الرئاسة تؤكد الالتزام بتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي

أكد نائب رئيس الجمهورية، عثمان كبر، مضي الدولة في تنفيذ القرارات لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي بالبلاد، وأن قرارات رئيس الجمهورية هدفت لمحاربة الفساد والمفسدين ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتوافق الاجتماعي والقبول بالآخر دون إقصاء أو كراهية.

وأشار كبر خلال مخاطبته يوم الإثنين، لقاء الفعاليات السياسية والتشريعية والشبابية والطلابية بالنيل الأبيض، إلى أن عوامل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحددها في ثلاثة أسباب هي داخلية، وخارج الإرادة، وخارجية.

وأوضح أن العوامل الداخلية تمتلث في تدني الإنتاج وقلة الصادرات وسلوك المجتمع الذي تحول إلى مجتمع استهلاكي، وأضاف"الأسباب الخارجية هي للحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان"، وأن الأسباب خارج الإدارة هي ما نتج عن اتفاقيات السلام والحروب

وأكد كبر توفر القدرة والإرادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بالاعتماد على الذات والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد ومحاربة الفساد والمفسدين، بالإضافة للعمل في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والتنفيذي، بالإضافة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق التراضي والتوافق بين مكونات المجتمع