مساعٍ صينية لتفعيل الشراكة في قطاع المعادن

أكد المدير العام لهيئة شاندونق للأبحاث الجيولوجية الصينية، لين شان إي، مساعيهم لتفعيل شراكة مثالية في مجال التعدين مع حكومة السودان، مؤكداً مقدرتهم على إنجاح كافة المشاريع الاستثمارية في القطاع.

وخلال لقائه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مجاهد بلال طه، على هامش ملتقى ومعرض التعدين الدولي الرابع، عدّد شاندونق خبراتهم في مجال الاستكشاف التي امتدت لأكثر من 60 عاماً في الصين وغيرها.

من جانبه، أكد طه جاهزيتهم لتقديم الدعم في مجال التعاون المشترك في قطاع المعادن، كاشفاً عن اتفاقهم على توقيع مذكرة تفاهم يتم فيها وضع الخطط العامة لتطوير التعاون في مجال التعدين، بالوصول إلى شراكة استراتيجية، كما هو موجود في قطاع النفط،

إضافة إلى إنشاء مركز متخصص للدراسات والاستكشاف والأبحاث، بالشراكة مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لخدمة شركات التعدين، داعياً في الوقت ذاته الشركات الصينية، إلى الدخول في الاستثمار في مجال التعدين بالسودان.

20 طناً لفدان البطاطس بسد مروي

دشنت هيئة تطوير الزراعة بسد مروي حصاد محصول البطاطس لـ(2019)، بإنتاجية عالية وصلت إلى 20 طناً للفدان، وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عمر الأمين، لدى تفقده عمليات الحصاد، النقلة النوعية التي تحققت بالإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال الأمين في تصريحات صحفية، إن توطين التقاوى في مجال البطاطس ينعكس إيجاباً في تمزيق فاتورة الاستيراد، كما يبرز الإمكانات التى يتمتع بها السودان في مجال تأمين الغذاء.

وأفاد بأن الدولة بكلياتها الآن تتجه نحو الإنتاج والإنتاجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات.

وأشار إلى الخطة التطويرية للهيئة في مجال إنتاج الدواجن، من خلال إضافة (24) حظيرة لإنتاج (12) ألف طن في العام، إضافة إلى استخدام نظم الميكنة الزراعية في كافة أقسام الهيئة.

وأوضح مدير قسم الحامداب بهيئة تطوير الزراعة، عمر محمد مهاجر، أن الهيئة زرعت هذا الموسم (4) محاور بمحصول البطاطس، في مساحة 400 فدان من بطاطس التقاوى والمائدة.

وأشار مهاجر إلى إدخال بعض الأصناف الصالحة للتصنيع، مشيراً إلى استمرار مرحلة الحصاد حتى أبريل المقبل

"الاتصالات" تدعو الشركات لتجويد خدماتها

دعا مجلس وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، يوم الثلاثاء، الشركات العاملة إلى بذل مزيد من الجهود، وتجويد خدمات الاتصالات، وتوسعة تغطيتها الجغرافية حتى يتمتع كل مواطن على مستوى القطر بخدماتها.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه برئاسة الوزير جمعة بشارة أرور، سياسات الوزارة فيما يلي قطاع الاتصالات ومطلوبات الوزارة فيما يليها على مستوى برنامج إصلاح الدولة، وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واستمع المجلس في الصدد لتقرير من المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد مصطفى عبدالحفيظ، حول سير تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات.

ووجه المجلس بعد وقوفه على موقف تنفيذ الوزارة لما يليها في مصفوفة مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة، بالمضي قدماً في تنفيذ تكليفاتها في هذه الأطر.

كما أكد المجلس بعد اطلاعه على أوضاع العاملين من خلال تقرير رئيس النقابة الفرعية، اهتمامه بقضايا العاملين، والعمل على مزيد من التحسين لبيئة العمل، وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات.

معتز: "الحوكمة" تحقق الاستقرار للأنظمة المالية

أكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، أن إعمال الحوكمة يعتبر جانباً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي للأنظمة المالية، وإعمال المحاسبة، كما تمثل الحوكمة أداة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الاقتصادية.

وقال معتز خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني، يوم الثلاثاء، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون، مع اتحاد المصارف السوداني، إن الحكومة تسعى جادة لتطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وغسل الأموال.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن العالم يشهد عملية انتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدي، والتحول من النقود الورقية إلى النقود غير الورقية، والاعتماد على النقود الإلكترونية، مؤكداً على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية

مطالبة بخروج الشركات الحكومية من تجارة الذهب

طالب المحلل والباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، بخروج الشركات الحكومية من تجارة الذهب وإفساح المجال للشركات الخاصة، وأكد على أهمية الخطوة لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع القطاع الخاص.

ولفت فتحي، بحسب وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، النظر إلى أن وجود الشركات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية خاصة قطاع الذهب يؤثر سلباً على صادرات البلاد من المعدن النفيس.

وأبان أن الشركات الحكومية التي تعمل في هذا المجال تحظى بامتيازات وتسهيلات لا تتوافر لشركات القطاع الخاص، مما خلق نوعاً من المنافسة غير العادلة التي من شأنها أن تؤدي إلى خروج عدد من شركات القطاع الخاص من هذا المجال