توقع الدكتور سليمان عبدالكريم جدو خبير التخطيط الإستراتيجي قرب التعافي للاقتصاد السوداني وتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية والتخلي مستقبلاً عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بالاعتماد على الموارد الهائلة المتوفرة بالبلاد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة البشرية.وقال في تصريح لـ"سونا" إن السودان لم ينجو سابقاً من تقديم طلبات للحصول على القروض من المؤسسات المالية مثل دول العالم الثالث كافة بالرغٌم من امتلاك الموارد الاقتصادية.واستدرك بأن ذلك كان يتم مقابل إعطاء الشرعية للمؤسسات المالية بالتدخل في السياسات الاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى عروضها بزيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات الدولة وأبان أن المشكلة لم تكمن في القروض؛ إنما في سياسات الأنظمة السابقة بسبب تفشي الفساد وتفاوضهم لغير مصلحة البلاد وللقبول بالشروط المقدمة من مؤسسات التمويل بالكيفية التي يضعها الممول مقابل القروض.وأشار سليمان إلى إختلاف الأوضاع حاليا في ظل الحكومة الانتقالية لوجود خبراء عملوا بذات المؤسسات المالية وامتلاكهم لنفس اللغة ولقدرات كبيرة في للتفاوض حول أسعار الفائدة وفترة السداد والاستفادة من القروض وصرفها في بنودحقيقية .وأضاف " أن ذلك هو مربط الفرس معظم القروض في السابق كانت تصرف في أوجه غير الأوجه التي تقدمت من أجلها الدولة للقرض".وأقر سليمان بأن القروض عامة لها جوانب سلبية إذا لم تتم إدارتها بالطريقة السليمة، وأضاف أن المشكلة الأساسية في القروض عادة أن سعر الفائدة على القروض يكون أكثر من قيمة معدل نمو قيمة الإنتاج التي من أجلها تم الاقتراض ولفت إلى أنه السبب الأساسي لتراكم الديون ويؤدي إلى أن الدولة تصبح غير قادرة على السداد وهي المرحلة التي وصل إليها السودان حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق