الاثنين، 30 أبريل 2018

(شيخ البنوك )بنك الخرطوم يناهز الثمانين في اجتماع المساهمين


شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم أمس جلسة انعقاد الاجتماع العام العادي الثمانين لمساهمي بنك الخرطوم برئاسة رئيس مجلس ادارة بنك الخرطوم محمد سعيد الشريف وتمثيلاً من بنك السودان المركزي، المسجل التجاري، صندوق ضمان الودائع، سوق الخرطوم للأوراق المالية، وممثلي الشركات والبنوك بالاضافة إلى السادة المساهمين.
وفي تنوير صحافي تبودلت فيه المنصة التي تحدث فيها كل من محمد سعيد الشريف رئيس مجلس الادارة و مدير عام بنك الخرطوم تبدلا فيها الردود على أسئلة الصحافيين والمرور على أهم الاضاءات والانجازات للبنك خلال العام 2017 من مختلف النواحي والنشاطات.
وأعلنت قيادات البنك عن دور البنك كمبادر وداعم ومساند في انفاذ سياسات وتوجهات الدولة، حيث قام بتنفيذ عمليات صادر بمبالغ ضخمة خلال العام 2017م. اضافة إلى توفير البنك للعملات الأجنبية لعدد من المشاريع الاستراتيجية من موارده الذاتية وذلك ايماناً من البنك واستشعاراً لدوره الوطني وذلك كما يلي
اجمالي حصائل صادر مستلمة عبر البنك بمبلغ 6.957 مليون دولار خلال عام 2017.
توفير عملات حرة لاحتياجات موسم الحج بمبلغ 160 مليون ريال سعودي
وان ما يقارب نصف مليار درهم اماراتي لمقابلة احتياجات الدولة من السلع الاساسية مثل القمح والمواد البترولية والأسمدة مستفيداً من علاقاته مع البنوك المراسلة بالخارج واستشعاراً لدوره كرائد للصيرفة السودانية.
وتنفيذ عمليات استيراد بإجمالي مبلغ 695 مليون دولار ضمن دور البنك في التجارة الدولية وتوفير السلع والمدخلات الضرورية للدولة.
وتمويل المشروع القومي للانتاج الزراعي والبستاني بمبلغ 6.5 مليار جنيه بنسبة 40% من اجمالي المشروع
وأشارات المنصة الى أن البنك حافظ على التصنيفات العالمية والجوائز منها تصنيف الوكالة الإسلامية الجدولية للتصنيف ومقرها البحرين بجانب التصنيف الائتماني طويل الأجل علي النطاق المحلي وتصنيف قصير الأجل مع رؤية مستقبلية مستقرة حصد البنك المرتبة مرتين منها رقم (12) علي مستوي بنوك شرق أفريقيا
كما حافظ البنك بامتياز على علاقات مع المراسلين الخارجيين خاصة بعد رفع الحظر الامريكي عن السودان في اكتوبر من العام 2017 وهذا الامتياز هو نتيجة محافظة البنك على الملاءة المالية السليمة والالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال والضبط المؤسسي والالتزام ، فيما بلغ اجمالي الموجودات للبنك 34.5 مليار جنيه في العام 2017 مقارنة برصيد 14.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016 محققة نموا بلغ 106% وكان ذلك نتاج ثقة المودعين بالبنك وجودة وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة.
بينما بلغ اجمالي الدخل مبلغ 2.1 مليار جنيه لنهاية العام 2017 مقابل 1.2 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 81%.
وبلغ صافي الدخل العائد لحاملي أسهم بنك الخرطوم بنهاية العام 2017 مبلغ 827 مليون جنيه مقابل 473 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 75% برغم كل تحديات العام 2017 الاقتصادية.
كما بلغ العائد على الأصول 3.1% والعائد على حقوق الملكية بلغ 72.25% وبلغت نسبة كفاية رأس المال 20.02% علماً بأن الحد الأدنى هو 12% طبقاً لتعليمات البنك المركزي السوداني.
وأوضح مدير عام بنك الخرطوم فادي الفقيه ان الجانب الأمريكي ليس لديه مشكلة في التعامل مع السودان وإنما تردد القطاع الخاص الأمريكي لاسباب مختلفة،وأعلن عن شراكة مع بنك التنمية الاسلامي لايجاد آليات وافكار ومشاريع حديثة تعين المواطنين، وأشار الى محادثات مع الجانب الامريكي بغرض التوأمة بإدخال نماذج وافكار لعمل آليات جمعيات تعاونية في جميع مناطق البلاد، ونوه الى سعي البنك للترويج لخدمات مصرفية أكثر عبر الموبايل. وقال إن التمويل الأصغر في البلاد بحاجة إلى بنيات أساسية.

إثيوبيا تستضيف جولة جديدة لمحادثات سد النهضة


تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من شهر مايو المقبل، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في الدول الثلاث: السودان ومصر وإثيوبيا، للوصول إلى تفاهمات في الملف.
وتلقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، تنويراً، يوم الأحد، من وزير الموارد المائية والكهرباء م.معتز موسى، حول مفاوضات سد النهضة، إلى جانب مواضيع أخرى.
وقال موسى في تصريحات صحفية، إن ملف سد النهضة يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث.
وكشف عن اجتماع سيعقد في الخامس من مايو القادم بأديس أبابا بحضور وزراء الري في الدول الثلاث، فيما ينعقد اجتماع آخر في الخامس عشر من نفس الشهر بأديس أبابا بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية.

الخزانة الأمريكية: أبلغنا مصارف المنطقة بإمكانية التعامل مع البنوك السودانية


أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مارشال بيلينقزلي، يوم الأحد، إبلاغ الحكومة الأمريكية للمصارف والمؤسسات بدول الخليج والمنطقة، بإمكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية، وأكد استعداد بلاده لبدء المرحلة الثانية من الحوار الإيجابي بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية استعداد السودان لبدء المرحلة الثانية من الارتباط الإيجابي مع الإدارة الأمريكية، وقدم وكيل الوزارة عبدالغني النعيم، شرحاً خلال لقائه بالوفد الأمريكي الزائر، عن جهود مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد النعيم للوفد الذي يترأسه مساعد وزير الخزانة، مارشال بيلينقزلي، دور السودان في السلم والأمن الإقليمي واستضافة ملايين اللاجئين من دول عديدة، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع العقوبات عن البلاد ومعالجة الديون ومساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وشدّد النعيم على التزام السودان بقرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية، وفقاً لالتزامه بميثاق الأمم المتحدة وجهوده لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
بدوره أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، عن ترحيبه وتقديره لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعبّر عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من خطة المسارات الخمسة التي أثمرت عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
وشكر المسؤول الأمريكي حكومة السودان على جهودها لتطوير العلاقات مع بلاده، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية.

الأحد، 29 أبريل 2018

السودان يتسلم أول معدات نفط أميركية بعد رفع العقوبات


أعلنت الحكومة، يوم السبت، وصول أول معدات وأجهزة نفط أميركية بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة عن البلاد. وقال وزير النفط، عبدالرحمن عثمان، في بيان، إن المعدات والأجهزة سيتم استخدامها في حقل الراوات النفطي الحكومي (جنوب غرب).
وحسب وكالة (الأناضول)، يوم السبت، فقد أوضح الوزير: إن "دخول الشركات الأميركية يعمل على تسريع وتيرة العمل الاستكشافي والتطويري، للدفع بزيادة الإنتاج النفطي في البلاد".
وفي يناير الماضي، وقّعت شركة (سودابت) الحكومية مع شركة (بيكر هيوز) الأميركية مذكرة تفاهم لاستيراد معدات نفطية.
وتسعى الخرطوم إلى زيادة إنتاجها النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارد البلاد النفطية، التي كانت تقدر بـ450 ألف برميل يومياً.
ورفعت الإدارة الأمريكية في السادس من أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية عن السودان، فرضتها منذ 1997، إثر تقدم في مسار الحوار بين الجانبين، وتحقيق الخرطوم خطوات في سياق (مكافحة الإرهاب).

ترتيبات لاستئناف تجارة الحدود مع "5" دول


أعلنت وزارة الخارجية عن ترتيبات لاستئناف تجارة الحدود مع دول تشاد ومصر وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وأشارت إلى عقدها اجتماعات مع عدد من ولاة الولايات خلال الفترة الماضية للترتيب لاستئناف تجارة الحدود مع هذه الدول.
وكشف وزير الدولة بوزارة التجارة الصادق محمد علي، السبت، لـ (smc) ، عن عقد اجتماعات شملت والي ولاية شمال كردفان لاستئناف تجارة الحدود عبر حمرة الشيخ، بجانب ولايات الشمالية وجنوب وشمال وغرب دارفور لذات الغرض.
وأشار إلى جهود لجنة المعابر بالنيل الأبيض للتنسيق مع دولة الجنوب في ذات الخصوص.
وكشف وزير الدولة عن وجود لجنة مختصة بالمعابر بين السودان وجنوب السودان، تناقش الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في شأن التبادل التجاري.



اتفاقية لتحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور

وقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمقرها بالخرطوم اتفاقية تعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتعز...