استبعد وزير المالية محمد عثمان الركابي أن تتجه الدولة نحو رفع الدعم بعدما تراجع سعر صرفه بالسوق الموازية الي نحو 25 جنيها مقابل الدولار.
ووصف خبراء اقتصاديون السياسات الحكومية بأنها غير قادرة علي كبح جماح تراجع العملة الوطنية واكدوا ان امتناع بنك السودان عن طرح الدولار بالسوق يعني عملياً تعويم الجنيه السوداني.
وقد امتنعت الحكومة عن التعليق علي تحديد أسباب الانفلات في سوق العملات الأجنبية الذي صاحبه ارتفاع كبير في أسعار السلع الاساسية.
ماذا يعني مفهوم تحرير العملة؟
تحرير العملة أو تعويمها أو سعر الصرف المرن، يقصد به جعل سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، محررًا اما بشكل كامل ليسمي في هذه الحالة تعويمًا خالصًا أو كاملا، بحيث لا يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف مطلقًا، وانما يتحدد من خلال آليات العرض والطلب في السوق، أو بشكل تعويم موجه بحيث يتحدد سعر الصرف من خلال قوى سوق العرض والطلب، مع بقاء هامش للمركزي للتدخل حسب ما تقتضيه الحاجة، فقد يتدخل المركزي للتأثير علي حجم العرض أو الطلب علي العملات الأجنبية في السوق.
هذا يعني في كلا الحالتين أن يصبح سعر الصرف متقلبًا باستمرار مع كل تغير في كمية العرض أو الطلب علي العملات الأجنبية في السوق المحلية، في حين أنها في آلية سعر الصرف الثابت المحددة من قبل المركزي من غير المفترض أن يتحرك سعر صرف العملة في السوق بتاتًا .
تراجع متواصل
أكد الركابي وأمام البرلمان أن وزارته لا تتجه لتعويم الجنيه، مضيفا أنها ستتخذ حزمة من المعالجات التي تساعد في ارتفاع قيمة الجنيه، وتحد من تراجعه أمام العملات الصعبة.
و رأى الخبير الاقتصادي بروفيسور علي عبدالله علي أن ارتفاع الدولار جاء بسبب طريقة ادارة الحكومة للاقتصاد «فلا يمكن يكون هناك اقتصاد دون انتاج « واعتبر أن الحل يكون في تغيير السياسات الحكومية والعقلية التي تدير الأمر، لافتا ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدي حتما الي زيادة أسعار جميع السلع ، خصوصاً المستوردة ، وبالاخص الدقيق والمواد البترولية والادوية ، مما يعني تدهورا مريعا في مستوي معيشة المواطنين .
وأضاف الخبير الاقتصادي ان مرتب الحد الادني كان في 30 يونيو 89 «300» جنيه ، وفي ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز بـ«20» قرشا ، مما يعني ان مرتب الحد الادني كان يساوي «1500» قطعة خبز.
وشكك مسؤولون في الحكومة من عواقب هذا الاجراء، بحكم أن معدل التضخم سيرتفع الي مستويات عالية قد تؤدي الي الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي التأثير علي الاحتياجات الأساسية للعيش. وأكد مسؤولون أن حجم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي سببه وقف التسهيلات المصرفية الحكومية والبالغة نحو 2.5 مليار دولار لأسباب عديدة، ذكروا منها العقوبات الاقتصادية علي السودان وتراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض أسعار الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.
ارتفاع جديد
من جهة أخري واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني حيث سجل أمس بالسوق الموازي 25,1 جنيه للشراء، مقابل 25,3 جنيه للبيع. وقال تاجر عملة ان الدولار خلال أسبوع ارتفع نحو 3 جنيهات في زيادة غير مسبوقة لم تحدث خلال سنوات طويلة. وحذر وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم اسماعيل المتعافي في ورشة عمل من امكانية أن يصل الدولار الي 30 جنيهاً اذا سارت الأمور بهذه الوتيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق