دعا بروفيسور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي المعروف الى توفير بعض المطلوبات لتثبيت أسعار السلع والخدمات .وأضاف الرمادي فى تصريح (لسونا) فى رده على مناشدة وزير المالية للاقتصاديين السودانيين بشأن تقديم مبادرات لحل مشاكل الاقتصاد السوداني خاصة فيما يلي تثبيت الأسعار ، ان هذه المطلوبات تتمثل فى خفض الإنفاق الحكومي المترهل والذي لايضيف اي سلع اوخدمات للناتج المحلي الاجمالي بجانب العودة للتعاونيات على مستوى العمل والاحياء مع إحكام الرقابة على قنوات التوزيع لمكافحة الانشطة الطفيلية للوسطاء والتي تؤدي بدورها الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون أي مبرر.وشددعلى ضرورة مكافحة التضخم لافتا الى أن العملة الوطنية تفقد يوميا جزءا من قوتها الشرائية نتيجة لهذا التضخم الامر الذي يترتب عليه خسائر فادحة على التجار والمنتجين مشيرا الى ان اهم اسباب التضخم هى الانفاق الحكومي البذخي غير المحدود وضعف الانتاج داعيا الدولة فى اعلى مستوياتها لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات لجهة أن الحديث عن تثبيت الأسعار فى ظل هذه الظروف فيه ظلم للتجار ومنتجي السلع الذين يدفعون ثمن تدهور العملة الوطنية المتواصل ويتكبدون خسائر فادحة من رؤوس أموالهم وبصورة يومية ودعا الى الابتعاد عن الاجراءات الادارية والحلول الامنية القسرية فى مسألة تثبيت الاسعار لجهة أنها قد تم إقرارها وتطبيقها أبان فترة النظام السابق وأثبتت فشلها وعدم جدواها فى تحقيق هذه الغاية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق