فواتير باهظة للتنمية

   ما يشهده إقيلم أوروميا الذي تقطنه اثنية الأرومو في إثيوبيا حالياً من احتجاجات عنيفة، يعيد إلى الأذهان مجدداً الجدل حول التنمية ومشروعاتها الضخمة في أفريقيا التي تتصادم مع حقوق أصحاب الارض التي تزمع الحكومات أو الشركات إقامة هذه المشاريع فوقها بغض النظر عن جدواها الاقتصادية والبيئية، فالتنمية لها ثمن ولها خطايا ترتد في أعراض من الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية والسياسية ونموذج أوروميا الطازج أمامنا جاء في مواجهة الخطة التوسعية التي تنفذها حكومة أديس أبابا لبناء منطقة اقتصادية جديدة والتي صادرت بموجبها بيوتاً وأراضي في (30) قرية على الأقل، وألقت في سبيلها القبض على أكثر من (500) شخص في سابقة نادرة اججت نار الفتنة والصراع الاثني باعتبار أن المركز تابع لقومية التيغراي الحاكمة بينما إقيلم الأوروميا التابع لاثنية الأورومو الذين يشكلون (80%) من سكان البلاد البالغ عددهم (100) مليون نسمة يعانون من التهميش ويعيشون في أوضاع اقتصادية مزرية، بينما المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تمولها الصين والدول الغربية تقام على أرضهم دون أن يجدوا التعويض أو حتى فرص العمل في هذه المشروعات التي يذهب ريعها إلى المركز وإلى خارج اللبلاد.
في الأخبار أعلن المؤتمر الفيدرالي لأورومو عن مصرع (87) من المتظاهرين منذ 19 نوفمبر الماضي، وحتى الآن، مع إصابة واعتقال المئات في أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها إثيوبيا من حوالي عشر سنوات، وتتهم الحكومة المعارضة خصوصاً جبهة تحرير أورومو بتحريض المواطنين على الاحتاجاجات ولكن استخدامها للقوة المفرطة في تفريق المحتجين يفتح المجال واسعاً للمزيد من التصعيد في الأزمة التي ستكون تداعياتها وخيمة على واحدة من الاقتصاديات الأفريقية الناهضة وبوتائر متسارعة في العقد الأخير.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إثيوبيا أسرع دول منطقة شبه الصحراء الأفريقية نمواً هذا العام، ومن المتوقع أن تحقق (10%) نمواً العام القادم حتى مع الجفاف الذي سيجتاح النصف الشرقي من البلاد وسيترك حوالي (10) ملايين شخص في حاجة إلى معونات غذائية، بالرغم من أنها من أفقر دول العالم من حيث دخل الفرد غير أنها اتجهت إلى التصنيع وحققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة منذ حوالي (10) سنوات وحتى الآن.
وجاءت احتجاجات حركة أورومو بسبب التهميش السياسي والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والعزلة من النظام الحاكم رغم أن سكان أورومو يشكلون أكبر جماعة عرقية في قارة أفريقيا، حيث يصل عددهم إلى حوالي (33) مليون نسمة أو حوالي ثلث سكان إثيوبيا البالغ (99.5) مليون نسمة كما جاء في بيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن العالم.
إذن هي فواتير التنمية باهظة الثمن التي على حكومة أديس أبابا تسديدها فوراً دون اللجوء إلى المسكنات حتى لا ينهار نموذج الدولة الإنمائية الناشطة في إثوبيا.

بوار القطن المحوَّر!

جاء في الأخبار أن شركة السودان للأقطان فشلت، وعلى مدى الموسمين المنصرمين(2014-2015) في تسويق القطن المحوّر وراثياً، عقب إحجام الأسواق العالمية عن شرائه.. إذ ظل مكدساً في مخازن الشركة بميناء بوتسودان.
٭ نائب مدير «بنك المال المتحد».. البنك صاحب الامتياز لمحفظة زراعة القطن.. عزا بعد اجتماع مع لجنة الزراعة بالبرلمان أسباب فشل التسويق لثلاثة أسباب..أولاً: رفض الأسواق شراء القطن المحوّر، لأن هذه الأسواق عرفت السودان بإنتاج القطن (طويل التيلة).. وثانياً: لأن شركة الأقطان «لم تكن بحالة طيبة»، في إشارة لتهم الفساد والمحاكم التي تلاحق إدارتها.. وثالثاً: إحجام البنوك عن التعامل مع السودان، بما يعيق فتح الاعتمادات لتسويق القطن المحوّر حتى للدول الصديقة كمصر والصين وتركيا، كأحد إفرازات الحصار الأمريكي.. (السوداني السبت 21 ديسمبر).
٭ المتأمل في الأسباب الثلاثة التي أوردها مسؤول البنك المتحد أعلاه، لابد أن يلاحظ أنها جميعاً من صنع أيدينا.. أو هي نتائج ترتبت على مقدمات هي بعض سياسة حكومتنا وتدابيرها تجاه المسألة الزراعية وعلاقاتها الدولية.
٭ كلنا يذكر الضجيج والعواصف التي صاحبت الإقدام على استبدال القطن طويل التيلة -انتاج السودان التقليدي- بالقطن المحوّر وراثياً على عهد الوزير المتعافي، الذي انتصر على المعارضين الحادبين والذين تخوفوا من ذات المصير الذي آل إليه القطن المكدس في بورتسودان اليوم.. بالإضافة إلى المحاذير الصحية المترتبة على عمليات التحوير الوراثي على بذرة القطن والزيوت المعتصرة منها.. حتى أن المصانع المحلية رفضت وقاومت بإصرار، وضع ديباجة تميزها عن الزيوت الأخرى حتى لا ينفر الجمهور عن شرائها.
٭ وكلنا يذكر أيضاً ما حاق بشركة الأقطان من اتهامات وملاحقات قضائية، لا تزال المحاكم تنظرها، بما عطل الشركة وعملاءها من أداء دورها في مجالات الإنتاج والحليج والتسويق.. وقَعَد بمحصول القطن كما تشير الأرقام في ذات الخبر.. الذي يقول بإن إنتاج القطن المحوّر على مدى موسمين لم يتعد (426000) بالة، والذي سيصبح متوسطة بالقسمة على إثنين (213000) .. عوضاً عن ملايين القناطير التي كان ينتجها مشروع الجزيرة وحده في أوقات سابقة.
٭ أما الحصار الأمريكي ومترتباته، التي تعدى أثرها المباشر الحكومة وسياساتها ليدفع المزارع والمواطن السوداني ثمنه.. فهو على غبائه ودوافعه الشريرة المعلومة..لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها.. في استثارته أولاً وتوفر الذرائع لتمريره في دوائر صنع القرارالأمريكي.. وفي استمراره ثانياً مع استدامة النزاعات الداخلية حتى بعد انفصال الجنوب والوعد الأمريكي غير المنجز برفعه.. فالبنوك ودوائر المال لا تزال تعمل وفق توجيهات «الكبّانية» الأمريكية في نيويورك التي تتحكم في اقتصاديات العالم الخاضع بمعظمه لشرور الرأسمالية المتوحشة.
٭ مسألة القطن المحوّر.. والسياسات المغامرة التي قادت لتبنيه وزراعته، لابد من إعادة النظر فيها.. فالتحوير أو تغيير طبيعة الأشياء.. ومنها المنتجات الزراعية والحيوانية من أجل تعظيم الإنتاج.. ضرره أكثر من نفعه.. وهذا ما يمكن ملاحظته عياناً بياناً بدخول أي متجر لبيع الأغذية في الأسواق الأوروبية أو الأمريكية.. بين أسعار المواد المحورة وراثياً وتلك الطبيعية.. إذ يزيد سعر الأخيرة أضعافاً من تلك المحوّرة.. لأنهم يعلمون المخاطر المترتبة على «التحوير».. ونرجح أن هذا هو السبب الأهم في بوار قطننا على مدى عامين متتالين

التبادل التجاري بين السودان ومصر يرتفع لمليار دولار

ارتفع حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى مليار دولار خلال العام العام الجاري 2015 م، مقابل 838 مليون دولار سجلت في العام الماضي، بزيادة تتجاوز 160 مليون دولار حسب التقديرات الصادرة من وزارة الاستثمار السودانية.

وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، لموقع (البورصة) الإلكتروني المصري، إن العلاقات التجارية بين القاهرة والخرطوم شهدت تحسناً إيجابياً العام الجاري، وإن الفترة المقبلة سيزيد خلالها التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن وزارته تدرس إنشاء نافذة خاصة للمستثمرين المصريين، لتسهيل إجراءات تدفق رؤوس الأموال المصرية للأراضى السودانية، وتذليل العقبات التى تعترضهم.

وأشار إلى أن السودان طرح خلال الفترة الماضية، حزمة مشروعات على المستثمرين الأجانب بقيمة تقترب من عشرة مليارات دولار فى مجالات الاستثمار الحيواني، والتعدين، و تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية، ومن المقرر أن تشهد الخرطوم تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية.

وذكر عبد الغني أن الحكومة السودانية قدمت حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب، خاصة المصريين لكونهم شركاء فى عملية التنمية المستدامة للسودان.

ونوَّه إلى أن بلاده لديها فرص استثمارية كبرى بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.

وتبلغ الاستثمارات المصرية فى السودان 2.3 مليار دولار، وفقاً للوزير، ومن المنتظر أن تزيد بعد افتتاح الطرق الواصلة بين البلدين، وتنفيذ مشروع المدينة الصناعية المصرية.

أزمة الغاز.. مسؤولية وزارة النفط..

ما زالت أزمة الغاز لم تبرح مكانها، وما زالت الصفوف كما هي ومعاناة وتجوال المواطن وهو يحمل أنبوبته أملاً وحلماً ولا جديد يذكر غير التصريحات المخدرة والبعيدة من الواقع هي من تسيطر على الأمر. مشكلة الغاز تتحمل مسؤوليتها الحكومة ووزارة النفط على وجهه التحديد، ولا عزاء لأي مبررات لان هذه الخدمة هي أقل شيء يمكن أن تقدمه الحكومة إلى المواطن الصابر والمحتسب والقابض على الجمر بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب دعك عن العلاج والتعليم، والاجتماعات التي تعقد هنا وهناك ليست ذات جدوى ولا تخدم أصل المشكلة وآخرها الاجتماع الذي عقده الوالي مع الجهات المختصة وليس فيه جديد يذكر، أن تأتي الحكومة وبعد خمسة وعشرين عاماً لتبحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، والله إنه لشيء معيب الزمن ده كلو قاعدين تعملوا في شنو. وسبق أن تحدثت عن هذه المشكلة في هذه الصحيفة عند حدوث الأزمة السابقة من العام الحالي، وتجددت المشكلة الآن وفي نفس العام وهو صالح للنشر عند كل عام تطل من خلاله هذه الأزمة المتجددة، والآن سعر البترول عالمياً في أدنى مستوياته العالمية، حيث يبلغ سعر البرميل فقط 37 دولاراً والغاز من أرخص المشتاق البترولية، ويصنع الغاز LPG خلال عملية تكرير النفط الخام أو يستخلص من مجرى الغازات أو النفط عند خروجهما من باطن الأرض. ويستخرج بكميات كبيرة عند عمليات تكرير البترول ودائماً ما يتم التخلص من الفائض بالحرق في الهواء وحتى وقت قريب كانت مصفاة الجيلي تلوح منها شعلة الغاز الفائض عن الحاجة، يكون LPG عند درجة الحرارة والضغط الطبيعيين في حالته الغازية. لذلك يتم نقله في قوارير حديدية مضغوطة ونظرًا لأن هذا السائل يتمدد بفعل الحرارة لا تتم تعبئة القوارير بشكل كامل ولكن بنسبة ما بين 80% و85% من سعتها. وتختلف نسبة حجم الغاز إلى السائل اعتمادا على التكوين الكيميائي وظروف الضغط والحرارة ولكنها بالعادة 250 إلى 1. ويسمى الضغط الذي يتحول عنده الغاز إلى سائل ضغط التبخر، وهذا يتغير أيضاً بتغير درجة الحرارة ونوع الغاز.
الغاز من أكثر المنتجات البترولية ارتباطاً بجميع شرائح المجتمع الغني منها والفقير لأنه من ضمن الاحتياجات اليومية في المنزل وارتباطه بغذاء الإنسان ومأكله ومشربه، ويدخل من ضمن منظومة الحياة اليومية، وهو أقل كلفة من استخدام الحطب والفحم وأكثر نظافة وحماية وحفظاً للبيئة وأسرع في إعداد احتياجات الإنسان. ووفقاً لتعداد عام 2011 في السودان، فإن عدد سكان ولاية الخرطوم الآن حوالي 12مليوناً من الأسر السودانية وحوالي 10ملايين أسرة سودانية تستخدم غاز البترول المسال كوقود للطهي. وهي تمثل .84.8% من إجمالي الأسر وهي تمثل 68% من سكان المناطق المدنية في السودان مقابل 15.2 % فقط من الأسر في الخرطوم لا يستخدمون غاز البترول المسالأي ان الحاجة الفعلية تقريباً عشرة ملايين اسطوانة غاز لولاية الخرطوم وبنسبة حاجة يوميه إلى 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، علما ان ولاية الخرطوم توجد بها الآن حوالي (5) ملايين أسطوانة تتبع لـ(10) شركات يقوم بتوزيعها (3) آلاف وكيل، أي انه يوجد فاقد وفجوة في الكمية المطروحة في السوق مما يستجوب وجود حلول جذرية من جانب الدولة والعمل على تطوير السلعة، وذلك بإنشاء مستودعات خاصة بالولاية وجلب مستثمرين للعمل في مجال الغاز، حتى لا يكون حكراً على الشركات التي تعمل في هذا المجال وسدًا للفجوة الكبيرة التي تزيد عن 50%، وهو مدعوم من قبل الحكومة. زيادة أسعار غاز البترول المسال تعتبر مسألة حساسة سياسياً واجتماعياًَ في السودان، حيث أنها تؤثر على نمط الحياة في طبقات المجتمع السوداني الضعيفة، علما ان التمدد الأفقي للسكان والزيادة الرأسية لاستهلاك الغاز متسارعة جدا مع ثبات منحنى أصل تقديم الخدمة مما أدى إلى الانحراف المعياري الكبير الذي هو سبب المشكلة.
من الطبيعي أن يحدث تطور وزيادة ونمو في مستوى استخدام الغاز نسبة للتطور الطبيعي للنمط الثقافي لمواطني الريف والقرى وامتداد المدن وتوسعها وازدياد الحاجة إلى استخدام الغاز مع سهولة نقل وحركة اسطوانات الغاز بأحجامها وأوزانها المختلفة، ولكن ان تجهل الدولة هذا النمو والتطور والزيادة في مستوى استخدام هذه السلعة الهامة وتقف من غير ان تجتهد في وضع خطة ودراسة لهذا الوضع هذا هو المعيب لأننا دائماً ما نجهل السياسات المستقبلية ووضع الخطط والمشاريع التي تساعد في استمرارية الأوضاع بصورة سلسة ومن غير ظهور أي مشاكل مستقبليه، الدولة هي من تضع الخطة والمؤسسات هي من تنفذ هذه الخطط ولكن ان يترك الأمر عند هذه المؤسسات والشركات والأفراد فهذا هو الخطأ بعينه لان هؤلاء يسعون إلى المكاسب المادية والربحية السريعة مع ان هذه السلعة في الأساس هي سلعة خدمية لذا من الطبيعي ان تحدث هذه الندرة إذ كانت حقيقية أو مفتعلة، وسوف تتكرر إذا شئنا أم أبينا. وأزمة الغاز الحالية هي مسؤولية الجهات الإشرافية التي تدير هذا النشاط وتتمثل في الآتي: أولاً وزارة النفط، ثانيا الشركات، وثالثا الوكلاء.
وزارة النفط أهملت التخطيط وكيفية الاستفادة من فائض الغاز الناتج من عمليات تكرير البترول بالمصافي وذلك بعدم إنشاء مواعين ذات سعات تخزينية كبيرة وأهملت كذلك حجم الحاجة اليومية الحقيقية للمواطن مع استصحاب النمو والزيادة المستقبلية وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة بدليل رفضها للمستودعات العائمة في البحر التي أتت بها إحدى الشركات المستثمرة وعدم شروعها في توسيع المواعين وأضعف الإيمان كان على الوزارة أن نعمل على تنبيه المواطن المستهلك قبل فترة كافية من إغلاق المصفاة حتى يضع تحوطاته، واهتمت الوزارة بأشياء أخرى من استكشافات وآبار نفطية وخلافه علماً بان الكميات المنتجة محلياً لا تكفي ولا تغطي حاجة الاستهلاك مع تجاهل خطة كيفية استيراد هذه السلعة الأساسية من الدول القريبة والجارة والصديقة والتي تتميز بإنتاج الغاز بكميات كبيرة مثل قطر والسعودية نكفي حاجة المواطن مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة زمنية معقولة تجنباً لحدوث الأزمة، ولكن اعتقد أن ضعف المواعين التخزينية لذا كان العمل رزق اليوم باليوم والمسكنات التي يصرفها المسئولون لأجهزة الإعلام بأن الباخرة وصلت بورتسودان. وكلك لتحجيم دور إدارة النقل العام والبترول والذي كانت تقوم به من بدايات الإنقاذ الأولى في الإشراف والمتابعة والتنظيم ورقابة المشتقات البترولية المختلفة منذ خروجها من المستودعات إلى وصولها إلى محطات الخدمة المختلفة ومحلات توزيع الغاز، هذا الجهد كان يساعد كثيرًا في سهولة انسياب هذه المنتجات ولكن تم تهميش وتفكيك هذه الإدارة وتحجيم صلاحياتها وآلت السلطة الاشرافيه إلى وزارة النفط وهي عديمة الخبرة في هذا المجال، عدم فاعلية التنظيم والرقابة في مجال توزيع الخدمة ومتابعتها هو من الأسباب الرئيسة لظهور صفوف أمام مراكز التوزيع والطلمبات وشح وتلاعب الوكلاء والشركات بالغاز وأزمة الغاز. وكذلك شبكات النقل والترحيل وبعد المسافات بين المستودعات وزحمة الطرق لم تفكر الوزارة بطرح عطاءات لإنشاء مستودعات جديدة وإذا افترضنا أن مستودعات الشجرة القديمة تخدم منطقة الخرطوم ومستودعات الجيلي تخدم بحري وشرق النيل ومدينة أم درمان الكبرى التي هي بحجم ولاية لا يوجد بها مستودعات و من الأولى ان تنشئ وزارة النفط مستودعات بهذه المنطقة كي تخدم ام درمان بجميع مسمياتها المختلفة كرري، امبدة والأرياف الجنوبية والشمالية والمناطق الولائية المتاخمة لمدينة ام درمان وتكاد تكون ام درمان من أكثر المناطق استهلاكاً للغاز في ولاية الخرطوم.
الشركات المالكة لأسطوانات الغاز هي شركات ربحية استثمارية تسعى إلى الكسب السريع وليست لها مصلحة أو اهتمام في تقديم الخدمة إلى المواطن فقط النظرة الربحية تعبئ الأسطوانة في مستودعات الشركة تضع ربحها على الأسطوانة الواحدة تبيعها إلي الوكيل ولا يهمها بكم من السعر تصل إلى المواطن علماً بان الأسطوانة التي يستعملها المواطن تخص الشركة في الأصل وتبيعها أيضا إلى المستهلك وبأسعار عالية جدًا ولا حسيب ولا رقيب عليها ولا يوجد قانون يحمي المواطن من جشع أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي وجود شبهة الفساد نتيجة لعدم وجود التنظيم والرقابة والعقاب.
أما الحديث عن الوكلاء فحدث ولا حرج، أولاً الوكيل ليست لديه أية ثقافة أو اهتمام بما يقدمه للمستهلك فقط الربحية المجزية وليست الربحية المعقولة حتى لو اضطر إلى ان يحدث هو نفسه الأزمة بتخزين وإخفاء أنابيب الغاز حتى يرضخ المواطن إلى السعر الذي يرضيه ويضعه هو وقد يصل إلى أكثر من ضعف سعر الأسطوانة كما يحدث الآن، وليس من المنطق والمعقول أن يمتلك شخص واحد أكثر من توكيل بدليل أن هناك من يمتلك عشرة توكيلات وآخرين أكثر من ذلك، ويتضح أن مكامن المشكلة تنحصر أولاً في التخطيط، وثانياً إننا أصبحنا أمة من غير ضمير ونواجه مشكلة أزمة الضمير وندرة الأخلاق والنظرة التطلعية الضيقة، هذا نتاج انفراط عقد التنظيم والرقابة والعقاب.
نعم للوكيل التزامات من رسوم وإيجار وترحيل وخلافة، ولكنه يجهل ان هذه السلعة خدمية. ودائماً السلع الخدمية ليست كالربحية ذات عوائد سريعة وهي ملك للمواطن ومن حقه ان يتحصل عليها وقت شاء بالسعر المناسب والمحدد من الجهات المختصة دون أية زيادة والذي تدعمه الدولة حتى يضمن استمرار حياته وحياة أبنائه. وبما ان هذه السلعة مرتبطة بالشرائح الفقيرة والمعدمة والضعيفة فعلى الدولة ان تعمل بشتى الطرق والوسائل حتى تحافظ على ان تصل إلى المواطن البسيط بالسعر الممكن، ولكن ما يدعو إليه السماسرة وضعاف النفوس وتجار الأزمات بان يتم تحرير هذه السلعة وان تنطلق كما انطلقت كثير من الأشياء والاحتياجات وصعب التحكم فيها، هذا ما لا نرضاه أبداً، وعلى الدولة أن تحسم هذه الرأسمالية الطفيلية التي أنهكت جسد المواطن والذي لم يعد يتحمل أي جراحات أخرى وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن، ولو على الحد الأدنى وذلك بتوفير هذه السلعة. علي العموم مشكلة الغاز تتحملها وزارة النفط وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذه المعاناة الإنسانية.

عاصم السني الدسوقي

الموضوع ليس أزمة غاز بل أزمة

لقد عانا الشعب السودانى كثيرا وخاصه فى الثلاثين عاما الماضية ، تتمثل المعاناة فى مجال الصحة والتعليم والغذاء والدواء والإستقرار والأمن والسياسة والاقتصاد والسكن إذا هى أزمة دولة كاملة وليس أزمة خدمة أو سلعة معينة . وما زال يعانى الى يومنا هذا …. إذا الى متى تستمر تلك الأزمات ؟؟

هل الازمات والمعاناة هى نتيجة عدم إجتهاد هذا الشعب أم عدم إنتاج ؟ أم الرفاهية الزائدة لهذا الشعب التى يذكرها السادة الوزراء ؟

الأزمة الحاصلة الآن هل هى أزمة غاز ؟؟ لا ثم لا ..

لقد سبق أزمة الغاز أزمات كثيرة منها أزمات سياسية وإقتصادية وأمنية لكن لم تجد الحلول المناسبة ولا الجهة التى تهتم بذلك ولا الدراسات الكافية لتجنب ذلك مستقبلا .

أزمة مياة الشرب رغم كثرة الانهار والمياة الجوفية ؟

أزمة السكر رغم خصوبة الارض وكثرة المصانع ؟

أزمة الكهرباء رغم تعدد مصادرها ؟

أزمة الوقود والمواصلات رغم إنتاج البترول وإستيراد الباصات ؟

أزمة الصحة والتعليم رغم الخبرة والأسبقية من دول كثيرة ؟؟

أزمة اللحوم رغم كثرة الثروة الحيوانية والسمكية ؟؟

أزمة العملة الصعبة رغم كثيرة المغتربيين ؟

أزمة سياسة رغم كثرة الاحزاب والحركات المتمردة ؟؟

أزمة ديمقراطية لعدم فهمنا لها ومعرفة تطبيقها ؟؟

أزمة أراضى رغم المساحات الشاسعة ؟؟

أزمة الغذاء رغم المشاريع الزراعية المروية والمطرية ؟؟

الأزمات كثيرة وليس لها مبرر ولا سبب لحصولها . إذا الأزمة هى أزمة ضمير ووطنية ويصعب معالجتها وحلها قريبا . لقد ماتت الضمائر وإنعدمت الوطنية وقل الخوف من الله وحساب النفس وساد الطمع والفساد . أيها السادة الوزراء ليس أسباب تلك الأزمات رفاهية المواطن السودانى الزائدة ولا صفة الكسل التى ألصقت به ، وإنما هى سياستكم وتخطيطم وعندما تفشل لا تتقدموا بإستقالاتكم وإنما تطالبون المواطن أن يتحمل المسئولية ويستقيل عن الوطن حتى لا يصبح هناك مواطن ويباع الوطن بحجة للإستثمار الخارجى .

الحل الذى نراه بمنظوركم لتوفير الغاز هو مطالبة أى مواطن خارج الوطن أن يرسل على الأقل خمسة أنابيب غاز مع رسوم الاستيراد والجمارك والضرائب حتى نوفر الغاز والعملة الصعبة ويطبق هذا القانون على جميع المتطلبات الأساسية الأخرى التى تعانى من الأزمات مثل السكر والكهرباء والماء والمواصلات والوقود والدواء حتى نقص الأطباء والمعلمين يتم التعاقد معهم بواسطة هؤلاء المغتربين علما بأن الأزمات الاخيرة فى بعض الدول وفرة أطباء ومعلمين يبحثون عن العمل .

إذا لم نستطع توفير الغاز علينا أن نتعاقد مع مصر وقطر لتوفيره . وأذا لم نستطع توفير الكهرباء علينا التعاقد مع أثيوبيا ومصر وأذا لم نستطع توفير مياة الشرب علينا التعاقد مع المملكة العربية السعودية رغم ندرتها لديها لكنها تفوقت فى توفيرها وإذا لم نستطع توفير اللحوم علينا أن نتعاقد مع الباكستان والهند . لماذا فشل خزان سنار والروصيرص وجبل أولياء وسد مروى فى توفير الكهرباء ولماذا فشل مشروع الجزيرة والرهد فى توفير الغذاء ولماذا فشل مصنع سكر الجنيد وسنار وحلفا وكنانة فى توفير السكر ومشتقاته . نحتاج للإستيراد ضمائر حيه ووطنية تخاف الله وتحترم شعبها وتعمل من أجل الوطن وهى العملة الصعبة التى أذا وجدت توفر كل شىء وأصبحنا سلة غذاء العالم ومصدر طاقته . فهل بحثنا عن تلك الضمائر والوطنية .