وزير المالية في البرلمان.. ليس كل ما يُعرف يقال..!!

لم يستطع وزير المالية بدر الدين محمود الإجابة على كثير من تساؤلات النواب، فبرغم حديث وزير المالية حول ارتفاع مُعَدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخاض مُعَدّل التضخم بالبلاد، وثبات سعر الصرف، إلاّ أنّ الواقع يُشير لعكس ذلك، فغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب سعر الصرف، وتراجع الجنيه مقابل الدولار، يجعل استيعاب بشريات المالية وتفاؤلها أمراً عسيراً في ظل "الجمرة بتحرق الواطيها" لعامة الشعب، ارتفع عجز الميزان التجاري خلال الثلاثة أشهر الأولى لأكثر من (مليار) دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات (676) مليون دولار، بينما بلغت الواردات (1,67) مليار دولار، وعزا الوزير انخفاض قيمة عائدات الصادر لانخفاض صادرات البترول والذهب، بيد أن "بدرالدين محمود" لم يَستطع فك شفرة وحيرة بعض النواب والمُراقبين عن التناقض بين ارتفاع إنتاجية الذهب وانخفاض عائداته، واكتفى بعبارة "ليس كل ما يُعرف يقال" تعليقاً على ما يحدث من سياسات تجاه الذهب.

عجز الميزانية
كشف وزير المالية بدر الدين محمود خلال تقديمه بيان أداء وزارته بالبرلمان أمس (الأربعاء) عن أنّ عجز المُوازنة الكلي للفترة من (يناير - مارس) للعام 2016م بلغ (2,6) تريليون جنيه "بالقديم"، وقال وزير المالية: "حققت الإيرادات العامة أداءً فعلياً بلغ (12) تريليون جنيه، بينما بلغ حجم المصروفات العامة (14,8) تريليون جنيه، وبلغ العجز الكلي (2,6) تريليون جنيه"، مبيناً بأنّ حجم تحويلات حكومات الولاية بلغت (3,5) تريليون جنيه من المصروفات الكلية، فيما بلغت كلفة التنمية القومية (1,4) تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، وأعلن محمود عن عجز في الميزان التجاري تجاوز الـ (مليار) دولار بسبب انخفاض قيمة صادرات البترول والذهب، مُبيِّناً بأنّ قيمة الصادرات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حققت (676) مليون دولار، بينما بلغت الواردات لنفس الفترة (1,67) مليار دولار إيرادات ضريبية.
كان لافتاً في تقرير وزير المالية ارتفاع الايرادات الضريبية، حيث حققت (10,3) تريليون جنيه من جملة الايرادات العامة من جملة الإيرادات العامة البالغة (12) تريليون، لكن وزير المالية علق على ذلك بقوله: "إن المواطن لم يتحمل أيِّ أعباء ضريبية إضافية"، ونوه الوزير لانخفاض الإيرادات غير الضريبية وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وعدم التزام حكومة الجنوب بسداد مُستحقات رسوم العبور.

الصرف على الفقراء:
أشار وزير المالية في بيانه حول موازنة العام 2015م إلى أن الإيرادات العامة والمنح الأجنبية بلغت (55) تريليون جنيه، بينما بلغ حجم الإنفاق العام حوالي (62) مليار جنيه، وقال: "إنّ الصرف الاجتماعي لمناصرة الفقراء بلغ نسبة (60%) من الإيرادات العامة للعام المنصرم".
تحديات الموازنة :
أقر وزير المالية والاقتصاد الوطني بتحديات تواجه تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2016م، أجملها في انخفاض أسعار النفط عالمياً، وانعكاساته السالبة على الاستثمار بقطاع النفط، والوفاء بالتزامات الشركاء، وتدني نصيب الحكومة من الانتاج، بجانب تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وتزايد حدته وزيادة تدفقات اللاجئين والعمالة الاجنبية وتهريب السلع، فضلاً عن تحدي جذب الاستثمارات الخارجية وتَعظيم عائداتها، بيد أنّ مراقبين يرون بأنّ تحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية يُعد من أكبر التحديات، خَاصّةً في ظل مايواجه هذه القطاعات من إشكالات.

فزورة الذهب :
النائب البرلماني الشيخ أبو كساوي لفت خلال مداخلته حول أداء وزارة المالية والاقتصاد إلى أنّ الذهب قد حقّق في العام الماضي بلغت (82) طناً، بينما انخفضت عائداته بحسب تقرير التجارة من (1,27) مليار دولار إلى (725) مليون دولار، وقال أبو كساوي: "مضبوطات الجمارك ما فيهو ولا كيلو ذهب واحد مضبوط، عايزين نعرف الذهب مشى وين؟ ورأى أن السياسات الكلية للدولة لا تشجع الناس على القنوات الرسمية، فيما أجاب وزير المالية في رده على سؤال العضو بقوله: "نحن بين خيارين، إما الشراء بأعلى سعر وأثر ذلك على التضخم والأسعار أوعدم الشراء والتهريب، مع أنّ الذي يذهب بالتهريب يرجع عائده للسوق الموازي، وكشف وزير المالية عن سياسات جديدة بدأت الدولة في تنفيذها، وذلك بشراء كميات أكبر عبر آليات مُحَدّدة، لافتاً لإجراءات أخرى مُتّبعة في هذا الخصوص، بيد أنّ الوزير قطع توضيحاته للنائب البرلماني فاختتم حديثه بعبارة: "ليس كل ما يُعرف يقال أو يعمل به".
سعر الصرف :

في تعليقه على تساؤلات بعض النواب حول ارتفاع سعر الصرف، أقرّ وزير المالية بالفارق الكبير في سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي، لكنه لفت إلى أنّ ذلك يتطلب مرونة أكثر في إدارة سعر الصرف الرسمي ومُحاصرة السوق الموازي، مُنوِّهاً إلى أنّ سعر الصرف هو انعكاس لأداء الصّادرات، ودَعَا لزيادة الإنتاجية الموجهة نحو الصادر، وقال محمود: "تدهور سعر الصرف ما كلو شر"، ورأى بأنّ زيادة سعر الصرف يجب أن تنعكس في زيادة تنافسيتنا في الصادر، وألاّ تنعكس في تكلفة الصادر، وتعهّد بمعُالجة الاختلالات التي تُواجه الإنتاجية للصادر.

مازالت الإمكانات متوفرة :
يرى وزير المالية والاقتصاد أنه برغم المشكلات التي تواجه اقتصاد البلاد، إلا أنه لا يزال زاخراً بالموارد والإمكانَات الكبيرة الكافية لاستمرار النمو الاقتصادي الموجب - على حد تعبيره - وأضاف: "سنعمل على استقطاب مكامن الإيرادات وزيادة الدخول والتمويل وجذب الاستثمارات وتحفيزه وتوجيهه لزيادة إنتاج سلع الصادرات وبدائل الواردات"، وتابع محمود: "إنّ ما تحقق في ظل هذه الظروف من إيجابيات مُقارنةً بالتحديات والصعوبات التي تُواجه الاقتصاد العالمي مُضافاً إليها تحديات التي تواجهنا يجب أن نحمد الله كثيراً مُقارنةً بما يحدث في العالم من تباطؤ في النمو وانخفاض في أسعار السلع العالمية وتقلبات كبيرة في أسعار الصرف عالمياً"، وقطع محمود العلاج الرئيسي لقضايا اقتصاد البلاد ليس مفتاحاً سحرياً بيد وزير المالية، وإنما هو عمل متكامل، ودعا لتكاتف كل الجهود لزيادة الإنتاج بحيث نفيض في انتاجنا أكثر مما نستهلك.

محمد سلمان