة الأبقار.وكشف المدير العام عن خطة الوزارة لتطوير العمل بالمشروع بتركيب 66 رشاشا إضافيا لزراعة المحاصيل النقدية والخضر والحبوب الزيتية وذلك باستغلال كافة مساحة المشروع.

التوليد الحراري تنفي الغاء مشروع الفولة

شركة التوليد الحراري تنفي إلغاء مشروع الفولة الرديف، وفيما يلي تورد (سونا) البيان الصحفي للشركة في هذا الخصوص . نفى المهندس أبوبكر عباس الزين المدير العام لشركة التوليد الحراري ما تداولته وسائل الإعلام عن إلغاء مشروع الفولة الرديف، مؤكداً أن ما تم من إجراءات هو إلغاء المناقصة المتعلقة بالمشروع وليس المشروع نفسه، وذلك بغرض دعوة شركات مؤهلة للمنافسة في المناقصة مرة أخرى، كاشفاً عن توفير جزء كبير من التمويل بواسطة الحكومة التي تبذل جهوداً كبيرة وحثيثة لزيادة التمويل عبر الصناديق العربية.

مطالبة بخروج المركزي من تجارة الذهب

 طالب بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية بخروج بنك السودان من تجارة الذهب وترك المجال للقطاع الخاص الوطني.وأضاف عيسى في تصريح لـ(سونا) أنه يمكن للبنك المركزي شراء احتياطي من الذهب من المنتجين بالسعر العالمي ليكون ضامناً للاقتراض من مؤسسات التمويل العالمية ويساهم في وقف التهريب عبر الحدود مع الدول المجاورة، كما طالب عيسى بخروج شركات الأمن والشركات الحكومية من النشاط الاقتصادي بصورة عامة تحديدا من صادر الذهب والسمسم واللحوم وغيرها مع إعادة نظام صادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم وإعفائه من ضريبة الصادر، إضافة إلى تسهيل إجراءاته عبر نافذة واحدة ،وشدد على ضرورة توطين التقانات الحديثة في هذا المجال لتعظيم الإنتاج.وتفيد متابعات (سونا) أن المعلن من الذهب المنتج 100 ألف طن سنويا، بينما وفقا لخبراء لا يقل عن 200 ألف طن، كما أن المصدر من الذهب السوداني سنويا لايتجاوز الـ10%.

انخفاض أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار21 من الكويتي والبحرين والتركي والسعودي الشراء 2900 جنيه، والبيع 3400 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية يوم الثلاثاء 1494.60 دولاراً، بانخفاض 10 دولارات و78 سنتاً، عن تداول الإثنين الذي كان قد بلغ 1505.38 دولاراً.وبلغ سعر الجرام عالمياً 48.21 دولاراً، ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي الذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2170 جنيهاً.

"اتحاد المخابز": لا إتجاه لزيادة أسعار الخبز

نفى إتحاد المخابز، وجود أي إتجاه لزيادة أسعار الخبز، في وقت دعا فيه السُلطات المُختصّة لزيادة حصة المناطق الطرفية بولاية الخرطوم من الدقيق.
وقال رئيس الإتحاد، يحيى موسى عبد القادر، إن هنالك مناطق طرفية تحتاج لزيادة حصتها من الدقيق بسبب زيادة الكثافة السكانية بها أبرزها منطقة "أمبدة".
وأشار إلى أنّهُ يجب على الجهات المُختصّة مراجعة إنتاج المطاحن يومياً، وأكد أن الحصص تحتاج لمراقبة ومتابعة حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة تهريبها أو إستخدامها في أغراض أخرى غير المخصصة لها.
وطالب عبد القادر حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، بعض شركات الدقيق والغاز الإلتزام بتوفير الحصص المقررة منهما للمخابز لتوفير الخبز بالشكل المطلوب.
ولا تزال هنالك صعوبة في الحصول على قطع خبز على نحو هادئ دون الوقوف في طوابير وانتظار دائم في مدن البلاد والعاصمة الخرطوم.
وتتضاعف معاناة المواطنين في ولايات البلاد للحصول على الخبز يومياً، وصل حد تسجيل الأسماء وبكميات محدودة في منطقة بربر في ولاية نهر النيل.

الصناعة ترحب بالاستثمارات الفرنسية في السودان

رحب وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، بالاستثمارات الفرنسية والشركات الفرنسية للاستثمار في السودان، وأمتدح تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها بعد نجاح الثورة السودانية.
وأوضح مدني لدى لقائه بالوزارة وفد شركة "رينو" الفرنسية، "الأربعاء"، أن الزيارة تأكيداً لتطور العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزارء، عبد الله حمدوك إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيداً لدور فرنسا الداعم للسودان في المحافل الدولية كافة
وأمن الوزير حرص الوزارة على تقديم السند اللازم للشركة التي تعمل في مجال تصنيع الشاحنات ووسائل النقل وقطع الغيار، لتوسيع استثماراتها بالبلاد في المجالين الصناعي والتجاري، وأكد أن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركة لزيادة استثماراتها في البلاد بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه استعرض نائب رئيس شركة "رينو" وليفيه دي سانت، خطة الشركة في السودان الرامية لزيادة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد خاصةً في مجال قطاع النقل والشاحنات وقطع الغيار.
وقال: “جئنا لدعم الصناعة السودانية في هذا العهد الجديد في مجال الشاحنات وأي مجالات أخرى”، وأضاف أن منتجاتهم تمثل 30% من عددية الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع في السودان.
وابدى أوليفيه استعدادهم للتعاون في مجالات التدريب للسائقين وغيرهم من الحرفيين، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية التي يطرحها السودان خاصة في صناعة تجميع الشاحنات

صندوق النقد يتقصي البرنامج الاقتصادي لـلحكومة "المدنية"

كشف وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح ،عن وصول وفد من صندوق النقد الدولي، للبلاد، لمناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأوضح ان الوفد يريد التاكد من أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، خاصة قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر.
وقال فيصل في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء ، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان.
واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا الأمر ,مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونوه الى ان هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل المراقبة لأداء الاقتصاد السودان

غرفة البصات تدفع بمذكر لحمدوك لابطال استثناء ” الهايس”

دفعت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، بمذكرة لمجلس الوزراء، لإبطال قرار استثناء الهايس من السفر للولايات، وعدم تجديد القرار الذي انتهت مهلته أمس(الثلاثاء).
ودعت الغرفة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى التدخل لمعالجة الخطأ الذي وقعت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتجديد قرار السماح للهايس بالعمل في الطرق السريعة.
وطالبت الغرفة بعدم السماح بتجديد استثناء الهايس من السفر للولايات.
وقال رئيس الغرفة محمد حسن جيلاني في مؤتمر صحفي ، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخطأت في يوليو الماضي قبل تشكيل الحكومة بتجديد الاستثناء، في مخالفة واضحة لقرار هيئة المواصفات والمقاييس، التي أكدت عدم أهلية الهايس للعمل عبر الولايات .
وأقر جيلاني بتأثر البصات وانخفاض رحلاتها بنسبة 40%بسبب عمل الهايس كمنافس للبصات في مجال النقل عبر الولايات .
ووصف جيلاني الهايس بأنها جسم طفيلي يعمل مخالفاً للقوانين، مؤكداً أن البصات لها مساهمة في إيرادات الدولة عبر الرسوم المفروضة عليها، فضلاً عن كونها ملتزمة بالقوانين وإجراءات السلامة المرورية خلافاً للهايس التي تعمل دون ضوابط أو قانون 

عمال ميناء الخرطوم البري يدخلون في إضراب مفتوح

نفذ العاملون بميناء الخرطوم البري، اليوم الخميس إضرابا شاملاً في كافة صالات المغادرة، وذلك احتجاجا على ضعف رواتبهم، وتسببت الخطوة في ازدحام الطرقات المؤدية إلى الميناء نتيجة للجوء أصحاب البصات السفرية لنقل المسافرين من العاصمة إلى جميع ولايات البلاد من خارج أسوار الميناء.

غرق حقول موز بولايتي سنار والنيل الازرق

قدر مزراعو ومصدري الموز خسائرهم جراء غرق حقول الموز باكثر من (10) ميلون دولار ، وكشف عبد الرحمن عبد الماجد مدير المركز السوداني للصادرات البستانية فقدان السودان لاسواق عالمية خاصة في مصر والاردن مشيرا الى المساحات التى غمرتها الفيضانان في ولايتي النيل الازرق وسنار تمثل (90%) من جملة المساحات المزروعة
وقال ان جملة الصادر تبلغ سنويا ما بين (15ـ22) الف طن ، مشيرا الى الدول المستوردة للموز السوداني اتجهت الى اسواق اخري مطالبا السلطات المختصة بانشاء تروس على النيل الازرق وتنبيه المزراعين مبكرا بخطورة الفيضان
واكد عبد الرحمن ان الصادرات البستانية لها ميزات تفضيلية في الاسواق الاوربية ،معلنا بدء التحضيرات للموسم الشتوي لزراعة الشمام والبامية والبطيخ بهدف تصديرها للاسواق الاوربية فضلا عن بداية صادر التمور الى الخارج.

المالية تطلق برنامج إصلاح مالي لضبط التضخم

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي أن وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا الي عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول الي نسبة تضخم معقولة .

وبحث البدوي يوم الاثنين مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أوديل رونو في باريس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وباريسوجاء خلال اللقاء الذي جري بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية على هامش زيارة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الحالية لفرنسا.وأبلغ البدوي وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"ان  اللقاء تطرق الي افضل السبل في قضية إعفاء ديون السودان الخارجية والخطوات الواجب اتباعها من قبل حكومة السودان خاصة فيما يخص التعامل مع بعثة صندوق النقد الدولي المختصة لجهة الإصلاح النقدي والمالي.وأوضح أن وزارته أطلقت برنامجا لإصلاح الجانب المالي عن طريق تعبئة الموارد وضبط المصروفات وصولا الي عجز مستهدف قابل للتحكم بالاستدانة من الجهاز المصرفي والوصول الي نسبة تضخم معقولة وتخصيص موارد لدعم مشروع مكافحة الفقر وتحقيق أهداف القطاع الإجتماعي.وقال البدوي إن اللقاء استعرض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشاط القطاع الخاص الفرنسي لدعم الاقتصاد السوداني في إطار المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

هيكلة البنوك السودانية

تميز العصر الحاضر بأنه عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى، لذلك يعد الاندماج من أهم التحولات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي عالميا، باعتباره أحد المظاهر الأساسية للعولمة،وأحد التحديات للقطاع المصرفي الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية ويدعم القدرة على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة وما يتولد عنها من منتجات مالية ومصرفية مبتكرة.

كما أصبحت قضية دمج واستحواذ البنوك إحدى القضايا الساخنة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، ليس في الوقت الراهن فحسب ولكن أيضا منذ الثمانينيات بصفة عامة وخلال عقد التسعينيات بصفة خاصة، فقد شهد هذا العقد اندماجات واستحواذات لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكم أو من حيث الحجم، وبات من الصعب أن يمر أسبوع دون أن نسمع عن عملية دمج واستحواذ بنك أو مؤسسة مالية. هذا وقد بدأت ظاهرة دمج واستحواذ البنوك على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تبعتها الدول المتقدمة في أوروبا واليابان وهناك أيضا حالات مماثلة في بعض الدول النامية، وخصوصا تلك التي واجهت أزمات مالية، باعتبار أن دمج واستحواذ البنوك أحد وسائل إعادة الهيكلة.

ويعتبر موضوع دمج واستحواذ البنوك من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل، حيث يرى البعض أ نه يحقق العديد من المزايا الناتجة عن اقتصاديات الحجم الكبير واقتصاديات المجال وزيادة الكفاءة، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض عمليات دمج لم تحقق هذه الآثار وكانت نتائج الدراسات مختلطة.

 تجربة دمج المصارف في السودان

أما تجربة السودان في مجال دمج البنوك فتعد محدودة، وقد اهتمت السلطات المسؤولة في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المصرفي. ويأتي موضوع دمج واستحواذ البنوك في مقدمة محاور تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، نظرا لصغر حجم رأسمال وأصول معظم البنوك السودانية، وكذلك لأن الاقتصاد السوداني يعتبر منفتحا على العالم الخارجي والأسواق المالية الدولية ويعتبر السودان من أوائل  الدول النامية التي وقعت اتفاقية تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية وان عملية دمج  المؤسسات المالية العامله في البلاد لتوفير رؤوس أموال كبيرة إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

وقال الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي  (لسونا ) إن دمج المصارف ايا كانت حكومية أو خاصة أو متخصصة  من سمات هذا العصر والذي تتنافس فيه الاقتصاد.

واعتبر الاندماج خطوة وجزءا من إعادة الثقة للجهاز المصرفي السوداني.

 واوضح أن عمليات الاندماج تولد اقتصاديات كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي ولها ايجابيات منها التوسع المستقبلي وتحقيق كفاءة التشغيل ورفع الربحية وتعظيم الملكية والقدرة على مواجهة المتغيرات المالية المستقبلية.

 ‪ وقال إن عدد المصارف الحالية لا يتوافق مع الحاجة، وتعتمد البنوك السودانية بشكل كبير على على الودائع الحكومية التي كانت تتضاءل انسجاما مع حالة الاقتصاد السوداني الحالي.

يذكر أن عدد المصارف العاملة في السودان يقدر بحوالي 37 مصرفا ، ومنذ العام الماضي يعاني القطاع المصرفي من شح السيوله وضعف رأس المال وشبه انعدام في النقد الاجنبي مما أدي إلي فقدان الثقة بين المودعين والمصارف  وتمت معالجتها بمبادره الغرفة التجارية ( ايداع) قدمها المهندس يوسف احمد يوسف

اما الخبير المصرفي فتح الرحمن علي فيقول ان اي جهود تطرحها الحكومة للهيكلة الداخلية للمصارف  ليست ذات فاعلية للاقتصاد الكلي مالم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقول ان الدمج  المصرفي القسري ليس هو الحل ولابد ان يكون هناك  الاندماج الطوعي وفق حوافز قد يسهم في تكوين كيانات مصرفية كبيرة.

الهدف من الاندماج المصرفي

وتعددت التعاريف في مجال اقتصاديات البنوك فيما يتعلق بالاندماج المصرفي على ” انه اتفاق يؤدي الى اتحاد بنكين اواكثر وذوبانهما اراديا في كيان مصرفي واحد ، بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف  لا يمكن أن تتحقق قبل أتمام عملية تكوين المصرف الجديد

كما يرى البعض ان الاندماج المصرفي هو تلك العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك او اكثر بواسطة مؤسسة مالية اومصرفية اخرى، بحيث يتخلى البنك المندمج عادة عن استقلاليته ويدخل في البنك الدامج ويصبح مصرفا واحدا ويتخذ المصرف الجديد اسما جديدا عادة اسم المؤسسة الدامجة اواسم مشترك بينهما ، وتضاف أصول وخصوم البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج .

 ويعتبر التوسع في الاندماج المصرفي وتكوين مصارف عملاقة من أهم السمات المعاصرة للعمل المصرفي في ظل العولمة المالية

وتهدف البنوك من وراء عملية الاندماج إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي المزيد من الثقة والطمأنينة والأمان لدى جمهور العملاء والمتعاملين ويتحقق ذلك بتقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ، وبتسويق الخدمات   مصرفية بشكل أفضل خلق وضع تنافسي افضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد ، وخلق فرص استثماراكثر عائدا واقل مخاطرة .

احلال إدارة جديدة اكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة اعلى كفاءة ، وبالتالي تكسب المصرف الجديد شخصية اكثر نضجا واكثر فعالية من جانب العاملين بعد دمج الكفاءات الموجودة في البنوك السابقة

الاندماج والمزج بين المؤسسات المصرفية سوف يؤدي إلى توفير رؤوس اموال ضحمة ، القدرة على تحمل المخاطرة الناتجة عن الودائع والقروض المقدمة ، تحسن مستوى اليد العاملة نتيجة توفر الخبرة والتدريب الجيد ، القدرة الفائقة على الاتصال بفضل وجود المعلوماتية وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بأنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الأنترنت

تاريخ العمل المصرفي في السودان

هيمن الاستعمار البريطاني على السودان في العام 1898، وادخل المستعمر الصيرفة الحديثة في البلاد منذ سنواته الأولى، وتم التوسع في استخدام النقود، وبدأت تنشأ فروع بنوك اجنبية، بنك باركليز D.C.O لندن (1913)، فرع البنك العثماني التركي (1949)، وفرع بنك كريدي ليونيه الفرنسي (1953). هذه البنوك كانت تهيمن على مجمل النشاط المصرفي في السودان، وقد بلغت فروعها 37 فرعاً في مدن مختلفة من البلاد.

الجهاز المصرفي السوداني في فترة ما بعد الاستقلال (1956 – 1977)

بعد الاستقلال (1956) كان الاتجاه لخلق العملة السودانية والبنوك الوطنية، ولذلك شهدت هذه الفترة استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وطباعة العملة السودانية، وإنشاء بنك السودان، حيث أنشئ بقانون عام 1959 كبنك مركزي وافتتح في العام 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية، وتم إنشاء البنوك التنموية المتخصصة وهي: البنك الزراعي عام (1957 – 1959)، البنك الصناعي السوداني 1961 والبنك العقاري السوداني 1967. ونشأ كذلك البنك التجاري السوداني 1960، إذ كان يعتبر البنك الوطني الأول، والكثير من البنوك. وبعد ذلك مرت البنوك بمرحلة التأميم والمصادرة 1970 – 1975، إذ تمّ تأميم البنوك الأجنبية، واتباع سياسة دمج البنوك وتغيير هيكل المصارف التجارية، ولكن في الأعوام 1975 – 1976 تم التراجع عن تلك السياسة إلى سياسة الانفتاح والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السودان.

نشوء وتطور الصيرفة الإسلامية في السودان 

بدأ نشوء النظام المصرفي الإسلامي في السودان في العام 1978 بتأسيس بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى. وتم خلال الفترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، ولكن بعد العام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي. وفي الفترة من 2005 (اتفاقية السلام) وحتى 2010 تم العمل بالنظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب)، ولكن بعد انفصال الجنوب صارت كل البنوك في السودان تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي.

تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).

التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق:

خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في

إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.

تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي.

خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة.

نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود.

المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه.

الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني.

خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها.

الصيرفة عبر الهاتف الجوال المحفظة الإلكترونية.

وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد.

المسؤولية الاجتماعية في قطاع المصارف في السودان

البنك الزراعي يقدم احتياجات لمتضرري السيول

سير البنك الزراعي السوداني قافلتين تحملان بعض الاحتياجات الضرورية للمتضررين من السيول والأمطار بولايتي النيل الأبيض والخرطوم، وذلك في إطار اهتمام البنك الزراعي بالمسؤولية المجتمعية للبنك - إدارة وعاملين - تضامنا مع المتضررين.
وتضمنت القافلتان احتياجات بقيمة تبلغ حوالى ثلاثة ملايين جنيه؛ وذلك بهدف المساهمة في درء الآثار السالبة للسيول والأمطار بالولايتين.

القضارف تبدأ حصاد أكثر من مليون فدان سمسم

بدأ بولاية القضارف حصاد السمسم بمحليات القلابات الشرقية، وسط توقعات بأن تصل إنتاجية الفدان الواحد لخمسة جوالات، وتقدر المساحات المزروعة بالمحصول الموسم الحالي، بمليون ونصف المليون فدان، في ظل تفاؤل المزارعين بارتفاع الإنتاجية نسبة للزراعة المبكرة.

واشتهرت ولاية القضارف بزراعة محصول السمسم الذي يعتبر من المحصولات النقدية التي ترفد الاقتصاد بالعملات الصعبة، بخلاف أهمية السمسم المتعددة من خلال تصنيعه، إذ يدخل في عدد من الصناعات الغذائية بخلاف الزيوت، وأهمية محصول السمسم جعلته يحظى باهتام كبير في أوساط مواطني ولاية القضارف، وظهر ذلك من خلال أشعارهم وفنهم والأغاني التي تعتبر السمسم محصولاً مميزاً لكل أهل الولاية لعائده المادي السريع.ودشن والي القضارف، اللواء ركن نصر الدين عبدالقيوم، عمليات حصاد محصول السمسم بمحلية القلابات الشرقية جنوب القضارف، وطالب الوالي بضرورة توفير الوقود وتسهيل إجراءات دخول العمالة الإثيوبية، وتوفير التمويل اللازم لحازمات السمسم.وأشار الوالي إلى أن الموسم يبشر بإنتاحية عالية من السمسم، وإنه تم زراعة مليون ونصف المليون  فدان بمحصول السمسم، مؤكداً حاجة الولاية للمزيد من تدفقات الوقود والسيولة لعمليات الحصاد، مشيراً إلى أهمية المحصول الاستراتيجية في رفد الاقتصاد الكلي بالعملات الصعبة.من جانبه، توقع مدير عام هيئة الزراعة الآلية بالقضارف، م. الطيب محمد أحمد، إنتاجية خمسة جوالات للفدان الواحد، مبيناً بأن المساحات المزروعة من السمسم لهذا العام بلغت مليوناً وخمسمائة ألف فدان.

مساعدات قطرية لمتضرري السيول بـ84 مليار جنيه

قدمت جمعية قطر الخيرية مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول والأمطار في البلاد بكلفة 84 مليار جنيه. وقال المدير العام للجمعية حسين كرماش، إن القافلة تحتوي على مواد غذائية وإيوائية، إضافة إلى مواد صحية، وأوضح أن القافلة تستهدف ولايات: كسلا والجزيرة والنيل الأبيض.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت مساعدات إنسانية لولاية النيل الأبيض بكلفة مليون ريال قطري جراء السيول والأمطار التي ضربت الولاية أخيراًوقال إن الجمعية شرعت بالتعاون مع المانحين في دولة قطر في الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار للمتضررين الذين فقدوا المأوى في كل ولايات السودان خلال المرحلة المقبلة.وفي السياق، قال سفير دولة قطر بالسودان علي بن عبدالرحمن الكبيسي، إن المساعدات تمثل تعبيراً صادقاً عن تفاعل قطر قيادة وحكومة وشعباً مع ما تعرض له السودان جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد أخيراً.ومن جانبه، ثمن مفوض العون الإنساني المكلف محمد مصطفى السناري، جهود دولة قطر تجاه السودان ومساهماتها في دعم المتضررين من السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، وأشار إلى أن المفوضية تعمل في تنسيق تام مع المنظمات كافة العاملة بالبلاد لتجاوز تحديات المرحلة.

شركة تركية تبدي رغبتها الاستثمار في قطاع التعدين

أبدت شركة (CTS) التركية رغبتها في الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين، واستقبل وزير الطاقة والتعدين، م. عادل علي إبراهيم، بمكتبه يوم الإثنين، وفد الشركة برئاسة محميد أوزايلري، وأكد تعدد فرص الاستثمار بالسودان في مجالات التعدين ومشروعات الكهرباء والنفط والغاز.

ورحب الوزير خلال اللقاء، برغبة الوفد، مبدياً اهتمامه بتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة للشركات العالمية.من جانبه، استعرض رئيس وفد الشركة التركية إمكانيات الشركة الفنية والمالية ومشروعات استثماراتها في السودان بولاية الجزيرة  في مجال الزراعة والمحالج وبناء الصوامع في بركات والمناقل  وصناعة الحديد،معلناً رغبتهم الأكيدة في تطوير مشروعاتها والدخول في مجال تعدين الذهب والطاقة الشمسية والبيوغاز وخدمات قطاع الطاقة والتعدين في مجال تصنيع الإسبيرات، مؤكداً قدرتهم المالية والفنية والتقنيات التي يستخدمونها في مشروعاتهم.

إقبال كبير للمزارعين لزراعة القمح بالجزيرة

أعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن التحضيرات لزراعة محصولات العروة الشتوية وصلت مراحل متقدمة وسط إقبال كبير من قطاعات المزارعين خاصة في اقسام المناقل والجزيرة في ظل إنتظام إنسياب المواد البترولية وإعلان الاسعار التشجيعية للقمح. وأعلن سمساعة في تصريح (لسونا) أن مشروع الجزيرة يستهدف زراعة 500 ألف فدان بمحصولات العروة الشتوية منها 400 ألف فدان بمحصول القمح و100 ألف فدان بالبقوليات والبصل والمحاصيل الاخرى ولفت الى توفر تقاوي القمح والترتيبات الجارية لتأمين المدخلات الأخرى .وأشار الى إجتماع مشترك مع وكيل الري لتلافي إختناقات الري وتكملة ري محصولات العروة الصيفية والتحضير للعروة الشتوية .وأقر محافظ مشروع الجزيرة عن تضرر مساحة 80 ألف فدان بمشروع الجزيرة بسبب السيول والأمطار منها 50 ألف فدان تعرض لغرق كامل سيتم زراعتها شتويا و30 ألف فدان تعرض لغرق جزئي.وقال محافظ مشروع الجزيرة إن محصول القمح محصول إستراتيجي شهد طفرات في الإنتاجية الرأسية بالجزيرة مشيرا الى ان 52 % من مساحه القمح في السودان توجد بالجزيرة و85% من قمح المخزون الاستراتيجي من إنتاج الجزيرة . 

تدشين عمليات حصاد السمسم بمحلية القلابات الشرقية

 دشن والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم اليوم بمنطقة دوكة بمحلية القلابات الشرقية دشن عمليات حصاد السمسم والذي بلغت المساحة المزروعة منه هذا الموسم مليون وخمسمائة فدان .وأستعرض والي القضارف (لسونا) الدور الذي يلعبه  محصول السمسم في الاقتصاد السوداني .ودعا حكومة المركز لتسهيل وصول الوقود والتمويل لتلافي مرحلة الحصاد  الذي لا يحتمل  أى  تأخير  مؤكدا  أن الولاية فيها ما يقدر بألف آلة حصاد .وأوضح العديد من المزارعين  (لسونا) أن أول أكتوبر يعتبر موسم الحصاد بكافة أنحاء الولاية ودعوا مجددا بضرورة الاهتمام بتوفير الوقود والتمويل لما يحتاج إليه السمسم من سرعة في الحصاد.

والي الجزيرة يرحب بالاستثمارات الوطنيه والأجنبيه

رحب اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بالاستثمارات الأجنبية والوطنية الرامية للنهوض بالولاية.وأعلن الوالي لدى لقائه سفير أندونيسيا بالخرطوم روزا ليس عرنان ووفد من  اتحاد أصحاب العمل بالولاية برئاسة موسى أبو ضريرة جاهزية حكومة الولاية لتنفيذ البرامج كافة التي تخدم مصلحة الولاية وإنسانها.وأكد إهتمامه بمعالجة القضايا الاقتصادية والعمل على تطويرها في ظل الإمكانيات التي تحظى بها الولاية وتسخيرها لمصلحة البلدين في خلق شراكات ذكية في القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية.من جانبه لفت السفير الأندونيسي لإمكانيات الجزيرة الزراعية والحيوانية والبنية التحتية لتكون نقطة انطلاق للاقتصاد السوداني وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم عبر ولاية الجزيرة.فيما أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية وقوفهم ودعمهم لكل من يخدم الوطن والمواطن وأعلن إستعداد أصحاب العمل لعقد مزيد من الشراكات في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية في ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد وخلق توأمة بين ولاية الجزيرة وباندوك الأندونيسية.

(2500)جنيه للجوال سعر التركيز لقمح الموسم الشتوي

كشف البنك الزراعي السوداني عن موافقة الدولة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تحديد سعرتركيزالقمح للموسم الشتوي (2019-2020م) بمبلغ (2500) جنيه للجوال سعة 100 كجم تسليم مخازن أو للبنك الزراعي وذلك في إطار تشجيع الدولة لإنتاج القمح ودعم المنتجين.صرح بذلك (لسونا) المدير العام للبنك الزراعي الأستاذ صلاح حسن أحمد، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع كافة المنتجين للدخول في إنتاج الموسم الشتوي (2019-2020م)، مشيرا إلى أن البنك الزراعي قد قام مؤخرا باصدار السياسة التمويلية للموسم الشتوي.

لجنة الشركات : سنسترد المبالغ المُهدرة حتى لو كانت بالخارج

كَشَفَ رئيس لجنة مُراجعة وحصر الشركات الحكومية مولانا محمد أحمد الغالي، عَن رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء، مرفق معه مذكرة قانونية حول عمل اللجنة والإشكالات التي تُواجهها، وَأَكّدَ مُواصَلَة العمل واسترداد أموال البلاد المُهدرة حتى وإن كانت بالخارج.وقال الغالي أمس، إنّهُ تمّ تسليم صورة من تقرير اللجنة خلال الفترة المَاضية لرئيس الوزراء للتقرير بشأنه، بجانب مُذكِّرة قانونية تَحوي تَوصيات ووضع مُعالجات لعددٍ من الأمور المُتَعَلِّقة بشأن عمل اللجنة، وأوضح أنهُ سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية كافّة في مُواجهة الشركات المُخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة، ودعا الغالي لِضَرورة تَشكيل المُفوضية القومية لمُكافحة الفساد بأسرع وقتٍ لتقوم بتنفيذ توصيات اللجن

اتحاد المصارف: قادرون على تلبية احتياجات العملاء

كشف اتحاد المصارف عن استقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء الأمر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والإيداع، مشيراً إلى وجود توريدات كبيرة من المصارف لبنك السودان المركزي.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس أن البنوك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العملاء من النقود، مشيراً إلى عودة الثقة بين العملاء والمصارف من خلال عمليات الإيداع والسحب التي عادت بصورة طبيعية، فضلاً عن التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات المصارف.
وأكد عباس انفراج وتوفر السيولة في كل الولايات، وأضاف “التداول التجاري للسلع الآن عاد إلى طبيعته ولا يوجد ما كان متداولا بالسابق حول السعر بالكاش والشيك

ارتفاع اسعار الالبان بالخرطوم

شهدت أسعار الألبان السائلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة الماضية، حيث وصل سعر رطل اللبن الحليب في عدد من أحياء ولاية الخرطوم 25 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الأيام القادمة بولاية الخرطوم وأرجع التجار الارتفاع إلى الفيضانات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وارتفاع أسعار الأعلاف التي تخصم أكثر من 70% من تكلفة إنتاج الألبان.
وفي المقابل وصلت أسعار الزبادي البلدي لـ 25 جنيهاً بدلاً عن 18 جنيهاً. عدد من المواطنين عبروا عن سخطهم على الارتفاع المتواصل للأسعارـ حيث وصف المواطن الطيب محمد علي من سكان الوادي الأخضر الارتفاع بالجنوني وغير المبرر. و زاد سعر اللبن ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع المنصرم بدءاً من 15 جنيهاً إلى 17 / 20 جنيهاً، والآن وصل 25 جنيهاً وكذلك أسعار الزبادي، وأضاف: لدي خمسة أطفال واللبن هو الغذاء الرئيسي والأساسي لهم وبزيادة أسعاره نكون قد حرمناهم من آخر غذاء كان في متناول اليد بعد أن عجزنا عن توفير اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والفواكه لعدم مقدرتنا على شرائها ونتوقع ارتفاع معدل أمراض الطفولة وسوء التغذية لديهم بسبب نقص الغذاء.
وأشار صاحب محلات الصادق للألبان محمد عبد الرحيم في حديثه أن زيادة أسعار بعض منتجات الألبان المجففة والتي تصل الى 10%، وأكثر مع تراجع كبير في الإقبال على الشراء، حيث وصل سعر كرتونة اللبن المجفف من شركة الوادي زنة 200 جرام 1150 جنيهاً، أما زنة 400 جرام 1800 جنيه، و زنة 2رطل ونصف 2160 وعلبة الزبادي الكبيرة زنة 400 جرام بـ 45 جنيهاً ونفس العبوة من بست 35 جنيهاً والمقاس الصغير 15 جنيهاً، وعلبة المش 30 جنيهاً، والغباشة سعر العبوة 30 جنيهاً.

خبير:توقعات بتعافي الاقتصاد السوداني والتخلي عن الاقتراض

توقع الدكتور سليمان عبدالكريم جدو خبير التخطيط الإستراتيجي قرب التعافي للاقتصاد  السوداني وتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية والتخلي مستقبلاً عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بالاعتماد على الموارد الهائلة المتوفرة بالبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة البشرية.وقال في تصريح لـ"سونا" إن السودان لم ينجو سابقاً من تقديم طلبات للحصول على القروض من المؤسسات المالية مثل دول العالم الثالث كافة بالرغٌم من امتلاك الموارد الاقتصادية.واستدرك بأن ذلك كان يتم مقابل إعطاء الشرعية للمؤسسات المالية بالتدخل في السياسات الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى عروضها بزيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات الدولة وأبان أن المشكلة لم تكمن في القروض؛ إنما في سياسات الأنظمة السابقة بسبب تفشي الفساد وتفاوضهم لغير مصلحة البلاد وللقبول بالشروط المقدمة من مؤسسات التمويل بالكيفية التي يضعها الممول مقابل القروض.وأشار سليمان إلى إختلاف الأوضاع حاليا في ظل الحكومة الانتقالية لوجود خبراء عملوا بذات المؤسسات المالية وامتلاكهم لنفس اللغة ولقدرات كبيرة في للتفاوض حول أسعار الفائدة وفترة السداد والاستفادة من القروض وصرفها في بنودحقيقية .وأضاف " أن ذلك هو مربط الفرس معظم القروض في السابق كانت تصرف في أوجه غير الأوجه التي تقدمت من أجلها الدولة للقرض".وأقر سليمان بأن القروض عامة لها جوانب سلبية إذا لم تتم إدارتها بالطريقة السليمة، وأضاف أن المشكلة الأساسية في القروض عادة أن سعر الفائدة على القروض يكون أكثر من قيمة معدل نمو قيمة الإنتاج التي من أجلها تم الاقتراض ولفت إلى أنه السبب الأساسي لتراكم الديون ويؤدي إلى أن الدولة تصبح غير قادرة على السداد وهي المرحلة التي وصل إليها السودان حاليا.

اقتصادي يدعو لتوفير بعض المطلوبات لتثبيت الأسعار

دعا بروفيسور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي المعروف الى توفير بعض المطلوبات لتثبيت أسعار السلع والخدمات  .وأضاف الرمادي فى تصريح (لسونا) فى رده على مناشدة وزير المالية للاقتصاديين السودانيين بشأن تقديم مبادرات لحل مشاكل الاقتصاد السوداني خاصة فيما يلي تثبيت الأسعار ، ان هذه المطلوبات تتمثل فى خفض الإنفاق الحكومي المترهل والذي لايضيف اي سلع اوخدمات للناتج المحلي الاجمالي بجانب العودة للتعاونيات على مستوى العمل والاحياء مع إحكام الرقابة على قنوات التوزيع لمكافحة الانشطة الطفيلية للوسطاء والتي تؤدي بدورها الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون أي مبرر.وشددعلى ضرورة مكافحة التضخم لافتا الى أن العملة الوطنية تفقد يوميا جزءا من قوتها الشرائية نتيجة لهذا التضخم الامر الذي يترتب عليه خسائر فادحة على التجار والمنتجين مشيرا الى ان اهم اسباب التضخم هى الانفاق الحكومي  البذخي غير المحدود وضعف الانتاج داعيا الدولة فى اعلى مستوياتها لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات لجهة أن الحديث عن تثبيت الأسعار فى ظل هذه الظروف فيه ظلم للتجار ومنتجي السلع الذين يدفعون ثمن تدهور العملة الوطنية المتواصل ويتكبدون خسائر فادحة من رؤوس أموالهم وبصورة يومية  ودعا الى الابتعاد عن الاجراءات الادارية والحلول الامنية  القسرية  فى مسألة تثبيت الاسعار لجهة أنها قد تم  إقرارها وتطبيقها أبان فترة النظام السابق وأثبتت فشلها وعدم جدواها فى تحقيق هذه الغاية .

ارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة، لضعف الإنتاج والإنتاجية بسبب ضعف التمويل وعدم توفر مدخلات الإنتاج لا سيما الوقود، بجانب زيادة الطلب وفتح التبادل التجاري بين الدول، مما ساعد على انتعاش صادر البصل إلى تلك الدول خاصة إثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن تلف مساحات واسعة منه بسبب السيول والأمطار بولايتي نهر النيل والشمالية.
وتوقع التاجر أحمد على انخفاضاً في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الإنتاج الجديد من كسلا وسنار، حيث تراجع سعر الجوال إلى (5) آلاف جنيه بدلاً عن (5500) جنيه

ارتفاع مؤشرات التداول لسوق الخرطوم للمال

استعرضت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية تقرير نشاط السوق خلال العام 2018م. قدم التقرير مجدي محمد الحسن الدبل مساعد المدير العام للإدراج والتداول بحضور المدير العام للسوق أزهري الطيب الفكي المدير العام للسوق ، محمد صلاح راشد ممثل بنك السوداني المركزي ورئيس الجلسة وبلغت نسبة الحضور للجمعية العمومية 55% .
وتم خلال الجلسة اعتماد توصية مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية، اختيار ديوان المراجعة القومي كمرجع لحسابات السوق في العام 2019.
وأشار التقرير إلى موافقة السوق الأولية للأسهم خلال العام 2018 على 14 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب وبلغ عدد الأسهم المصدرة 1.199.865.236 سهما بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما تم إصدار 69.8 مليون صك بقيمة إجمالية بلغت 29.5 مليار جنيه، وشهد العام 2018 ارتفاع بعض مؤشرات التداول (رأس المال السوقي ومؤشر الخرطوم 30) بينما انخفض حجم التداول، عدد الصفقات المنفذة، وعدد أيام التداول وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية حوالي 48 مليار جنيه بنهاية العام 2018 مقارنة بحوالي 20 مليار جنيه خلال العام 2017 مع زيادة معدلات النمو لرأس المال السوقي منذ إدراج السوق بقاعدة الأسواق العربية المدرجة باتحاد البورصات العربية.
وتناول التقرير عمل مؤشر الخرطوم 30 والذي يهدف لقياس التغير الذي يطرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم خلال فترة محددة، وأشار التقرير إلى مساعدة صندوق النقد العربي بإعداد المعادلات والصيغ لحساب مؤشر السوق والذي أعلن عنه في أكتوبر 2003 مستهلا بألف نقطة حتى بلغ 13.317.408 نقطة بنهاية ديسمبر 2018.

اقتصادي يطالب بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى

 طالب بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي المعروف وزارات القطاع الاقتصادي فى الحكومة الانتقالية بتبني سياسات اقتصادية طويلة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية فى القطاعات الحيوية المختلفة .وأضاف عيسى فى تصريح (لسونا) أن السياسات  الاقتصادية  طويلة المدى تتصل بمعالجة سعر الصرف مشيرا الى أهمية توحيد سعر الصرف بجانب توظيف  حصائل الصادر لصالح المصدرين مع إزالة الرسوم من مناطق الانتاج الى موانئ التصدير مشددا على ضرورة توفير التمويل الكافي للصادرات فى الوقت المحدد عبر البنوك التجارية.ما دعا الى اهمية تحويل أسواق المحاصيل الى بورصات باعتبار أنها مشاريع جاهزة لانسياب الصادرات السودانية للاسواق الخارجية محذرا من مغبة تصدير السلع فى صورتها الاولية خاصة اللحوم منوها الى ضرورة إقامة شراكات استثمارية مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي خاصة فى السلع ذات الميزة النسبية كالصمغ والحبوب الزيتية التي وجدت رواجا وقبولا منقطع النظير فى الاسواق الخارجية .ونادى  بتحقيق النمو فى مستوى دخل الفرد مع تأهيل البنيات التحتية وتصويب السياسات نحو تطوير التجارة الخارجية. .

وزير الطاقة والتعدين: عبور الأزمة الاقتصادية مرهون بالقطاع

رهن وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، خروج الدولة من الازمة الاقتصادية بقطاع التعدين، وقال أن الدولة تعول كثيرا على القطاع لتحقيق التنمية، مطمئناً العاملين بانه لا يمكن ان يهمل قطاع التعدين لصالح النفط، واضاف: الطاقة لها دور مهم قبل النفط .
وطالب عادل العاملين برؤية واضحة للهيكلة حتى تتبانها الوزارة في الخطة الاسعافية لـ200″ يوم عبر تكوين فريق عمل وصفه بـ”القوي” يشمل كل التخصصات.
واستعجل الوزير لدى مخاطبته ورشة “التعدين” اليوم الاثنين العاملين بضرورة رفع الخطة خلال يوم .
من جهته شدد الخبير الجيولوجي مكي عمر بضرورة مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة وابعاد اي شركة لديها اخفاق قانوني وايقاف تراخيصها واصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل خلفات التعدين بالولايات وارجاعها للدولة للاستفادة منها .
وطالب مكي باحياء المعامل الكميائية واهمية اجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني بالاضافة الى تجهيز معينات العمل من معامل واجهزة فنية بجانب وقف اهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب الذي تراجع فى الانتاج ومراجعة هيكلة الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية .

تمويل زراعة" 50" ألف فدان قمحا بالجزيرة

أكملت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر كافة الاستعدادات والترتيبات لزراعة محصولات العروة الشتوية للموسم الزراعي 2019م – 2020م لزراعة 50 ألف فدان قمحا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل يبلغ 300 مليون جنيه.
وعزا عادل فضل الله الشيخ المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في تصريح لـ(سونا) الزيادة في مساحات القمح الممولة بواسطة المؤسسة في هذا الموسم لشراكة المؤسسة مع (تجمع تقف) الهادف لزراعة 200 ألف فدان قمحا لمدة ثلاث سنوات نصيب الجزيرة منها 50 ألف فدان وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات التمويل الرامية لدفع الاقتصاد.
ولفت فضل الله لتمويل المؤسسة زراعة 4 آلاف فدان بمحصول القطن الصنف الصيني المحور لـ 446 مزارعا بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة بجملة تمويل بلغت 20 مليون جنيه.
وقال إن المحصول يبشر بإنتاجية عالية رغم العقبات التي واجهت الموسم من شح في السيولة والوقود وزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج بجانب السيول والأمطار، وأعلن أن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تستهدف رفع القدرات التمويلية وتوسيع رقعة التمويل لتغطي أكبر عدد من المزارعين لتحقق أهداف المؤسسة في دفع الإنتاج وترقية قطاع المزارعين والخروج بهم من دائرة الفقر إلى رحاب الإنتاج.

نهر الدندر يتناقص تدريجياً ويسجل 13 متراً

 بدا منسوب نهر الدندر فى التراجع التدريجى حيث سجل اليوم 13 متراً بنقصان 10 سنتيمترات عن منسوب الامس الذي كان 13،10 متراً 
وكان نهر الدندر قد وصل لاعلي منسوب له يوم 14-9  حيث سجل 13،20 متراً وتراجع يوم 15-9  الي 13،18 وامس رجع الي 13،10 قبل أن يتراجع اليوم الي  13 متراً ويعود إلى مجراه.. 
وكان نهر الدندر قد خرج من مجراه عندما بلغ 13,10 متراً يوم 13 سبتمبر الجاري مما خلق مخاوف وذعرا وسط المزارعين والمنتجين بالقطاعين الزراعي والبستاني من ان تؤدي الزيادات المتلاحقة في خروج مساحات منتجة خارج دائرة الإنتاج. 
 و صرح /لسونا/ المهندس طارق سعيد عثمان وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف رئيس اللجنة الفنية للطوارئ بولاية سنار بان الوضع اصبح مطمئنا تماماً مشيرا إلى التراجع المستمر في المنسوب. ولفت الي استعدادات اللجنة الفنية للطوارئ ولجنة طوارئ الخريف بالمحلية هذا العام واستمرار جهودهما وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالولاية لمجابهة اي تطورات تؤدي إلى زيادة المناسيب خلال الفترة المقبلة داعيا المواطنين الي الحذر من اي طارئ.

اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بروفيسور محمد الجاك، يوم الأحد، الحكومة الانتقالية بضبط الأسواق، مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة، وأشار إلى أن  سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لا تعني فوضى الأسعار.

 وذكر الجاك أن الأسعار أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار، دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين، معتبراً إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار، بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن.ولفت في ذات الوقت إلى أن انخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها، مما جعل المقاطعة سلاحاً فعالاً لكبح جماح الغلاء، خاصة إذا ما استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف، مثل اللحوم والخضروات والفواكه،مستدركاً  أن مقاطعة السلع وحدها لا تكفي، لجهة أن الغلاء أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد، مستطردا لأنه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر فى إطار اقتصادي كلي.

إقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

طالب بروفيسور محمد الجاك  أحمد  أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الحكومة الانتقالية بضبط الاسواق مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة.وقال الجاك فى تصريح (لسونا) إن سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لاتعني فوضى الاسعار التي أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين معتبرا  إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن .ولفت الى أن إنخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلبا على قيمتها وسعرها مما جعل المقاطعة سلاحا فعالا لكبح جماح الغلاء خاصة اذا استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف مثل اللحوم والخضروات والفواكه مستدركا  أن مقاطعة السلع لوحدها لاتكفي لجهة  أن الغلاء  أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد  مستطردا انه على الحكومة الجديدة معالجة هذا الامر فى إطار اقتصادي كلي .

القاهرة تستضيف مباحثات سد النهضة بالأحد

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يومي الخامس وعشر والسادس عشر من الشهر الحالي، مباحثات سد النهضة، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات في أجندتها والتي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا، خيارات الملء الأول وتشغيل السد.

ويترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات سد النهضة وزير الري والموارد المائية، البروفيسور ياسر عباس.ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015م اتفاقاً يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.

خبيراقتصادي يمتدح جهودالدعم السريع في مكافحةالتهريب

امتدح د. عماد جامع الخبير والمحلل الاقتصادي الدور الكبير الذي يقوم به الدعم السريع في مكافحة التهريب في المناطق الحدودية، مشيرا الى ماقامت به قوات الدعم السريع من ضبط لبعض البضائع والسلع المدعومة المهربة على الحدود السودانية التشادية.وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن التهريب يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني لجهة تركيزه على السلع التي تقوم بدعمها الدولة لخدمة المواطنين؛ مما يحدث شحا في هذه السلع ينعكس سلبا على حياة الناس، داعيا الى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود بين السودان ودول الجوار للحد من ظاهرة تهريب السلع، مؤكدا أن التهريب آفة الاقتصاد.وأشار الخبير الاقتصادي الى الزيارة التي قام بها قائد ثاني الدعم السريع قطاع غرب دارفور لمنطقة إسنغا على الحدود السودانية التشادية بغرض الوقوف على نقاط التأمين في المنطقة للحد من عمليات التهريب وتسهيل حركة التجارة البينية بين السودان والجارة تشاد.

الصادق الطيب يقف على سير الموسم الزراعي

 وقف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف خلال زيارته لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية على سير الموسم الزراعي بالمحليات كافة.وقدم المهندس أسامة النعيمة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بالإنابة شرحا متكاملا استعرض من خلاله الجهود التي قامت بها الوزارة منذ وقت مبكر لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي كافة من المدخلات الزراعية المختلفة من مبيدات وتقاوى ووقود ومكافحة الآفات الزراعية المختلفة.وأضاف أن حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي الحالي تفوق الـ7 ملايين فدان بالمحاصيل النقدية والغذائية.وقال إن الأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق مختلفة بالولاية ساهمت كثيرا في التأسيس الجيد للمساحات الكبيرة المستهدفة للموسم الزراعي الحالي.وأوضح أن تأسيس المحاصيل الزراعية المختلفة وصل إلى مراحل متفاوتة من منطقة إلى أخرى وأكد خلو الموسم الزراعي من الآفات الزراعية بالمشاريع الزراعية كافة بالولاية.وقدم مدراء الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة شرحا متكاملا تناولوا من خلاله المهام والواجبات التي يقوم بها العاملون بتلك الإدارات وأكدوا أن العمل يسير الآن بصورة جيدة وفق الخطط والبرامج لكل إدارة.من جانبه أكد والي الولاية المكلف أهمية الزراعة التي تمثل قاطرة التنمية ،مشيراً إلى أن زيارته للوزارة تهدف للتعرف على المشاكل التي تواجه العمل الزراعي وكيفية معالجتها.وأعلن دعم حكومة الولاية لخطط وبرامج الوزارة كافة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية.وأشاد بمستوى الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها الوزارة للموسم الزراعي الحالي.وأعرب عن سعادته أن يكون هذا الموسم ناجحا ويبشر بإنتاجية عالية في ظل الخريف الجيد والأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق الولاية المختلفة.

اقتصاديون يطالبون بتصفية الشركات غير الداعمة للخزينة

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة الجديدة بتصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة، مشيرين إلى إهدار واستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام وتهربها من المراجعة العامة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريح ـبحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر.
وشدد على أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة أو تحويلها لشركات مساهمة عامة يشارك فيها الجميع .
فيما قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب إن هنالك شركات حكومية إيرادها ضعيف جداً والغاية من وجودها لم يتحقق لذلك لا بد من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري.
وأبان أن هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة يجب العمل على النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المطلوبة، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها على الدولة.
وأشار محجوب إلى أهمية الحفاظ على الشركات التي تعمل في المجال الإستراتيجي، سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء.
وأكد الخبير أن أي شركة حكومية تفيد الاقتصاد الوطني وتدعم الخزينة العامة للدولة يجب دعمها وتوفيق أوضاعها.
يزكر أن لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية كشفت في تصريحات سابقة، أن أكثر من (80%) من الشركات الحكومية لا تقوم بدعم خزينة الدولة ولا تخضع للمراجعة والمحاسبة.