أعلن وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي،
عبدالرحمن ضرار، إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وجزء من قطاعات الصحة
والكهرباء من الرسوم الجمركية والضرائب، منوهاً إلى فرض الرسوم فقط على القطاع
التجاري وجزء من قطاع الخدمات.
وقال ضرار، خلال حديث له الأربعاء في البرلمان،
وفق وكالة السودان للأنباء، إن زيادة الإنفاق الحكومي نتجت عن ارتفاع دعم الخدمات،
لارتباطه بتغيير الأسعار العالمية وبمعدلات سعر الصرف خاصة الأدوية المدعومة.
وأكد توفير الحكومة لتمويل تنموي ضخم عن طريق
خطابات الضمان والاستدانة من الجمهور للمشروعات الكبرى بمختلف الولايات، في مجالات
الطرق والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم وحصاد المياه والسكك الحديدية، وقال إن
تمويل تلك المشروعات تجاوز 30 مليار جنيه للعام المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق