تذبذب سعر الدولار .. محاولات ضبط البوصلة

جاء رفع العقوبات الامريكية بعد اكثر من عقدين يحمل في طياته املا لانعاش الاقتصاد السوداني الذي عاني جراء ارتفاع نسبة التضخم المرتبط بارتفاع الدولار في السوق الموازي الذي يحكم الساحة دون رقيب عليه وظل في حالة ارتفاع دائم ولم تنجح أي سياسة اقتصادية في الحد من تنامي ارتفاعه غير المبرر بصورة اقلقت المراقبين والمستثمرين علي حد السواء وجاءت قرارات بنك السودان الاخيرة لتخلق نوعا من الثقة في الجنيه السوداني وتغازل العملة التي يقف عندها كل قرار سياسي او اقتصادي
وجاءت تصريحات النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي واقعية وهي تطالب بخلق مدارس جديدة تدرس تشوهات الاقتصاد السوداني لتضع الحلول وتخرج من عنق الزجاجة التي ارتبطت مقدمتها بالدولار .
وظل عدد من المراقبين ينادون بادخال الذهب بصورة اساسية في الاقتصاد السوداني لعائداته المباشرة رغم ان هذه السلعة الاستراتيجية ذات العائدات الدولارية لازالت تعاني من التهريب الذي اقعد كثيرا بمنتجات السودان وتم تجييرها لدول مجاورة لم تنتج سلعا ارتبطت بالسودان كالصمغ العربي.
والشاهد أن الدولار انخفض بمجرد اعلان البيت الأبيض لرفع الحظر ووصل عند بعض التجار «17» جنيها مقارنة مع سعره من قبل الذي وصل في يوم ما يقارب ال«23» جنيها وشهد السوق وجود أكثر من سعر .
غير ان اسعار العملات الاجنبية عاودت الارتفاع بالسوق الموازي مجددا بعد الانخفاض الذي لحق بها عقب اعلان قرار رفع الحظر الاقتصادي
وكشفت جولة بالسوق الموازي عن ارتفاع سعر الدولار الى«21» جنيها مقارنة ب«17» جنيها يوم اعلان رفع الحظر و «20» جنيها الاسبوع الماضى فيما عاد سعر الريال أيضا للارتفاع مسجلا «5،30» جنيه وسجل اليورو «22،50» جنيه .
وعزا تجار عملة الارتفاع لزيادة الطلب على الدولار وقلة العرض مشيرين الى سبب آخر وهو أن بعض التجار فطنوا لشائعات عن انخفاض الاسعار بسبب رفع الحظر.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط انما يتطلب زيادة الانتاج ، وكاشفوا عن اعداد رؤية وتصور لمؤسسات القطاع الخاص والعام لمرحلة ما بعد العقوبات بجانب ان تنفيذ البرامج يتطلب اعتمادات مالية.
وعزا خبراء الاقتصاد تدهور سعر الصرف الى اختلال الميزان التجاري بزيادة الواردات وضعف الصادر خاصة بعد انفصال الجنوب بخروج صادرات النفط، علاوة الى ضعف الانتاج والانتاجية وتآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي بسبب التعقيدات في الحصول على التمويل نتاجا الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على السودان الأمر الذى منح السوق الموازي قوة لزيادة النشاط.
وقال الخبيرالاقتصادى محمد الناير انهم حذروا الحكومة من امكانية زوال الأثر الايجابي لقرار رفع الحظر على سعر الصرف سريعا مشيرا لمطالبتهم للاجهزة الحكومية باتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لكنها لم تستجب .
ويرى الناير ان استمرار انخفاض الدولار يتوقف على الاستفادة من هذا المناخ باصدار قرارات تسهم في ذلك
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان عبد العظيم المهل أن أسعار العملات تتحدد بطريقة غير اقتصادية وأشار الى أن حالة هبوط العملة تتم بنفس حالة صعودها، «وذلك لوجود مافيا تحتكر التعامل في الدولار وكافة العملات الحرة»، وفق تعبيره. وانتقد المهل تساهل الحكومة في محاربة المضاربين في العملات مشيرا الى أن تجار العملة يبيعون بضاعتهم امام أعين السلطات.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وزير المالية الاسبق علي محمود انخفاض سعر الدولار لـ15 جنيها خلال الـفترة المقبلة بعد رفع العقوبات الامريكية وتدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال ، واضاف : اذا لم يكن لدينا برامج اقتصادية مستدامة سيرتفع سعره لـ20 جنيها بعد مجئ السلع الامريكية.
ونوه ان الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق اذا لم ينخفض الدولار ورهن اصلاح الوضع الاقتصادي وخفض معدلات الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، بزيادة الناتج المحلي الاجمالي وقسمته على المواطنين بعدالة .
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ان انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً لاستمرار الانخفاض نتيجة لتوقعات من قبل المتاجرين به في السوق الموازي والمضاربين.
وتوقع الرمادي حدوث المزيد من انخفاض الدولار بزيادة التدفقات الاجنبية للسودان لامكانيات السودان من موارد زراعية ومعادن وغيرها يمكن ان تستفيد منها الولايات المتحدة ، داعيا الى أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لتهيئة متطلبات مرحلة مابعد رفع الحصار الامريكى عن البلاد الشهر الجاري .
والشاهد ان تراجع الجنيه السوداني بدأ بعد فرض العقوبات على السودان وشهد تحسنا بعيد انتعاش صادرات السودان خاصة البترول غير انه تفاقم تراجعه منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاثة أرباع آباره النفطية وتقدر بنحو 80 بالمائة من عوائد النقد الاجنبي و50 بالمائة من الايرادات العامة.

رجاء كامل

البشير يوجِّه بالعمل على استقرار سعر الصرف

وجَّه رئيس الجمهورية، عمر البشير، وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بالعمل على استقرار سعر الصرف، وانسياب التدفقات المالية للنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم واتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمرحلة رفع العقوبات.

كما وجَّه البشير لدى لقائه الإثنين بالقصر الجمهوري، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق محمد عثمان الركابي، بمضاعفة الجهود للاستقرار الاقتصادي بما ينعكس على الحياة اليومية ومعاش الناس.

وقال وزير المالية في تصريحات صحفية، إن اللقاء ناقش الوضع الاقتصادي والمطلوبات والسياسات الاقتصادية والإجراءات القانونية، في أعقاب رفع الحصار الاقتصادي ومتطلبات التعامل مع المؤسسات الدولية، وكيفية التعامل معها وانعكاس ذلك على الموازنة القادمة، بجانب الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة لمقابلة المرحلة القادمة.

وأضاف أن أهم الإجراءات والمطلوبات ترتكز على الاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو وتخفيف أعباء المعيشة كواحدة من المطلوبات أيضاً لحكومة الوفاق الوطني، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات اقتصادية واجتماعية تصب في هذا الإطار وستظهر من خلال الموازنة العامة.

رئيس مجلس تنظيم المقاولين يستعرض واقع التطوير العقاري

شدد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية المهندس مستشار مالك علي دنقلا على واقع التطوير العقاري ومستقبله في السودان والدور المتوقع من البنك العقاري في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
واستعرض دنقلا في ورقته بورشة عمل الاستثمار والتطويرالعقاري بالسودان التي جاءت ضمن احتفالات السودان باليوم العالمي للموئل و يوم الاسكان العربي الذي نظمته وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصندوق الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بمعرض الخرطوم الدولي المشاريع العقارية التي تم تمويلها بواسطة البنك العقاري منذ نشأته فى القطاعين العام والخاص
واشارت الورقة الى الاثار الايجابية للاراء الداعية الى رفع رأس مال البنك ليقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة والتي من المتوقع ان تجذب رؤوس أموال واستثمارات اجنبية مع رفع الحظر عن التمويل العقاري ليعود البنك للعمل في المجال الذي من أجله أنشئ
كما تطرقت الورقة الى النظر للمستقبل القريب بعد رفع الحظر وطالبت بوضع خطة مستقبلية تشمل السياسات بحث المؤسسات الحكومية لتصميم استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التنمية العقارية فى السودان خصوصاً فى ظل التحديات والفرص الواعدة و تعزيز دور مؤسسات الرقابة والمتابعة الحكومية للتقيد بالمواصفات و العمل على وضع خطة قومية للمشروعات التنموية بمختلف الولايات وعرضها على مختلف المؤسسات المعنية بالتطوير العقارى وافراد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص
و دعت الورقة لتكوين تحالفات استثمارية للترويج والتواصل مع الشركاء لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبيرو نقل وتوطين المعرفة من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم واطلاق جوائز للابتكار والجودة وادارة العمليات والمشروعات و وضع برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقارى واطلاق محافظ التطوير العقارى الخاصة لتمويل مشروعات وحث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبنى البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس او الماجستير لتتخصص فى مجال التطوير العقارى بجانب مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.

إثيوبيا تؤكد حرصها على رفع التبادل التجاري مع السودان

جدّد وزير التجارة والصناعة الإثيوبي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع معدل التبادل التجاري بين الخرطوم وأديس أبابا، وامتدح المشاركة الواسعة للشركات ورجال المال والأعمال السودانيين في النسخة الحالية لمعرض إثيوبيا الدولي.

وأفاد الوزير خلال افتتاحه فعاليات الدورة العاشرة لمعرض إثيوبيا الدولي بالعاصمة أديس أبابا، الذي تنظمه شركة "يارا" للخدمات والمعارض السودانية، أن مشاركة الشركات السودانية تعكس اهتمام السودان بتطوير التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح مدير شركة "يارا" للخدمات والمعارض، محمد عبدالقيوم، أن تنفيذ شركته لمعرض إثيوبيا يأتي من أهمية إثيوبيا التي قال إنها تشهد تطوراً اقتصادياً وتنموياً مضطرداً، وتمضي بخطى واثقة على طريق حجز مكانة مرموقة لها في خارطة الاقتصاد بين دول شرق ووسط أفريقيا.

وثمن عبدالقيوم التعاون الكبير من قبل السلطات الإثيوبية من أجل إنجاح المعرض، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي اضطلعت بها السفارة السودانية في إثيوبيا، وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ المعرض والمتابعة اللصيقة من طاقم السفارة الذي شارك في افتتاح الدورة بقيادة نائب رئيس البعثة، السفير الهادي الصديق.

يشار إلى أن شركات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي شاركت في معرض إثيوبيا التجاري وفي مقدمتها "مجمع ساريا الصناعي"، شركة "الأمجد للحديد"، مصنع "سور للملبوسات" و"النصر للكركدي"، شركة "الخرطوم للبتروكيماويات"، و"مطابع السودان للعملة".