دعا المحلل الاقتصادي المعروف عضو
هيئة المستشارين بمجلس الوزراء د. هيثم محمد فتحي إلى توحيد الرسوم المفروضة على
المنتجات الزراعية والصناعية على مستوى المركز والولايات، دعما للعملية الإنتاجية
في البلاد
.
وشدد هيثم في تصريح لـ(سونا) على ضرورة أن تعمل الإدارة الاقتصادية في البلاد على تحفيز الصادرات خاصة في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، وذلك بصورة تمكنها من المنافسة الخارجية وجلب مبالغ مقدرة من العملات الأحنبية تسهم في دعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتردم الفجوة في الميزان التجاري، محذرا من معالجة أي عجر في الموازنة العامة للدولة بطباعة النقود، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها أن تفاقم من معدلات التضخم في اقتصاديات البلاد، مناشدا سيادته السودانيين العاملين بالخارج على مختلف دولهم الإسراع بتحويل مدخراتهم إلى البلاد في ظل سياسة الحافز التي اعتمدها لهم البنك المركزي وذلك لدعم حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، مبينا أن هذه السياسات استهدفت التحرير الجزئي لسعر الصرف، الأمر الذي يستلزم وجود احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وذلك لمقابلة أي مخاطر محتملة لهذه السياسات. وقال هيثم إن العبور باقتصاد البلاد إلى بر الأمان يتطلب في هذه المرحلة زيادة الإنتاج والإنتاجية ودفع مسيرة الحركة التعاونية بجانب تطوير خدمات التأمين الصحي على أن تشمل قائمته كافة الأدوية علاوة على التوسع في مشروعات التمويل الأصغر لتشمل كافة شرائح المجتمع الضعيفة، مشيدا بالقرار الرئاسي الذي قضى برفع سقف التمويل الأصغر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا.
وشدد هيثم في تصريح لـ(سونا) على ضرورة أن تعمل الإدارة الاقتصادية في البلاد على تحفيز الصادرات خاصة في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، وذلك بصورة تمكنها من المنافسة الخارجية وجلب مبالغ مقدرة من العملات الأحنبية تسهم في دعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتردم الفجوة في الميزان التجاري، محذرا من معالجة أي عجر في الموازنة العامة للدولة بطباعة النقود، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها أن تفاقم من معدلات التضخم في اقتصاديات البلاد، مناشدا سيادته السودانيين العاملين بالخارج على مختلف دولهم الإسراع بتحويل مدخراتهم إلى البلاد في ظل سياسة الحافز التي اعتمدها لهم البنك المركزي وذلك لدعم حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، مبينا أن هذه السياسات استهدفت التحرير الجزئي لسعر الصرف، الأمر الذي يستلزم وجود احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وذلك لمقابلة أي مخاطر محتملة لهذه السياسات. وقال هيثم إن العبور باقتصاد البلاد إلى بر الأمان يتطلب في هذه المرحلة زيادة الإنتاج والإنتاجية ودفع مسيرة الحركة التعاونية بجانب تطوير خدمات التأمين الصحي على أن تشمل قائمته كافة الأدوية علاوة على التوسع في مشروعات التمويل الأصغر لتشمل كافة شرائح المجتمع الضعيفة، مشيدا بالقرار الرئاسي الذي قضى برفع سقف التمويل الأصغر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق