أعلن وكيل وزارة
المالية والتخطيط الاقتصادي، د. عبدالمنعم محمد الطيب، يوم الثلاثاء، استقرار
معدلات التضخم من يناير حتى مايو 2019م، مؤكداً أنها أقل من المعدلات في
العام 2018م. وقال إن نسبة التضخم في مايو بلغت 44.95%، مقارنة بنسبة
44.56% في أبريل 2019م.
وأكد الطيب أهمية الجهاز المركزي للإحصاء في عمل المسوحات والبيانات الاقتصادية وإعداد المؤشرات الاجتماعية والتنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
واجتمع وكيل الوزارة مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء، د. كرم الله علي عبدالرحمن، بمباني الجهاز المركزي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء. وناقش الاجتماع، بحسب وكالة السودان للأنباء، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب توريد الأجهزة والمعدات للجهاز.
كما تمت مناقشة المسح السريع لنفقات الأسرة للعام 2019م والتنمية المستدامة، وتطوير النشر الإلكتروني للبيانات الإحصائية ونشرها عبر الموبايل من الجهاز المركزي للإحصاء. وتناول الاجتماع تكملة البنية التحتية للجهاز المركزي في المركز والولايات، والاستعداد لأي مشروعات قومية كبيرة.
من جانبه، أوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن الاجتماع استعرض أهم شعار اقتصادي للمرحلة القادمة وهو خفض التضخم لرقم أحادي، مبيناً أن السودان يجب أن لا يتخلف في مؤشرات التنمية المستدامة.
وأكد الطيب أهمية الجهاز المركزي للإحصاء في عمل المسوحات والبيانات الاقتصادية وإعداد المؤشرات الاجتماعية والتنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
واجتمع وكيل الوزارة مع مدير الجهاز المركزي للإحصاء، د. كرم الله علي عبدالرحمن، بمباني الجهاز المركزي، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء. وناقش الاجتماع، بحسب وكالة السودان للأنباء، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب توريد الأجهزة والمعدات للجهاز.
كما تمت مناقشة المسح السريع لنفقات الأسرة للعام 2019م والتنمية المستدامة، وتطوير النشر الإلكتروني للبيانات الإحصائية ونشرها عبر الموبايل من الجهاز المركزي للإحصاء. وتناول الاجتماع تكملة البنية التحتية للجهاز المركزي في المركز والولايات، والاستعداد لأي مشروعات قومية كبيرة.
من جانبه، أوضح المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء أن الاجتماع استعرض أهم شعار اقتصادي للمرحلة القادمة وهو خفض التضخم لرقم أحادي، مبيناً أن السودان يجب أن لا يتخلف في مؤشرات التنمية المستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق