بعد صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لاكثر من 20 عاما تشهد
البلاد اليوم انفتاحا عالميا للاستثمار في السودان ، واجمع خبراء اقتصاديون على أن
الزراعة هي المخرج الوحيد للاقتصاد السوداني ، وشددوا علي وضع سياسات وخطط للاستفادة
من الفرص المتاحة اليوم ، حيث نظمت مجلة حواس الإقتصادية أمس الاول منتداها الاقتصادى
الثانى تحت عنوان فرص التمويل والتصنيع الغذائى بعد رفع العقوبات بفندق السلام روتانا
، الذي جاء في أطار سلسلة ندواتها المتخصصة التى بعنوان الزراعة والامن الغذائى بحضور
وزراء الزراعة الثروة الحيوانية ، بجانب وزير الدولة بوزارة الاستثمار ووزير الدولة
بوزارة الصناعة .
ودعا رئيس جمعية الصداقة السودانية الامريكية وممثل شركة سي تي سي سامي
الجعلي القطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار الزراعي لتطويره وأضافة الي ضمان تحقيق
مبادرة رئاسة الجمهورية التي رفعت شعار الامن الغذائي في البلاد والوطن العربي ، كاشفا
عن تمويل الشركة لاكثر من 400 شاب في مشاريع مختلفة ، مضيفا أن التمويل يعتبر حجر الاساس
لاي صناعة ، وأن ازالة العقوبات الامريكية علي البلاد جاءت في ظل انفتاح زراعي .
فقدان للتمويل
وقال مدير وزارة الزراعة بولاية القضارف الاسبق ورئيس قسم قطاع نقل التقانات
الزراعية بشركة تي سي تي البروفيسور هارون ضو البيت إن الزراعة تعتبر ماكينة الاقتصاد
السوداني وإن العقوبات الاقتصادية اثرت في نهضة القطاع ، وأضاف أنها فقدت التمويل الزراعي
عبر كل مجالاته عبر مؤسسات الامم المتحدة وبعض الوكالات العالمية ، مبينا أن الزراعة
الحديثة تبدأ بالتسويق بغرض تحديد الانتاج لتلبية حاجيات سوق معينة ، مضيفا أن الانتاج
لن يكون الا بتمويل لضمان قيام عملية الانتاج الزراعي .
وأوضح أنه قبل العقوبات كان هناك تمويل عالمي للزراعة في السودان حيث قام
البنك الدولي والصندوق الكويتي في العام 1980 بتمويل مشروع الرهد ، بجانب دفع الوكالة
الكندية لـ23 مليون دولار كندي وغيرها من الوكالة الايطالية والصندوقي السعودي ، بجانب
دعم الحكومة الالمانية لقيام مراكز البحوث الزراعية ، أضافة الي الحكومة الامريكية
ومؤسسة روكفلر في التدريب ، واصفا تلك الجهود بأنها بذلت بمبادرة من حكومات السودان
، وأردف قائلا حيث كان في البلاد مناخ ملائم وشفافية في التزام المؤسسات الذي دعم الثقة
في التعامل بين الحكومة والممولين .
تداعيات التدهور
وأعتبر ضو البيت أن من أهم التدهور الزراعي في البلاد القوانين التي صدرت
من الادارات الامريكية المتعاقبة من العام 2002 الي قانون 2006 التي حرمت الاستثمار
في السودان علي كل شركات العالم ، وأشار الي فقد التمويل الزراعي عبر البنوك العالمية
، وأصفا التمويل بعد العقوبات بالمحدود من قبل البنك الدولي بجانب أنه يصب في أطار
الدراسات فقط ، وأضاف أن مشروعات وكالات الامم المتحدة في البلاد لم تتجاوز الـ 50
الف دولار معتبرها رقما بسيطا قياسا لما يجب تقديمه ، مبينا أن الدعم كان من البنك
الاسلامي والقطاع الخاص بالحكومة الهولندية واليابان .
بعد القرار
ومضي في قوله إن بعد قرار رفع الحظر عن السودان ستكون هنالك شركات عابرة
للقارات حيث لابد من الاستفادة منها في تطوير الزراعة ، مشيدا بالدور الذي لعبه البنك
الزراعي في الفترة الماضية ، مضيفا أن حجم التمويل بالنسبة لموارد القطاع ضعيف ، مشددا
على دخول القطاع الخاص السوداني في تمويل الزراعة والتصنيع الزراعي .
واعتبر أن ضعف التمويل كان احد سبب هجرة المزارعين للقطاع ليس في السودان
فحسب انما عالميا ، وأشار الي ضرورة خروج القطاع المصرفي من الزراعة واكتفائه بتوفير
مدخلاتها ، بجانب الاستفادة من الفرص المتاحة .
أما رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد أكد علي ان الزراعة مهمة في السودان
وأن تمويلها يحقق غاية الاستفادة من الموارد الزراعية ، وقال إنه في السابق كان السودان
واحدا من الدول التي يجب أن تحقق الامن الغذائي العالمي ولكن الفرصة ضاعت بسبب العقوبات
، مضيفا يجب أستثمارها الان ، وأضاف أنه لابد من وجود خطة وأضحة بين وزارة الزراعة
والصناعة لقيام تصنيع زراعي ، معتبرا ان الزراعة في البلاد ماتزال تقليدية ولابد من
تطويرها .
ودعا مساعد الي تفجير طاقات الانتاج الزراعي بتخصيص محاصيل للصادر ، موضحا
أن رفع العقوبات يضمن تمويلا من المصارف العالمية التي كانت تتخوف في الماضي من التعامل
معنا .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز لابد من وضع سياسات من بنك
السودان لتحرير العملة السودانية بالتوافق مع ضبط استيراد السلع الاستهلاكية لدعم التوجهات
الزراعية ، ودعا الي اتخاذ قرار لازالة الرسوم والجبايات التي تهدد القطاع دون غيره
.
محمد عبدالله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق