إنعقدت صباح اليوم بالغرفه التجارية بمدني ورشة عمل لمناقشة السبل الكفيلة لمعالجة ازمة الخبز والتي جاءت بمبادرة من اتحاد اصحاب المخابز بولاية الجزيرة وبمشاركة فاعلة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية وإدارة التجارة وممثلي قوي إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة بودمدني وممثلي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن .و إستعرض بروفيسور محمد طه عن قوى اعلان الحرية والتغيير الاسباب التي ادت الى خروج عامة الشعب الي الشارع السوداني للتعبير عن ارادته في ظل شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة ) والمطالبة بقيام دولة القانون والمحاسبة وفك الضائقة المعيشية المتمثلة في الخبز والسيولة النقدية والمواد البترولية .واكد اهمية المرحلة السياسية المقبلة بعد توقيع وثائق الفترة الإنتقالية وتحدي إحداث التحول الاقتصادي بالبلاد وحل القضايا المتعلقة بمعاش الناس وطالب بحصة كاملة من المركز للولاية من الدقيق والسلع الاستراتيجية وتوزيعها بعدالة علي المحليات .من جانبه اعلن ممثل إدارة التجارة ان عدد المخابز بالولاية يبلغ 1773مخبزا (آلي وبلدي) منها 365 مخبزا بمحلية مدني الكبري تستهلك يوميا حوالي 2015 جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو جرام وان الاستهلاك الفعلي من الدقيق بالولاية يقدر بنحو 15 ألف جوال يوميا والمصدق منها 12 ألف جوال ودعا الى ضرورة توفير مخزون استراتيجي من القمح للمطاحن لمقابلة اي طاريء والتوزيع العادل للدقيق وحصر المخابز العاملة واعادة النظر في المخابز المتوقفة وقيام الحملات التفتيشية للمخابز للتأكد من عملية الجودة وتشكيل لجان المتابعة والاشراف بمشاركة لجان المقاومة وثوار مدني وضبط المخالفات .وأشار نائب مدير هيئة المواصفات الى اهمية الجودة وضبط المواصفة موضحا ان الوزن الفعلي لقطعة الخبز 70 جراما داعيا اصحاب المخابز الالتزام بمعايير الجودة . و تم في ختام الورشه تشكيل لجنة عليا لادارة الازمات والطواريء بالولاية بمشاركة الجهات ذات الصلة ولجان المقاومة لمراقبة وإدارة الازمة علي مستوي المناطق والارياف والاجهزة الاعلامية في التوعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق