عبرت الأستاذة بقسم التنمية الريفية بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة هبة سيد أحمد عن أملها في أن تبرهن الحكومة الانتقالية بأنها حكومة كفاءات بإخراج السودان من دوامة المشاكل الاقتصادية التي تتطلب وقتاً وجدية من الجميع لتجاوز تحدياتها .ووصفت هبة في تصريح لـ(سونا) خطاب رئيس الوزراء بالواقعي باعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة من غير سلام عادلٍ ومُرْضٍ لمعظم الجهات ،واعتبرت مشاركة المرأة والشباب في الحكومة ضرورة تنموية وزادت أنها تؤيد ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي بحاجة البلاد لدفعة من الخارج لرفع شأن المواطن البسيط سواءً عن طريق منح أو هبات أو قروض، مشددة على ضرورة أن يلجأ الوزراء الجدد للتخطيط على أرض الواقع وتلمس القضايا ميدانيا.ولفتت إلى أن السياسة الخارجية تتطلب الحكمة في ظل التوترات العالمية مع مراعاة أن تكون مصلحة السودان هي الهدف والبعد عن ما وصفته بالرؤى الفردية بالإضافة لدراسة كل خطوة بتأنٍ ومشورة في قراءتها للشأن الاقتصادي.وقطعت أن تصدير المواد الخام من المشاكل الأساسية للاقتصاد السوداني ودعت الى التركيز في المرحلة القادمة على القطاع الزراعي والصناعات الزراعية، مؤكدة أن الزراعة تمثل أكبر مورد يمكن أن ينهض بالسودان .وألمحت إلى إمكانية اتجاه البلاد لتصدير المياه العذبة باعتبارها صناعة غير مكلفة وأن السودان مؤهل لتغطية احتياجات دول الخليج من المياه بجودة عالية ومواصفات عالمية في ظل التوقعات بحدوث أزمة مياه حادة.ورأت أن القطاع الزراعي بحاجة لرؤية علمية جديدة لإعادة تأهيل المشاريع وأقرت أن مشروع الجزيرة بلغ قمته عندما كانت تقدم الحكومة أكثر من 40% من الخدمات الفنية والمساعدة في أعمال الحراثة وتعيين المرشدين الزراعيين.وجددت تأكيدها بتنامي الحاجة لإنشاء بنية تحتية وتأهيل كامل وفق دراسات جدوى أولية بعيداً عن العشوائية وأكدت توافر الموارد الطبيعية والكفاءات والمزارعين غير أنها ألمحت إلى غياب الحافز للزراعة وافتقاد الدافعية بسبب تنامي العقبات.وراهنت على أن عودة التعاونيات الزراعية للريف سيعيد الإنتاج الفعلي باعتباره الآلية المهمة لإنعاش المشاريع الزراعية في المناطق الريفية النائية بالنظر إلى نشر الوعي بالتعاون وتوسيع دائرة التسويق للمنتجات الزراعية .وقالت أن السودان ذاخر بموارده غير أنه يعاني من مشاكل تخطيط وتنفيذ وذلك على مستوى المشاريع والقروض بالإضافة لانعدام المصداقية في هذا الجانب فبعض تمويلات هذه المشاريع لا توجه لأغراضها الحقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق