اشترط الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد
فتحي عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، تذليل الدولة للعقبات كافة التي تعترض
سير الأداء في قطاع الصناعة الدوائية، لنجاح قرار حظر استيراد الأدوية المصنعة
محلياً، للمساهمة في إنعاش سوق الدواء.
وأشار إلي الرسوم والجبايات المفروضة على هذه الصناعة إضافة إلى تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.
واستعرض هيثم لوكالة الأنباء السودانية، الأربعاء،
العديد من المردودات الإيجابية لهذا القرار، مثل توافر فرص واسعة من الوظائف وخفض
أسعار الدواء وتوفير عملة صعبة للخزينة العامة.
ونوه إلى دور القرار في مكافحة الأدوية المهربة
والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
ودعا فتحي إلى إيجاد خطة استراتيجية لتطوير الصناعات
الدوائية في البلاد بربطها بمراكز البحث العلمي والتقدم التكنولوجي العالمي
المتسارع في هذا المجال وذلك لحساسية السلعة وارتباطها المباشر بحياة المواطنين.
وأوضح أن مصانع الدواء العاملة في السودان، والتي تبلغ
19 مصنعاً، لايتجاوز إنتاجها الحالي نسبة 34 بالمئة فقط من حاجة السوق السوداني من
الدواء.
وتوقع فتحي، أن تصل هذه النسبة إلى 60 بالمئة بعد هذا
القرار خاصة إذا التزم بنك السودان بتوفير الموارد من النقد الأجنبي لاستيراد
مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة من أجل توسيع دائرة التصنيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق