على
خلفية فك الاستيراد بدون قيمة تباينت اراء الخبراء الاقتصاديين و المصرفيين حول
تاييد الخطوة نتيجة لشح العملات الاجنبية ، مطالبين بمزيد التحكم اضبط الاسواق ،
وقد شرع بنك السودان المركزي في تحريك سعر الصرف بعد ارتفاع اسعار الدولار وانخفاض
قيمة الجنيه السوداني ، واتخذ البنك قرارا سمح بموجبه للمصارف باصدار استمارات
لاستيراد بدون تحويل قيمة للقطاعات الحيوية لكافة المستوردين الاليات والمعدات
والماكينات للقطاع الصناعي ، بجانب استيراد الاليات والمعدات والماكينات للقطاع
الزراعي ، بشقيه النباتي و الحيواني .
واستيراد
مدخلات الانتاج للقطاعين الطناعي والزراعي ، وقال محافظ بنك السودان عبد الرحمن
حسن عبد الرحمن ان الاجراءات التي اتخذها للاستيراد دون قيمة ساهمت في انخفاض سعر
الدولار والعملات الحرة مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي مشيرا الي ان
الاجراءات التي تصب في مجملها في لخفض التضخم وتوجيه المدخلات للانتاج
..(الانتباهة ) اجرت استطلاعا مع خبراء الاقتصاد على خلفية ما اعلنه محافظ البنك
المركزي ، وتباينت الاراء حول التحويلات وقرار البنك وهل سيؤدي الي انخفاض قيمة
الدولار ام ستكون فترة محددة ويعاود الارتفاع .
وفي
ذات الاتجاه وصف الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب في حديثه لـ (
الانتباهة) امس قرار البنك المركزي بانه صحيح في ظل الظروف الراهنة واحتياج السوق
الي الاستيراد مع شح العملات الصعبة التي تمتلكها الحكومة ، واضاف ان هنالك
اجراءات ضرورية لابد ان يتخذها البنك مع وزارة المالية لضمان التحكم في الاسواق .
وفي
غضون ذلك قال الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي ان حديث المحافظ حول انخفاض قيمة
الدولار ان هذه ظاهرة قد تكون وقتية ولكن اثرها لا يدوم طويلا لان ما يؤثر فعليا
في خفض قيمة الدولاء هو خفض الواردات بصورة ملموسة واضاف قائلا: في حال غياب هاتين
النقطتين ليس هناك سبيل الي خفض قيمة الدولار بصورة مستديمة واشار في حديثه لـ (
الانتباهة ) امس ان التحويل العادي يورد فيه المستورد سوداني قيمة البضاعة
المطلوبة في البنك ليوفر له العملات الاجنبية وهناك حالات خاصة يوفر فيها المستورد
عملات اجنبية بطريقته ويودعها البنك ليفتح
خطاب الاعتماد هذا هو التحويل العادي واضاف ان التحويل بدون قيمة تعبير لغويا غير
صحيحا وهو استيراد دون تحويل قيمة من السودان الي الخارج بالاتفاق مع صاحب بضائع
بالخارج بان يرسل له البضاعة ويدفع قيمتها لاحقا ، وقال : في الغالب ان المستوردون
يلجاون الي المغتربين لتوفير المبالغ المطلوبة لاستيراد السلع المطلوبة واضاف
قائلا: في ظل الحصار الجائر على البلاد لفك ضائقة لفترة زمنية محددة من الاستحالة
الاستمرار في الوضع كما هو عليه والاعتماد على مدخلات السودانيين خارج البلاد ،
ولعل بنك السودان اراد بتلك الخطوة الي جانب فك الضائقة الوقتية ان يستدرج التجار
وكل من له مدخرات بالعملات الاجنبية خارج البلاد لادخالها في الاقتصاد الوطني
السوداني ، ولفت الرمادي الي ان هذه الخطوة كونها ادت الي خفض قيمة الدولار فهذه
مسالة وقت واثرها لن يدوم طويلا وقال خبير مصرفي فضل حجب اسمه ان القرار يساعد في
تقليل تكلفة الاستيراد ويساهم في حل مشكلة التحويلات ، وبالتالي تحل كثير من
المشكلات مما يساعد المستوردين في الاتصال مباشرة بالمغتربين او التجار بالخارج
للتحكم في سعر الدولار ، مضيفا انها تسهم في دعم وتقوية قطاعات الاعمال وتبسيط
اجراءات الاستيراد لاحتاجاتها ومدخلات الانتاج الخاصة ، وخلق توزان واستقرار لسعر
صرف الجنيه السوداني .
فيما
اكد رئيس اتحاد العمل السوداني سعود مامون البرير ان المنشور يعتبر محفزا للقطاعات
الانتاجية الصناعية وقطاعات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والادوية
والمعدات والاجهزة الطبية واليات ومعدات الصناعات الصغيرة ، ويسهل لها استيراد
احتياجاتها اللازمة من الاليات والمعدات والماكينات والمواد الخام ، مما يسهم
بدوره في انعاش حركة دوران الانتاج ، بجانب تاثير المنشور الايجابي على سوق النقد
الاجنبي وارتفاع قيمة العملة الوطنية .
واشار
رئيس اتحاد الغرف الصناعية معاوية البرير الي اهمية المنشور ، وقال انه قرار صائب
للبنك المركزي ويصب في مصلحة الانتاج الذي يعتبر هدفا استراتيجيا تسعي الدولة
لتحقيقه من اجل مساهمته في تقوية الميزان التجاري ، منوها بان الانتاج وزيادته
خيار لا بديل له ، وان المنشور يعتبر خطوة ايجابية لتحفيز الانتاج وزيادته ودعم
المنتجين .
وقد
شهدت اسعار العملات بالسوق الموازي انخفاضا طفيفا ، حيث بلغ سعر الشراء للدولار
10.650 والبيع 10.700 والريال السعودي 2.620 للشراء و 2.700 للبيع ، فيما بلغ
اليورو 11.350 للشراء و 11.600 للبيع .
هنادي
النور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق