“مرحبا بالمنتجات المصرية..

 

لا اعتقد ان هنالك مبررا للجلبة التي حدثت في اعقاب اعلان الرئيس عمر البشير رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد اكثر من عامين.

حينما اوقف السودان استيراد الفواكه والخضروات المصرية لم يكن الناس علي علم بانها تسقي من ماء الصرف الصحي، ولم يدر بخلد احد ان منتجات زراعية وحيوانية تملا الاسواق في ذلك الوقت تحمل سما زعافا يهدد صحة المواطنين.

اقدمت الجهات المختصة في السودان و بشجاعة كبيرة علي اتخاذ قرارها ذو الطبيعة الفنية البحتة في العشرين من سبتمبر من العام 2016 واخضعت المنتجات الواردة الي الفحص الفني المطلوب حرصا منها علي صحة المواطن واعمالا لمسؤوليتها في التاكد من صلاحية هذه الواردات الي السوق السوداني، بلادنا فعلت ذلك بعد تقارير اوقفت بموجبها امريكا استيراد الفراولة المصرية وتبعتها روسيا واليابان وعدد من الدول الاوروبية والسعودية.

الاسبوع قبل المنصرم كنت في زيارة الي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي رات ان تستعرض لعدد من الزملاء الصحفيين عضلاتها الفنية واجهزتها المتقدمة وتطمئن الناس علي ان حياتهم في ايد امينة.

القرار الذي صدر من الرئيس البشير لا اعتقد انه كان من قبيل المجاملة السياسية او تطيبب الخواطر وانما رتبته تطورات كثيرة اهمها القانون الذي صدر في مصر حول سلامة المنتجات الغذائية وما تبعه من اجراءات صارمة، كما ان دولا اخري اعادت فتح ابوابها لاستيراد المنتجات المصرية علي ضوء ما تحقق من تقدم في هذا الجانب وفي اعقاب الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري جراء الحديث عن ري منتجات بواسطة مياه الصرف الصحي .

المهم في الامر ان القرار الرئاسي الخاص باعادة استيراد المنتجات المصرية لن يغل بالطبع ايدي المواصفات والمقاييس في اعمال الخطوات الفنية اللازمة لدخول الواردات المصرية وفقا للاشتراطات الفنية المطلوبة.

نعم علي المستوي السياسي سمحت الدولة في قمتها بالاستيراد بعد تدبر وتمحيص ولكن تظل هناك اشتراطات فنية تعني بها جهات متخصصة تحرس بوابة دخول المنتجات المصرية ، هذا الامر غير قابل للمزايدة عليه .

لا اعتقد ان ملايين السودانيين الذين يزورون مصر للسياحة والعلاج والاستقرار قد اشتكوا من عدم صلاحية الخضروات والفواكه، وليس من المنطق ان نتصالح مع المنتجات المصرية في ارض الكنانة وننتقد دخولها السودان.

اكثر من مليوني سوداني يزورون مصر سنويا غير المواسم بهدف السياحة والترويح والعلاج لم نسمع شكوي ولم يحدثنا احد عن استخدامه منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كثيرا ما نزور مصر ولا نكاد نستشعر ان هنالك مشكلات صحية مرتبطة بالاغذية بعد موجة الانتقادات العنيفة من قبل الاعلام المصري ومواقف الدول التي قررت ايقاف الاستيراد علي ضوء تلكم الحملات.

من يظنون ان مصر المستفيد الاوحد من القرار لم يستصحبوا غلاء اسعار الخضروات والفواكه في السودان قياسا بقيمتها المتدنية جدا في مصر،
من يصدق ان كيلو الطماطم الذي يباع في السودان ب 70 جنيها ثمنه 3 جنيهات فقط في المحروسة وان كيلو العنب الذي وصل الي 1200 جنيه في بلادنا يباع في مصر بتسع جنيهات،وان متوسط سعر الكيلو من كافة الخضروات والفواكه لا يتجاوز الخمس جنيهات مصري بواقع 12 طنيه سوداني.

بالطبع سيحقق دخول السلع المصرية للسودان الوفرة التي تؤدي الي انخفاض الاسعار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ،
ليبقي الرهان في تحديد صلاحية المنتجات المصرية علي المواصفات والمقاييس، الجهة التي بامكانها ان تحدد مدي سلامة الواردات بعد رفع الحظر، معلوماتي ان المواصفات والمقاييس اكملت استعداداتها للفحص في حلفا وبورتسودان فمرحبا بالمنتجات المصرية بعد استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.

ما ينبغي ان يجد حظه من الجدل والنقاش والتداول هو حديثنا عن استيراد منتجات زراعية وحيوانية من دولة تزرع في مساحات محدودة وتستصلح الاراضي بينما مساحاتنا الخصبة (البور البلقع) مازالت تتمدد بحدود حسرتنا علي ان النيل والاراضي الشاسعة وكل شى هنا.. ونفشل في توفير قوت يومنا ، هذا ما ينبغي ان نراجعه ونتحدث عنه، وحتي يتحقق شعارنا العتيق (ناكل ممانزرع)، مرحبا بالمنتجات المصرية

لا اعتقد ان هنالك مبررا للجلبة التي حدثت في اعقاب اعلان الرئيس عمر البشير رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية بعد اكثر من عامين.

حينما اوقف السودان استيراد الفواكه والخضروات المصرية لم يكن الناس علي علم بانها تسقي من ماء الصرف الصحي، ولم يدر بخلد احد ان منتجات زراعية وحيوانية تملا الاسواق في ذلك الوقت تحمل سما زعافا يهدد صحة المواطنين.

اقدمت الجهات المختصة في السودان و بشجاعة كبيرة علي اتخاذ قرارها ذو الطبيعة الفنية البحتة في العشرين من سبتمبر من العام 2016 واخضعت المنتجات الواردة الي الفحص الفني المطلوب حرصا منها علي صحة المواطن واعمالا لمسؤوليتها في التاكد من صلاحية هذه الواردات الي السوق السوداني، بلادنا فعلت ذلك بعد تقارير اوقفت بموجبها امريكا استيراد الفراولة المصرية وتبعتها روسيا واليابان وعدد من الدول الاوروبية والسعودية.

الاسبوع قبل المنصرم كنت في زيارة الي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي رات ان تستعرض لعدد من الزملاء الصحفيين عضلاتها الفنية واجهزتها المتقدمة وتطمئن الناس علي ان حياتهم في ايد امينة.

القرار الذي صدر من الرئيس البشير لا اعتقد انه كان من قبيل المجاملة السياسية او تطيبب الخواطر وانما رتبته تطورات كثيرة اهمها القانون الذي صدر في مصر حول سلامة المنتجات الغذائية وما تبعه من اجراءات صارمة، كما ان دولا اخري اعادت فتح ابوابها لاستيراد المنتجات المصرية علي ضوء ما تحقق من تقدم في هذا الجانب وفي اعقاب الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري جراء الحديث عن ري منتجات بواسطة مياه الصرف الصحي .

المهم في الامر ان القرار الرئاسي الخاص باعادة استيراد المنتجات المصرية لن يغل بالطبع ايدي المواصفات والمقاييس في اعمال الخطوات الفنية اللازمة لدخول الواردات المصرية وفقا للاشتراطات الفنية المطلوبة.

نعم علي المستوي السياسي سمحت الدولة في قمتها بالاستيراد بعد تدبر وتمحيص ولكن تظل هناك اشتراطات فنية تعني بها جهات متخصصة تحرس بوابة دخول المنتجات المصرية ، هذا الامر غير قابل للمزايدة عليه .

لا اعتقد ان ملايين السودانيين الذين يزورون مصر للسياحة والعلاج والاستقرار قد اشتكوا من عدم صلاحية الخضروات والفواكه، وليس من المنطق ان نتصالح مع المنتجات المصرية في ارض الكنانة وننتقد دخولها السودان.

اكثر من مليوني سوداني يزورون مصر سنويا غير المواسم بهدف السياحة والترويح والعلاج لم نسمع شكوي ولم يحدثنا احد عن استخدامه منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كثيرا ما نزور مصر ولا نكاد نستشعر ان هنالك مشكلات صحية مرتبطة بالاغذية بعد موجة الانتقادات العنيفة من قبل الاعلام المصري ومواقف الدول التي قررت ايقاف الاستيراد علي ضوء تلكم الحملات.

من يظنون ان مصر المستفيد الاوحد من القرار لم يستصحبوا غلاء اسعار الخضروات والفواكه في السودان قياسا بقيمتها المتدنية جدا في مصر،
من يصدق ان كيلو الطماطم الذي يباع في السودان ب 70 جنيها ثمنه 3 جنيهات فقط في المحروسة وان كيلو العنب الذي وصل الي 1200 جنيه في بلادنا يباع في مصر بتسع جنيهات،وان متوسط سعر الكيلو من كافة الخضروات والفواكه لا يتجاوز الخمس جنيهات مصري بواقع 12 طنيه سوداني.

بالطبع سيحقق دخول السلع المصرية للسودان الوفرة التي تؤدي الي انخفاض الاسعار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ،
ليبقي الرهان في تحديد صلاحية المنتجات المصرية علي المواصفات والمقاييس، الجهة التي بامكانها ان تحدد مدي سلامة الواردات بعد رفع الحظر، معلوماتي ان المواصفات والمقاييس اكملت استعداداتها للفحص في حلفا وبورتسودان فمرحبا بالمنتجات المصرية بعد استيفائها الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.

ما ينبغي ان يجد حظه من الجدل والنقاش والتداول هو حديثنا عن استيراد منتجات زراعية وحيوانية من دولة تزرع في مساحات محدودة وتستصلح الاراضي بينما مساحاتنا الخصبة (البور البلقع) مازالت تتمدد بحدود حسرتنا علي ان النيل والاراضي الشاسعة وكل شى هنا.. ونفشل في توفير قوت يومنا ، هذا ما ينبغي ان نراجعه ونتحدث عنه، وحتي يتحقق شعارنا العتيق (ناكل ممانزرع)، مرحبا بالمنتجات المصرية