كَشَفَ رئيس لجنة مُراجعة وحصر الشركات الحكومية مولانا محمد أحمد الغالي، عَن رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء، مرفق معه مذكرة قانونية حول عمل اللجنة والإشكالات التي تُواجهها، وَأَكّدَ مُواصَلَة العمل واسترداد أموال البلاد المُهدرة حتى وإن كانت بالخارج.وقال الغالي أمس، إنّهُ تمّ تسليم صورة من تقرير اللجنة خلال الفترة المَاضية لرئيس الوزراء للتقرير بشأنه، بجانب مُذكِّرة قانونية تَحوي تَوصيات ووضع مُعالجات لعددٍ من الأمور المُتَعَلِّقة بشأن عمل اللجنة، وأوضح أنهُ سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية كافّة في مُواجهة الشركات المُخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة، ودعا الغالي لِضَرورة تَشكيل المُفوضية القومية لمُكافحة الفساد بأسرع وقتٍ لتقوم بتنفيذ توصيات اللجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق