حالة من التفاؤل
انتابت الكثير في اعقاب صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على
السودان والذي اصدره الرئيس الامريكي ، المنتهية ولايته ، باراك اوباما ، واستبشر
الناس بان تنعكس اثار هذا القرار خيرا على المواطن السوداني في الغذاء والدواء في
المقام الاول وبقية الخدمات الاساسية الاخري في المقام الثاني وان يسهم في التخفيف
من حدة الفقر التي يعاني منها الغالبية العظمي من ابناء هذا الوطن كافراز ونتاج طبيعي
للاثار الناجمة عن قرار فرض العقوبات الذي بدا منذ العام 1997 ثم فرض المزيد من
العقوبات في 2006م فالموطنون كانوا هم من دفعوا ثمن هذه العقوبات القاسية .
نص القرار على
الغاء الامرين التنفيذيين رقم 13067 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 1997 ابان عهد الرئيس
بيل كلينتون والقرار 13412 الصادر بتاريخ 17 اكتوبر عام 2006 ابان عهد الرئيس جورج
بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان .
بموجب قرار رفع
الحظر تم السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري
بين السودان والولايات المتحدة الامريكية .
الحكومة اعتبرت
الخطوة بانها تمثل تطورا ايجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان
والولايات المتحدة الامريكية ونتاجا طبيعيا لجهود مشتركة وحوارا طويلا وصريحا ،
شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين ، وثمرة تعاون وثيق بين البلدين في
قضايا دولية واقليمية محل اهتمام مشترك ، وتم التاكيد علي تصميم السودان لمواصلة
التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول
الراعية للارهاب وتجاوز كافة العقبات امام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين
بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين .
وينتظر دور كبير
ومهام صعبة يعول فيها على الدبلوماسية السودانية حتى تكلل الجهود برفع اسم السودان
من قائمة الدول الراعية للارهاب والتحدي الاكبر هو ان تستمر جهود التطبيع التام مع
الولايات المتحدة الامريكية بسلاسة وان نتجنب مخاطر الانزلاق مرة اخري في هاوية
هذه العقوبات المدمرة ونامل في المزيد من الجهود الرسمية والمجتمعية لتنعيم البلاد
في امن واستقرار تام مع العمل الجاد للحيلولة دون العودة لمربع العقوبات .
يتزامن قرار رفع
العقوبات مع مرحلة جديدة سيقبل عليها السودان بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي
يتوقع ميلادها مطلع فبراير المقبل ، الكل يامل ويتطلع لمستقبل افضل يزيح عن
المواطن كاهل الهموم والرهق .
في هذه المرحلة نحتاج
بلورة وتحديد مصالحنا الوطنية الاستراتيجية بصورة دقيقة والتوافق من اجل المحافظة
عليها وتهيئة الاوضاع والظروف المناسبة لتحقيقها وتامينها ، لانها تشكل المرتكز
الاساسي في الدولة ويتطلب ذلك ترقية الهم الوطني والسيطرة على الخلاف السياسي
والناي به ليكون خارج اطار المصالح الوطنية الاستراتيجية ، فترتيب البيت من الداخل
والاهتمام بمعاش الناس يجب ان تكون اولوية حكومة الوفاق الوطني المرتقبة .
خالد محمد زايد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق