إرهاصات رفع الحظر ودعوات المقاطعة

إرهاصات وأحاديث تتنبأ أن يعلن السودان عن رفع الحظر المفروض على بعض المنتجات الغذائية المصري بعد لقاء البشير مع السيسي ، وأعتقد أن هذا الحديث ليس صحيحا ، أو على الأدق ليس من المفترض أن يحدث بهذا الشكل لأن هذه القضية ليست قضية سياسية بل قضية فنية تحسمها نتائج التحقيقات والفحوصات وبالطيع ليس بالضرورة   أن تتزامن نهاية هذه الفحوصات والتحقيقات المعملية مع زيارة الرئيس البشير لى مصر .

نقول هذا الحديث بظن حسن نسبياً في تصرفات الحكومة في مثل هذه القضايا حيث أن قرار منع استيراد الفاكهة  المصرية مؤقتا ً والذي أصدرته وزارة التجارة السودانية مؤخراً هو قرار فني ... لم يصدر بناءً على تقديرات سياسية بل تم بناءً على حيثيات وإجراءات فنية .

حتى وبعد انتهاء هذه التحقيقات والفحوصات ولو افترضنا أن الحكومة اطمأنت فنياً ، لايجب أن يستأنف السودان استيراد الفاكهة والأغذية المصرية عبر العابر الحدودية المصرية بإمكانياتها الحالية ، لأنها وحتى هذه اللحظة تعتبر معابر فقيرة معملياً ولا توجد بها إمكانيات فحص وتحليل للأغذية تحديدأ ، وهذه هي المشكلة الأساسية  التي ستظل قائمة حتى يتم  تجهيز تلك المعابر القديمة والجديدة منها بإمطانيات الفحص المعملي المتوفرة في ميناء بورتسودان .

فميناء بورتسودان هو المنفذ المؤهل لمرور واردات غذائية من لخارج حيث تتوفر فيه معامل خاصة بوزارة الصحة ومعامل خاصة بهيئة الموصفات والمقايس وكذلك معامل تخص الجمارك .

 هو الخيار الأول لأستيراد منتجات غذائية من أية دولة لأن تلك الواردات ستكون خاضعة للتأكد المعملى من صلاحيتها قبل دخول إلى البلاد .

هنالك خبيار آخر معمول به أيضاً بين السودان ودول أخرى مثل الصين وهو خيار الفحص  المسبق حيث تتولى عملية جهات فنية غير تابعة للدولة المصدرةتتولى عملية الفحص المعملي لهذه المنتجات داخل مصر مثلا وقبل وصولها إلى موانئ ومعابر التصدرير ، وهي شركات وجهات معروفة ولديها فروع ومكاتب في السودان على ما أظن .

وقد وصفناها بأنها الخيار الثاني لأنه ( ما حك جلدك مثل ظفرك ) وليس هناك أضمن وآمن من أن تقوم معاملنا الرسمية السودانية بعملية فحص المنتجات الغذائية الواردة عند نقاط الدخول للبلاد .

وبالعودة لحديث الإهاصات الذي ابتدرنا به حديثنا فإن الجهات الرسمية المختصة في البلدين من المفترض أنها تدراك تماماً أن ماقام به السودان هو إجراء وقائي طبيعي ، وليس أمراً شاذاً ولا جديدا ولا يجب أن تكون له اية انعكاسات أو تأثيرت سياسية .... خاصة وأن مصر ظلت تتعامل بمنظومةإجراءات أكثر تشدداً مع الصادرات السودانية التي  تصل إلى نقاط الدخول إلى بلادهم ... وليس جديداص الحديث عن أن هنالك شحنات كثيرة للحوم  والجمال السودانية  يتم توقيفها بواسطة السلطات المصريةكإجراء عادي خاصة إذا كانت حيثياته هي الحرص من جانبهم على مواصفات أعلى وسلع أكثر جودة .

أطالع هذه الايام  بعض الدعوات في وسائل التواصل لتنظيم حملات مقاطعة للمنتجات  الغذائية والفاطهة المصرية في حال سماح الحكومة بدخولها  من جديد وسنكون من المؤيدين لهذه الاتجاه خاصة في ظل عدم قيام وزارة الصحة بتوفير معامل وإمكانيات الفحص والكشف الدقيق على هذه المنجات الغذائية في المعابر الحدودية بين البلدين .

لا تنازل عن حلايب وشلاتين .
جمال علي حسن