أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية
وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. في مواجهة
المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب
الذهب والمتهرّبين من سداد عائدات الصادر.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية،
عمر البشير، يوم الإثنين، بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية فوراً ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، محمد عثمان الركابي
في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على
المدى القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد
الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق