حيث تنفق مليارات الدولارات في استيراد (الهتش)،
الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف قال إن مسالة ارتفاع حجم الواردات من السلع، والخلل في الميزان التجاري مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن ومع الأسف الدولة لم تلتفت له إلا مؤخراً، وأن كل الأجهزة الآن تتحدث عن ضبط الاستيراد باعتباره يؤدي إلى هدر كبير جداً للموارد باستيراد أشياء غير ضرورية (هتش) بمليارات الدولارات، في ظل موارد الاقتصاد الشحيحة، داعياً إلى استخدام الموارد وتوظيفها بصورة مثلى تراعى فيها أولويات معينة، خاصة السلع الأساسية كالأدوية والقمح ومدخلات صناعة الأدوية، بالإضافة إلى احتياجات أصحاب الحالات الخاصة والمعاقين ومدخلات القطاع الانتاجي، مشيراً إلى توقف حوالي 36% من المصانع بسبب ندرة النقد الأجنبي والتقانة، مشدداً على ضرورة الأخذ بالأسبقيات لإحضار ما يكفي ويشبع الطلب، وتوظيف الموارد بصورة صحيحة تدفع عجلة الانتاج لإحلال الواردات، ووصف ما أعلنته وزارة التجارة من تكوين آلية جديدة لترشيد استيراد السلع وزيادة الصادرات بالاتجاه الحميد، وطالب الوزارة بتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في الولايات، خاصة في مسالة منع الاحتكار ووضع القوانين اللازمة لتنظيم حركة التجارة، بالإضافة إلى أن تقوم الأجهزة التنفيذية في الولايات بإلزام التجار بوضع بطاقة الأسعار على السلع لوقف النزاعات بين البائعين والمشترين، وخلق المنافسة بين التجار، وأن ينحصر دور الوزارة في إطار السياسات. ودعا إلى إجراء مسح للأسواق الخارجية، وتحديد رغبات المستهلكين، وانتاج سلع تنافس في الخارج، وقال إن السودان يعاني من عجز مستمر في الميزان التجاري يصل إلى 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وإذا لم نزد الانتاج سيستمر العجز والندرة في النقد الأجنبي والتضخم، وبالتالي ستستمر زيادة أسعار السلع، والقاعدة تقول (أما أن تصدر أو تموت) داعياً إلى ضرورة إعمال مبدأ الانتاج من أجل الصادر، وقال إن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر إغراءات للمستثمرين للانتاج من أجل الصادر
ويرى الخبير الاقتصادي كمال كرار ما ذكرته وزارة التجارة حول ترشيد الاستيراد ليس بجديد، وهو مثبت في موجهات الموازنة العامة وضمن البرنامج الخماسي للدولة، وقال إن الأفعال تكذب الأقوال دائماً، بدليل تصاعد العجز في الميزان التجاري سنوياً ما بين 4-5 مليار دولار، و أن الحديث حول ترشيد الاستيراد يفترض أن يرتبط بسياسات اقتصادية تسمى المفهوم الاقتصادي لسياسة إحلال الواردات وزيادة الانتاج المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، لكنه قال هذه السياسة لا تجد أرضية صالحة في السودان، وأن الدولة حطمت القطاعات الانتاجية ولا توفر الحماية للانتاج المحلي، وأضاف أن الراسمالية الطفيلية العاملة في مجال الاستيراد أكثر نفوذاً وأعلى صوتاً، واعتبر ما ذكرته وزارة التجارة مجرد كلام باعتباره غير مقرون بسياسات محددة تقلص الواردات، وقال كرار إن وزارة التجارة نفسها لا تملك أي صلاحيات تمكنها من فرض مثل هذه السياسات، وطالما السياسات الاقتصادية تظل كما هي، فإن الاعتماد على الاستيراد سيطول، إلا إذا انتهجت الدولة سياسات جديدة من أجل دعم الانتاج المحلي وتطوير الزراعة والصناعة، وقال مثل هذه السياسات التي تنهض بالاقتصاد الوطني لا تنسجم مع السياسات الاقتصادية الحالية
الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف قال إن مسالة ارتفاع حجم الواردات من السلع، والخلل في الميزان التجاري مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن ومع الأسف الدولة لم تلتفت له إلا مؤخراً، وأن كل الأجهزة الآن تتحدث عن ضبط الاستيراد باعتباره يؤدي إلى هدر كبير جداً للموارد باستيراد أشياء غير ضرورية (هتش) بمليارات الدولارات، في ظل موارد الاقتصاد الشحيحة، داعياً إلى استخدام الموارد وتوظيفها بصورة مثلى تراعى فيها أولويات معينة، خاصة السلع الأساسية كالأدوية والقمح ومدخلات صناعة الأدوية، بالإضافة إلى احتياجات أصحاب الحالات الخاصة والمعاقين ومدخلات القطاع الانتاجي، مشيراً إلى توقف حوالي 36% من المصانع بسبب ندرة النقد الأجنبي والتقانة، مشدداً على ضرورة الأخذ بالأسبقيات لإحضار ما يكفي ويشبع الطلب، وتوظيف الموارد بصورة صحيحة تدفع عجلة الانتاج لإحلال الواردات، ووصف ما أعلنته وزارة التجارة من تكوين آلية جديدة لترشيد استيراد السلع وزيادة الصادرات بالاتجاه الحميد، وطالب الوزارة بتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في الولايات، خاصة في مسالة منع الاحتكار ووضع القوانين اللازمة لتنظيم حركة التجارة، بالإضافة إلى أن تقوم الأجهزة التنفيذية في الولايات بإلزام التجار بوضع بطاقة الأسعار على السلع لوقف النزاعات بين البائعين والمشترين، وخلق المنافسة بين التجار، وأن ينحصر دور الوزارة في إطار السياسات. ودعا إلى إجراء مسح للأسواق الخارجية، وتحديد رغبات المستهلكين، وانتاج سلع تنافس في الخارج، وقال إن السودان يعاني من عجز مستمر في الميزان التجاري يصل إلى 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وإذا لم نزد الانتاج سيستمر العجز والندرة في النقد الأجنبي والتضخم، وبالتالي ستستمر زيادة أسعار السلع، والقاعدة تقول (أما أن تصدر أو تموت) داعياً إلى ضرورة إعمال مبدأ الانتاج من أجل الصادر، وقال إن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر إغراءات للمستثمرين للانتاج من أجل الصادر
ويرى الخبير الاقتصادي كمال كرار ما ذكرته وزارة التجارة حول ترشيد الاستيراد ليس بجديد، وهو مثبت في موجهات الموازنة العامة وضمن البرنامج الخماسي للدولة، وقال إن الأفعال تكذب الأقوال دائماً، بدليل تصاعد العجز في الميزان التجاري سنوياً ما بين 4-5 مليار دولار، و أن الحديث حول ترشيد الاستيراد يفترض أن يرتبط بسياسات اقتصادية تسمى المفهوم الاقتصادي لسياسة إحلال الواردات وزيادة الانتاج المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، لكنه قال هذه السياسة لا تجد أرضية صالحة في السودان، وأن الدولة حطمت القطاعات الانتاجية ولا توفر الحماية للانتاج المحلي، وأضاف أن الراسمالية الطفيلية العاملة في مجال الاستيراد أكثر نفوذاً وأعلى صوتاً، واعتبر ما ذكرته وزارة التجارة مجرد كلام باعتباره غير مقرون بسياسات محددة تقلص الواردات، وقال كرار إن وزارة التجارة نفسها لا تملك أي صلاحيات تمكنها من فرض مثل هذه السياسات، وطالما السياسات الاقتصادية تظل كما هي، فإن الاعتماد على الاستيراد سيطول، إلا إذا انتهجت الدولة سياسات جديدة من أجل دعم الانتاج المحلي وتطوير الزراعة والصناعة، وقال مثل هذه السياسات التي تنهض بالاقتصاد الوطني لا تنسجم مع السياسات الاقتصادية الحالية
