قالت دكتورة ماجدة مصطفى صادق الخبيرة الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية أن السودان عانى من فراغ حكومي كبير خلال الفترة السابقة، مما أثر كثيراً وسيؤثر على تسيير الاقتصاد لفترة من الوقت، مشيرة إلى أن التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية وتعيين الحكومة يتطلب العمل على الخروج بالاقتصاد من نفق الأزمة ومحاولة تقديم الحلول العاجلة للمشاكل الآنية التي تتعلق بمعاش الناس.وتوقعت ماجدة في تصريح لـ(سونا) قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مما يجعل أبواب السودان مشرعة امام الاستثمارات العالمية الضخمة ، خاصة من الدول الغربية في مختلف مجالات الاستثمار من الزراعة والتعدين والبنى تحتية والسياحة ورعاية وتسمين الحيوان.ولفتت إلى أن الاستقرار السياسي الذي سيشهده السودان سيؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال وإزالة القيود البيروقراطية ويشجع على المزيد من دخول الاستثمارات.وتوقعت أن يحدث انفتاحاً اقتصادياً واضحاً في مجالات التعاون الدولي وعلاقات السودان الخارجية بالكتل الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مطالبة بأن تكون من أولويات الحكومة القادمة استكمال المفاوضات الخاصة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية، مضيفة بأن نجاح السودان في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية سيلقى الكثير من الدعم المالي واللوجستي، مما يمكنه من الخروج من مأزق عجز ميزان المدفوعات.وأكدت تحقيق نمو اقتصادي سريع للسودان على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال فتح الأبواب أمام الاستثمارات الضخمة والتعاون الدولي ومساعدة المنظمات المالية العالمية، مما يزيد حجم انفاق قطاع المستهلكين وبالتالي انتعاش قطاع الخدمات.وأشارت ماجدة إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية من شأنها تشجيع قيام المصانع والصناعات المرتبطة بالزراعة، كما ستؤدي إلى سهولة الاتصال وتحسين خدمات الخطوط الجوية وحركة الموانئ والاسهام بصورة فعالة في زيادة حجم صادرات السودان.وقالت إن الانتقال من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية والتوافق الذي حدث في عملية التحول المدني والتركيز على قضايا السلام في بنود الوثيقة السياسية والدستورية سيحدث استقرارا في كل مناطق السودان، ويؤدي إلى إنعاش السياحة التي ستصبح موردا مهما من موارد الدخل في السودان، كما سيشجع للمزيدا من الاستثمارات في مجال التعدين ولفتت إلى كل ماسبق هو خطة اقتصادية للخروج بالاقتصاد السوداني من الأزمة مضيفة بضرورة الاهتمام العاجل بكل قضايا المواطن اليومية والتي تتلخص في توفير مستلزمات المعيشة اليومية والوقود واستقرار التيار الكهربائي، مضيفة بأن التعاون المحلي ومساعدة المنظمات المحلية وكفاءة الأجهزة الرقابية وتجويدعمليات الزكاة سيؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وأشارت إلى تنفيذ ذلك يكون بمجهودات الحكومة الانتقالية والبنك المركزي في خلق سياسات مالية ونقدية صارمة من أجل استقرار سعر الصرف ومحاربة الجشع والسمسرة وتشجيع الاستثمارات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق